بازار آریا - دنیای اقتصاد : جهان امروز وارد مرحلهای از گذار شده که در آن نظم لیبرال به تدریج تضعیف شده و جای خود را به نظمی نو مبتنیبر کاربست مستقیم زور از سوی ایالاتمتحده و قدرتهای تراز اول جهان داده است. در چنین شرایطی کشورهایی مانند ایران و دیگر قدرتهای میانی سه راه پیش روی خود دارند. راه اول تکیه امنیتی به قدرتهای بزرگ، راه دوم «حصارکشی پیرامون یک سرزمین» و راه سوم هم «حکمرانی امنیت جمعی یا شبکهای منطقهای» است. این بخشی از مقاله از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومی؛ حکمرانی امنیت شبکهای در منطقه خلیج فارس چه اهمیتی دارد؟ به قلم دکتر عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی و مدرس دانشگاه است که در شماره این هفته مجله تجارت فردا منتشر شده است.
عکس: مجتبی سرانجامپور - دنیای اقتصاد
در این مقاله تحلیلی با گریزی به مساله این روزهای کشور یعنی مذاکره، آخوندی معتقد است افکار عمومی به دنبال پاسخ این پرسش هستند که آیا در چنین شرایطی، مذاکره با قدرتی که در سطح متفاوتی از توان نظامی قرار دارد، اصلا به صلح پایدار منجر میشود یا خیر؟ پاسخ آخوندی به این پرسش، واقعگرایانه و تا حدودی تلخ است. او ارزیابی میکند که احتمال موفقیت مذاکرات دوجانبه جاری میان ایران و آمریکا برای دستیابی به صلحی پایدار، اندک است. از دیدگاه او، تنها راهی که میتواند این بنبست را بشکند، ورود یک «نیروی سوم» مانند چین است که بهعنوان قدرت جهانی، نقش ناظر، تسهیلکننده و ضامن را ایفا کند. با این حال، او یادآور میشود که چنین قدرتی تنها زمانی وارد صحنه میشود که از اراده جدی طرفین برای پایان جنگ و تغییر رفتار آنها اطمینان حاصل کند. در غیر این صورت، مذاکرات تنها به توافقهای کوچک، مقطعی و ناپایدار ختم خواهد شد.
نقد راهبردهای سنتی
در بخش دیگری از این تحلیل، آخوندی به نقد مسیرهایی میپردازد که کشورهای میانی معمولا برای تامین امنیت خود برمیگزینند. راه نخست، «اتکای امنیتی به قدرتهای بزرگ» است. او این رویکرد را شکستخورده میداند و تجربیات اوکراین و سوریه را گواه میآورد. نویسنده حتی به وقایع اخیر و «جنگ رمضان» اشاره کرده و خاطرنشان میسازد که آمریکا با وجود پیشرفتهترین تجهیزات، حتی در تامین امنیت پایگاههای خود در منطقه ناتوان مانده است. این ناتوانی نشان میدهد که قدرتهای بزرگ نه تنها نمیتوانند امنیت دیگران را تضمین کنند، بلکه با اقدامات خود، منافع و امنیت متحدان منطقهایشان را نیز بدون مشورت با آنها به خطر میاندازند.
راه دوم که آخوندی به شدت با آن مخالفت میکند، اندیشه «حصارکشی پیرامون سرزمین» یا انزواطلبی است. او بر این باور است که در جهان بههمپیوسته امروز، حصارکشی تنها به فقر، شکنندگی و ناپایداری منجر میشود. در جهانی که کانونهای قدرت و تهدید مدام در حال جابهجایی و «مهاجرت» هستند، هرگونه رویکرد ایستا و غیرتعاملی، خود به بزرگترین تهدید علیه ملت تبدیل میشود. او تاکید میکند که در فضای «نومرکانتالیستی» (تجارتگرایی نو)، تنها مسیر گشوده، حرکت به سمت «امنیت جمعی» است.
نویسنده معتقد است که کشورهای جنوب خلیج فارس نیز به این درک رسیدهاند که حضور نظامی آمریکا لزوما به معنای امنیت نیست. آنها دریافتهاند که این حضور میتواند سرزمینشان را به «حفرههای خطرناک» تبدیل کند و آنها را برخلاف میلشان درگیر جنگهای فرسایشی با همسایگان بزرگتر کند. از این رو، آخوندی پیشنهاد میدهد که ایران و همسایگانش باید به درکی ژرفتر از وضعیت «ژئواکونومی» منطقه برسند و به جای اتکا به بیگانگان، بر توان خود و همکاریهای منطقهای تکیه کنند.
طرح حکمرانی امنیت شبکهای و تقدم ژئواکونومی
هسته مرکزی پیشنهاد عباس آخوندی، گذار به «حکمرانی امنیت شبکهای منطقهای» است. او با پذیرش این واقعیت که در شرایط آنارشی جهانی، گفتوگو میان دو قدرت غیرهمسطح (ایران و آمریکا) به سختی به صلح میرسد، پنج شرط را برای موفقیت این الگوی جدید مطرح میکند. اولین و مهمترین شرط، «تقدم ژئواکونومی بر ژئوپلیتیک» است. این به معنای آن است که هدف اصلی امنیت باید تامین «زنجیره تامین» و «زنجیره ارزش جهانی» باشد. او معتقد است که اگر امنیت منطقه به امنیت اقتصاد جهانی گره بخورد، هزینه تعرض به آن برای هر قدرتی بالا خواهد رفت.
شرط دوم، تقدم «مدیریت ریسکهای امنیتی» بر استقرار نظامهای دفاعی مشترک است. آخوندی به جای الگوهایی شبیه ناتو که بر تعهدات دفاع متقابل نظامی استوارند، الگویی را پیشنهاد میدهد که بر پایه تبادل اطلاعات و پیشگیری از تهدیدهای بنا شده باشد. او همچنین بر لزوم حضور دستکم یک قدرت جهانی در این شبکه، پایبندی به هنجارهای بینالمللی موجود و احترام مطلق به تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی تاکید میکند. این مدل، از صلبیت پیمانهای نظامی سنتی فاصله گرفته و به سمت یک ساختار سیال و پویا حرکت میکند.
آخوندی با استناد به «مکتب کپنهاگ» و نظریات «باری بوزان»، یادآور میشود که امنیت در قرن بیستویکم دیگر صرفا نظامی نیست. امنیت نو، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیستمحیطی و فناوری را دربرمیگیرد. او معتقد است که امنیت ملی یک «کالای عمومی چندلایه» است که شامل امنیت انرژی، امنیت زنجیره تامین، امنیت فناوری (مانند هوش مصنوعی) و امنیت اجتماعی (امید به آینده و سرمایه اجتماعی) میشود. در این چارچوب، ایران باید از موقعیت جغرافیایی خود نه به عنوان ابزاری برای تهدید، بلکه به عنوان بستری برای تضمین امنیت تجارت جهانی استفاده کند.
تفاوت نگاه آمریکا و اسرائیل
یکی از بخشهای کلیدی متن آخوندی، تفکیک میان اهداف آمریکا و اسرائیل در قبال ایران است. او معتقد است که اگرچه این دو در تضعیف ایران همسو هستند، اما لزوما یک هدف واحد را دنبال نمیکنند. از نظر او، اسرائیل یک موجودیت «وستفالیایی» نیست و با ادعای «دولت یهود»، به دنبال توسعه سرزمینی از نیل تا فرات و تجزیه کشورهای قدرتمند منطقه از جمله ایران است. آخوندی هشدار میدهد که صهیونیسم بینالملل، تعهد شهروندی به کشورهای متبوع خود را فاقد مفهوم میداند و تنها به دنبال تفوق مطلق در منطقه است. در مقابل، آخوندی بر این باور است که هدف اصلی آمریکا، «سلطه بر زنجیره ارزش و تامین جهانی» است؛ بهویژه در منطقهای که اقتصاد چین به شدت به آن وابسته است.
او فرضیه حمله آمریکا برای تصاحب منابع نفتی را رد میکند و با مثال آوردن از عراق، نشان میدهد که شرکتهای چینی هماکنون بخش بزرگی از تولید نفت عراق را در دست دارند. بنابراین، خواست آمریکا بیشتر «امنیت عرضه» و افزایش تولید برای حفظ ثبات جهانی است تا مالکیت فیزیکی منابع. او نتیجه میگیرد که آمریکا به دنبال کنترل کریدورها، فناوریهای نو و بازارهای با قدرت خرید بالاست تا رقیب اصلی خود یعنی چین را مهار کند.
نویسنده همچنین به نقد سیاستهای داخلی و منطقهای ایران میپردازد. او میگوید که درس تحولات اخیر این بود که امنیت ملی از طریق اتکا به «گروههای غیردولتی» (نیروهای مقاومت) تامینپذیر نیست. هرچند این گروهها واقعیتهای عینی هستند، اما تکیه بر آنها نمیتواند ضامن بلندمدت امنیت ملی ایران باشد. او معتقد است که توان عملیاتی این جبهه در پیرامون اسرائیل رو به ضعف نهاده و ایران باید به جای تکیه بر این الگوها، به دنبال ترتیبات امنیتی رسمی و دولتی باشد که بتواند در برابر ارتشهای کلاسیک و قدرتهای بزرگ، موازنه ایجاد کند.
پیوند امنیت ملی با منافع جهانی
عباس آخوندی پیشنهاد میکند که ایران باید استراتژی خود را از یک رویکرد صرفا دفاعی-نظامی به یک رویکرد «اقتصاد سیاسی بینالملل» تغییر دهد. او معتقد است که ایران باید در مجامع بینالمللی و سازمان ملل، این استدلال را ترویج کند که «تهدید نظامی علیه ایران، تهدیدی علیه امنیت انرژی و ثبات زنجیره ارزش جهانی است». با توجه به اینکه ۲۰درصد تجارت نفت جهان از تنگه هرمز میگذرد و ایران محور کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب است، هرگونه ناامنی در ایران، هزینههای بیمه، حملونقل و تولید را در کل جهان افزایش میدهد.
طرح پیشنهادی او برای «حکمرانی امنیت شبکهای»، شامل ایجاد یک سازمان مشترک منطقهای با مرکزیت تهران است که در گام نخست با پیمان شانگهای و در گامهای بعدی با سایر قدرتهای جهانی و منطقهای همکاری کند. هدف این سازمان، مدیریت مخاطرات و تضمین جریان آزاد انرژی و کالا خواهد بود. آخوندی تاکید میکند که در جهان سیال امروز، کشورهایی که در صحنه اقتصاد جهانی حضور فعال ندارند، از اهرمهای اثرگذاری بر نظم بینالملل محروم میمانند. او یک تدبیر دو مرحلهای را برای خروج از وضعیت فعلی پیشنهاد میدهد:
گام فوری: مذاکره مستقیم با آمریکا برای دستیابی به یک پیمان «عدم تعرض» جهت توقف درگیریهای فعلی.
گام راهبردی: حرکت به سوی طرح حکمرانی امنیت جمعی منطقهای که در آن، امنیت ایران با منافع اقتصادی تمام ذینفعان زنجیره ارزش جهانی (از چین و هند تا اروپا) گره بخورد. از نظر آخوندی، تنها با تبدیل شدن به یک «بازیگر سازنده و تضمینگر» در اقتصاد جهانی است که ایران میتواند به صلحی پایدار دست یابد و از تله جنگهای فرسایشی که قدرتهای بزرگ برای منطقه طراحی کردهاند، رهایی یابد. این مسیر، مستلزم عبور از ذهنیتهای دوقطبی قدیمی و پذیرش واقعیتهای نظم نوین جهانی است که در آن تجارت و امنیت، دو روی یک سکهاند.
نظم نوین جهانی و جابهجایی قطبهای قدرت
تحلیل عباس آخوندی با نگاهی واقعگرایانه به آمارهای اقتصادی سال۲۰۲۵ ادامه پیدا میکند؛ جایی که تولید ناخالص داخلی جهان به بیش از ۱۱۷تریلیون دلار رسیده و سه قدرت اصلی یعنی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین، نزدیک به ۶۰درصد این ثروت را در اختیار دارند. نکته محوری در این بخش، تغییر دراماتیک سهم این بازیگران است؛ درحالیکه سهم آمریکا و اروپا از تولید و تجارت جهانی رو به افول گذاشته، چین موفق شده است سهم خود را نسبت به سال۲۰۰۰ بیش از چهار برابر کند. این جابهجایی قدرت تنها در ارقام خلاصه نمیشود، بلکه نشاندهنده تغییر در ماهیت نظم جهانی است؛ نظمی که در آن ایدئولوژیهای لیبرال و ارزشهای حقوق بشری جایگاه پیشین خود را از دست دادهاند و رقابت بر سر تسلط بر زنجیرههای ارزش جهانی به محرک اصلی سیاست بینالملل تبدیل شده است.
نویسنده در لایهای عمیقتر، به افول تدریجی سلطه دلار آمریکا بهعنوان یکی از ستونهای نظم قدیم اشاره میکند. اگرچه دلار همچنان سهم بزرگی از ذخایر ارزی را دارد، اما روند نزولی آن از ۷۱درصد در سال۲۰۰۰ به حدود ۵۶درصد در سال۲۰۲۵، نشاندهنده یک چرخش راهبردی است. آخوندی معتقد است که همگرایی مالی در اتحادیه اروپا و رشد نفوذ یوآن چین در پرداختهای بینالمللی، تهدیدی جدی برای جایگاه بینالمللی دلار در افق بلندمدت محسوب میشوند. این تغییرات ساختاری در نظامهای پرداخت و ذخایر ارزی، فضا را برای بازیگران جدید باز کرده و قدرتهای سنتی را با چالشی بیسابقه در مدیریت بازارهای مالی جهانی روبهرو ساخته است.
جایگاه ایران در میانه رقابتهای منطقهای
بخش مهمی از تحلیل آخوندی به مقایسه وضعیت اقتصادی ایران با همسایگانش اختصاص دارد. درحالیکه کشورهایی نظیر هند، عربستان سعودی و ترکیه سهم خود را از اقتصاد جهانی به شکل چشمگیری افزایش دادهاند و کشورهای جنوب خلیجفارس به یک جهش تولیدی 2.5برابری دست یافتهاند، سهم ایران بهدلیل فشارهای ناشی از تحریم، در سطح ناچیزی ثابت مانده است. نویسنده هشدار میدهد که این عقبماندگی اقتصادی صرفا یک مساله مالی نیست، بلکه به معنای کاهش قدرت ملی و ایجاد یک تعادل ناپایدار در منطقه است. از نظر او، ضعف اقتصادی ایران در شرایط بحرانی میتواند به بزرگترین عامل ناامنی ملی و منطقهای تبدیل شود؛ چراکه امنیت پایدار بدون پشتوانه اقتصادی نیرومند و حضور در زنجیرههای ارزش جهانی امکانپذیر نیست.
این استاد دانشگاه برای برونرفت از وضعیت فعلی، استراتژی «نظام حکمروایی امنیت شبکهای» را پیشنهاد میدهد. او با بررسی دکترینهای چهارگانه چین (کمربند و راه، توسعه جهانی، امنیت جهانی و تمدن جهانی)، استدلال میکند که رویکرد چین برخلاف آمریکا، بر مدیریت ریسکهای مشترک و صیانت از زنجیرههای تامین استوار است، نه بر ائتلافهای نظامی کلاسیک و مداخلهگرایانه. چین به دنبال حفظ پوسته اقتصادی نظم جهانی برای تضمین توسعه خود است و همین امر، بستری مناسب برای همکاریهای امنیتی غیرسنتی فراهم میکند. نویسنده معتقد است که ایران و کشورهای منطقه باید از امنیت انفرادی متکی به قدرتهای بیرونی، به سمت نوعی امنیت جمعی حرکت کنند که در آن وابستگی متقابل اقتصادی، مانعی در برابر تهدیدهای وجودی باشد.
نقشه راه پیشنهادی آخوندی بر یک دیپلماسی چندمرحلهای استوار است که از چین آغاز شده و پس از هماهنگی با قدرتهای منطقهای نظیر عربستان و پاکستان، به یک توافق عدم تعرض جمعی با ایالات متحده ختم میشود. او تاکید میکند که این مدل امنیتی نباید با ساختارهایی مانند ناتو اشتباه گرفته شود، بلکه هدفی غیرنظامی و مبتنی بر مدیریت ریسک دارد. با این حال، تحقق این ایده با چالشهای بزرگی همچون ضرورت وجود یک برادر بزرگتر برای هدایت کنشهای مشترک، مقاومت نظم نومرکانتالیستی آمریکا و تحولات نامتقارن فناوری و اقلیمی روبهرو است. آخوندی معتقد است موفقیت در این مسیر نیازمند تغییر بنیادین در سازههای ادراکی و پارادایمهای سیاست خارجی ایران و سایر کشورهای منطقه است تا بتوانند در جهان سیال امروز، امنیتی پایدار و توسعهمحور را تجربه کنند.