بازار آریا - دادگستری تهران با اعلام صدور آرای متفاوت درباره حق رأی سهام تودلی، خواستار طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی وحدت رویه شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، علی القاضی رئیس دادگستری تهران در رویدادی مهم برای واگذاری شرکت های بورسی مانند سایپا با ارسال نامهای به رئیس دیوان عالی کشور، اعلام کرد: در راستای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به استنباط متفاوت از قوانین در خصوص حق رأی سهام تودلی، طرح موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میشود. - به موجب دادنامههای صادره از شعبه یک دیوان عالی کشور، دادگاه های تجدید نظر و حقوقی تهران، دعوی ممنوعیت و ابطال حق رای به دلیل خزانه بودن سهام شرکت به موجب ماده ۱۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مورد پذیرش واقع و حکم به ممنوعیت اعمال حق رای سهام شرکت اصلی در تملک شرکت فرعی در مجامع عمومی شرکت صادر شده است.
- به موجب دادنامه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ قطعیت یافته در شعبه ۳۲ دادگاه حقوقی تهران، دادنامه ۳۰ دی ۱۴۰۳ قطعیت یافته در شعبه ۳۲ دادگاه حقوقی تهران در خصوص خواسته صدور حکم بر ممنوعیت از اعمال حق رای در مجامع عمومی شرکت با این استدلال که در بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در دعوی حاضر مصداق نداشته و در تعارض با مقررات مالیاتی است و نمیتواند حقوق مالکانه صاحبان سهام را تهدید یا تضییع کند، قابلیت اعمال نداشته حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام شده است. - به موجب دادنامه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران با این استدلال که درخواست ممنوعیت از حق رای در مجامع عادی و فوق العاده در خصوص سهامداران شرکت دعوی قابل استماع نیست. زیرا با فرض شناخته شدن صاحبان حق رای به عنوان سهامداران شرکت طبق قانون تجارت هر یک از سهامداران دارای حق رای بوده و هیچ مرجعی نمیتواند سهامدار را از حق رای در شرکت محروم کند و قانونگذار در خصوص اعمال و رفتارهای ممنوعه ضمانتهای اجراهایی پیش بینی کرده است. رفتاری که به زعم خواهان از جهت قانونی ممنوع است مراجع قضایی الزامی به صدور حکم به ممنوعیت آن ندارند. بایدها و نبایدها در قانون مشخص شده و آحاد جامعه ملتزم و متعهد به اجرا و پایبند به آن هستند. دادگاه نمیتواند رسمی ممنوع و غیرقانونی را ممنوع کند بلکه در صورت ایجاد اثر از یک رفتار ممنوعه میتواند از آن اعمال رفع اثر کند و با همین استدلال مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی کرده است. از آنجایی که شعبه یک دیوان عالی کشور، شعبات ۴۸ و ۱۵ دادگاه تجدید نظر و شعبه ۲۱۳ دادگاه حقوقی تهران در دادنامهها و شعبات ۳۲ و ۷ دادگاه حقوقی تهران در دادنامهها و شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر در دادنامه در استنباط از ماده ۱۹۸ لایحه اصلاح قانون تجارت و بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دچار سه استنباط متفاوت به شرح فوق شدهاند در راستای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع جهت صدور رای وحدت رویه ارسال میشود. انتهای پیام