بازار آریا - دنیای اقتصاد : بانک مرکزی در یک بیانیه رسمی، به شکلی «قاطعانه» سیاست تثبیت ارزی را رد کرد و این سیاست را مغایر با قوانین ارزی کشور دانست. براساس این بیانیه، استمرار سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و این بدهی یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بوده است. در این بیانیه همچنین اشاره شده که بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور «شناور مدیریتشده» است. بنابراین اگر قرار است سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمیتوان همزمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریتشده بود. «دنیایاقتصاد» در سالهای اخیر مستمرا در زمینه آثار منفی تثبیت دستوری نرخ ارز هشدار داده بود و به نظر میرسد بیانیه اخیر بانک مرکزی، تاییدکننده بسیاری از این هشدارهاست.
بانک مرکزی به تازگی در بیانیهای اشاره کرده است که «استمرار سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد» و «تثبیت دستوری نرخ ارز در عددی مانند ۲۸۵۰۰ تومان، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با حکم قانون.» دنیای اقتصاد پیش از این در چند گزارش به آثار منفی تثبیت نرخ ارز و مغایرت این سیاست با قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرده و از نزدیک شدن نرخهای ارز رسمی و غیر رسمی دفاع کرده است.
نگاهی به بیانیه بانک مرکزی
بانک مرکزی در بیانیه خود در واکنش به برخی انتقادات مطرح شده در رابطه با حذف ارز ترجیحی اشاره کرده است که تصمیم مربوط به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده است. بانک مرکزی، در چارچوب وظایف قانونی و کارشناسی خود، از این تصمیم حمایت کرده و همچنان معتقد است حرکت از نرخهای ترجیحی و فسادزا به سمت نظام ارزی شفافتر، منطبقتر با قانون و نزدیکتر به واقعیتهای اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای کشور بوده و هست. دکتر همتی پس از اتخاذ تصمیم دولت درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفت. با این حال، به دلیل درستی مسیر اصلاحی و لزوم کمک به دولت جهت اجرای هرچه بهتر، با انتخاب رئیسجمهور محترم و هیات وزیران، از این تصمیم در قالب ریاست کارگروه ماده ۱۳ آییننامه مربوطه حمایت کرد.
بانک مرکزی افزود: حذف هر رانت تثبیتشدهای، بهویژه رانت ارزی، برای ذینفعان آن بیهزینه و بیدرد نیست و از همین رو، هجمه علیه تصمیم درست و قانونی دولت از ابتدا قابل پیشبینی بود. با این حال، فشار رسانهای و فضاسازی سیاسی نه موجب بازگشت این رانت توسط بانک مرکزی خواهد شد و نه اجازه خواهد داد سازوکاری که خود از عوامل بدهی، نوسانات اقتصادی و جهشهای ناگزیر بعدی ارز بوده، دوباره بر اقتصاد کشور تحمیل شود. وظیفه بانک مرکزی، تصمیمگیری و اقدام بر پایه قانون، سیاستهای کلی، علم اقتصاد و عقلانیت اجرایی است، نه عقبنشینی در برابر فضاسازی سیاسی.
معضل قانونی ارز ترجیحی
در بیانیه بانک مرکزی همچنین به مساله قانونی بانک مرکزی اشاره شده است: بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور «شناور مدیریتشده» است. بنابراین تثبیت دستوری نرخ ارز در عددی مانند ۲۸۵۰۰ تومان، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با حکم قانون. اگر قرار است سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمیتوان همزمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریتشده بود. از سوی دیگر، بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر «جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری و ارزی» تصریح دارد.
تجربه اقتصاد ایران نیز بارها نشان داده است که نرخهای ترجیحی، هرگاه با فاصله معنادار از واقعیتهای اقتصادی تثبیت شدهاند، به جای حمایت پایدار از مردم، به ایجاد رانت، صف، تقاضای کاذب، بدهی انباشته، تضعیف تولید داخلی و انتقال هزینهها به آینده منجر شدهاند. دفاع از سفره مردم با دفاع از سازوکارهای رانتزا و بدهیساز قابل جمع نیست. همچنین باید یادآور شد که بند ۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی، تاکید دارد که دادن نرخ ترجیحی ارز به واردات این اقلام، خلاف آشکار این بند است.
رانت ارزی ۷.۵میلیارد دلاری
در بیانیه بانک مرکزی اشاره شده است که: بررسیهای ارزی نشان میدهد استمرار سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد. خودِ همین بدهی انباشته، یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود؛ بدهیای که برای دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی مشکلات اساسی ایجاد کرد و آثار آن همچنان در مسیر تامین و واردات اقلام اساسی مشاهده میشود. شایسته بود منتقدان، به جای نادیده گرفتن این واقعیت مهم، توضیح دهند چگونه میتوان از سیاستی دفاع کرد که هم با قانون فاصله دارد، هم زمینه رانت و فساد ایجاد میکند، هم تولید داخلی را تضعیف میکند و هم میلیاردها دلار تعهد و بدهی ارزی بر جای میگذارد.
این در حالی است که به گزارش والاستریت میزان داراییهایی که در مرحله اول تفاهم اخیر با آمریکا به ایران اختصاص داده شده ۶میلیارد دلار است و قطر اجازه خرید مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای بشردوستانه سفارش داده شده توسط بانک مرکزی ایران را با پول حاصل از داراییهای مسدود شده ایران میدهد. پیش از این، ایرنا اشاره کرده بود که دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود اما آمارها نشان میدهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد به طوری که تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق میشد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم به انحراف میرفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات میشد. به نظر میرسد میزان ارزی که تاکنون از طریق ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص داده شده است حتی از میزان داراییهای آزادشده ایران در دوران توافقهایی همچون برجام یا تفاهم کنونی بیشتر بوده است.
آنچه «دنیای اقتصاد» گفته بود
«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشها و سرمقالههای متعددی در رابطه با آثار منفی ناشی از سرکوب نرخ ارز هشدار داده بود. حسین امامیراد نماینده مجلس در سرمقاله روز 4 اسفند ۱۴۰۴ اشاره کرده بود که «بر اساس تجمیع دادههای بانک مرکزی، اظهارات مقامات نظارتی و گزارشهای رسمی، از سال۱۳۹۷ تا ابتدای مرداد ماه سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیردولتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است که این رقم معادل ۳۵درصد مجموع صادرات بخش غیردولتی شامل نفت، گاز، برق و... است. از سوی دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس میانگین نرخ بازگشت ارز صادراتی را حدود ۸۰درصد برآورد میکند. به بیان دیگر، در بهترین حالت یکپنجم ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است.»
حسین عبده تبریزی اقتصاددان در سرمقاله روز 2 اسفند 1404 نوشته بود: «نظام چندنرخی، نهتنها نتیجه بیثباتی است، بلکه خود به عامل بیثباتی تبدیل میشود. وقتی نرخ رسمی پایینتر از نرخ واقعی تعیین میشود، عرضه ارز کاهش مییابد، انگیزه خروج سرمایه افزایش پیدا میکند و منابع بانک مرکزی سریعتر تحلیل میرود. تجربه نرخهای ۱۲۲۶، ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان نشان داد که نرخ مصنوعی دیر یا زود فرو میپاشد.»
موسی غنینژاد اقتصاددان در سرمقاله روز 12 بهمن 1404 اشاره کرد که «از منظر علم اقتصاد، سیاست نرخ ارز چندنرخی برای مهار افزایش قیمت مثلا چند قلم کالای مهم حیاتی و اساسی، سیاستی کاملا نادرست و مفسدهانگیز است که درنهایت نتیجهای جز فساد و اتلاف منابع ندارد. اما همین سیاست به جز دورههای کوتاه اندکی، سیاست ارزی غالب در کشور ما بوده و طبیعتا ذینفعان و کاسبان قدر قدرتی را هم برای تداوم بخشیدن به خود بهوجود آورده است.»
ولیالله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی در سرمقاله روز 8 بهمن 1404 اشاره کرد که «در اقتصادی که تورم سالانه آن بهطور مزمن بالای ۴۰ درصد است، انتظار تثبیت یا کاهش پایدار نرخ ارز بدون اصلاح این متغیرها، انتظاری غیرواقعبینانه است. هرگونه کاهش دستوری نرخ ارز، تنها به معنای انتقال فشار به آینده و تشدید شوکهای بعدی خواهد بود.»
دنیای اقتصاد در یک گزارش با عنوان «ارز تکنرخی میشود؟» در ۶ دی ۱۴۰۴ اشاره کرد «بر اساس ادبیات علم اقتصاد، افزایش نرخ ارز و نرخ تورم در بلندمدت هر دو معلول رشد نقدینگی هستند. طبق برخی مطالعات جدید، بهویژه با تمرکز بر اقتصاد ایران، علت اصلی رشد نقدینگی نیز کسری بودجه و ناترازی مالی دولت دانسته میشود. در واقع، برای جبران کسری بودجه، دولت ناچار به چاپ پول و افزایش نقدینگی میشود که پیامد نهایی آن جهش ارزی و تورم است.» این روزنامه همچنین در گزارشی با عنوان «تصویر دلار با تعدیل تورمی» در ۹ دی ماه ۱۴۰۴، نوشت «تثبیت دستوری نرخ ارز، اگرچه در کوتاهمدت ثبات ظاهری ایجاد میکند، اما در بلندمدت با انباشت عدم تعادل، زمینهساز جهشهای شدید ارزی میشود. عبور نرخ حقیقی ارز از سقفهای پیشین، هشداری جدی است که بدون کاهش نااطمینانی سیاسی، اصلاح سیاستهای ارزی و بهبود روابط خارجی، احتمال تداوم این روند و تحمیل هزینههای بیشتر به اقتصاد و معیشت خانوارها وجود دارد.»
به نظر میرسد با گذشت زمان و با مشخص شدن آثار منفی سیاست ارز ترجیحی، سیاستگذاران بار دیگر در راستای نزدیک شدن نرخهای رسمی و غیر رسمی ارز حرکت کردهاند. شکاف بین نرخ دلار مرکز مبادله و نرخ غیر رسمی در روز ۳۰ خرداد به ۹.۲ درصد رسیده است که در مقایسه با سطح ۷۰ درصدی این شکاف در دی ماه ۱۴۰۴ بسیار کاهش یافته است. همچنین پیگیریهای دنیای اقتصاد حاکی از آن است که میزان ذخایر ارزی کشور بهرغم دشواریهای ناشی از محاصره دریایی در سطح نسبتا مطلوبی باقی مانده است. اکنون باید دید که عبور از نرخگذاری و حکمرانی اقتصادی دستوری در سیاستگذاران کشور محدود به نرخ ارز باقی میماند و یا این رویکرد به سایر مسائل حکمرانی اقتصادی نیز، گسترش خواهد یافت تا کشور نوعی آزادسازی اقتصادی را تجربه کند؟ کارشناسان معتقدند بدون اجرای یک بسته جامع آزادسازی اقتصادی، اصلاحات موردی اگرچه میتوانند گاهی مفید باشند اما لزوما در بلندمدت کارساز نخواهند بود.