بازار آریا - دنیای اقتصاد : امروزه بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی، نه کودتایی نظامی، بلکه فرسایش از درون به دست سیاستمداران منتخب است. سیاستمدارانی که پس از کسب قدرت، با ظاهری قانونی و در پوشش اصلاحات، بازی را به نفع خود تغییر می‌دهند.
آنها دادگاه‌ها را از چهره‌های مستقل خالی و با وفاداران خود پر می‌کنند، مرزهای حوزه‌های انتخابیه را برای تضمین پیروزی خود بازترسیم می‌کنند و رسانه‌های منتقد را به حاشیه می‌رانند. هدف نهایی، بازنویسی قواعد بازی تا جایی است که رقابت تقریبا ناممکن شود. مقایسه سرنوشت کشورهایی چون بریتانیا، لهستان و مجارستان نشان می‌دهد که در این نبرد، تنها سپر دفاعی، استحکام و استقلال نهادهای دموکراتیک است.
طی نیم قرن گذشته، بسیاری از دموکراسی‌ها در سراسر جهان برابرتر شده‌اند، زیرا زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی به قدرت و جایگاه بیشتری دست یافته‌اند.«انقلاب حقوق» دهه 1960 در ایالات متحده، اقدامات و سهمیه‌های جنسیتی در هند، و دهه‌ها مهاجرت به اروپا، به‌ویژه از مستعمرات سابق، همگی به شکل‌گیری هنجارهای جدیدی از چندفرهنگ‌گرایی و کثرت‌گرایی مذهبی منجر شده‌اند. در بسیاری از نقاط، این تغییرات به شکل‌گیری یک بازآرایی جدید سیاسی دامن زده است: در حالی که پیش از این شکاف اصلی سیاسی بر سر مسائل اقتصادی بود، اکنون مسائل فرهنگی اهمیت روزافزونی یافته‌اند.
این بازآرایی جدید فرصت‌هایی برای سیاستمداران راست افراطی فراهم کرده است بهره‌برداری از نگرانی و هراس بخشی از رأی‌دهندگان نسبت به مسائلی چون تغییر نقش‌های جنسیتی، تنوع نژادی و مهاجرت، آرا و قدرت را به دست آورند. برای مثال، در اروپا، این روند به رشد احزاب راست افراطی منجر شده است که ادعا می‌کنند مهاجران، به‌ویژه آنهایی که از کشورهای مسلمان می‌آیند، تهدیدی برای امنیت و هویت ملی هستند. در ایالات متحده، این پدیده به ظهور دونالد ترامپ انجامید و در آمریکای جنوبی، به انتخاب سیاستمداران راست‌گرایی مانند ژائیر بولسونارو در برزیل و خاویر میلی در آرژانتین منجر شد.
برخی ناظران با اشاره به جهان‌بینی مشترک بسیاری از این سیاستمداران، تلاش کرده‌اند تا سیاست‌های راست افراطی را با بی‌احترامی به هنجارهای دموکراتیک یکسان بدانند، اما رابطه این دو به این سادگی نیست. پوپولیست‌های چپ‌گرا نیز دموکراسی را تضعیف کرده‌اند، همانطور که برای مثال در ونزوئلا رخ داد و شاید امروز در مکزیک در حال وقوع باشد. نکته کلیدی این است که برخی کشورها به‌طور ویژه‌ای در برابر قطبی شدن سیاسی آسیب‌پذیر هستند و درگیری‌ها بر سر مهاجرت، جنسیت یا دیگر موضوعات جنگ فرهنگی، نیروی قطبی‌کننده قدرتمندی محسوب می‌شوند.
قطبی شدن، اهمیت سیاست را دوچندان می‌کند و برای هر سیاستمداری که تمایل به زیر پا گذاشتن هنجارهای دموکراتیک دارد، یک حاشیه امن ایجاد می‌کند، زیرا تقریباً هیچ‌چیز نمی‌تواند اعضای حزبشان را متقاعد کند که به طرف دیگر رأی دهند. این امر باعث می‌شود سیاستمداران حتی در حالی که دموکراسی را از درون متلاشی می‌کنند، محبوبیت خود را حفظ کنند.
لحظه‌ای به نظر می‌رسید که بریتانیا، ممکن است در همین مسیر حرکت کند. در ژوئیه 2019، بوریس جانسون، که با شوخ‌طبعی و موهای آشفته‌اش به عنوان شهردار لندن به شهرت رسیده بود، نخست‌وزیر شد. جانسون در جریان همه‌پرسی برگزیت در سال 2016، زمانی که یکی از برجسته‌ترین چهره‌های کمپین «خروج از اتحادیه اروپا» بود، چرخشی تند به سوی پوپولیسم راست‌گرا داشت.
برگزیت کشور را قطبی کرد و جانسون چند هفته پس از رسیدن به نخست‌وزیری، شروع به آزمودن مرزهای قدرت خود کرد. در ماه اوت، او پارلمان را به حالت تعلیق درآورد تا از مخالفت آن با استراتژی خود برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری کند. چند روز بعد، پس از آنکه 21 عضو میانه‌رو از حزب محافظه‌کار خود جانسون به لایحه مخالفان رأی دادند که محدودیت‌هایی برای طرح خروج از اتحادیه اروپا ایجاد می‌کرد، جانسون نیز در اقدامی تلافی‌جویانه، آنها را از حزب اخراج کرد.
اما تقریبا بلافاصله، نظام واکنش نشان داد. دیوان عالی بریتانیا، پس از یک جلسه اضطراری، تعلیق پارلمان را غیرقانونی تشخیص داد و آن را لغو کرد. تصفیه جانسون نیز کنترل پایداری بر حزبش به او نداد: چند سال بعد، پس از یک رشته رسوایی، نمایندگان محافظه‌کار در پارلمان شورش کرده و جانسون را از قدرت برکنار کردند. علاوه بر این، فضای سیاسی کشور نیز از حالت قطبی میان «طرفداران خروج» و «طرفداران ماندن» خارج شد. از آنجا که بریتانیا یک نظام چندحزبی دارد، رأی‌دهندگان مجبور به انتخاب همه یا هیچ میان چپ و راست نبودند. در آخرین انتخابات، حمایت از محافظه‌کاران فرو ریخت: برخی رأی‌دهندگان ناراضی به سوی لیبرال دموکرات‌های میانه‌رو، برخی به حزب راست افراطی «اصلاح» و برخی به حزب چپ‌گرای کارگر رفتند. هنجارهای دموکراتیک، هرچند آسیب‌دیده، دست‌نخورده باقی ماندند.
سیاستمداران گروهی جاه‌طلب هستند، بنابراین درک اینکه چرا ممکن است برای حفظ قدرت خود وسوسه شوند تا به فرسایش دموکراسی روی آورند، دشوار نیست. اما وقتی چنین سیاستمدارانی در یک اکوسیستم گسترده‌تر فعالیت می‌کنند که جاه‌طلبی‌های فردی را مهار می‌کند، این امر به حفظ تعادل دموکراتیک کمک می‌کند. نهادهای قدرتمند مانند دادگاه‌ها، احزاب سیاسی و رسانه‌ها می‌توانند جلوی حرکت به سوی خودکامگی را بگیرند و آن را معکوس کنند، حتی اگر جنبش‌هایی مانند پوپولیسم راست افراطی یا ناسیونالیسم قومی باعث بازآرایی‌های جدید سیاسی شوند.
در نظام بریتانیا، قوی‌ترین اهرم کنترل قدرت نخست‌وزیران از درون احزاب خودشان نشأت می‌گیرد. جانسون، با حذف یک جناح کامل میانه‌رو، قدرت این محدودیت‌ها را عملا به چالش کشید، اما نظام به اندازه‌ای قوی بود که مقاومت کند. دوروتی کرونیک، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، می‌گوید: «احزاب برای دموکراسی بسیار مهم هستند زیرا افق‌های زمانی بلندتری دارند.» آنها برای پیروزی در انتخابات‌های متعدد در یک دوره طولانی وجود دارند و بنابراین انگیزه‌ای برای اطمینان از پابرجا ماندن بازی دموکراتیک دارند. در اروپای غربی، جایی که نظام‌های پارلمانی قدرت قابل‌توجهی به احزاب می‌دهند، ظهور راست افراطی ائتلاف‌های سیاسی دیرینه را به هم ریخته، اما هنوز به تهدیدی وجودی برای خودِ دموکراسی تبدیل نشده است.
فرسایش دموکراسی زمانی اتفاق می‌افتد که سیاستمداران کنترل کافی بر احزاب و سایر نهادها به دست می‌آورند تا نیروی بازدارنده آنها را خنثی کنند، آنها این نهادها را، دست‌کم برای مدتی، به شکلی صوری حفظ می‌کنند تا مخالفان را به بازی بر اساس قواعد موجود وادار سازند. برخلاف کودتاها که ناگهانی و آشکار هستند، این نوع فرسایش بسیار موذیانه‌تر است. سیاستمدارانی که دموکراسی را از درون تهی می‌کنند، اغلب این کار را در حالی انجام می‌دهند که ادعای نجات آن را دارند. اقداماتی که در نهایت به تضعیف نظارت‌ها و توازن‌ها می‌انجامند، اغلب در پوشش اصلاحات ضروری پنهان می‌شوند. خودکامگان بالقوه وانمود می‌کنند که به شیوه‌ای دموکراتیک عمل می‌کنند در حالی که از قدرت خود برای تغییر قوانین به نفع خود استفاده می‌کنند، تا جایی که سرانجام پیروزی برای مخالفانشان غیرممکن می‌شود.
این سیاستمداران تمایل دارند از یک دستورالعمل مشابه پیروی کنند، همانطور که تام گینزبرگ و عزیز حق، هر دو استاد حقوق در دانشگاه شیکاگو، در کتاب «چگونه یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی را نجات دهیم» تشریح کرده‌اند. آنها از اصلاحات قانون اساسی برای اعطای قدرت بیشتر به قوه مجریه استفاده می‌کنند، در حالی که ظاهری از وفاداری به حاکمیت قانون را حفظ می‌کنند.
آنها دادگاه‌ها و دستگاه‌های اداری را تصفیه کرده و سپس آنها را با وفاداران خود پر می‌کنند و توانایی نظام برای کنترل قوه مجریه را محدود می‌سازند، در حالی که همچنان کارکرد آن را به اندازه‌ای حفظ می‌کنند که مشروعیت خود را تقویت کنند. آنها در ظاهر به آزادی بیان اجازه می‌دهند اما رسانه‌های مستقل را سرکوب می‌کنند و جریان اطلاعات را کنترل می‌کنند تا این تصور را در شهروندان ایجاد کنند (یا حفظ کنند) که مطبوعات همچنان آزاد یا عمدتا آزاد هستند. و آنها همچنان انتخابات را به عنوان نشانه‌ای از حکم عمومی برای حکومت برگزار می‌کنند، اما از تغییر غیرمنصفانه حوزه‌های انتخاباتی و دیگر اشکال دستکاری برای تضمین پیروزی خود استفاده می‌کنند.
دستورالعمل خودکامگان
در مجارستان، مشکل از یک ویژگی عجیب در قانون اساسی شروع شد. در سال 1989، تدوین‌کنندگان آن معتقد بودند که جدی‌ترین خطر برای دموکراسی نوپا این است که احزاب کوچک زیادی کرسی‌های پارلمان را به دست آورند و نتوانند برای تشکیل دولت با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین، نویسندگان سیستمی را ایجاد کردند که به احزابی که در انتخابات بهترین عملکرد را داشتند، کرسی‌های اضافی اعطا می‌کرد، به این امید که افزایش تعداد آنها به جلوگیری از بن‌بست کمک کند.
شپلی، استاد دانشگاه پرینستون، گفت که برای مدتی به نظر می‌رسید این سیستم به خوبی کار می‌کند. مجارستان تمایل به حمایت از حدود شش حزب بزرگ داشت و قانون انتخابات روند حکومت‌داری آنها را هموار می‌کرد. اما در اوایل دهه 2000، دو حزب بسیار بزرگ‌تر شکل گرفتند: سوسیالیست‌ها در چپ میانه و «فیدس» در راست میانه. در سال 2010، حمایت از سوسیالیست‌ها در پی یک رسوایی فروپاشید و فیدس، به رهبری اوربان، 53 درصد آرا را در انتخابات پارلمانی به دست آورد. سیستم انتخاباتی مجارستان این رقم را به 67 درصد کرسی‌های پارلمان افزایش داد، یک اکثریت قاطع که به فیدس این امکان را داد تا قانون اساسی را اصلاح کند.
فیدس حتی راست‌گراترین حزب در انتخابات آن سال نبود. (حزب کوچک راست افراطی «یوبیک» 16.5 درصد آرا را به دست آورد.) اما اوربان پس از به قدرت رسیدن، به سمت راست حرکت کرد و ملی‌گرایی قومی را به عنوان توجیهی برای اقدامات خود پذیرفت. او ادعا کرد که دولت او یک «دموکراسی غیرلیبرال» است که در آن سرکوب رسانه‌ها و سیستم دانشگاهی برای محافظت از مجارستان در برابر تهدیدهای ناشی از مهاجرت، فمینیسم و جورج سوروس ضروری است. اگر فیدس، به عنوان یک حزب، نهاد قوی‌تری بود، آنگاه سایر اعضای آن ممکن بود توانایی اوربان برای سوءاستفاده از قدرتش را محدود کنند. اما او پیش از آن سال‌ها صرف تصفیه حزب از هر کسی کرده بود که دستور کار او را به چالش می‌کشید.
اوربان که اکنون قدرتی برای نابودی سیستم ایمنی دموکراتیک مجارستان در اختیار داشت، تقریبا بلافاصله دست به کار شد. او چندین بار قوانین انتخاباتی را تغییر داد و برای حفظ اکثریت خود، مرزهای حوزه‌های انتخابیه را از نو تعیین کرد. در سال‌های اخیر، زمانی که به نظر می‌رسید این اقدامات کافی نباشد، به روش‌های پیچیده‌تری روی آورد. در سال 2014، به مجارهای ساکن کشورهای همسایه حق رأی پستی داده شد و فهرست‌های انتخاباتی مخفی نگه داشته شدند، ظاهراً برای جلوگیری از مشکلات مربوط به قوانین تابعیت دوگانه. در سال 2022، به مجارها اجازه داده شد تا هر حوزه‌ای را برای رأی دادن انتخاب کنند. این قانون، با توجه به اینکه دولت به پایگاه‌های داده رأی‌دهندگان دسترسی دارد و مخالفان از آن بی‌بهره‌اند، یک مزیت بزرگ ایجاد کرد.
به این ترتیب، دولت توانست حامیان خود را به صورت هدفمند به حوزه‌هایی منتقل کند که رأی آنها می‌توانست سرنوشت‌ساز باشد.اگرچه انتخابات در مجارستان به طور منظم برگزار می‌شود، اما این فرآیند، کارآیی اصلی خود را به عنوان ابزاری برای پاسخگو کردن دولت، از دست داده است.در نتیجه این روند، ناکامی دموکراسی در مجارستان به‌طور ویژه‌ای شدید بوده است. در جاهای دیگر، سیاستمداران تنها توانسته‌اند برخی از اشکال پاسخگویی را دور بزنند یا خنثی کنند، اما توسط دیگران مهار شده‌اند. وقتی خودکامگان بالقوه تنها برخی از مراحل دستورالعمل را طی می‌کنند، کشور می‌تواند در یک وضعیت بینابینی میان دموکراسی و خودکامگی متوقف شود، آماده برای آنکه یک انتخابات اوضاع را به یک جهت یا جهت دیگر سوق دهد.
انتخابات هند به نظر می‌رسد حداقل یک کنترل نسبی بر نخست‌وزیر نارندرا مودی اعمال کرده است، زیرا حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) او نتوانست اکثریت را به دست آورد. مودی مطبوعات آزاد را سرکوب کرده، استقلال قوه‌قضائیه را تضعیف کرده و از استراتژی‌های مختلفی برای مهندسی انتخابات به نفع حزب خود استفاده کرده بود. او نخست‌وزیر باقی خواهد ماند، اما اکنون به عنوان رئیس یک دولت ائتلافی که انتظار می‌رود برخی از افراطی‌ترین تمایلات او را مهار کند.
پاویتره سوریانارایان، استاد علوم سیاسی در دانشکده اقتصاد لندن که نهادهای دموکراتیک را مطالعه می‌کند، گفت که از رقابتی بودن این انتخابات خرسند است. او نگران بود که رأی‌دهندگان هندی، با دیدن اینکه مودی بازی را منصفانه انجام نمی‌دهد، ممکن است تصمیم بگیرند که دیگر بازی نکنند و در خانه بمانند. او گفت، هرچند این نتیجه به معنای امن بودن دموکراسی هند نیست، «این واقعیت که مردم رأی خود را بسیار جدی می‌گیرند، و از آن به عنوان فرصتی برای ابراز ناامیدی‌های خود استفاده کردند، و اینکه هنوز احزاب قوی و پررونقی در سراسر هند و در ایالت‌های آن وجود دارند، اعتماد به جنبه‌های انتخاباتی دموکراسی هند را، دست‌کم تا حدی، بازگرداند.»
در لهستان، رأی‌دهندگان شکست قاطعانه‌تری به دولتی دادند که سال‌ها در مسیر تضعیف دموکراسی گام برداشته بود. از سال 2015 تا 2023، حزب قانون و عدالت، به رهبری یاروسواو کاچینسکی، یک ایدئولوگ راست‌گرا که آشکارا از اوربان مجارستان الگوبرداری می‌کرد، استقلال قوه‌قضائیه و دیگر اهرم‌های کنترل قدرت دولت را از بین برد. جنجالی‌ترین اقدام، استفاده حزب قانون و عدالت از دادگاه‌ها برای تصویب ممنوعیت تقریبا کامل سقط جنین در سال 2020 بود که باعث شد کشور شاهد بزرگ‌ترین اعتراضات از زمان سقوط کمونیسم باشد.
اما کاچینسکی نتوانست قوانین انتخاباتی لهستان را مانند اوربان در مجارستان تغییر دهد. شپلی گفت که تدوین‌کنندگان قانون اساسی 1997 لهستان از مشکلات دیگر کشورهای پس از شوروی درس گرفته بودند، و این بدان معنا بود که «سیستم انتخاباتی آنها بسیار قوی‌تر و دستکاری آن دشوارتر از سیستم مجارستان بود.»
احزاب مخالف لهستان نیز قوی باقی ماندند، که در انتخابات عمومی اکتبر سال گذشته حیاتی بود. چندین حزب چپ و میانه اختلافات خود را کنار گذاشتند و ائتلافی تشکیل دادند و برای برکناری دولت و متوقف کردن پروژه ایجاد «دموکراسی غیرلیبرال» به سبک مجارستان با یکدیگر همکاری کردند. حزب قانون و عدالت بیشترین رأی را در میان احزاب منفرد به دست آورد، اما ائتلاف مخالفان در مجموع بیش از 50 درصد آرا را کسب کرد که برای تشکیل دولت جدیدی که وعده احیای مسیر دموکراتیک کشور را داده، کافی بود. با این حال، پژوورسکی گفت: «بازگرداندن وضعیت دموکراتیک سابق بسیار دشوار است.»
معکوس کردن فرسایش دموکراسی فقط مساله رأی دادن به یک نامزد یا ایدئولوژی خاص نیست. همانطور که دولت جدید لهستان دریافته است، ترمیم خسارت نیازمند یک سلسله رویدادها و تصمیمات طولانی و مصالحه‌های دشوار بسیاری است. این ائتلاف از برخی از روش‌های غیرلیبرال حزب قانون و عدالت برای معکوس کردن نفوذ باقیمانده آن استفاده کرده است، برای مثال، با اخراج روزنامه‌نگاران حزبی قانون و عدالت از رسانه‌های دولتی. شپلی گفت: «به عبارت دیگر، دولت لهستان مجبور شده است از این اختیارات خودکامانه برای بازگرداندن دموکراسی استفاده کند.»
اما این رویکرد، که از یک سو تلاشی برای احیای دموکراسی است، از سوی دیگر خود به معنای افزایش خطرات و حساسیت‌های جایگاه قدرت است. زمان نشان خواهد داد که آیا این استراتژی در نهایت تعادل دموکراتیک لهستان را باز خواهد گرداند یا نه، اما در حال حاضر، قواعد بازی همچنان خود بازی هستند.