بازار آریا - دنیای اقتصاد : افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو بار دیگر موجی از انتقادها را علیه خصوصیسازی خودرو به راه انداخته است. بررسی ریشههای بحران نشان میدهد بسیاری از مشکلات کنونی؛ نه حاصل واگذاری مدیریت، بلکه نتیجه سالها قیمتگذاری دستوری است.
افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو همچنان با واکنشها و حاشیههای فراوانی همراه است. برخی منتقدان این اقدام را نشانه زیادهخواهی مدیریت خصوصی در صنعت خودرو میدانند و گروهی دیگر آن را شاهدی بر شکست خصوصیسازی قلمداد میکنند. طی چند روز گذشته بار دیگر فضایی شکل گرفته که در آن تلاش میشود خصوصیسازی صنعت خودرو نه به عنوان راهحل، بلکه بهعنوان عامل تشدید مشکلات بازار معرفی شود. با این حال، نگاهی دقیقتر به وضعیت فعلی صنعت خودرو نشان میدهد بسیاری از چالشهایی که امروز به نام خصوصیسازی مطرح میشوند، در واقع محصول سالها سیاستگذاری دولتی و مداخلاتی است که صنعت خودرو را به یکی از زیاندهترین بخشهای اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
واقعیت آن است که خصوصیسازی ایرانخودرو در شرایطی انجام شد که این شرکت با انبوهی از مشکلات همچون بدهیهای سنگین، زیان انباشته و قیمتگذاری دستوری مواجه بود. بنابراین نمیتوان انتظار داشت مدیریتی که کمتر از دوسال سکان هدایت این بنگاه را در اختیار گرفته، در مدت کوتاهی تمامی آثار سیاستهای چند دهه گذشته را از بین ببرد. حالا نیز آنچه امروز در قالب درخواست افزایش قیمت مشاهده میشود، بیش از آنکه ناشی از تمایل به کسب سودهای غیرمتعارف باشد، نتیجه شکاف عمیق میان هزینههای تولید و قیمتهای تکلیفی است.
همانگونه که در گزارش روز شنبه نیز اشاره شد، افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی فشار مضاعفی را به مصرفکنندگان وارد میکند؛ موضوعی که نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود. خانوارها در شرایطی با افزایش قیمت خودرو مواجه هستند که اقتصاد کشور همچنان با آثار جنگ، اقتصاد پرتلاطم و ناپایدار و تورم بالادست و پنجه نرم میکند. اما در سوی دیگر این معادله نیز باید این پرسش را مطرح کرد که آیا میتوان از یک بنگاه تولیدی انتظار داشت محصول خود را با زیان به فروش برساند؟ آیا ادامه تولید در شرایطی که هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل و تامین مالی بهطور مستمر افزایش مییابد، بدون اصلاح قیمتها امکانپذیر است؟
آنچه مشخص است تجربه سال های گذشته نشان داده که سیاست قیمتگذاری دستوری نه تنها موجب کاهش قیمت خودرو برای مصرفکننده نشده، بلکه به شکلگیری شکاف گسترده میان قیمت کارخانه و بازار منجر شده است. شکافی که بخش عمده منافع آن نه به تولیدکننده رسیده و نه به مصرفکننده نهایی، بلکه نصیب واسطهها و دلالان شده است. در چنین شرایطی خودروساز زیان میکند، مصرفکننده خودرو را با قیمت بالا از بازار آزاد میخرد و تنها گروهی محدود از این اختلاف قیمت بهرهمند میشوند.
از این منظر، حمله بهخصوصیسازی به بهانه افزایش قیمتها میتواند نادیده گرفتن ریشه اصلی مشکلات باشد. اگر قرار است صنعت خودرو از چرخه زیان خارج شود، سرمایهگذاری جدید جذب کند، کیفیت محصولات را ارتقا دهد و به سمت رقابتپذیری حرکت کند، نخستین گام پذیرش واقعیتهای اقتصادی و فاصله گرفتن از قیمتگذاری دستوری است. خصوصیسازی به تنهایی معجزه نمیکند، اما بدون آن نیز اصلاح صنعت خودرو ممکن نخواهد بود. آنچه امروز باید مورد نقد قرار گیرد، نه اصل واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، بلکه سیاستهایی است که سالها تولید را قربانی اهداف کوتاهمدت کرده و هزینه آن را هم به صنعت و هم به مصرفکنندگان تحمیل کرده است.