بازار آریا - دنیایاقتصاد: رئیس قوه قضائیه در تازهترین اظهارات خود درباره ماموریت دستگاه قضا در دوره ۵ساله دوم با اشاره به حکم رهبر معظم انقلاب به فصل نوین مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: ما در مسیر خطیر مبارزه همهجانبه و حرفهای با فساد، دست خود را به سوی همه بخشهای ذیصلاح دراز میکنیم و معتقدیم مقابله با پدیده شوم فساد، تکلیفی است که بارِ آن بر دوش تمام ارکانِ حاکمیت سنگینی میکند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به مقوله بسیار مهم مبارزه با فساد گفت: در دوره جدید ضرورت دارد با همکاری و همافزایی همه بخشهای ذیصلاح در درون و بیرون قوه قضائیه، فصل نوینی را در امر مبارزه همهجانبه با فساد بگشاییم. فساد، پدیدهای مُسری است و اگر ریشه آن را نخشکانیم، شیوع و سرایت پیدا میکند. ما در مسیر خطیر مبارزه همهجانبه و حرفهای با فساد، دست خود را به سوی همه بخشهای ذیصلاح دراز میکنیم و معتقدیم مقابله با پدیده شوم فساد، تکلیفی است که بارِ آن بر دوش تمام ارکانِ حاکمیت سنگینی میکند. ما برای صیانت از حریم قانون و پاسداری از اعتماد عمومی، دست یاری به سوی تمامی نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی ذیصلاح میگشاییم تا با انسجامِ رویهها، سدی نفوذناپذیر در برابر مفاسدِ ساختاری بنا نهیم. رئیس عدلیه عنوان کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در دوره اخیر همانند دوره پیشین، مبارزه مجدانه، تخصصی و همهجانبه با فساد و مسدود کردن گلوگاههای فسادزا است. البته این امر به معنای بیاعتنایی به فرد مفسد نیست؛ قطعا و بدونتردید مفسدین با نهایت قاطعیت، وفق قانون، محاکمه و مجازات میشوند؛ لکن آنچه اولویت دارد، پیشگیری از وقوع فساد با سد کردن سرچشمههای فساد است.
قاضیالقضات، مبحث مقابله با فساد درونقوهای را بسیار پراهمیت دانست و خاطرنشان کرد: ما در قوه قضائیه مسوول مستقیم مبارزه با فساد و محاکمه و مجازات مفسد هستیم؛ بنابراین اگر در مجموعه خودمان لغزش داشته باشیم کارمان بسیار سخت میشود. نمیشود خودمان گرفتار لغزش باشیم و بخواهیم دیگران را هدایت یا مجازات کنیم. حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای تاکید کرد: در زمینه مبارزه با فساد خارج از قوه قضائیه نیز ما باید با بهرهگیری از تجارب پیشین و رویهها و مسیرهای طیشده و همچنین با برطرف کردن اشکالات موجود، عملکرد عدلیه را ارتقا ببخشیم. رئیس قوه قضائیه افزود: با عنایت به شرایط حساس موجود در کشور، چنانچه کسانی در دستگاههای حکومتی و حتی خود قوه قضائیه به فساد گرایش پیدا کنند یا در پیشبرد امور مردم تاخیر و تعلل را جایز بدانند، مطمئن باشند که مورد بخشش قرار نمیگیرند و در نهایت قاطعیت و منطبق با قانون، با آنها برخورد خواهد شد.