بازار آریا - شاخص محیط کسب و کار در پاییز به ۶.۱۳ رسید که بدترین میزان از بهار سال ۹۸ و حتی از دوران شیوع کرونا است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، طبق گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، شاخص محیط کسب و کار در پاییز به رقم ۶.۱۳ رسید که بدترین میزان از بهار سال ۹۸ است. بهطوری که شرایط فعالیت بنگاهها حتی از دوران شیوع کرونا نامساعدتر ارزیابی میشود. بر اساس این گزارش، استانهای سمنان (۶.۵۰)، فارس (۶.۳۷)، همدان (۶.۳۳)، مازندران (۶.۳۳) و آذربایجان شرقی (۶.۳۱) نامساعدترین محیط کسب و کار را داشتند. در مقابل، استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان و زنجان به عنوان مناسبترین استانها ارزیابی شدند. ثبت شاخص ۶.۲۵ در استان تهران، بیانگر نامساعد بودن شرایط محیط کسب و کار در این استان و تداوم فشارهای نهادی و اقتصادی بر بنگاه های مستقر در آن است.
شاخص محیط کسب و کار در ۶۱ درصد استانها پایینتر از شاخص ملی است و اختلاف شاخص میان بهترین و بدترین استانها تنها 0.8 واحد است. این امر حکایت از نبود تفاوت قابلتوجه میان استانها و نامساعد بودن یکنواخت محیط کسب و کار دارد. طبق گزارش فعالان اقتصادی، سه عامل اصلی که بیش از هر چیز فعالیت بنگاهها را مختل کردند، شامل "غیرقابل پیشبینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات"، "دشواری تامین مالی از بانکها" و « بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب و کار" است. این سه عامل به همراه دخالتهای غیرمنطقی برخی نهادها در تعیین قیمتها، ریسک برنامهریزی و سرمایهگذاری را افزایش داده و امکان توسعه و ادامه تولید را محدود میکنند. همچنین اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به چارچوب عملکردی را کاهش داده و محیط کسب و کار را نامطمئن کردند. در نتیجه، فشار مضاعف بر بنگاهها، کاهش سرمایهگذاری و محدودیت رشد اقتصادی، پیامد مستقیم این شرایط نامساعد است. یکی از مولفههایی که در پاییز شرایط بهتری را نسبت به تابستان تجربه کرده، محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی است که ناشی از سرد شدن هوا و تغییرات جوی است. در این سنجش، عدد یک و 10 بیانگر بهترین و بدترین ارزیابی از وضعیت محیط کسب و کار است. ظرفیت پایین بنگاههای اقتصادی میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاههای اقتصادی شرکتکننده در پاییز حدود ۳۹ درصد گزارش شده که تفاوت معناداری با وضعیت تابستان ندارد و از تداوم سطح پایین بهرهبرداری از ظرفیتهای تولیدی حکایت میکند. استمرار این وضعیت میتواند در میانمدت به کاهش بهرهوری، افت انگیزه سرمایهگذاری و تضعیف توان اشتغالزایی بنگاهها منجر شود. وضعیت رشته فعالیتهای اقتصادی در پاییز رشتههای "اداری و خدمات پشتیبانی"، "سلامت انسان و مددکاری اجتماعی" و "اطلاعات و ارتباطات" به ترتیب نامساعدترین محیط کسب و کار را تجربه کردهاند. در مقابل، رشتههای "مالی و بیمه" و "آموزش" با بهبود چشمگیر شاخص نسبت به تابستان و بخش "حمل و نقل و انبارداری"، مساعدترین محیط کسب و کار را میان سایر رشتهها تجربه کردند. پیشنهادهای اصلاحی بخشخصوصی برای سیاست گذاری کوتاه تا بلندمدت نوسانات قیمت مواد اولیه و ناترازی ارزی از مهمترین چالشهای بنگاهها است که به توقف خطوط تولید، افزایش هزینهها و افزایش آسیب پذیری صنایع سنگین و حیاتی منجر شده است. برای کاهش آثار این محدودیتها، بخش خصوصی در کوتاهمدت اولویتبندی تخصیص ارز و استفاده از روشهای جایگزین را پیشنهاد داد. در میانمدت سرمایهگذاری در تولید داخلی مواد اولیه و قراردادهای تضمینی خرید و در بلندمدت توسعه شبکههای هوشمند، مدیریت تقاضا و تنوعبخشی منابع پیشنهاد شده است. کمبود نقدینگی و دسترسی محدود به سرمایه در گردش نیز فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده که ایجاد خطوط اعتباری ترجیحی، استفاده از ابزارهای تامین مالی مانند فاکتورینگ، تامین مالی زنجیرهای و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک دولت و بخش خصوصی از راهکارهای پیشنهادی است. تاخیر در تخصیص ارز و اختلال در واردات اقلام حیاتی، ریسک قراردادها و هزینهها را افزایش داده که استفاده از پنجره ویژه ارزی، مجوزهای اضطراری و روشهایی چون تهاتر و اعتبارات اسنادی بهعنوان راهحل مطرح شده است. در کنار این موارد، نوسانات قیمت و کمبود مواد اولیه، رکود بازار و افت تقاضا، تشریفات اداری، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، کمبود نیروی ماهر و تشدید ریسکهای صادراتی، همچنان از عوامل فشار بر بنگاهها محسوب میشوند. راهکارهای پیشنهادی شامل ایجاد انبارهای استراتژیک، عرضه کنترلشده در بورس کالا، توسعه بازارهای صادراتی، دیجیتالسازی مجوزها، آموزش مهارتی نیروی کار، تنوعبخشی بازارهای هدف و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. انتهای پیام