بازار آریا - کارشناس بازار سرمایه، خواستار توضیح شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد درباره مستندات احراز صلاحیت تعیین معاون جدید نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، حسین زمانی با بیان اینکه انتصاب علی نیازی به عضویت در هیئتمدیره سازمان بورس و تصدی همزمان معاونت نظارت بر نهادهای مالی، ابهامات و پرسشهای حقوقی جدی و قابلتوجهی را در جامعه حرفهای و فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده، اعلام کرد: ماده ۶ قانون بازار اوراق بهادار، انتخاب اعضای هیئتمدیره سازمان را منوط و مشروط به احراز شروط مشخصی کرده از جمله اینکه اعضا باید از میان افراد امین و دارای حسن شهرت، دارای تجربه در رشته مالی و منحصراً از کارشناسان بخش غیر دولتی انتخاب شوند. نگاهی به سوابق دانشگاهی اعلامی وی (مهندسی برق، سیاستگذاری عمومی و سرمایهگذاریهای اجتماعی) سه سؤال اساسی از شورای عالی بورس را پیش میآورد.
۱. شرط صریح تجربه در رشته مالی و حضور در بخش غیردولتی را بر پایه کدام کارنامه اجرایی، تخصصی و مستند در بازار سرمایه احراز کرده است؟ ۲. شرط صریح دیگر ماده ۶ مبنی بر انتخاب منحصراً از کارشناسان بخش غیر دولتی با توجه به سوابق اجرایی و اداری پیشین، چگونه و بر پایه چه مدارکی تفسیر و انطباق داده شده است؟ اهمیت این موضوع زمانی مضاعف میشود که عضو هیئتمدیره، هدایت معاونت نظارت بر نهادهای مالی را نیز عهدهدار شدهاند. جایگاهی که قلب تپنده تنظیمگری بازار و در تعامل مستقیم با صدها نهاد مالی، صندوق، سبدگردان و کارگزاری تخصصی است. مدیریت این بخش بدون پیشینه ملموس در ساز و کارهای اجرایی و مالی بازار سرمایه، نهاد ناظر را با چالشهای ساختاری مواجه خواهد ساخت. ۳. فرآیند و معاهده سنجش و احراز شروط امانت و حسن شهرت حرفهای مقرر در قانون برای این سمت حساس بر اساس چه معیارها و ساز و کار کارشناسی صورت گرفته است؟ در شرایطی که بازار سرمایه از سرمایه های انسانی برجستهای برخوردار است و مدیران و متخصصان متعددی با دههها تجربه متراکم، کارنامه شفاف و حسن شهرت شناختهشده در این بازار حضور دارند، ورود فردی خارج از بدنه تخصصی به بالاترین رکن نظارتی این شائبه جدی را تقویت میکند که ملاک انتصاب صرفاً قرابت و پیوندهای فردی با وزیر اقتصاد است نه نص صریح قانون و شایستهسالاری. معاونت نظارت بر نهادهای مالی، جایگاهی کاملاً تخصصی و نیازمند تسلط بر ابزارهای نوین، مدیریت ریسک و شناخت دقیق شبکه نهادهای مالی است. هدایت این بخش بدون سابقه حضور، تجربه ملموس و اعتبارسنجی حرفهای در اکوسیستم بازار، ریسک تصمیمگیریهای ناپخته را به کل بازار تحمیل میکند. در این راستا شورای عالی بورس و رئیس شورا موظفهستند درباره مستندات احراز صلاحیتهای ماده ۶ قانون بازار اوراق بهادار بویژه در ابعاد تجربه مالی، بخش غیردولتی و حسن شهرت و امانت وفرایند این ارزیابی پاسخگو باشند. پاسخ صریح و مستند به این مطالبه، آزمونی برای سنجش پایبندی به شفافیت و قانونمداری در نهاد ناظر است. بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress انتهای پیام