بازار آریا - دنیایاقتصاد: ژاپن در تلاشی جاهطلبانه قصد دارد برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، یک سازمان اطلاعاتی متمرکز تاسیس کند و در این مسیر برای دریافت مشاوره در زمینه فناوری، تامین نیرو و تعیین اولویتها به شرکای غربی خود از جمله ایالات متحده، استرالیا و آلمان روی آورده است.
به گزارش نیویورکتایمز، این اقدام در حالی صورت میگیرد که گزارشها نشان میدهد دهها جاسوس روس در سالهای اخیر با هدف دور زدن تحریمها و خرید قطعات تسلیحاتی وارد ژاپن شدهاند. سیستم اطلاعاتی ژاپن تاکنون بهشدت پراکنده بوده و نهادهای دفاعی، دیپلماتیک و پلیس بدون اشتراکگذاری دادهها عمل میکردند؛ ضعفی که این کشور را در برابر نفوذ و جاسوسی خارجی بسیار آسیبپذیر کرده است. ژاپن هماکنون دفتری در کابینه برای هماهنگی جریان اطلاعات دارد، اما این دفتر فاقد اختیار لازم برای الزام نهادها به اشتراکگذاری گزارشهای اطلاعاتی است. پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه۲۰۲۲ و اخراج صدها جاسوس روس از پایتختهای غربی، دهها تن از این ماموران سر از ژاپن درآوردند. ضعف قوانین ضدجاسوسی و شکوفایی صنعت فناوری پیشرفته در این کشور، توکیو را به شریان حیاتی ماشین جنگی روسیه تبدیل کرده است؛ تا جایی که بر اساس برآوردهای کییف، ۹۰درصد موشکها و پهپادهای روسی حاوی قطعات ژاپنی هستند. تاسیس یک نهاد اطلاعاتی داخلی، رکن اصلی برنامههای سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، برای عبور از محدودیتهای امنیتی پس از جنگ است.
او در مواجهه با تهدیدهای فزاینده چین، روسیه و کرهشمالی، پیش از این ممنوعیت صادرات سلاح را لغو کرده و بزرگترین برنامه توسعه دفاعی تاریخ پس از جنگ ژاپن را کلید زده بود. اکنون تمرکز او بر حفاظت از اسرار دولتی، فناوریهای حیاتی و مقابله با عملیات نفوذ خارجی، بهویژه از سوی پکن است. به گفته پژوهشگران «سیتیزن لب»، چین در سالهای اخیر با راهاندازی وبسایتهایی در پوشش رسانههای خبری ژاپنیزبان، به انتشار اطلاعات نادرست به نفع پکن پرداخته است. تاکایچی همچنین از تقویت قوانین ضدجاسوسی و ایده تاسیس یک سرویس اطلاعات خارجی مشابه سیا حمایت کرده است؛ ژاپن یکی از معدود قدرتهای جهانی است که فاقد چنین نهادی است.
با این حال، این طرح با انتقاداتی در داخل ژاپن مواجه شده است. برخی قانونگذاران و فعالان مدنی معتقدند این سازمان فاقد نظارت کافی بوده و با آرمانهای صلحطلبانه ژاپن در تضاد است. خاطرات تلخ پلیس مخفی دوران امپراتوری ژاپن موسوم به «توکو» که پیش از جنگ جهانی دوم منتقدان دولت را سرکوب میکرد، هنوز در ذهن جامعه زنده است. مخالفان هشدار میدهند که این نهاد جدید میتواند به حریم خصوصی شهروندان تعرض کرده و راه را برای ایجاد یک جامعه تحت نظارت هموار کند. سازمان جدید با بودجهای در حدود ۴۰۷میلیون دلار، قرار است تا ماه دسامبر فعالیت خود را آغاز کند. این اصلاحات در واقع ادامه چشمانداز شینزو آبه، نخستوزیر پیشین ژاپن، است که در سال۲۰۱۳ تلاش کرد محدودیتهای دفاعی و اطلاعاتی دوران پس از جنگ را لغو کند. به گفته تحلیلگران، موفقیت تاکایچی در گرو آن است که آیا او میتواند بر موانع موجود در ساختار بوروکراتیک ژاپن غلبه کند و از هوش مصنوعی و سایر فناوریهای نوین در راستای جمعآوری و تحلیل اطلاعات بهره ببرد یا خیر؟