بازار آریا - دنیای اقتصاد : رئیس کل بانک مرکزی با تشریح پیامدهای جنگ تحمیلی 12روزه بر متغیرهای کلان اقتصادی، از کاهش درآمدهای دولت، تشدید کسری بودجه و افزایش فشار بر تورم و رشد اقتصادی خبر داد. به گفته محمدرضا فرزین، نرخ رشد اقتصادی که در فروردین و اردیبهشت به‌ترتیب 2.6و 2.7درصد بود، پس از جنگ با افت مواجه شد و رکودی در بخش تولید و تقاضا ایجاد کرد؛ اما در مردادماه رشد دوباره مثبت شد و به 1.9درصد رسید. همچنین او تاکید کرد که رشد نقدینگی در سه‌ماه نخست سال1404 به 32.4درصد رسید که بالاترین رقم در 26ماه اخیر است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر برنامه بازگرداندن رشد نقدینگی به محدوده 20درصدی، ابزارهایی مانند عملیات ریپو و پیش‌فروش سکه را محور سیاست‌های مهار تورم دانست. در همین حال، رئیس سازمان بورس نیز از توافق جدید با بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها به بورس و مدیریت رمزارزها و رمزپول‌ها به بانک مرکزی سپرده شده است.
سارا امیرزاده: رئیس کل بانک مرکزی برنامه‌های این نهاد برای عبور از رکود تورمی را تشریح کرده است. او با اشاره به آثار جنگ تحمیلی 12 روزه و افزایش هزینه‌های دولت که به کسری بودجه و فشار بر متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی انجامید، تاکید کرده که هدف اصلی این نهاد، دستیابی به رشد پایدار و مهار تورم است. به گفته فرزین، بازگرداندن رشد نقدینگی به محدوده 20 درصدی در دستور کار قرار دارد و ابزارهایی مانند عملیات ریپو و پیش‌فروش سکه برای مدیریت نقدینگی به‌کار گرفته می‌شود. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی در مردادماه، پس از دو ماه منفی، به سطح مثبت 1.9 درصدی رسیده و نشانه‌هایی از پایداری شرایط اقتصادی مشاهده می‌شود. چشم‌انداز بانک مرکزی برای شش‌ماهه دوم سال، بهبود رشد اقتصادی و کنترل موثر نقدینگی است. با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه همچنان پابرجا است و از سوی دیگر، رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در این دوره افزایش یافته است. این عوامل می‌تواند هدفگذاری کنترل نقدینگی را با چالش‌هایی مواجه سازد.
رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در نشستی رسمی از اهداف این نهاد برای کاهش پیامدهای جنگ تحمیلی دوازده روزه و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی سخن گفت. بر اساس آمارهای منتشرشده، رشد نقدینگی در سه‌ماهه نخست سال 1404 پس از دو سال از کانال 20 درصدی خارج شد و در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری به 32.4 درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح در 26 ماه اخیر به شمار می‌رود و نگرانی‌ها درباره تشدید تورم را افزایش داده است. از طرفی بررسی شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم طی ماه‌های گذشته روندی صعودی داشته است. در تیرماه رکورد دوساله تورم شکسته شد و نرخ تورم به 41.4 درصد رسید. در مرداد نیز این شاخص بار دیگر رکوردشکنی کرد و به سطح 42.4 درصد افزایش یافت. این تحولات بیانگر وضعیت نگران‌کننده متغیرهای پولی است. هرچند روند تورمی پیش از جنگ نیز افزایشی بود، اما آثار مستقیم جنگ و فشار تقاضای ناشی از آن موجب شتاب‌گیری بیشتر این روند شد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی نیز، دلیل اصلی این شرایط را باید در افزایش اقدامات حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های تولیدی جست‌وجو کرد؛ اقداماتی که به دلیل هزینه‌بر بودن، کسری بودجه را تشدید کرده و تقاضای بالایی برای نقدینگی ایجاد کرده است. در کنار آن، نااطمینانی‌های سیاسی و افزایش سطح تنش‌های ژئوپولیتیک نیز انتظارات تورمی را افزایش داده و با اثرگذاری بر نوسانات نرخ ارز، به رشد بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها منجر شده است. با این حال، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که برنامه‌های مشخصی برای مهار این روند در دستور کار قرار دارد. به گفته فرزین، هدفگذاری اصلی این نهاد بازگرداندن رشد نقدینگی به کانال 20 درصدی و استفاده از ابزارهای سیاست پولی برای کنترل پایدار تورم است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود، برنامه‌های این نهاد برای کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به کانال 20 درصدی را تشریح کرده است. بر این اساس، یکی از ابزارهای اصلی در این زمینه استفاده از عملیات ریپو یا توافق بازخرید است. در این سازوکار، بانک مرکزی اوراق بهادار، عمدتا اوراق بدهی دولتی، را به بانک‌ها یا موسسات مالی می‌فروشد؛ با این تعهد که در موعدی مشخص و با قیمتی از پیش تعیین‌شده، همان اوراق بازخرید شود. این سازوکار به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که نقدینگی مازاد را به‌صورت موقت از بازار جمع کرده و از فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت بکاهد.
سپر موقت سکه در برابر تورم
یکی دیگر از ابزارهایی که بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی به کار گرفته، پیش‌فروش سکه است. این نهاد پیش‌تر در سه مرحله پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله را انجام داده بود که در مجموع 761 قطعه سکه به فروش رسید. در سال جاری نیز این روند ادامه یافته است. نخستین مرحله پیش‌فروش سکه در تاریخ 17 شهریورماه برگزار شد. طبق اعلام بانک مرکزی، حدود یک‌میلیون قطعه سکه برای این مرحله در نظر گرفته شده بود. آمارها نشان می‌دهد که در این مرحله 450 هزار قطعه سکه به فروش رسیده است. با در نظر گرفتن قیمت 50 تا 55میلیون تومان به ازای هر قطعه، می‌توان برآورد کرد که این مرحله از پیش‌فروش در مجموع حدود 24 هزار‌میلیارد تومان از پایه پولی را کاهش داده است.
از طرفی گزارش‌ها حاکی از آن است که استقبال عمومی از این ابزار بسیار گسترده بوده، به‌گونه‌ای که حتی موجب اختلال مقطعی در سامانه مرکز مبادله شد. دلیل اصلی این استقبال را می‌توان در اختلاف قیمتی حدود 10میلیون تومانی در روز 17 شهریورماه میان قیمت سکه تمام در بازار آزاد و نرخ عرضه‌شده در مرکز مبادله جست‌وجو کرد. افزون بر این، امکان فروش مجدد سکه‌ها پیش از تحویل فیزیکی و نیز امکان ثبت‌سفارش حتی پس از پایان بازه رسمی پیش‌فروش، جذابیت این ابزار را برای متقاضیان افزایش داده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، روند پیش‌فروش سکه در سال جاری با هدف مدیریت نقدینگی و مهار فشارهای تورمی ادامه خواهد یافت.
در دوره‌هایی که اقتصاد با تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شود، معمولا خانوارها و فعالان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید خود به دارایی‌هایی نظیر ارز و طلا روی می‌آورند؛ دارایی‌هایی که علاوه بر حفظ ارزش، از نقدشوندگی بالایی نیز برخوردارند. در چنین شرایطی، طرح پیش‌فروش سکه می‌تواند با هدایت بخشی از تقاضای موجود در بازار آزاد به مسیرهای رسمی، از شدت نوسانات در بازارهای ارز و طلا بکاهد. از سوی دیگر، این اقدام با کاهش سرعت گردش پول، می‌تواند در کوتاه‌مدت به مهار فشارهای تورمی کمک کند. با این حال، کارشناسان معتقدند که در زمان تحویل، ورود حجم بالای سکه‌ها به بازار و احتمال تبدیل سریع آنها به وجه نقد، می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و در عمل خنثی شدن آثار ضد تورمی این ابزار شود. به بیان دیگر، دامنه اثرگذاری پیش‌فروش سکه محدود است و در بلندمدت نمی‌تواند به ایجاد ثبات پایدار در کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم بینجامد.
رشد نقدینگی زیر سایه کسری بودجه و رشد تسهیلات
کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در سال‌های اخیر از مهم‌ترین عوامل تشدید فشارهای تورمی به شمار می‌رود. بررسی آخرین آمارهای پولی نشان می‌دهد که خالص بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد 1404 نسبت به خرداد سال گذشته 38.6 درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه این شاخص با اسفندماه سال گذشته بیانگر رشد 8.3 درصدی بدهی‌های دولتی در بازه زمانی سه‌ماهه است. با توجه به اینکه که این آمارها مربوط به دوره پیش از بروز آثار جنگ دوازده‌روزه است، پیش‌بینی می‌شود شدت این تغییرات در ماه‌های بعد بیشتر شود.
از سوی دیگر، روند تسهیلات‌دهی شبکه بانکی نیز با شتاب بیشتری همراه بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد که حجم تسهیلات پرداختی در پنج‌ماهه نخست سال جاری 37 درصد رشد داشته، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 24 درصد بوده است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و رشد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به تقویت رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی خواهد انجامید. چنین شرایطی تحقق هدفگذاری بانک مرکزی برای مهار تورم و بازگرداندن رشد نقدینگی به سطح 20 درصد را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
چشم‌انداز مثبت در نیمه دوم سال؟
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در مردادماه پس از دو ماه متوالی منفی، بار دیگر مثبت شد و به 1.9 درصد رسید. از طرفی موجودی انبار، با افزایش 4.9 درصدی مواجه شد. همچنین شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در این ماه با ثبت عدد 48.8، برای هفتمین ماه پیاپی در محدوده رکودی باقی ماند، هرچند نسبت به تیرماه که این شاخص 47.9 بود، بهبود جزئی را نشان می‌دهد. شاخص شامخ زیر 50 نشانه‌ای از رکود و بدتر شدن شرایط اقتصادی نسبت به ماه قبل است. بنابراین افزایش جزئی در این شاخص به عقیده کارشناسان صرفا نشانه‌ای از کاهش شدت آثار رکودی بوده است. که به علت گذر از جنگ دوازده روزه و کاهش آثار مرتبط با آن اتفاق افتاده است. با این حال، با توجه به ادامه ریسک‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی و سطح بالای تورم، دستیابی به افزایش مستمر رشد اقتصادی و حفظ ثبات پایدار این متغیر، با دشواری‌های قابل‌توجهی همراه است.
از سوی دیگر، هرچند ابزارهایی همچون پیش‌فروش سکه می‌توانند در کوتاه‌مدت از فشارهای تورمی بکاهند و به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند، اما در بلندمدت اثربخشی آنها محدود است. برای دستیابی به کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، مدیریت کسری بودجه و بهبود شیوه‌های بودجه‌ریزی، بهره‌گیری از ابزارهای موثر سیاست پولی از جمله نرخ بهره، نقش اساسی خواهند داشت. همچنین، بهبود شرایط سیاسی و کاهش سطح نااطمینانی‌ها می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و همزمان به رونق فعالیت‌های کسب‌وکارها و افزایش رشد اقتصادی کمک کند.
تعیین متولی رمزدارایی، رمزپول و رمزارز