بازار آریا - دنیای اقتصاد: علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری روز گذشته با بیان اینکه دادستانی کل نشستی با کافه‌داران کشور برگزار کرده است، گفت: دادستانی دستورالعملی برای ساماندهی کافه‌های کشور در دستور کار دارد. رویکرد خوبی در دادستانی کل از حیث فرهنگی شروع شده که اقدام مبارکی است.
به گزارش «ایسنا» کاظمی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، که به اتهام احتکار دارو برای او پرونده قضایی تشکیل شده است، اعلام کرد: او ویلایی در لواسان داشت که توقیف شد و به میزان ۱۲۵میلیارد تومان به فروش رفت. او با اشاره به موضوع مرخصی این محکوم گفت: در آخرین نوبت، او از تاریخ ۲۷تیر۱۴۰۳ تا ۲مرداد۱۴۰۳ از مرخصی استفاده کرده بود. همچنین با توجه به مسائل پزشکی و ضرورت انجام معاینات، موضوع معرفی وی به پزشکی قانونی و بررسی شرایط جسمی او در دستور کار قرار گرفت و درخواست‌های مطرح‌شده در این زمینه مورد پیگیری قرار گرفت. به گفته کاظمی، با توجه به اینکه مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد و در نهایت وی در تاریخ ۱۵مهر۱۴۰۵ به زندان بازگشت.
به گزارش «ایسنا» سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه (EB) گفت: در پرونده‌ای که در شعبه۵۵ دادگاه حقوقی تهران و با شکایت ۷۷۱نفر از بیماران پروانه و با کمک موسسه مربوط به این بیماران رسیدگی شد، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد. پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند که در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد.
در ادامه نشست سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و نظارت بر اجرای این دستور، از راه‌اندازی سامانه جدید مربوط به وثایق و ضمانت‌ها خبر داد. کاظمی با اشاره به اینکه بخشی از بازداشت‌ها ناشی از طولانی شدن فرآیند معرفی کفیل یا وثیقه است، گفت: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین متناسب با نوع و کیفیت جرم، میزان اموال احتمالی مرتبط با جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد شود. کاظمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه شورای عالی قضایی گفت: آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های عفو که در سال۱۳۸۷ تصویب شده بود، پس از ۱۸سال در حال اصلاح است و متن پیش‌نویس آن از سوی معاونت قضایی تهیه و به معاونت حقوقی قوه قضائیه تحویل داده شده و مقرر است روی این متن کار شود.