بازار آریا - علیرضا عابدینی* بازگشایی صعودی بازار سرمایه پس از دورهای از تعطیلی ناشی از شرایط جنگی، برخلاف انتظار بخش قابلتوجهی از تحلیلگران و معاملهگران رقم خورد؛ موضوعی که بار دیگر نشان داد رفتار بازارها الزاما در امتداد اجماع تحلیلی حرکت نمیکند.
در واقع، بخش مهمی از ذات بازارهای مالی، در همین نوسانات غیرمنتظره و واکنشهای خارج از پیشبینی نهفته است؛ نوساناتی که اگرچه میتوانند در کوتاهمدت جهت انتظارات را تغییر دهند؛ اما لزوما نباید منجر به تغییرات هیجانی و عمیق در ساختار تخصیص دارایی شوند.
یکی از خطاهای رایج در دورههای پرنوسان، جابهجایی سریع میان کلاسهای دارایی بر مبنای رفتار کوتاهمدت بازار است. درحالیکه مدیریت حرفهای پرتفوی، بیش از آنکه بر پیشبینی نوسانات مقطعی استوار باشد، بر سنجش سطح ریسک سیستماتیک و طراحی ساختار بهینه داراییها تمرکز دارد. به بیان دیگر، آنچه باید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد نه صرفا جهت حرکت بازار، بلکه سطح واقعی ریسک اقتصاد و نسبت بازده به ریسک در هر کلاس دارایی است.
حتی در صورت شکلگیری فضای اولیه توافق میان ایران و آمریکا نیز نمیتوان فرض کرد که سطح ریسک بازار بهسرعت به محدودههای پایین تاریخی بازخواهد گشت. بخشی از آسیبهای واردشده به ساختار اقتصادی و تولیدی کشور، بهویژه در صنایع بزرگ صادراتمحور نظیر فولاد، پتروشیمی و زنجیرههای وابسته، آثار میانمدت و بلندمدت بر سودآوری شرکتها خواهد داشت. علاوه بر آن، تورم انتظاری ناشی از هزینههای بازسازی، اختلال در جریان تجارت و فشار بر بخش واقعی اقتصاد، همچنان یکی از متغیرهای اثرگذار بر فضای سرمایهگذاری باقی خواهد ماند.
از همین رو، به نظر میرسد در شرایط فعلی، در نظر گرفتن صرف ریسک بازار در سطوح کمتر از ۱۵ درصد همچنان خوشبینانه باشد. حتی اگر بخشی از ریسکهای سیاسی کاهش یابد، مساله اصلی بازار در ماههای آینده صرفا نرخ سود اسمی شرکتها نخواهد بود، بلکه توانایی آنها در خلق «سود اقتصادی» است؛ موضوعی که با در نظر گرفتن تورم نقطهبهنقطه و افزایش هزینه سرمایه، تحقق آن در بسیاری از صنایع با چالش همراه خواهد بود.
از سوی دیگر، تحلیل بازار ارز نیز نیازمند نگاه چندلایه است. اگرچه تحولات مثبت سیاسی میتوانند بخشی از انتظارات تورمی را تعدیل کرده و شیب رشد نرخ ارز را کاهش دهند، اما نباید فراموش کرد که دلار در اقتصاد ایران صرفا یک متغیر انتظاری نیست، بلکه بخشی از ارزش ذاتی خود را از تفاوتهای ساختاری تورم و سطح نقدینگی دریافت میکند. بنابراین، حتی در صورت بهبود نسبی فضای سیاست خارجی، تغییر روند بلندمدت نرخ ارز در کوتاهمدت چندان محتمل به نظر نمیرسد.
در چنین شرایطی، مهمترین اصل در مدیریت سرمایه، حفظ نگاه متوازن در تخصیص دارایی است. ترکیب همزمان داراییهای مبتنی بر سهام -بهویژه در صنایع دارای نرخگذاری آزاد و ظرفیت رشد واقعی- در کنار داراییهای کالایی و تورممحور، میتواند بخشی از ریسک کاهش ارزش پول را پوشش دهد. در این میان، طلا و نقره همچنان نقش مهمی بهعنوان سپر تورمی و ابزار پوشش ریسک سیستماتیک ایفا میکنند.
در کنار این کلاسها، استفاده از ابزارهای درآمد ثابت نیز همچنان برای کنترل نوسانات و مدیریت نقدشوندگی پرتفوی ضروری است.
با این حال، در فضای فعلی، اتکای صرف به ترکیب سنتی سهام و اوراق نمیتواند پاسخگوی سطح پیچیدگی ریسک باشد. به همین دلیل، استفاده از ابزارهای مشتقه و استراتژیهای مبتنی بر Derivatives بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند.
در بازارهای پرنوسان، ابزارهای مشتقه این امکان را فراهم میکنند که بخشی از ریسکهای شدید نزولی محدود شود؛ حتی اگر این موضوع به قیمت کاهش بخشی از بازدهی هیجانی در روندهای صعودی تمام شود. در واقع، هدف اصلی استفاده از این ابزارها، کوتاه کردن دنباله نوسانات شدید و کنترل Downside Risk است؛ موضوعی که در نهایت میتواند ساختار ریسک پرتفوی را از حالت خطی و آسیبپذیر، به ساختاری غیرخطی و قابلکنترلتر تبدیل کند.
این رویکرد شاید در کوتاهمدت به اندازه استراتژیهای کاملا تهاجمی جذاب به نظر نرسد؛ اما در افق بلندمدت، منطق اصلی مدیریت حرفهای سرمایه بر همین اصل استوار است؛ یعنی پایداری بازدهی و کنترل ریسک، نه صرفا کسب سودهای مقطعی ناشی از هیجان بازار.
در نهایت، طراحی بهینه پرتفو در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به اصول کلاسیک مدیریت دارایی است. تعیین وزن هر کلاس دارایی باید بر اساس سطح ریسکپذیری سرمایهگذار، سیاستهای سرمایهگذاری، بازده تاریخی و انحراف معیار هر دارایی انجام شود. هدف نهایی نیز نه شکار بازدهی کوتاهمدت، بلکه ایجاد پرتفویی با بیشترین تابع مطلوبیت و قرارگیری در مرز کارآی بازار است؛ جایی که تعادل میان بازده و ریسک، به شکلی پایدار حفظ شود.
* کارشناس بازارهای مالی