بزرگنمايي:

بازار آریا - خراسان /کمرنگ شدن جایگاه ایران در زنجیره جهانی اقتصاد، ریشه در اشتباهات و غفلت های سیاستی دارد که هم اینک بیش از پیش آشکار شده است.
در محافل روشنفکری و نقد اقتصاد سیاسی بعضاً شاهد اظهاراتی در نقد اقتصاد ایران هستیم که اگرچه اصل آن صحیح و درست است، اما چه در مقام ریشه یابی و چه در مقام توصیه های سیاستی، با قضاوت تند و یک سویه همراه است. یکی از این دسته موضوعات، بحث حذف شدن ایران از زنجیره ارزش جهانی کالاها و خدمات است و مقایسه آن با کشورهایی است که به هیچ عنوان از لحاظ شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک در شرایط کشور ما قرار ندارد. به عنوان مثال کشور ما با بنگلادش مقایسه شده و بیان می شود که «بنگلادش در زنجیره ارزش جهانی کالایی نظیر پوشاک قرار دارد و اگر به عنوان مثال این کشور یک روز این فعالیت خود را تعطیل کند، چرخه تولید این محصولات در دنیا به مشکل بر می خورد. حال اگر اقتصاد کشور ما یک روز تعطیل شود، چه؟!» در این گزارش به این بهانه، موضوع یادشده یعنی چرایی کمرنگ شدن جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی را که اختصاص به سال های اخیر هم ندارد، بررسی و نمودهایی از آن را بیان خواهیم کرد. بدیهی است که بخش عمده ای از راهکارهای برون رفت پس از آشکار شدن آسیب شناسی این عرصه، مشخص خواهد شد.
تضعیف شدید جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی از لااقل یک قرن گذشته
واقعیات اقتصاد سیاسی نشان می دهد که کمرنگ شدن جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، موضوعی نیست که الان به وجود آمده باشد، بلکه موضوعی است که هم اینک آشکار شده است. مجید شاکری اقتصاددان مالی و تحریم، حدود یک سال قبل (15 آبان 1401) در یادداشتی در روزنامه خراسان، به این مسئله این گونه اشاره کرده است: «دست کم از 1333 (انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفتی با ایران پس از کودتای 28 مرداد 1332) تا 1389(شروع تحریم سیسادا) اقتصاد ایران بر مبنای یک معامله کلان با غرب اداره می شد؛ معامله نفت یا امنیت نفت خلیج فارس در مقابل دریافت کالای اساسی یا کالای سرمایه ای از غرب. گاهی این معامله در سقف خود کار می کرد به این معنا که ایران مستقیم به خود آمریکا نفت می فروخت و از خود آمریکا کالای سرمایه ای وارد می کرد و گاه هم در کف خود کار می کرد به این معنا که ایران امنیت جریان نفت در خلیج فارس را تامین می کرد و به کشورهای متحد آمریکا (مثل کره یا ژاپن) نفت یا میعانات می فروخت و در مقابل از طریق شرکت کارگیل آمریکا، کالای اساسی دریافت می کرد. با این حال ظهور نفت شیل این معامله را منقضی کرد.
بازار
آمریکا دیگر نه تنها به امنیت نفت خلیج فارس نیاز جدی نداشت، بلکه از ناآرامی کنترل شده در آن هم ناراضی نبود، چراکه زیان اصلی این ناآرامی به چین (مهم ترین رقیب آمریکا از دکترین وست پوینت به بعد) می رسید. سلاح قدیمی ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز اساسا کارکرد خود را تا حد زیادی از دست داده بود و نمی توانست اثری بر کنترل حدود تنش بین ایران و آمریکا بگذارد. در نبود معامله خارجی، اخراج ایران از شبکه رسمی پرداخت بین‌الملل (به طور خلاصه افزایش فشار تحریم های مبتنی بر محدودسازی دسترسی ایران به دلار)، هزینه ای برای آمریکا نداشت و عملا ایران کنترل خود بر حساب سرمایه و در ادامه امکان داشتن سیاست پولی مستقل و کنترل تورم را هم از دست داد.»
همان طور که مشاهده می شود، «اقتصاد سیاسی نفت» و وابستگی اقتصاد کشور ما به این کالا، از مهم ترین دلایل عقب افتادگی کشور ما در رقابت های اقتصادی واقعی دنیا یعنی همان قرار گیری در زنجیره ارزش جهانی کالاها بوده و همین مسئله هم یکی از پایه های تشدید تحریم ها در سال های اخیر را شکل داده است.
2 دهه باد کردن تقاضای نقدینگی برای شارژ بیهوده اقتصاد غیرمولد
در شرایطی که اقتصاد مولد و رقابتی در کشور ما رقیب جدی در حدود دو دهه گذشته داشته، کمرنگ شدن هر چه بیشتر نقش اقتصاد ایران در زنجیره ارزش جهانی به هیچ عنوان دور از انتظار نیست.بیش از دو دهه است که اقتصاد ایران شاهد باز شدن درهای نظام بانکی به روی بانک های خصوصی است. با این حال آن چه در این مدت عیان شده، ضعف شدید بانک مرکزی در قاعده گذاری برای بانک ها و در مقابل ورود بعضاً بی ضابطه بانک ها به عرصه حاکمیتی خلق پول و نقدینگی است. به طوری که طبق اظهارات بحرینی رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس در 19 خرداد 1400، در دو دهه قبل از آن تاریخ، مجموع رشد اقتصادی کشور 0.36 درصد بوده، در حالی که نقدینگی در این مدت 102 برابر افزایش یافته و نظام بانکی به جای این که منشأ رشد اقتصادی باشد، موتور تولید نقدینگی و تورم شده است. ماحصل این گونه فعالیت بی ضابطه نظام بانکی در دهه های اخیر را می توان دمیدن به تقاضای غیرمولد در اقتصاد و در نتیجه عقب ماندگی روزافزون تولید رقابتی دانست.
ضعف دولت در اعمال حکمرانی مالی
یکی از نقش های ویژه دولت در اقتصاد، تنظیم سیاست های مالی در جهت رشد اقتصادی است. در این خصوص،یکی از مهم ترین ابزارهای دولت مالیات است. در واقع مالیات، ابزاری برای درآمدزایی و تامین هزینه های دولت، بازتوزیع یارانه ها برای تقویت تقاضای موثر و ... است. با این حال، شاهد این هستیم که نهادهای مرتبط با حکمرانی اقتصادی نظیر مجلس و دولت، در تدوین سریع و مطلوب ابزارهای مالیاتی تاکنون چندان موفق نبوده اند. مهم ترین این ابزارها، پایه مالیات مجموع درآمد است که با وجود طرح آن پس از سال ها، هنوز به عرصه اجرا نرسیده است.
3 واقعیت از نقش کمرنگ ایران در زنجیره ارزش جهانی
ماحصل عواملی از جمله موارد فوق در اقتصاد ایران، نتایجی بوده که کمرنگ شدن جایگاه کیفی اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهانی را بیش از پیش نمایان کرده است. در این خصوص به 3 مورد می توان اشاره کرد:
1-رتبه پایین اقتصاد ایران در حوزه پیچیدگی اقتصادی: شاخص پیچیدگی اقتصادی که از سال 2008 معرفی شده، میزان توانایی کشورها را در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم کردن ساختارهای مناسب برای ترکیب دانش های موجود نشان می دهد. هر چه این فرایند ترکیب دانش های مرتبط در قالب شبکه های بزرگ افراد قوی تر باشد، کالاهای تولیدشده، متنوع تر و همچنین تولید آن توسط دیگر کشورها دشوارتر خواهد بود. با این حال، کشور ما به رغم بهبود جایگاه، هنوز در رده بندی جهانی این شاخص در رده مطلوبی قرار ندارد به طوری که طبق گزارش شماره 14191 مرکز پژوهش های مجلس، ایران در سال 2012 در رده 96 از 146 دنیا و طبق گزارش دنیای اقتصاد در 9 بهمن 1401، ایران در سال 2020 در جایگاه 85 دنیا ایستاده است. از جمله موانع مهم بر سر راه پیچیدگی اقتصاد ایران، می توان به سهم غالب نفت از سبد صادراتی ایران و همچنین سهم محصولات با ارزش افزوده نسبتاً پایین پتروشیمی در صادرات غیر نفتی اشاره کرد.
2-ارزش پایین وزنی کالاهای صادراتی در مقابل کالاهای وارداتی: این موضوع نیز تا حدی به مورد قبل ارتباط دارد. تازه ترین آمارها در این زمینه نشان می دهد که متوسط ارزش گمرکی هر تن کالاهای صادراتی در 7 ماه نخست امسال 357 دلار بوده، در حالی که این رقم برای کالاهای وارداتی به 1721 دلار رسیده است.
3- ظهور رقبای جدی برای کریدورهای عبوری از ایران: از دیگر نمودهای کمرنگ شدن جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، سرعت کم تکمیل و توسعه کریدورهای عبوری از ایران به نسبت سرعت تحولات در کریدورهای موازی است. جاده توسعه عراق، کریدور محور لاجورد (مسیری بین شرق و غرب که از آذربایجان و ترکیه می گذرد) از جمله این مسیرها هستند.
به رغم موارد فوق، باید گفت که در دو سال اخیر، شاهد رویکردها و اقدامات مثبت دولت در معکوس کردن روند آسیب های اقتصاد ایران در حوزه رقابتی تر شدن تولیدات، ایجاد ارزش افزوده، گسترش صادرات نفت، حرکت در جهت کنترل ناترازی بانک ها و تقویت قابل توجه بانک مرکزی با قانون جدید و همچنین گسترش چتر مالیات ها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی هستیم. با این حال، هنوز با معکوس شدن وضعیت ارزش وزنی کالاهای صادراتی در مقابل کالاهای وارداتی و همچنین رسیدن به جایگاه مطلوب در شاخص پیچیدگی اقتصادی و بهبود وضعیت کریدورها در داخل کشور فاصله داریم.