بازار آریا - طبق اعلام تحلیلگر بخش معدن، درآمد برخی شرکت های معدنی از سهمیه گازوئیل بیشتر از درآمد بکارگیری ماشینآلات شده است
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، علی لواف تحلیلگر بخش معدن با انتشار متنی با عنوان "وقتی خاموشی ماشینآلات سودآورتر از تولید میشود" در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: اقتصاد با دستور اداره نمی شود و هر سیاستی که انگیزه تولید را تضعیف و فعالیت های غیرمولد را سودآور کند به کاهش سرمایه گذاری، افت تولید و گسترش بازارهای غیر رسمی منجر خواهد شد. بخش معدن ایران این روزها با چالشی جدی در حوزه تأمین گازوئیل روبرو است. موضوعی که به گفته فعالان این بخش، ریشه آن بیش از آنکه به کمبود سوخت مربوط باشد به سیاست های قیمتگذاری و نحوه تخصیص سهمیه بازمیگردد.
شرایط به گونهای شده که در مواردی، درآمد ناشی از سهمیه گازوئیل از درآمد حاصل از بکارگیری ماشینآلات معدنی بیشتر به نظر میرسد. چنین وضعیتی می تواند انگیزه تولید را کاهش داده و فعالیت های معدنی را با اختلال مواجه کند. در حالی که معدن کاران طی سال های اخیر با مشکلات متعددی از جمله افزایش قیمت ماشین آلات و قطعات یدکی، تورم، دشواری تأمین مالی، محدودیت های بانکی، کمبود نیروی انسانی متخصص، نوسانات نرخ ارز و رشد هزینههای حمل و نقل مواجه بودهاند. اکنون نیز مشکل تأمین گازوئیل به این چالش ها افزوده شده و روند اجرای بسیاری از پروژههای معدنی را با مشکل روبرو کرد. ماشین آلات معدنی بدون سوخت، چیزی جز سرمایههای بلااستفاده نیستند. یک لودر، بیل مکانیکی یا دامپتراک تنها زمانی ارزش اقتصادی ایجاد می کند که بطور مستمر در حال کار باشد. البته سهمیه های فعلی گازوئیل در بسیاری از موارد تناسبی با مصرف واقعی ماشین آلات ندارد. برای نمونه بسیاری از لودرهای مورد استفاده در معادن بسته به نوع فعالیت، روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر گازوئیل مصرف می کنند. در حالی که سهمیه ماهانه اختصاص یافته در برخی موارد تنها بخش کوچکی از این نیاز را پوشش می دهد. نتیجه آن است که تولیدکننده برای ادامه فعالیت ناچار به تامین سوخت از بازار آزاد یا بازار غیر رسمی می شود. بازاری که قیمت آن چندین برابر نرخ سهمیهای است و هزینه استخراج را به شدت افزایش می دهد. ساختار چند نرخی گازوئیل یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت است. امروز گازوئیل با قیمت های متفاوتی در اقتصاد ایران مبادله می شود. وجود نرخهای متفاوت برای گازوئیل از جمله نرخ یارانهای ناوگان حمل و نقل، سهمیه ماشین آلات معدنی و راهسازی، قیمت در بازار غیررسمی و نرخ های نزدیک به قیمت جهانی در بورس انرژی، نظام توزیع سوخت را با پیچیدگیهای جدی مواجه کرد. این شکاف قیمتی علاوه بر ایجاد اختلال در فرآیند توزیع، انگیزههای اقتصادی فعالان این حوزه را نیز تحت تأثیر قرار داده و زمینه بروز رفتارهای غیر مولد را فراهم کرد. هر جا اختلاف قیمت قابل توجه باشد، رانت شکل می گیرد و این یک اصل شناخته شده در اقتصاد است. زمانی که ارزش اقتصادی سهمیه سوخت از سود حاصل از فعالیت تولیدی بیشتر شود، بخشی از منابع بجای حرکت به سمت تولید به سمت بهرهبرداری از همین اختلاف قیمت سوق پیدا میکند. در چنین شرایطی، طبیعی است که برخی صاحبان ماشین آلات ترجیح دهند دستگاه را کمتر بکار بگیرند و از منافع ناشی از سهمیه سوخت بهرهمند شوند. شاید این رفتار از منظر اخلاقی مورد انتقاد قرار گیرد اما از منظر اقتصادی، نتیجه مستقیم سیگنال هایی است که سیاستگذار به بازار ارسال کرد. این چرخه تنها به صاحبان ماشین آلات محدود نمی شود و امروز بسیاری از پیمانکاران معدنی، هنگام مذاکره برای اجرای پروژه، نخستین پرسش را درباره نحوه تامین گازوئیل مطرح می کنند. در موارد متعددی، مسئولیت تامین سوخت به کارفرما واگذار می شود. در حالی که کارفرما نه ابزار لازم برای تهیه گازوئیل دارد و نه باید وارد بازاری شود که اساسا خارج از حوزه فعالیت وی است. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش تاخیر در اجرای پروژهها، کاهش بهرهوری، افزایش هزینه تمام شده و در برخی موارد، توقف کامل عملیات معدنی است. این وضعیت تنها مشکل معدن کاران نیست و معدن، نخستین حلقه زنجیره فولاد است. هرگونه اختلال در استخراج سنگ آهن به کاهش تولید کنسانتره، افت تولید گندله، کاهش ظرفیت تولید آهن اسفنجی و در نهایت افت تولید فولاد منجر می شود. صنعتی که طی دو دهه گذشته میلیاردها دلار برای توسعه آن سرمایه گذاری شده است. امروز ممکن است نه بهدلیل کمبود ذخایر معدنی یا ضعف بازار بلکه به دلیل اختلال در تامین سوخت ماشین آلات با کاهش ظرفیت مواجه شود. پیامدهای این وضعیت فراتر از صنعت فولاد است. کاهش استخراج به معنای کاهش صادرات مواد معدنی، افت درآمدهای ارزی، کاهش فعالیت شرکتهای حملونقل، افت سفارش به تعمیرکاران و تامین کنندگان قطعات، کاهش اشتغال در مناطق معدنی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود. در واقع، زیان این سیاست تنها متوجه معدنکار نیست، کل اقتصاد از آن آسیب میبیند. نکته قابل تامل آن است که حتی صاحبان ماشین آلات نیز در بلندمدت از این شرایط منتفع نخواهند شد. ممکن است امروز فروش غیررسمی سهمیه سوخت، درآمدی کوتاه مدت ایجاد کند اما اگر پروژههای معدنی متوقف شوند، سرمایه گذاری های جدید کاهش یابد و معادن توسعه پیدا نکنند، تقاضا برای ماشینآلات نیز از بین خواهد رفت. بازاری که تولید در آن متوقف شود برای هیچیک از بازیگران آیندهای پایدار نخواهد داشت. تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد راهحل، نه افزایش بیضابطه سهمیهها و نه تشدید نظارتهای اداری است. راهکار اصلی، طراحی نظامی است که سوخت بر اساس عملکرد واقعی ماشینآلات و میزان تولید تخصیص یابد. فناوریهای نوین، سامانههای پایش آنلاین، دادههای مکان محور و نظام های هوشمند مدیریت سوخت، سالها است در بسیاری از کشورها بهکار گرفته شدهاند تا هم از هدررفت منابع جلوگیری شود و هم انگیزههای رانتی کاهش یابد. در چنین نظامی، تولیدکننده واقعی حمایت می شود و سود ناشی از فعالیت اقتصادی جایگزین سود ناشی از اختلاف قیمت خواهد شد. در کنار اصلاح نظام توزیع سوخت، لازم است سیاستگذار نگاه جامع تری به محیط کسب و کار بخش معدن داشته باشد. سرمایهگذار امروز با مجموعهای از ریسک هایی مانند تورم و نوسانات ارزی، دشواری تامین مالی، افزایش حقوق دولتی، کمبود زیرساخت و محدودیتهای انرژی مواجه است. افزودن نااطمینانی در تامین سوخت، تنها یکی دیگر از موانعی است که انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری مولد، صادرات غیرنفتی و ارزآوری نیاز دارد. بخش معدن و صنایع معدنی میتوانند یکی از موتورهای اصلی این رشد باشند اما این هدف تنها زمانی محقق خواهد شد که سیاست های اقتصادی، تولید را تشویق کنند، نه اینکه آن را تنبیه کنند. احتمالا مهم ترین پرسش این باشد که آیا ایران با کمبود گازوئیل مواجه است یا با کمبود سیاستگذاری کارآمد. پاسخ را می توان در رفتار بازار جست و جو کرد. هرگاه خاموش نگه داشتن یک ماشینآلات از روشن نگه داشتن آن سودآورتر شود، دیگر مساله صرفا کمبود سوخت نیست. مسئله آن است که سیاستگذاری، انگیزههای اقتصادی را وارونه کرد. اقتصاد با بخشنامه رشد نمی کند بلکه منبع آن اعتماد، ثبات و انگیزه است. اگر قرار باشد تولیدکننده هر روز بیش از آنکه به افزایش بهرهوری بیندیشد، نگران تامین ابتدایی ترین نهاده تولید باشد نباید از کاهش سرمایه گذاری، افت تولید و گسترش بازارهای غیررسمی شگفت زده شد. موتور توسعه،پیش از آنکه در کارخانهها و معادن خاموش شود در نظام تصمیمگیری خاموش می شود. البته شاید امروز، زمان آن رسیده که این واقعیت با صدای بلند شنیده شود. انتهای پیام