بازار آریا - ایرنا : آمار رسمی اداره زندان‌های انگلیس و ولز نشان می‌دهد که در 12 ماه منتهی به مارس سال جاری، 262 زندانی به‌طور اشتباهی آزاد شده‌اند.
تداوم آزادی‌های اشتباهی در زندان‌های انگلیس که طی ماه‌های اخیر به چند مورد تازه رسیده، موجی از انتقادها را علیه نظام قضایی این کشور و شخص «دیوید لَمی» وزیر دادگستری، برانگیخته و بار دیگر ناکارآمدی ساختاری در سامانه مدیریت زندان‌ها را در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داده است.
آخرین مورد از این خطاهای پی‌درپی مربوط به «بیلی اسمیت»، مرد 35 سالهای است که سه‌شنبه گذشته پس از بازداشت به دلایل کیفری، به‌اشتباه از زندان واندزورث در جنوب لندن آزاد شد. او بامداد پنجشنبه خود را به مأموران تحویل داد، اما رسانه‌های محلی فاش کردند که پیش از آن، فرد دیگری به‌نام «ابراهیم قدور شریف» که به اتهام جرائم جنسی در بازداشت بود، روز 29 اکتبر (7 آبان) از همین زندان به‌اشتباه آزاد شده و همچنان تحت تعقیب پلیس است. مقام‌های پلیس تأیید کرده‌اند که درباره خطای دوم تنها پس از چند روز و در پی هشدار منابع بیرونی آگاه شده‌اند.
آمار رسمی اداره زندان‌های انگلیس و ولز نشان می‌دهد که در 12 ماه منتهی به مارس سال جاری، 262 زندانی به‌طور اشتباهی آزاد شده‌اند. این رقم نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده و بیشترین میزان طی یک دهه اخیر محسوب می‌شود. از این تعداد، 233 نفر مستقیماً توسط زندان‌ها و 29 نفر بر اثر خطای سامانه‌های قضایی و اداری دادگاه‌ها آزاد شده‌اند. این آمار در حالی منتشر می‌شود که طی چهار سال گذشته، روند افزایش خطا در آزادی زندانیان روندی صعودی داشته و انتقادها درباره ظرفیت پایین، کمبود کارکنان و ضعف هماهنگی میان نهادهای مرتبط با عدالت کیفری شدت یافته است.
دیوید لَمی، وزیر دادگستری و معاون نخست‌وزیر انگلیس، روز چهارشنبه در جلسه پارلمان تأکید کرد که دستور بررسی فوری پرونده‌ها صادر شده و سامانه‌های نظارتی بیشتری برای کنترل روند آزادی زندانیان در نظر گرفته خواهد شد. او در سخنان خود گفت: «این خطاها غیرقابل‌قبول هستند و در حال اجرای ابزارهای سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از تکرار آن‌ها هستیم.» با این حال، شمار زیادی از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف نسبت به فقدان شفافیت در ارائه جزئیات و تأخیر در اطلاع‌رسانی انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی مستقیم لَمی در برابر افکار عمومی شده‌اند.
گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های انگلیسی از جمله گاردین و اسکای‌نیوز نیز حاکی از آن است که آزادی اشتباهی زندانیان تنها یکی از نشانه‌های بحران گسترده‌تر در نظام زندان‌های این کشور است. بر اساس گزارش‌ها، فشار زیاد بر ظرفیت زندان‌ها، کمبود نیروی انسانی و کمبود بودجه عمومی برای نگهداری و نظارت مؤثر بر زندانیان از جمله عوامل اصلی بروز چنین خطاهایی عنوان شده است. در برخی گزارش‌ها حتی تأکید شده که سامانه یکپارچه مدیریت زندان‌ها طی سالهای اخیر با تغییرات نرم‌افزاری ضعیف و خطاپذیر مواجه شده و در فضای کمبود منابع، کارایی خود را از دست داده است. این بحران در برخی رسانه‌های اروپایی نیز بازتاب یافته و به‌عنوان نمادی از ضعف ساختاری در نظام عدالت کیفری انگلیس توصیف شده است.
در همین حال، انجمن مدیران زندان‌ها در بیانیه‌ای که در واکنش به اعتراضات عمومی منتشر کرده، هشدار داده که «افزایش حجم نقل‌وانتقال‌ها، تراکم جمعیت زندان‌ها و کمبود نیرو زمینه وقوع چنین اشتباهاتی را فراهم کرده» و خواستار مداخله فوری دولت در بازنگری بودجه و ساختار مدیریتی زندان‌ها شده است.
سابقه بحران در نظام قضایی و زندان‌های انگلیس به ماه‌های گذشته نیز بازمی‌گردد. در اواخر اکتبر، یک زندانی دیگر به‌نام «هادوش کبّاتو» در زندان چلمسفورد اسکس به‌اشتباه آزاد شده بود که پس از آن دولت انگلیس دستور تشکیل یک کمیته ویژه برای بررسی روند آزادی‌ها صادر کرد. پیش از آن نیز برنامه آزادی زودهنگام برای تخلیه فشار جمعیتی زندان‌ها که به‌طور اضطراری و به‌دلیل کمبود فضا اجرا شد، با موج انتقادهایی درباره احتمال افزایش جرائم همراه شد.
در شرایطی که رسانه‌ها و کارشناسان از بحران ساختاری در زنجیره عدالت کیفری انگلیس سخن می‌گویند، فشارها بر لَمی برای شفاف‌سازی درباره خطاهای اخیر و ارائه راهکارهای مؤثر رو به افزایش است. این بحران هم‌زمان با شکاف‌های تازه درون کابینه و تردید نسبت به توانایی نخست‌وزیر در مهار پیامدهای سیاسی ماجرا، جایگاه دولت را بیش از پیش متزلزل کرده است. این موضوع با فراگیر شدن انتقادها در شبکه‌های اجتماعی و پرسش‌های پیاپی درباره امنیت عمومی و اعتماد به نهادهای قضایی، به نقطه جدیدی از حساسیت و بی‌ثباتی سیاسی رسیده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.