حکمیت قیمت‌گذاری، نقطه آغاز داوری‌های تخصصی در صنعت پتروشیمی

بازار آریا - مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج‌فارس (پترول)، واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نقطه آغازی برای استفاده گسترده‌تر از سازوکارهای داوری تخصصی دانست و گفت: تداوم چنین رویکردی می‌تواند به بهبود تعامل میان بازیگران صنعت کمک کند.

حمیدرضا خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار شانا درباره تأثیر واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در شرکت‌های پتروشیمی بیان کرد: مشخص شدن تکلیف نهایی قیمت‌های سرویس‌های جانبی می‌تواند به کاهش عدم‌قطعیت‌ها و ایجاد ثبات نسبی در فضای فعالیت شرکت‌ها کمک کند. این ثبات، امکان مدیریت بهتر هزینه‌ها، افزایش قابلیت پیش‌بینی جریان نقدینگی و در نتیجه، تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری را فراهم می‌سازد.
وی با اشاره به حل یک اختلاف طولانی‌مدت در این حوزه افزود: این اختلاف که پیش‌تر به سطوح بالاتر قضایی نیز کشیده شده بود، از مسیر داوری صنعتی و کارشناسی درون‌صنعتی پیگیری و به نتیجه رسید. استفاده از سازوکارهای تخصصی برای رسیدگی به چنین اختلافاتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای فرآیندهای زمان‌بر و پرهزینه قضایی باشد و به کاهش تنش‌ها در فضای کسب‌وکار کمک کند.
مدیرعامل پترول با تأکید بر سپردن مسئولیت داوری و میانجی‌گری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان نهاد تخصصی این صنعت تصریح کرد: ارجاع اختلاف‌ها به یک مرجع آشنا با ابعاد فنی، اقتصادی و ساختار بازار پتروشیمی، می‌تواند به صدور تصمیم‌هایی واقع‌بینانه‌تر و منطبق با شرایط عملیاتی شرکت‌ها منجر شود و تداوم چنین رویکردی، در صورت رعایت اصول کارشناسی و استقلال حرفه‌ای، می‌تواند به بهبود تعامل میان بازیگران صنعت کمک کند.
خلیلی یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران را ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات دانست و گفت: حل اختلافات از طریق یک فرآیند حکمیت مورد پذیرش طرفین، پیام روشنی به بازار سرمایه ارسال می‌کند مبنی بر اینکه مسائل درون‌صنعتی می‌تواند در چارچوبی شفاف و تخصصی مدیریت شود. این موضوع از تعلیق طولانی‌مدت فعالیت‌ها و تشدید اختلافات جلوگیری کرده و بستر لازم برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را فراهم می‌آورد.
وی این اقدام را نقطه آغازی برای استفاده گسترده‌تر از سازوکارهای داوری تخصصی دانست و تأکید کرد: موفقیت این الگو در گرو آن است که فرآیند داوری همواره بر پایه واقعیت‌های بازار، ملاحظات فنی و اقتصادی شرکت‌ها و با حفظ بی‌طرفی انجام شود. در چنین شرایطی، بخشی از نگرانی‌های فعالان صنعت به‌تدریج کاهش می‌یابد.