بازار آریا - تحلیلگر اقتصادی با اشاره به مدیریت منفعلانه دولت ها در توسعه بورس، سیاستهای اصلاحی با چند هدف کلی را ضروری دانست.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، ناصر ذاکری با انتشار یادداشتی با عنوان "بازنگری در شیوه مدیریت بازار سرمایه در اقتصاد ملی" در روزنامه شرق، اعلام کرد: در یک کشور در حال توسعه هدایت بازار سرمایه در مسیری که بیشترین کمک را به رشد و توسعه اقتصاد ملی برساند، یکی از مهمترین دغدغههای دولت مردان و مدیران ارشد است. با این حال مروری بر گذشته نشان میدهد نگاه متولیان امر به این بازار پراهمیت بهشدت منفعلانه و بهدور از آیندهنگری توسعهگرایانه بود. از این رو شیوه مدیریت این بازار را میتوان یکی از مهمترین سرفصلهای مباحث بازنگری در اقتصاد بعد از جنگ تلقی کرد.
کارکرد روان بازار سرمایه از یک سو دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع نقدی را تسهیل میکند و از سوی دیگر انگیزه قوی برای صاحبان نقدینگی ایجاد میکند که با مشارکت در فعالیتهای سالم و مولد اقتصادی هم سود معقولی کسب کنند و هم به رونق اقتصاد ملی بیفزایند. به این ترتیب پسانداز شهروندان به سهولت وارد چرخه سرمایهگذاری و تولید میشود. ضعف بنیادین بازار سرمایه در اقتصاد و ناتوانی دولت ها در مدیریت توسعهگرایانه طی چند دهه گذشته موجب شده داراییهای نقدی شهروندان بجای ورود به چرخه سالم سرمایهگذاری مولد در نامطلوبترین مسیرها بکار بیفتد. از یک سو سیاست دولتها منجر به افزایش نقدینگی شده و از سوی دیگر این نقدینگی مازاد بجای رونقبخشیدن به فعالیتهای تولیدی، بازار طلا و ارز و املاک را پر رونق کرده است. رشد نجومی قیمت املاک و مستغلات که خانهدارشدن را برای بسیاری از شهروندان به آرزویی دست نیافتنی مبدل کرده و افزایش قیمت املاک اداری و تجاری که بسیاری از فعالیتهای سالم اقتصادی را از رونق انداخته، نتیجه بدیهی نبود فرصتهای جذاب سرمایهگذاری در اقتصاد و هجوم نقدینگی به بازار املاک و مستغلات است. ورود نقدینگی مازاد به بازار ارز و طلا و پدیده مخرب ارزهای خانگی موجبات افزایش غیر واقعی نرخ ارز، تضعیف ارزش پول ملی و تخریب بنیان تولید ملی را فراهم آورده است. ناکارآمدی بازار سرمایه و ناتوانی در جذب و هدایت نقدینگی در مسیر مناسب علاوهبر اینکه بخش مولد اقتصاد را از دسترسی به منابع نقدی مورد نیاز محروم کرده با دامنزدن به تجارت مخرب املاک و تجارتهای مشابه، موتور تورم دو رقمی را روشن نگه داشته و بر آتش بحران مالی دمیده است. رشد حیرتانگیز تقاضا برای خودرو معلول همین ناکارآمدی بازار سرمایه است. زیرا صاحبان نقدینگی خرد راه مناسبی برای حفظ ارزش دارایی پیدا نکرده و از سر ناچاری خرید خودرو را بهعنوان راهی جایگزین انتخاب میکنند. چنین راهی جز اتلاف منابع عمومی، تحمیل بار ترافیکی و تشدید محدودیت پارکینگ به شهروندان نتیجه دیگری نصیب اقتصاد ملی نمیکند. بازگشتن از این مسیر نادرست در گرو انتخاب و اجرای دو دسته از سیاستها است. دسته اول سیاستهایی هستند که مسیر تعامل با اقتصاد جهانی را اصلاح کرده و امکانی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم میآورند تا در بازارهای جهان محصولات را عرضه کرده و درآمد کسب کنند. دسته دوم سیاستهایی هستند که با شیوه کارآمد مدیریت بازار سرمایه ارتباط پیدا میکنند. سیاستهای دسته اول موضوع بحث این یادداشت نیستند اما در باب سیاستهای دسته دوم چند نکته مهم اعلام میشود. در طول چند دهه گذشته و بر اثر اعمال سیاستهای ناکارآمد، فضایی در اقتصاد ملی حاکم شده که سرمایهگذاری در بخش تولید با ریسک بیشتر و بازدهی کمتر همراه باشد. در مقابل گزینههایی مانند خرید املاک و مستغلات یا خرید طلا و ارز موقعیت بهتری را برای صاحبان نقدینگی فراهم کردهاند. در شرایطی که تولیدکننده باید هزینههای گزافی را تقبل و در مرحله فروش محصولات با رکود گسترده در اقتصاد ملی برخورد کند، دارنده مستغلات علاوه بر دریافت بیدردسر اجاره بهای ماهانه میتواند از افزایش قیمت ملک هم منتفع شده و مالیات چندانی هم نپردازد. همین امر موجب شده با افزایش قیمت مسکن جمعیت مستأجر با سرعتی نگرانکننده افزایش یابد. نقدینگی که باید در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار میگرفت و به اقتصاد ملی رونق میبخشید در سایه بیتوجهی مسئولان ذیربط به بازار املاک هجوم برده و معیشت اقشار کم درآمد جامعه را به خطر انداخته است. ایجاد محدودیت برای تقاضای سفتهبازانه در بازار مسکن و مهار تقاضای املاک و مستغلات میتواند بهتدریج مقدمات خروج نقدینگی از بازار املاک و مستغلات را فراهم بیاورد. نکته دیگر اصلاح زاویه دید سیاستگذاران درباره سپردههای بانکی است. سپردهگذاری در بانک یکی از گزینههای پیشروی صاحبان نقدینگی است. این شیوه در مقایسه با سرمایهگذاری در بورس از ریسک کمتری برخوردار است. سپردهگذار با این کار مدیریت دارایی را به بانک میسپارد. تعیین نرخ سود سپردهگذاری هرگز با درنظرگرفتن اهداف توسعهای در سطح کلان نبوده و فقط منافع بانکها در آن لحاظ شده است. چند سال پیش وزیر وقت اقتصاد بهدنبال کاهش نرخ تورم اعلام کرد بهتر است متناسب با این کاهش، نرخ سود سپردهها هم کاهش یابد اما طنز تلخ ماجرا این است که هرگز متولیان امر در مرحله افزایش نرخ تورم به فکر تغییر متناسب نرخ سپردهها نمیافتند. بازنگری در شیوه مدیریت بانک ها هم از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا از یک سو با گردآوری پساندازهای مردمی، منابع مالی عظیم فراهم میآورد و از سوی دیگر با دادن تسهیلات به کارآفرینان از رونق اقتصاد ملی حمایت میکند. کارکرد نادرست بانک ها میتواند کارآمدی بازار سرمایه را تهدید کند. سیاستهای اصلاحی در حوزه بازار سرمایه باید این هدف کلی را دنبال کند که با افزودن بر ریسک سرمایهگذاریهای غیرمولد و کاستن از بازدهی آنها بر جذابیت گزینههایی مانند سرمایهگذاری در بورس، مشارکت در فعالیتهای تولیدی سالم و حتی سپردهگذاری در بانکها بیفزاید. بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress انتهای پیام