بازار آریا - دنیایاقتصاد: در شرایطی که تنشهای منطقهای و محدودیتهای ایجادشده در مبادی جنوبی، شریانهای سنتی تجارت ایران در خلیجفارس و دریای عمان را با چالش مواجه کرده است، رئیس دولت چهاردهم در نشستی راهبردی، فرمان تغییر بنیادین در نقشه لجستیک و دیپلماسی تجاری کشور را صادر کرد. این نشست که با حضور وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و مسوولان دستگاههای ذیربط برگزار شد، بیش از آنکه یک جلسه هماهنگی عادی باشد، به مثابه اتاق عملیات برای تضمین امنیت غذایی و دارویی کشور جلوه کرد. رئیسجمهور با درک از فشارهای پساجنگ و آثار مخرب انسداد مسیرهای دریایی بر قیمت تمامشده کالاها، بر فعالسازی حداکثری ظرفیتهای بنادر شمالی و کریدورهای زمینی تاکید کرد تا زنجیره تامین کشور از بنبست فعلی خارج شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، پزشکیان در این نشست مسوولیت مستقیم تسهیل تجارت را بر عهده دستگاههای دیپلماتیک و اجرایی گذاشت و اظهار کرد: «باید تمام ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و منطقهای کشور برای تسهیل فرآیند خرید، حمل، ترخیص و ورود کالاهای اساسی و دارو به کار گرفته شود تا هیچگونه وقفهای در تامین نیازهای مردم ایجاد نشود.»
این دستور نشاندهنده عزم دولت برای خروج از انفعال لجستیکی است؛ جایی که پیش از این، تکیه بیش از حد بر بنادر جنوبی، کشور را در برابر تهدیدهای دریایی آسیبپذیر کرده بود. رئیسجمهور با تاکید بر ضرورت مدیریت هوشمند بازار، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد با برنامهریزی دقیق و مبتنی بر آیندهنگری، آثار احتمالی ناشی از محدودیت در برخی مبادی ورودی بر قیمت کالاهای اساسی را به حداقل برساند. با این حال، پرسش منتقدان اینجاست که آیا زیرساختهای فرسوده بنادر شمالی و جادههای ترانزیتی غرب و شرق کشور، توان تحمل بار ترافیکی عظیمی را که پیش از این در بنادر مدرنی چون شهید رجایی مدیریت میشد، دارند یا خیر؟
رایزنیها و واقعیتهای مرزی
بخش مهمی از راهبرد جدید دولت، بر پایه فعالسازی ظرفیت کشورهای همسایه استوار شده است. بنا به روایت ایسنا، پزشکیان در این جلسه با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان و پاکستان، خواستار تسریع در عملیاتیسازی توافقات مرتبط شد. وی تصریح کرد: «در صورت نیاز، شخصا با سران کشورهای همسایه و شرکای منطقهای رایزنی خواهم کرد تا موانع احتمالی در مسیر تامین و انتقال کالاهای اساسی و دارو در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.» این سطح از مداخله مستقیم ریاستجمهوری در امور اجرایی و دیپلماتیک، اگرچه نویدبخشِ شکستن بنبستهای اداری است، اما همزمان نشاندهنده ناکارآمدی لایههای میانی دیپلماسی اقتصادی است که نتوانستهاند پیش از وقوع بحران، مسیرهای جایگزین را تثبیت کنند.
برای درک بهتر تصمیمات جدید و ضعفهای موجود در این مسیر بهتر است نگاهی به وضعیت واردات در کالاهای اساسی داشته باشیم. به گزارش نود اقتصادی، هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، به واقعیتی تلخ اشاره میکند که لزوم این دیپلماسی فعال را دوچندان میکند: «۵۰ درصد مواد اولیه دارویی کشور وابسته به واردات است، اما با بسته شدن مسیرهای دریایی و هوایی، تنها راه باقیمانده مرزهای زمینی است که به شدت زمانبر و پرهزینه است.» این افزایش هزینهها، دقیقا همان نقطهای است که رئیسجمهور نسبت به آن هشدار داده و خواستار برنامهریزی برای کاهش آثار آن بر قیمت کالاها شده است. اما واقعیت این است که انتقال بار از دریا به زمین، به معنای پذیرش تورم لجستیک است. درحالیکه رئیسجمهور بر تقویت زیرساختهای حملونقل ترکیبی و واردات ریلی از چین تاکید دارد، فعالان اقتصادی از دیوار بلند مقررات داخلی و عدم تخصیص به موقع ارز گله دارند؛ پارادوکسی که میتواند فرامین عالی دولت را در پیچوخمهای اداری بانک مرکزی و گمرک زمینگیر کند.
مدیریت بحران با ابزار کارگروهها
پزشکیان در ادامه دستورات خود، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد برای هر گروه کالایی، کارگروههای تخصصی و مشخص تعیین کند. هدف از این اقدام، به گفته او، «جلوگیری از هرگونه پراکندهکاری، موازیکاری و اختلال در فرآیند تصمیمگیری» است تا کشورهای مبدأ تامین کالا در سریعترین زمان ممکن شناسایی شوند. رئیسجمهور معتقد است که انسجام در خرید و واردات، کلید حفظ ثبات بازار است. اما نگاه انتقادی به این ساختار نشان میدهد که تکثر کارگروهها در بدنه دولت، همواره با خطر بوروکراسی مضاعف همراه بوده است. در شرایطی که سرعت، حرف اول را در تامین کالای اساسی میزند، ایجاد لایههای جدید تصمیمگیری ممکن است فرآیند شناسایی مبادی و خرید را طولانیتر کند؛ موضوعی که دقیقا برخلاف خواسته رئیسجمهور برای «سرعت و انسجام بیشتر» است.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت همافزایی حداکثری میان دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و خواستار هدایت فعالان اقتصادی به سمت مسیرهای جایگزین حملونقل شد. وی با تاکید بر نقش بازرگانان گفت: «بار اصلی این جنگ اقتصادی بر دوش تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی قرار دارد و دولت مصمم است بسترهای لازم را برای فعالیت موثر آنها فراهم کند.» اما به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس و فعالان اتاق بازرگانی معتقدند که این بسترها تنها با «دستور» فراهم نمیشود. سیدسلمان ذاکر، نماینده مجلس، با انتقاد از مقررات سختگیرانه، خواستار رها کردن موقت ثبتسفارشها و بررسی منشأ ارز شده است. این شکاف میان «اراده رئیسجمهور برای تسهیل» و «اصرار بدنه کارشناسی بر نظارتهای سنتی»، بزرگترین چالش پیش روی مدیریت هوشمند بازار است که پزشکیان بر آن پای میفشرد.
تابآوری اقتصادی
به گزارش اکوایران، عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، تاکید دارد که اقتصاد ایران در شرایط فعلی با معیارهای پیش از جنگ نمیچرخد و نیازمند قواعد خاص خود است. اختلال در حملونقل و افزایش ریسک مبادلات، هزینههای پنهانی را به تجارت تحمیل کرده است که دستورات اداری به تنهایی قادر به مهار آنها نیستند. رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت «شفافیت، مسوولیتپذیری و مشارکت واقعی همه بخشها» تاکید کرد و از فعالان اقتصادی خواست تا محدودیتهای دولت را درک کنند. این دعوت به همکاری، اگرچه برای حفظ منافع ملی ضروری است، اما باید با اقدامات متقابل دولت نظیر تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان و کاهش قیمتگذاری دستوری همراه شود تا انگیزه بخش خصوصی برای ورود به کریدورهای پرریسک شمالی و زمینی حفظ شود.
راهبرد دکتر پزشکیان برای توسعه کریدورهای جایگزین و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، واکنشی جسورانه به محدودیتهای تحمیلی است. اما موفقیت این طرح در گرو آن است که آیا دولت میتواند هزینههای اضافی حملونقل زمینی را از طریق تسهیلات گمرکی و مالیاتی جبران کند یا خیر. اگرچه هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی از لغو محدودیتهای سقف واردات خبر داده است؛ اما تا زمانی که مشکل تخصیص ارز و بوروکراسیهای مرزی حل نشود، تغییر مسیر از جنوب به شمال تنها به معنای جابهجایی صفهای انتظار خواهد بود.