بازار آریا - دنیای اقتصاد : روز گذشته، بانک مرکزی به‌صورت رسمی از طرح طبقه‌بندی بانک‌ها در شبکه بانکی کشور رونمایی کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، بانک‌ها در 6 گروه «تخصصی»، «تجاری»، «توسعه‌ای»، «جامع»، «قرض‌الحسنه» و «پس‌انداز و تسهیلات مسکن» قرار می‌گیرند. هدف اصلی از این اقدام، بازطراحی مدل کسبوکار بانک‌ها و تفکیک ماموریت هر نهاد مالی در چارچوبی مشخص عنوان شده است. کارشناسان معتقدند تخصصی‌سازی شبکه بانکی، گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت، بهبود نظارت و کاهش فعالیت‌های نامرتبط بانک‌ها خواهد بود. به باور تحلیلگران، این رویکرد می‌تواند زمینه آموزش تخصصی کارکنان، شناخت بیشتر از ریسک‌های هر حوزه و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در تخصیص منابع را فراهم کند. تجربه کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری از جمله چین، آلمان و ترکیه نیز نشان می‌دهد تفکیک وظایف در حوزه فعالیت بانک‌ها، به کارآیی بالاتر نظام مالی منجر شده است. با این حال، موفقیت این سیاست بانک مرکزی منوط به طراحی سازوکارهای شفاف برای بانک‌های ناتراز خواهد بود.
روز گذشته، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به منظور بازطراحی مدل کسبوکار شبکه بانکی، دستورالعمل‌های مربوط به گروه‌بندی بانک‌ها و انجام تکالیف قانونی آن تدوین شده و به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسیده است. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، طبقه‌بندی بانک‌ها در 6گروه مجزا انجام خواهد شد. این طبقه‌بندی شش‌گانه شامل بانک‌های جامع، قرض‌الحسنه، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای جهان، شبکه بانکی بر پایه تخصصی‌سازی و تفکیک ماموریت بانک‌ها از یکدیگر شکل گرفته است. این تفکیک موجب شفافیت عملکرد، ارتقای کارآیی و نظارت موثرتر بانک مرکزی می‌شود. از طرفی با تفکیک ماموریت‌ها، ارزیابی عملکرد و شناسایی ریسک‌ها آسان‌تر شده و منابع مالی در مسیر بهینه هدایت می‌شود. با این حال، تحقق اهداف تخصصی‌سازی مستلزم ایجاد سازوکار شفاف برای ورود و خروج بانک‌ها از شبکه بانکی است؛ به‌گونه‌ای که تنها موسسات سالم و کارآمد باقی بمانند و بانک‌های ناتراز یا زیان‌ده منحل شوند. به عقیده کارشناسان، تنها در این صورت، تخصصی‌سازی می‌تواند به اصلاح واقعی نظام بانکی منجر شود.
در گذشته، خبرهایی درباره گروه‌بندی و تخصصی‌شدن فعالیت شبکه‌بانکی به گوش می‌رسید. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری اعلام کرده بود که با توجه به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه، تخصصی کردن بانک‌ها در دستور کار است. او با اشاره به شباهت زیاد میان بانک‌های موجود و رقابت ناسالم به‌ویژه در نرخ سود بانکی، هدف این اصلاح را ارتقای کارآیی و ساماندهی فعالیت‌های بانکی عنوان کرده بود. همچنین فرزین یکی از دلایل ضرورت طبقه‌بندی بانک‌ها را خروج بانک‌ها از انجام فعالیت‌های نامرتبط مانند بنگاه‌داری عنوان کرده بود.
در مردادماه سال جاری نیز بانک مرکزی با اشاره به اینکه فعالیت هم‌زمان بانک‌ها در همه حوزه‌ها باعث پراکندگی منابع، کاهش کارآیی و رقابت ناسالم شده است، اعلام کرد که با انجام تخصصی‌سازی بانک‌ها می‌توانند ریسک‌های مربوط به حوزه فعالیت خودشان را بهتر بشناسند و شیوه ارائه خدمات خود را بهبود دهند. بر اساس خبر پیشین بانک مرکزی اعلام شده بود که قرار است بانک‌ها در چهار گروه، جامع، تخصصی، تجاری و قرض‌الحسنه فعالیت کنند. با این حال به نظر می‌رسد تصمیم‌نهایی این است که علاوه بر چهار گروه اعلام شده، گروه‌های توسعه‌ای و تسهیلات مسکن نیز به طبقه‌بندی شبکه بانکی افزوده شود.
مسیر تازه بانک مرکزی برای تقویت نظارت
تخصصی‌سازی بانک‌ها علاوه بر افزایش کارآیی و شفافیت، زمینه نظارت موثرتر بانک مرکزی را نیز فراهم می‌کند. در شیوه فعلی، به دلیل فعالیت گسترده و مشابه بانک‌ها در حوزه‌های مختلف، تشخیص و ارزیابی عملکرد، شناسایی ریسک‌ها و کشف موارد انحراف منابع برای نهاد ناظر دشوار است. اما با تفکیک ماموریت بانک‌ها و تمرکز هر یک بر حوزه‌ای مشخص، چارچوب نظارتی بانک مرکزی هدفمندتر و دقیق‌تر خواهد شد.
در این چارچوب، شفافیت وظایف بانک‌ها موجب می‌شود شاخص‌های ارزیابی عملکرد، قابل‌اندازه‌گیری و مقایسه‌پذیر باشد. برای نمونه، بانک‌های فعال در بخش مسکن یا کشاورزی بر اساس شاخص‌های تخصصی همان حوزه ارزیابی می‌شوند و با یکدیگر مقایسه می‌شوند. انحراف منابع یا ضعف در تخصیص تسهیلات نیز به‌راحتی قابل شناسایی است.
از سوی دیگر، هر بخش اقتصادی ماهیت و ریسک خاص خود را دارد و نظارت بر بانک‌های تخصصی به نهاد ناظر اجازه می‌دهد مقررات متناسب با ویژگی‌های همان بخش را تدوین کرده و به کار گیرد. همچنین تفکیک ماموریت‌ها مانع از موازی‌کاری بانک‌ها و ورود آنها به حوزه‌های غیرمرتبط می‌شود. بانک مرکزی در چنین ساختاری می‌تواند با نظارت دقیق‌تر، از بنگاه‌داری و فعالیت‌های خارج از وظایف اصلی بانک‌ها جلوگیری کند و اطمینان یابد که منابع مالی در مسیر مشخص هدایت می‌شود.
چگونه تخصصی‌سازی بانک‌ها به تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر منجر می‌شود؟
تخصصی‌سازی بانک‌ها موجب می‌شود هر بانک در حوزه‌ای فعالیت کند که ماهیت، فرصت‌ها و ریسک‌های آن را به‌خوبی می‌شناسد. شناخت دقیق چرخه فعالیت و شرایط بازار در یک بخش خاص، امکان ارزیابی واقع‌بینانه‌تر مشتریان و پروژه‌ها را فراهم می‌کند و از تخصیص منابع در حوزه‌های دیگر جلوگیری خواهد کرد. برای مثال، بانکی که در حوزه کشاورزی فعالیت دارد، با سازوکار تولید فصلی، نوسانات قیمتی و ریسک‌های اقلیمی آن آشنا است و می‌تواند در طراحی تسهیلات، تعیین نرخ سود، دوره بازپرداخت و شیوه وثیقه‌گذاری، این موارد را در نظر بگیرد و تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ کند. از منظر مدیریتی نیز، تخصصی‌سازی بانک‌ها به ارتقای سرمایه انسانی و دانش سازمانی منجر می‌شود. تمرکز بر یک صنعت مشخص این فرصت را ایجاد می‌کند که کارشناسان و کارکنان بانک، آموزش‌های تخصصی در همان زمینه دریافت کرده و مهارت‌های تحلیلی و فنی خود را متناسب با نیازهای آن بخش توسعه دهند تا ارزیابی طرح‌ها واقع‌بینانه‌تر و مدیریت ریسک در سطح بالاتری انجام گیرد.
در بسیاری از کشورهای جهان، ابزارها و نهادهای متنوعی برای پوشش ریسک‌های مالی و حمایت از ثبات نظام بانکی وجود دارد. این وظیفه معمولا برعهده بیمه‌های سپرده، شرکت‌های بیمه مالی و حتی صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) است که به شکل تخصصی، ریسک نکول، نوسانات بازار و ناترازی بانک‌ها را مدیریت می‌کنند.
در چنین نظام‌هایی، بانک مرکزی تنها در شرایط بحرانی و به عنوان وام‌دهنده نهایی یا آخرین پناهگاه نقدینگی (Lender of Last Resort) وارد عمل می‌شود تا از سرایت بحران به کل نظام مالی جلوگیری کند. اما در ایران، نقش این ابزارها هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته و بار اصلی پوشش ریسک‌ها و مدیریت ناترازی‌ها عملا بر دوش بانک مرکزی قرار دارد. در سال‌های گذشته، بانک مرکزی به‌صورت واکنشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری وارد عمل شده است؛ درحالی‌که در نظام‌های مالی پیشرفته، چنین مداخلاتی باید استثنایی و محدود باشد.
بر این اساس، به عقیده کارشناسان تخصصی‌سازی بانک‌ها می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم زمینه‌ساز شکل‌گیری این ابزارهای مکمل در ایران شود. زیرا وقتی بانک‌ها بر اساس ماموریت و حوزه فعالیت دسته‌بندی شوند، نوع ریسک‌های آنها شفاف‌تر و قابل‌سنجش‌تر خواهد شد. این شفافیت به شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی خصوصی امکان می‌دهد تا خدمات پوشش ریسک متناسب با هر بخش را طراحی کنند. با این حال ورود چنین نهادهایی به شبکه بانکی نیازمند ارتقای سلامت بانکی و ایجاد بسترهای قانونی است.
تسهیل ورود و خروج بانک‌ها؛ پیش‌شرط تخصصی‌سازی
یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای موفقیت طرح تخصصی‌سازی بانک‌ها، ایجاد سازوکارهای انعطاف‌پذیر و شفاف برای ورود و خروج موسسات بانکی از شبکه رسمی نظام بانکی کشور است. در واقع، تقسیم بانک‌ها به گروه‌های تخصصی زمانی می‌تواند کارآمد باشد که همراه با تسهیل فرآیند ورود به شبکه بانکی و انحلال بانک‌های ناتراز باشد. در این چارچوب، باید امکان آن فراهم شود که بانک‌ها و موسسات مالی دارای توان مدیریتی، سرمایه کافی و مهارت‌های تخصصی بتوانند با طی فرآیندهای قانونی و احراز صلاحیت از سوی بانک مرکزی، وارد شبکه بانکی شوند تا با ورود بازیگران حرفه‌ای، شبکه بانکی نیز توسعه یابد. در مقابل، لازم است سازوکار خروج و انحلال بانک‌های ناتراز، زیان‌ده یا دارای انباشت ریسک نیز تسهیل شود.
تجارب جهانی از طبقه‌بندی بانک‌ها
در بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه بانکداری، ساختار شبکه بانکی بر مبنای نوع فعالیت و مدل کسبوکار بانک‌ها سازمان‌دهی شده است تا هم نظارت موثرتر باشد و هم هر نهاد مالی در حوزه تخصصی خود فعالیت کند.
در ترکیه، بانک‌ها ابتدا برحسب نوع فعالیت در سه دسته تجاری، توسعه‌ای و مشارکتی (اسلامی) قرار می‌گیرند و سپس براساس نوع مالکیت به بانک‌های دولتی، خصوصی، تحت پوشش صندوق بیمه سپرده و خارجی تقسیم می‌شوند. در چین، بانک‌ها در دو گروه اصلی بانک‌های تجاری و بانک‌های سیاستی طبقه‌بندی می‌شوند. بانک‌های سیاستی چین مانند بانک توسعه‌ای یا بانک صادرات‌واردات ماموریت‌های خاصی در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای یا حمایت از تجارت خارجی دارند. در آلمان نیز بانک‌ها در چارچوب بانک‌های تجاری خصوصی، بانک‌های سپرده‌پذیر، تعاونی و بانک‌های با وظایف خاص دسته‌بندی می‌شوند.