بازار آریا - نرگس خسروینژاد* بهطور کلی میتوان گفت مهمترین و بنیادیترین عامل تورم در اقتصاد ایران، رشد بالای نقدینگی بوده است. تجربه اقتصاد ایران در دهههای گذشته نشان میدهد که هر زمان حجم نقدینگی با سرعتی بیش از ظرفیت تولید اقتصاد افزایش یافته، نتیجه آن به شکل افزایش سطح عمومی قیمتها نمایان شده است. ریشه اصلی این رشد نقدینگی را باید در کسری بودجه مزمن دولت جستوجو کرد. به این معنا که دولت به دلیل عدم توازن میان درآمدها و هزینههای خود، ناچار میشود برای تامین منابع مالی، از روشهایی استفاده کند که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر میشود.
در عمل، زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، یکی از سادهترین و دردسترسترین راهها، استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی است. این استقراض، چه بهصورت برداشت مستقیم و چه از طریق شبکه بانکی، پایه پولی را افزایش میدهد. افزایش پایه پولی نیز بهعنوان هسته اصلی خلق پول، زمینهساز رشد نقدینگی در کل اقتصاد میشود. رشد نقدینگی معمولا با یک وقفه زمانی اثر خود را بر قیمتها میگذارد، اما در نهایت به افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر میشود.
حتی در شرایطی که دولت تلاش میکند کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و استقراض از مردم یا نهادهای مالی تامین کند، اگر توان بازپرداخت این بدهیها در آینده وجود نداشته باشد، فشار مالی مجددا به سمت بانک مرکزی منتقل خواهد شد. در چنین حالتی، بانک مرکزی ناچار میشود برای جبران تعهدات دولت وارد عمل شود و این مسیر، بار دیگر به افزایش پایه پولی و نقدینگی ختم میشود. بنابراین، تفاوتی ندارد که کسری بودجه از چه مسیری تامین شود؛ اگر ساختار مالی دولت اصلاح نشود، نتیجه نهایی همان افزایش تورم خواهد بود.
بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، رشد پایه پولی به حدود ۴۷درصد رسیده است که رقمی بسیار بالا و کمسابقه در تاریخ اقتصاد ایران محسوب میشود. این رشد شدید، نشاندهنده فشارهای سنگینی است که از ناحیه کسری بودجه بر سیاست پولی وارد شده است. کاهش درآمدهای دولت بهدلیل تحریمها، محدودیت صادرات نفت و افت دسترسی به منابع ارزی، در کنار افزایش هزینههای جاری، موجب تشدید کسری بودجه شده و این کسری از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی، بهطور مستقیم خود را در افزایش سطح عمومی قیمتها نشان داده است.
تاثیر قطع اینترنت
در شرایط کنونی اقتصاد، بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی، از مرحله تامین مواد اولیه گرفته تا بازاریابی، فروش و حتی دریافت مطالبات، به بستر اینترنت وابسته است. با قطع یا اختلال اینترنت، بسیاری از بنگاههای اقتصادی با وضعیتی روبهرو میشوند که در آن مواد اولیه در اختیار دارند و حتی فرآیند تولید را آغاز کردهاند، اما به دلیل افت شدید تقاضا و ناتوانی در دسترسی به بازار، امکان فروش محصول خود را از دست میدهند. این مساله بهسرعت چرخه تولید را مختل میکند؛ چرخهای که توقف آن در هر یک از مراحل، هزینهزا و زیانبار است.
برای مثال، کارخانهای را در نظر بگیرید که وسایل چوبی تولید میکند. این بنگاه برای ادامه فعالیت خود، نیازمند فروش مستمر محصولات و تامین مجدد مواد اولیه است. اگر به دلیل اختلال اینترنت، فروش کاهش یابد یا متوقف شود، جریان نقدی بنگاه دچار مشکل میشود و امکان خرید مواد اولیه جدید از بین میرود. در نتیجه، تولید کاهش یافته یا بهطور کامل متوقف میشود. از آنجا که اینترنت بستر شکلگیری بخش مهمی از تقاضای امروز است، قطع آن موجب کاهش تقاضا، توقف تولید، بیکاری نیروی کار و در نهایت تعطیلی کسبوکارها میشود.
از منظر دیگر، باید توجه داشت که بسیاری از کالاها، کالای نهایی مصرفی نیستند، بلکه محصول یک بنگاه بهعنوان نهاده تولید بنگاه دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. به همین دلیل، اختلال در فعالیت یک واحد اقتصادی میتواند بهصورت زنجیرهای بر سایر بخشها اثر بگذارد. برای نمونه، صنعت تولید پلاستیک شامل مراحل متعدد و بههمپیوستهای است و اختلال در تامین مواد اولیه یا توزیع محصول در یکی از این مراحل، میتواند کل این زنجیره پیچیده را از کار بیندازد.
علاوه بر این، بخش قابلتوجهی از بنگاهها درگیر مبادلات خارجی، ارتباط با مشتریان و تامینکنندگان بینالمللی هستند. اختلال اینترنت در این حوزه، نهتنها موجب افزایش هزینهها و تاخیر در انجام تعهدات میشود، بلکه زیانهای قابلتوجهی به اعتبار تجاری و توان رقابتی بنگاهها وارد میکند.
قطع اینترنت و شوک منفی عرضه
بله، قطع اینترنت را میتوان بهروشنی بهعنوان یک شوک منفی عرضه تلقی کرد. اقتصاد همانند یک سیستم بههمپیوسته عمل میکند و اختلال در یکی از اجزای کلیدی آن، میتواند عملکرد کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. تنها در شرایطی میتوان گفت قطع اینترنت اثر منفی قابلتوجهی ندارد که اقتصاد اساسا وارد فضای دیجیتال نشده باشد؛ شرایطی که شاید در برخی روستاهای کوچک یا فعالیتهای بسیار محدود صدق کند، اما در جامعه امروز ایران، بخش وسیعی از تولید، توزیع، خدمات، آموزش و حتی اشتغال به اینترنت وابسته است.
افزایش قیمتها با وجود رکود
در شرایطی که اقتصاد با یک شوک منفی عرضه مواجه میشود، کاهش تولید میتواند مستقل از وضعیت تقاضا بر قیمتها اثر بگذارد. اگر ظرفیت تولید به دلایلی مانند اختلال در زنجیره تامین، محدودیتهای تجاری یا قطع زیرساختهای ارتباطی کاهش یابد، حجم کالا و خدمات عرضهشده به بازار کمتر خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضا نیز کاهش یافته باشد، ممکن است کاهش عرضه شدیدتر از افت تقاضا باشد و همین موضوع فشار افزایشی بر قیمتها ایجاد کند.
از سوی دیگر، شوکهای عرضه معمولا با افزایش هزینههای تولید همراه هستند. اختلال در تامین نهادهها، افزایش هزینههای مبادله، تاخیر در حملونقل و کاهش بهرهوری بنگاهها باعث میشود قیمت تمامشده کالاها افزایش یابد. بنگاهها برای ادامه بقا ناچارند بخشی از این افزایش هزینهها را به قیمت نهایی منتقل کنند، حتی اگر بازار در وضعیت رکودی قرار داشته باشد.
اثر ادامه محدودیتهای تجاری بر قیمتها
در صورت تداوم محدودیتهای تجاری و اختلال در اینترنت، بازار با کاهش فعالیتهای اقتصادی و افت تولید مواجه خواهد شد و رکود تشدید میشود. از آنجا که اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا روبهروست، نتیجه این وضعیت شکلگیری رکود تورمی خواهد بود؛ وضعیتی که در آن همزمان با افزایش قیمتها، بنگاهها تعطیل میشوند، بیکاری افزایش مییابد و فشار معیشتی بر خانوارها بهمراتب شدیدتر میشود.
* دانشجوی دکترای اقتصاد پولی