بازی دفاعی دردی دوا نمی‌کند

بازار آریا - وقتی نخست‌وزیر فوتبال‌دوست، اندی برنهام، در ژوئیه کار خود را آغاز کرد، وعده داد که بازی را هجومی پیش ببرد. دولت او قرار بود «بزرگ‌ترین تغییرات چهار دهه‌ اخیر» را رقم بزند و بریتانیایی‌های خسته از وضع موجود را به «باور دوباره» برساند. چنین جاه‌طلبی‌ای در خزانه‌داری به یک مهاجم نیاز داشت؛ وزیری که بتواند بازی را تغییر دهد. اما نخستین بودجه‌ جان هیلی که ۲۸اکتبر ارائه شد، سراسر دفاعی بود. این بودجه به نگرانی‌های فوری پرداخت؛ افزایش‌های اندک مالیاتی به استحکام مالیه‌ عمومی کمک کرد و کمک‌های نقدی که حتی از این هم ناچیزتر بودند، اندکی از فشار هزینه‌ زندگی کاستند. با این حال، مسائل بزرگ‌تر دست‌نخورده باقی ماندند؛ از اصلاح نظام مالیاتی فرسوده‌ بریتانیا گرفته تا تامین منابع مالی لازم برای تحقق جاه‌طلبی‌های مخارج دولت.

البته باید منصفانه ذکر کرد که هیلی در زمینی باتلاقی بازی می‌کرد. «دفتر مسوولیت بودجه‌ای» (OBR)، نهاد ناظر بر امور مالی دولت، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی در سال۲۰۲۷ را از ۱.۶درصد به یک‌درصد کاهش داد و علت آن را بحران انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه اعلام کرد. این منازعه همچنین پیش‌بینی تورم در سال۲۰۲۷ را از ۲درصد به ۳.۴درصد رساند. هزینه‌های استقراض نیز در میان‌مدت به‌طور متوسط سالانه ۱۲‌میلیارد پوند (۱۶‌میلیارد دلار) افزایش خواهد یافت. برآورد می‌شود تا سال مالی ۲۰۳۲-۲۰۳۱ هزینه‌ بهره‌ بدهی به ۴.۲درصد تولید ناخالص داخلی، معادل سالانه ۱۶۰‌میلیارد پوند، برسد؛ رقمی که بیش از دوبرابر سطح پیش از همه‌گیری است.
نقشه‌ بازی وزیر این بود که «انضباط مالی» خود را به نمایش بگذارد و «به بریتانیا در مواجهه با هزینه‌ زندگی فرصت نفس کشیدن» بدهد. هیلی در هر دو زمینه به موفقیتی کوتاه‌مدت دست یافت؛ اما همزمان زمینه‌ شکست‌های بلندمدت را نیز فراهم کرد. دولت همچنان در مسیر رعایت قواعد مالی خود قرار دارد؛ بدهی کاهش می‌یابد و تا سال مالی ۲۰۳۰-۲۰۲۹ درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری را پوشش خواهند داد. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه به نصف کاهش یابد و از ۴.۲درصد در سال جاری به ۲.۱درصد در ۲۰۳۰-۲۰۲۹ برسد. اگر هیلی بتواند به این اهداف دست پیدا کند، عملکردش به‌مراتب بهتر از فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها خواهد بود.
هیلی ترجیح داد حاشیه‌ امنیت خود را در برابر قواعد مالی از ۲۴‌میلیارد پوند در ماه مارس به ۱۵‌میلیارد پوند کاهش دهد. از آنجا که این قواعد تنها در سال مالی ۲۰۳۰-۲۰۲۹ الزام‌آور هستند، او بخش عمده‌ای از هزینه‌های بیشتر را به سال‌های نخست اختصاص داد. حتی حفظ حاشیه‌ امنیت در همین سطح نیز مستلزم مجموعه‌ای از تغییرات جزئی و پیچیده در نظام مالیاتی بود. نرخ مالیات بر درآمد حاصل از پس‌انداز و املاک ۲واحد درصد افزایش می‌یابد و پس از تثبیت، سالانه یک‌میلیارد پوند درآمد ایجاد خواهد کرد. وضع عوارض موقت بر سود بانک‌ها نیز ۱.۵میلیارد پوند درآمد به همراه خواهد داشت. قماربازها و بهره‌برداران بزرگ خودروهای کرایه‌‌ای اختصاصی هم باید سهم بیشتری بپردازند. مجموع این تغییرات نظام مالیاتی را پیچیده‌تر و شلوغ‌تر کرد؛ اما هیچ‌یک تهدیدی جدی برای توان رقابتی بریتانیا به شمار نمی‌رود.
با وجود این، هرچند خوشایند است که هیلی وضعیت مالیه‌ عمومی را بدتر نکرد، نباید او را الگویی برای مسوولیت‌پذیری مالی دانست. انتظار می‌رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۰-۲۰۲۹ به ۹۶.۷درصد برسد؛ درحالی‌که این رقم اکنون ۹۵.۵درصد است. اگر دولت حتی در شرایط عادی و خارج از بحرانی مانند همه‌گیری کووید-۱۹ نتواند بدهی را تثبیت کند، هنگام مواجهه با بحران بعدی قدرت مانور کمتری خواهد داشت. بدتر از آن، کمتر کسی باور دارد که حزب کارگر بتواند به برنامه‌های مخارج خود پایبند بماند. هیلی با اشتیاق از هدف اختصاص ۳درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا سال۲۰۳۰ خبر داد (او که زمانی به‌دلیل امتناع از تعیین چنین هدفی، از سمت وزارت دفاع در دولت سر کر استارمر استعفا داده بود، حالا چاره‌ای جز این نداشت). با این حال، درباره‌ چگونگی تامین مالی این افزایش هزینه‌ها توضیح روشنی نداد و تصمیم‌گیری در این‌باره را به بازنگری هزینه‌های سال آینده موکول کرد. برآورد OBR نشان می‌دهد که بر اساس برنامه‌های فعلی، بیشتر وزارتخانه‌ها در ۳سال پایانی دوره‌ پیش‌بینی با کاهش واقعی سالانه‌ ۲.۶درصدی بودجه‌ خود مواجه خواهند شد. بعید است دولت بتواند چنین کاهشی را به تصویب نمایندگان عادی حزب کارگر در پارلمان برساند. از سوی دیگر، خود برنهام نیز برای اولویت‌هایی مانند «خدمات ملی مراقبت» به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.
وضعیت هزینه‌ زندگی نیز تفاوت چندانی ندارد. این بودجه راهبرد برنهام را ادامه داد؛ ارائه‌ امتیازهای کوچک و کم‌هزینه به رأی‌دهندگان؛ درست مانند عروسک نمادین تیم که در وقفه‌ بین دو نیمه، به سمت تماشاگران شیرینی پرتاب می‌کند. بیشتر خانوارها ۱۰۰پوند برای کمک به پرداخت قبوض گرمایش دریافت خواهند کرد. کاهش مالیات بر انرژی تا ژوئیه تمدید می‌شود و مالیات سوخت نیز تا همان زمان بدون تغییر باقی می‌ماند. اما مردم، حتی اگر موقتا از این هیجان شیرین لذت ببرند، نمی‌توانند با این اقدامات واقعیت دشوار پیش روی سطح زندگی را نادیده بگیرند. OBR معتقد است درآمد قابل تصرف خانوارها امسال به از نظر ارزش حقیقی کاهش می‌یابد و پس از آن نیز تنها رشدی ناچیز خواهد داشت. تا پایان دهه، این درآمد تنها یک درصد بیشتر از سطح پیش از همه‌گیری خواهد بود. در نهایت، این رشد اقتصادی است، نه کمک‌های نقدی که می‌تواند سطح زندگی را بهبود ببخشد. «اتحاد رفاه» (Prosperity Alliance)، گروه لابی طرفدار رشد که شمار زیادی از فن‌سالاران (تکنوکرات‌ها) در آن گرد آمده‌اند، محاسبه کرده است که اگر رشد اقتصادی در مسیر پیش از سال۲۰۰۸ ادامه پیدا می‌کرد، خانوار میانه اکنون سالانه به اندازه ۱۶هزار پوند در شرایط بهتری به سر می‌برد.
ماجرای فرصت‌های ازدست‌رفته
با وجود همه‌ این موارد، بودجه برای بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی کار چندانی انجام نداد. اگرچه چند اقدام مثبت در آن دیده می‌شد؛ از جمله طرحی برای تسریع ساخت مراکز داده و توجه بیشتر به این اولویت که سیاست انرژی باید به کاهش قبوض مصرف‌کنندگان منجر شود. واگذاری اختیارات مالیاتی به مناطق محلی نیز می‌تواند سیاستمداران محلی را به تلاش بیشتر برای تقویت رشد اقتصادی ترغیب کند. با این حال، هیلی می‌توانست بسیار فراتر از اینها برود. نظام برنامه‌ریزی فرسوده و سخت‌گیرانه‌ بریتانیا که مملو از موانع و موقعیت‌های وتو است، تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است. هزینه‌های سرسام‌آور دریافت ویزا نیز مانع از آن می‌شود که درخشان‌ترین استعدادهای جهان به شرکت‌های بریتانیایی بپیوندند. بریتانیایی‌ها شاید ناچار باشند تا دسامبر منتظر بمانند تا جزئیات بیشتری از برنامه‌های دولت برای انتقال افراد از مستمری‌های رفاهی به بازار کار منتشر شود.
بزرگ‌ترین ناکامی بودجه، اصلاح نکردن نظام مالیاتی بریتانیا بود؛ نظامی که در هر مرحله انگیزه‌های رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. هیلی مالیات تمبر بر معاملات مسکن را که مانع جابه‌جایی افراد به مناطقی می‌شود که فرصت‌های شغلی بهتری دارند، بدون تغییر باقی گذاشت. او همچنین نرخ‌های بالای نهایی مالیات را اصلاح نکرد؛ از جمله نرخ ۶۲درصدی برای درآمدهای سالانه‌ بین ۱۰۰هزار تا ۱۲۵هزار و ۱۴۰پوند که انگیزه‌ افراد برای کار کردن در ساعات بیشتر را از بین می‌برد. اگر تغییری هم صورت گرفته باشد، نتیجه‌ آن پیچیده‌تر شدن نظام مالیاتی است. مستمری‌بگیرانی که سالانه ۱۳هزار پوند درآمد دارند، اکنون اگر بخواهند از طریق کاری جانبی درآمد اندکی به‌دست آورند، با نرخ مالیات نهایی ۵۳درصدی مواجه می‌شوند. شمار بیشتری از کسب‌وکارهای کوچک از پرداخت مالیات املاک تجاری معاف خواهند شد، اما مراکز بازی بزرگسالان و فروشگاه‌های ویپ از این معافیت مستثنی هستند. مسوولیت ارائه‌ بودجه‌ای کم‌رمق، در نهایت بر عهده‌ کاپیتان تیم، یعنی نخست‌وزیر، است. برنهام امیدوار است با دادن امتیازهای کوچک در زمان حال و وعده‌ اصلاحات بنیادین در آینده، حمایت رأی‌دهندگان را جلب کند؛ اما این برداشت درستی از شیوه‌ حکمرانی نیست. زمان اجرای تغییرات بزرگ، ابتدای دوره‌ زمامداری است؛ زمانی که دولت هنوز از اقتدار کافی برخوردار است و چندین سال فرصت دارد تا پیش از انتخابات، نتایج سیاست‌هایش را به نمایش بگذارد. هیلی توانست دفاعی موفق ترتیب دهد؛ اما در نهایت این گل‌ها هستند که بازی را برای شما می‌برند.