بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : شرایط ارزی در ایران به‌‌‌صورت مستقیم و غیر‌‌‌مستقیم بر تولید اثر‌گذار است. این اثرات به صورت کلی تاثیرات منفی داشته و باعث ایجاد اختلال در مسیر تولید خواهد بود. در شکل اول افزایش نرخ ارز است که آسیب‌های زیادی بر تولید دارد و خصوصا با بالا بردن هزینه تهیه مواد اولیه، باعث افزایش قیمت کالای نهایی خواهد شد. اما دیگر اثر منفی شرایط ارزی که در صنعت تولید لوازم‌خانگی نیز دیده می‌شود، تخصیص سهمیه ارزی به واحدهای تولیدی به صورت قطره‌‌‌چکانی است که شرایط انقباضی برای این صنعت ایجاد کرده است.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، تکانه‌‌‌های ارزی از مهم‌ترین عواملی محسوب می‌شود که از آن به‌‌‌عنوان چالش عمده میان بخش‌‌‌های تولید، اشتغال و صادرات یاد می‌شود. این ابرچالش، امکان ثبات و همچنین برنامه‌‌‌ریزی را از بنگاه‌‌‌ها و واحدهای تولیدکننده لوازم‌خانگی سلب کرده است. در این شرایط که ثبات لازم برای تولید وجود ندارد، برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند حضور خود را در صنایع کمرنگ کنند و همین نیز عاملی برای کاهش میزان و کیفیت کالای تولیدی می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌‌های توسعه بنگاه‌‌‌های اقتصادی و تولیدی، کار کردن در فضای شفاف و همچنین ثبات در حوزه ارز است، تمرکز و تلاش بیشتر بانک مرکزی برای تحقق این موضوع بسیار مهم خواهد بود.
مشکل در تامین مواد اولیه
در همین خصوص سعید رضوانی، عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع لوازم‌خانگی ایران، اخیرا در گفت‌وگو با آهام ایران، یکی از چالش‌‌‌های اصلی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی را ارز نیمایی عنوان کرد و گفت: «شیوه‌‌‌های ناصحیح باعث شده تا تولیدکننده لوازم‌خانگی قادر نباشد مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمت واقعی تهیه کند.» وی در همین خصوص ادامه داد: «یکی از مسائل مهم و تعیین‌‌‌کننده در هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی، تخصیص نرخ ارز و نوسانات مربوط به آن است. در حال حاضر نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغه‌‌‌های اصلی فعالان عرصه تولید و صنعت است. ثبات نرخ ارز و برنامه‌‌‌ریزی صحیح در تخصیص ارز به واردکنندگان مواداولیه در جهت سهولت تامین مواد اولیه و نیز ماشین‌‌‌آلات تولید از ملزومات اصلی تولید در شرایط فعلی است و تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی و ورود موارد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.»
اهمیت بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا
آرمان خالقی، قائم‌‌‌مقام خانه صمت ایران نیز مدتی پیش در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در خصوص تبعات تاخیر در تخصیص ارز به بنگاه‌های تولیدی گفت: «مشکلات ارزی بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را با بلاتکلیفی بزرگی مواجه می‌کند. به دلیل شدت بالای محدودیت عرضه، دولت نتوانسته است زمان‌بندی مناسبی را برای تخصیص ارز ایجاد کند و بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مسیر مشخصی را برای تامین ارز ایجاد کنند.» وی به موضوع بسیار مهم‌تری در خصوص برطرف شدن مشکلات ارزی اشاره کرد و گفت: «اگر قرار است مشکلات تخصیص و تامین ارز به صورت کلی حل شود، باید به ریشه اصلی موضوع پرداخت. روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا باید بهبود یابد؛ چراکه مسائلی که باعث بروز چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعلی در تخصیص ارز بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شده است، ناشی از تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و روابط سیاسی است.» در همین خصوص اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در گفت‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» موضوع احتمال تعطیلی خط تولید برخی واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی در صورت عدم‌‌‌تخصیص ارز موردنیاز را مطرح کرده و انتظار برای دریافت این ارز را طولانی توصیف کرد.
وی در این خصوص گفت: «کارخانه‌‌‌ها تا زمان مشخصی می‌‌‌توانند در انتظار تامین ارز برای خرید قطعات و مواد اولیه وارداتی بمانند، در صورتی که این مواد در زمان مشخصی به دست آنها نرسد، خط تولید متوقف می‌شود. پازوکی خاطرنشان کرد: این رویه مانع از تکرار کمبودهای مقطعی در بازار مصرف می‌شود، زیرا هنگامی که یک خط تولید متوقف شود، عرضه محصول در بازار امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نیست و کمبود کالا اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. این به زیان تولیدکنندگانی است که باید هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جاری خود از جمله حقوق کارگران را بپردازند، اما به دلیل کمبود مواد اولیه، ناگزیرند خط تولید را متوقف کنند. البته موضوع تخصیص ارز یکی از موانع بزرگ تولید بود که در نشست رئیس‌‌‌جمهور با تولیدکنندگان نیز مطرح شد و با قول وزیر صمت قرار شد مساله برطرف شود؛ زیرا بعضی از لوازم‌خانگی نیاز به تهیه و تامین قطعات و مواد اولیه وارداتی دارد.» این فعال صنفی لوازم‌خانگی با اشاره به ایجاد انتظار تولیدکنندگان لوازم‌خانگی برای دسترسی به ارز موردنیاز گفت: «صحبت تولیدکنندگان این است که آنها پول خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند تا بتوانند ارز موردنیاز خود را برای واردات تامین کنند، اما دو ماه تا دوماه و نیم طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد که این ارز در اختیار آنها قرار گیرد.»
انتظار از بانک مرکزی
در حال حاضر تامین ارز موردنیاز تولید با در نظرگرفتن سقف 20‌‌‌درصد از سوی بانک‌‌‌مرکزی به صورت سهمیه‌بندی انجام می‌شود و بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید ارز موردنیاز خود را از مرکز مبادله یا بازار آزاد تامین کنند. بر این اساس ملاک سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی تامین ارز برای صنایع تولیدی میانگین دوسال گذشته با احتساب ضریب 1.25 در نظر گرفته می‌شود. به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، سیاست تامین ارز واحدهای تولیدی با در نظرگرفتن سقف 20‌‌‌درصد از سوی بانک‌‌‌مرکزی، فرآیند تامین مواد اولیه و همچنین شرایط مالی تولید را پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرده است. با این شرایط بانک مرکزی باید ثبات نسبی در تامین ارز ایجاد کند تا واردکننده، صادرکننده و تولیدکننده بتوانند در برنامه کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت خود پیش‌بینی از نرخ ارز و تخصیص به‌موقع آن داشته باشند.
کاهش کیفیت محصولات تولیدی
شرایط فعلی موجب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی، افت کیفیت تولید را پیش‌بینی و بر این نکته تاکید کنند که در صورت عدم‌پیش‌بینی راهکاری برای حل این مشکل، بنگاه‌‌‌های تولیدی با چالش مواجه خواهند شد. بنابراین او عامل افزایش نرخ ارز و همچنین شرایط انقباضی برای تخصیص ارز به بنگاه‌های تولیدی و به‌خصوص در صنعت لوازم‌خانگی، باعث کاهش کیفیت محصولات تولیدی خواهد شد. این درحالی است که همین حالا نیز بازار فروش این کالا در شرایط مناسبی قرار ندارد و رکود تورمی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده باعث شده تا کالای تولیدشده به فروش نرود و انبارها مملو از کالا شود.
باید در نظر داشت که تخصیص ارز ثبت‌سفارش که پیش از این، زمان کمتری لازم داشت، حالا زمان بیشتری را طی می‌کند و به‌‌‌دلیل تشریفات دست و پاگیر و بخشنامه‌‌‌های جدید، این واحدها دچار مشکلاتی شده‌‌‌ و قطعا تولید آنها نیز دچار وقفه خواهد شد. نتیجه این روند نیز چیزی جز بیکاری نیروی انسانی این واحدها نخواهد بود. بنابراین وجود ثبات ارزی و اقتصادی یک اصل مهم هم در حفظ وضعیت موجود در بنگاه‌‌‌ها و هم در توسعه بنگاه‌‌‌ها به شمار می‌رود. به همین دلیل اگر بر ثبات اقتصادی بسیار تاکید می‌شود، باید موانعی مانند شرایط ارزی برداشته شود تا دارندگان سرمایه و بنگاه‌‌‌های اقتصادی قادر باشند صفر تا صد فعالیت‌‌‌های تولیدی خود را اجرایی کنند.
نقش بانک‌ها
در همین خصوص برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی در صنعت لوازم‌خانگی تاکید می‌کنند بانک‌ها نیز در رفع این بحران تولید می‌توانند بازیگر مهمی باشند. در سال‌های گذشته حداکثر 40‌درصد تسهیلات بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌‌‌یافت؛ اما امروز بیش از 60‌درصد منابع بانک‌ها در حوزه تسهیلات‌دهی صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی می‌شود که دارای بازپرداختی بلندمدت است. در خصوص سایر منابع هم بانک‌ها اختیارات کاملی در اعطای تسهیلات ندارند و شکل توزیع این تسهیلات متفاوت است. بنابراین منابع چندانی برای اختصاص به بنگاه‌‌‌های اقتصادی باقی‌‌‌ نمی‌‌‌ماند و جای خالی اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نیز در کنار مشکلات ارزی به‌خوبی حس می‌شود. البته بانک‌ها در تخصیص ارز دخالتی نداشته و تنها تامین ارز را بر عهده دارند.
--> اخبار مرتبط موشکافی صادرات لوازم خانگی درخواست فعالان لوازم‌خانگی برای تغییر شیوه قیمت‌گذاری عوامل تضعیف قطعه‌سازی لوازم خانگی افزایش چالش‌های تولید لوازم خانگی شوک به تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق