بازار آریا-در سی‌وپنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به آثار اقتصادی جنگ 12 روزه، از جهش نقدینگی و چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در شرایط جدید پرده برداشت. به گفته او، رشد نقدینگی که پیش‌تر در کانال 20 درصد قرار داشت، اکنون وارد کانال 30 درصد شده و همین امر مهار آن را دشوار کرده است.
📉 رکود پس از جنگ؛ چرخش در سیاست‌های پولی
فرزین با مرور عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، تأکید کرد که تا پیش از خردادماه، نرخ رشد اقتصادی در مسیر مثبت قرار داشت و در فروردین و اردیبهشت 1404 به ترتیب 2.6 و 2.7 درصد ثبت شد. اما پس از آغاز جنگ 12 روزه، رکود در بخش تولید و تقاضا پدید آمد و کسری بودجه دولت نیز تشدید شد. این وضعیت، بانک مرکزی را ناگزیر به بازنگری در سیاست‌های پولی و ارزی کرد.
💸 فشار بر نقدینگی و نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد که در شرایط جنگی، همان‌طور که کشور در میدان نبرد تنهاست، در حوزه تأمین مالی نیز تنها مانده است. این انزوا، فشار بر نقدینگی را افزایش داده و مهار آن را به چالشی جدی تبدیل کرده است. فرزین هشدار داد که انسداد پولی، پیامد اجتناب‌ناپذیر کنترل شدید نقدینگی است، اما بانک مرکزی تلاش دارد این روند را به‌صورت تدریجی و بدون شوک به اقتصاد مدیریت کند.
🏦 نابرابری منطقه‌ای در تسهیلات و سپرده‌ها
در بخش دیگری از سخنان خود، فرزین به نابرابری شدید در توزیع تسهیلات بانکی اشاره کرد. به گفته او، استان تهران با سهم 22 درصدی از GDP، 60 درصد تسهیلات و 58 درصد سپرده‌های بانکی کشور را در اختیار دارد. برای رفع این عدم توازن، تصمیم گرفته شده تا اختیارات شعب بانکی در استان‌ها و شهرستان‌ها افزایش یابد.
📊 اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها
فرزین همچنین از دو سیاست کلیدی در حوزه بانک‌ها خبر داد: افزایش کفایت سرمایه و شفاف‌سازی مالکیت. سرمایه بانک‌ها از 336 همت در سال 1400 به 900 همت در سال جاری رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال از مرز 1300 همت عبور کند. در حال حاضر، 14 بانک دارای کفایت سرمایه بالای 8 درصد هستند، در حالی که در سال 1401 تنها 7 بانک این وضعیت را داشتند.
⚖️ مالکیت و پاسخگویی؛ حلقه مفقوده در حکمرانی بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در پایان به خلأ قانونی در تعیین مالکیت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: طبق قانون، باید 33 درصد از سهام بانک در اختیار مالک مشخص باشد تا پاسخگویی در حوزه مدیریتی و مالکیتی تحقق یابد. این موضوع، به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
در مجموع، سخنان فرزین نشان‌دهنده تلاشی برای عبور از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و بازگشت به ثبات اقتصادی است. اما تحقق این هدف، نیازمند اصلاحات ساختاری، هماهنگی نهادی، و بازنگری در سیاست‌های پولی و بانکی کشور خواهد بود.