بزرگنمايي:

بازار آریا - به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراسم روز ملی آمار که در ساختمان مرکز ملی آمار ایران برگزار شد، در رابطه با میزان تحقق منابع و درآمدهای بودجه 1402 در هفت ماه اخیر و وضعیت درآمدهای نفتی توضیح داد. داوود منظور درباره تحقق منابع و درآمدهای بودجه سال جاری گفت: در مجموع تحقق منابع و درآمدها در هفت ماه ابتدایی امسال 70 درصد است و با آنچه در بودجه پیش بینی شده فاصله داریم.
منظور افزود: هر چند به‌طور قانونی مرکز آمار مسئول تولید آمار است، اما بانک مرکزی هم به صورت تاریخی اطلاعات و آمار در حوزه حساب‌های ملی را تولید و منتشر می‌کند، اما بین این داده‌ها نباید فاصله معناداری وجود داشته باشد، در غیر این صورت مشروعیت داده‌ها زیر سوال می‌رود. منظور ادامه داد: یکی از آن بیش‌برآوردی‌ها در حوزه درآمدهای نفتی است؛ درآمدهای نفتی در بودجه 620 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، فرض بر این بوده که نفت را با قیمت 80 دلار و به میزان 1.5 میلیون بشکه بفروشیم، اما در بسیاری ماه‌های سال قیمت فروش و میزان صادرات کمتر بوده است.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز ملی آمار اعلام کرد که 30 درصد از منابع بودجه سال جاری تحقق پیدا نکرده است. او علت اصلی عدم تحقق بودجه را بیش‌برآوردی انتظارات از درآمدهای نفتی و همچنین درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد اعلام کرد.
پیگیری خبرنگار مهر حاکی است ظاهراً دولت رقم دقیقی از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1402 ارائه کرده بود اما در بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی پیش بینی درآمد نفتی دستخوش تغییرات جدی شد.
مهمترین نکته‌ای که منظور به آن اشاره کرده، عدم پیش بینی صحیح از درآمدهای نفتی است این نکته در بودجه امسال بسیار حائز اهمیت است، برخی از کارشناسان اقتصادی و برخی از مسئولان دولتی بر این باورند که باید قیمت نفت را در سال آینده نیز بالای 80 دلار در نظر گرفت، در صورتی که این گمانه زنی غلط بوده و ممکن است دولت را با چالش‌های زیادی روبرو کند.
اگر دولت قیمت نفت و صادرات را با واقع گرایی پایین‌تر از برآوردها در بودجه سال آینده لحاظ کند، مازاد درآمدهای نفتی را می‌توان صرف پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های سرمایه گذاری در صنایع کرد، اما اگر دولت درآمد صادرات نفت را بالا در نظر بگیرد و تحقق نیابد دچار بیماری مزمنی به نام کسری بودجه شده است که معمولاً دولت‌های قبلی دچار آن بودند، در گزارش قبلی از انتشار اوراق بدهی برای پروژه‌های عمرانی و سرمایه گذاری گفتیم اما اگر دولت دچار کسری بودجه شود، امکان انتشار اوراق بدهی برای پروژه‌های عمرانی را نخواهد داشت.
سید حسن ملیحی کارشناس اقتصادی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: «دولت زمانی کسری بودجه دارد سعی می‌کند در قدم اول بودجه پروژه‌های عمرانی را کاهش دهد، اگر انتشار اوراق برای پروژه‌های عمرانی اجرایی شود اتفاق بزرگ و مبارکی است، در سال جاری دولت شاید نتواند به میزان زیادی اوراق بدهی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده کند چون دولت در بودجه مصوب، برای کسری بودجه انتشار اوراق بدهی را پیش بینی کرده که احتمالاً برای بودجه عمومی به آن نیازمند باشد.»
به گفته ملیحی، اگر برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از اوراق استفاده شود و اوراق بدهی صرف کسری بودجه نشود، دستاوردهای خوبی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت و اگر این تصمیم در وزارت اقتصاد اجرایی شود می‌تواند اتفاق مبارکی برای کشور باشد. وقتی پروژه‌های عمرانی فعال شوند نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، صنایع بیشتری فعال خواهند شد و بازارهای مختلف کشور از این اتفاق بهره مند شده و مردم نیز سود آن را در زندگی خود حس می‌کنند.
اما رئیس سازمان برنامه وبودجه در آخرین اظهار نظر خود کسری 30 درصدی بودجه را تأیید کرد، بنابراین دولت در پایان سال احتمالاً مجبور خواهد بود برای جبران این کسری بودجه 30 درصدی باز هم اوراق بدهی منتشر کند. پیش‌تر مسئولان دولتی به این فکر بودند که از اوراق بدهی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و سرمایه گذاری استفاده کنند اما کسری بودجه 30 درصدی دست‌های دولت را در این‌باره بسته و سبب می‌شود روال غلط سال‌های گذشته (انتشار اوراق بدهی تنها برای کسری بودجه) دوباره تکرار شود.
منظور در بخشی دیگر از اظهارات خود گفت: موضوع دیگر واگذاری‌ها است که تقریباً در دولت به انتهای واگذاری دارایی‌ها رسیده‌ایم و پس از قانون اصل 44 دولت آنچه باید واگذار می‌کرد را واگذار کرده است، آنچه در حال واگذاری هستیم باقیمانده واگذاری‌های در حال انجام است و به همین جهت میزان درآمد ما از حدود ١٠٣ هزار میلیارد تومان شاید کمتر از ٢5 درصد در ٧ ماهه اول امسال تحقق پیدا کرده است. تلاش می‌کنیم در بودجه سال ١4٠٣ حتماً منابع را واقع گرایانه ببینیم و هزینه‌ها را تعریف کنیم به‌گونه‌ای که مطمئن باشیم یک انطباق بالایی بین مصارف و منابع بودجه وجود داشته باشد و اگر این تقارن و نزدیکی نباشد باعث گلایه‌مندی دستگاه‌ها خواهد شد، از سوی دیگر باعث عدم تحقق وعده‌ها خواهد شد. در بودجه عملاً به مردم قول می‌دهیم که اقداماتی را انجام می‌دهیم و امیدواریم با تعاملات در دولت بتوانیم بودجه واقع گرایانه برای سال آینده تنظیم کنیم.»
به گفته منظور بخشی از کسری بودجه دولت به دلیل عدم تحقق واگذاری اموال دولتی اتفاق افتاده اما رئیس سازمان برنامه و بودجه دقیق اشاره نکرده محل خرج این درآمدها کجاست؟ آیا این درآمدها باید در بودجه جاری خرج شوند یا بودجه عمرانی، اگر دولت واگذاری اموال مازاد را صرفاً برای بودجه جاری هزینه کند این رویه به زیان اقتصاد کشور است و اگر منابع حاصل از این صرف پروژه‌های زیرساختی و سرمایه گذاری شود اتفاق مبارکی است.
یکی از موارد مهم کسب درآمد در بودجه، درآمدهای مالیاتی است. برآوردها نشان می‌دهد این بخش از درآمدها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است اما این متأسفانه هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
علی ملک زاده کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: طی سال‌های اخیر سهم مالیات از بودجه بالاتر رفته است، در سال 1400 سهم مالیات از بودجه 25 درصد بود، در سال 1401 سهم مالیات از بودجه به 38 درصد رسیده و در سال جاری نیز این سهم به بالای 50 درصد رسیده که پیشرفت محسوس و قابل توجهی را نشان می‌دهد. اما باز هم وضعیت مطلوب که 70 تا 80 درصد بودجه از مالیات تأمین شود فاصله داریم. دوره طولانی مدتی به صورت میانگین 40 درصد از بودجه مربوط به مالیات بوده که برای تحول در این بخش ابتدا باید زیرساخت‌های کسب مالیات در کشور را توسعه دهیم و سپس با توسعه فرهنگ مالیات دادن این امر مبارک را ترویج دهیم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیش بینی‌ها از درصد مالیات در بودجه سال 1403 چقدر است، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 4 درصد است که بسیار کم است، این نشان می‌دهد که باید بیشتر از اینها مالیات دریافت کنیم اما متأسفانه به دلایل مختلف کشش دریافت مالیات در جامعه کم شده است. ابتدا به این دلیل که تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است، نکته بعدی معافیت‌های مالیاتی قانونی است که باید کاهش یابد، یکی از بندهای برنامه هفتم این است که معافیت مالیاتی اضافه نشود و برای کاهش معافیت مالیاتی برنامه ریزی کرد تا بار مالیاتی کشور بر دوش عده‌ای خاص از فعالان اقتصادی که عموماً فعالان شفافی هستند، گذاشته نشود.
ملک زاده افزود: هدف مالیات بر عایدی سرمایه تنظیم گری و تغییر رفتار در فعالان اقتصادی است و هدف آن کسب درآمد نیست، این طرح در مجلس بوده و هنوز تعیین تکلیف نشده است. بیش از 3 ماه است که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح را به صحن علنی نفرستاده است، این طرح از ابتدای مجلس در خرداد 99 اعلام وصول شده و بیش از 3 سال است که بلاتکلیف مانده است. البته بخشی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر بسترهای اجرایی طرح استوار است که کمک می‌کند درآمدهای کلی مالیاتی در کشور افزایش یابد و از طریق اجرای آن درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت.
علی ملک زاده در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و اینکه آیا می‌توان هم زمان سیاست انقباضی و ضد تورمی را در اقتصاد اجرا کرده و رشد مالیاتی داشت، گفت: این نکته درستی است عطش نقدینگی در فعالان اقتصادی ایران بسیار بالا رفته است، بانک مرکزی سیاست‌های اقتصاد انقباضی را در ماه‌های اخیر اجرا کرده و بر ترازنامه‌های بانک کنترل سختی را اعمال می‌کند، این باعث شده که فعالان اقتصادی بیش از پیش به پول نیاز داشته باشند، هدف بانک مرکزی این است که تورم را کنترل کند اما این ابزار در کوتاه مدت جواب می‌دهد و بانک مرکزی مجبور خواهد بود که منابع را به نظام بانکی کشور تزریق کند. بانک مرکزی باید هدفمند این کار را در طرح‌های زیرساختی انجام داده تا هم فعالان اقتصادی بتوانند از این منابع استفاده کنند و هم تخلیه تورمی را در اقتصاد شاهد نباشیم. با افزایش پول در میان مردم می‌توان مالیات بیشتری را نیز به صورت هدفمند اخذ کرد.
دولت‌های مختلف در دام نگاه خوش‌بینانه برای تحقق درآمدهای نفتی و سایر درآمدها در لایحه بودجه افتاده‌اند، ضروری است که این نگاه به صورت واقع‌بینانه تغییر کند، تا دولت مجبور نباشد در نیمه سال به کسری بودجه برخورد کند و برای رفع کسری بودجه ناچار به راهکارهای مختلف اعم از استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی و… شود. سیاست‌گذار اقتصادی باید یک بار برای همیشه این مشکل قدیمی را رفع کرده و با کاستن از بودجه‌های غیرضروری از بار بودجه جاری کاسته و بر بار بودجه عمرانی بیفزاید تا هم تورم کاهش یافته و هم تولید و اشتغال افزایش یابد.
کد خبر 5921441