بازار آریا - علی کرطلائی* یکی از پرسش‌هایی که ذهن بسیاری از ناظران را به خود مشغول کرده این است: چرا در کشورهایی همچون سوئد سطح بالایی از اعتماد متقابل بین مردم و همچنین بین مردم و حکومت وجود دارد. شاخص‌هایی چون شاخص حکمرانی خوب، شاخص ادراک فساد، وجود شفافیت و پاسخگویی در این کشورها به‌روشنی نشان می‌دهند که اعتماد نه یک مفهوم انتزاعی بلکه یک سرمایه اجتماعی و کلیدی است.
در مقابل، بسیاری از کشورهای دیگر با چالش‌های جدی در زمینه فرسایش اعتماد عمومی روبه‌رو هستند. این بی‌اعتمادی، نه‌‌تنها در رابطه میان مردم و مسوولان، بلکه در مناسبات روزمره اجتماعی نیز قابل مشاهده است. گویی اعتماد، همان پل‌هایی هستند که یکی‌‌یکی در جریان زمان و تجربه‌های تاریخی تلخ فرو ریخته‌اند.
روثستاین، استاد علوم سیاسی سوئدی، در کتاب تاثیرگذار خود با عنوان «دام‌های اجتماعی و مساله اعتماد» پرسشی اساسی مطرح می‌کند: چرا بیش از 98درصد شهروندان سوئدی مالیات خود را به‌صورت داوطلبانه و بدون فشار قانونی پرداخت می‌کنند، درحالی‌که در کشورهایی مانند روسیه این نرخ در سطح بسیار پایین است؟
روثستاین معتقد است مردم زمانی به قوانین احترام می‌گذارند و به نهادها اعتماد می‌کنند که احساس کنند دیگران نیز همین کار را می‌کنند و نهادهای رسمی منصفانه، شفاف و بی‌طرفانه عمل می‌کنند. در واقع آنچه روثستاین از آن با عنوان نهادهای غیرتبعیض‌آمیز یاد می‌کند، بستر شکل‌گیری اعتماد عمومی پایدار است.
در سوئد، مردم مالیات می‌دهند چون باور دارند این مالیات‌ها صرف خدمات عمومی باکیفیت می‌شود و حکومت در توزیع منابع اولویت‌های ملی و رعایت عدالت اجتماعی شفاف و پاسخ‌گوست. اما در جوامعی که تجربه‌ی تاریخی مردم از نهادهای رسمی با فساد، تبعیض و ناکارآمدی گره خورده، پرداخت مالیات نه وظیفه مدنی، بلکه یک کار بی‌ثمر و تحمیلی تلقی می‌شود.
از رهگذر مساله اعتماد می‌خواهیم به تعریفی برسیم که علل ناکامی این کشورها در مساله تامین رفاه عمومی، نابودی منابع طبیعی و ناترازی‌ها را واکاوی می‌کند.
روان‌شناس معروف، جان پلت، در مقاله‌ای که در سال 1973منتشر کرد، از مفهومی تحت عنوان «دام اجتماعی» رونمایی کرد.او توضیح داد که در بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی اگر همه افراد با هم همکاری کنند، همه سود خواهند برد. اما اگر افراد نتوانند به همکاری دیگران اعتماد داشته باشند عدم همکاری می‌تواند رفتاری عقلانی و منطقی تلقی شود. در نتیجه همکاری موثر برای رسیدن به منافع جمعی تنها زمانی ممکن است که اعتماد متقابل وجود داشته باشد. در غیاب این اعتماد، جامعه وارد یک وضعیت پرهزینه می‌شود که آن را «دام اجتماعی» می‌نامیم؛ موقعیتی که همه در آن بازنده‌اند.
اما پیامدهای این وضعیت صرفا نظری یا اخلاقی نیست؛ بلکه اثرات واقعی، زیان‌بار و غیرقابل بازگشتی بر جامعه، اقتصاد و محیط زیست به جا می‌گذارد. در اینجا نوع خاصی از منابع مشترک مانند جنگل‌ها، منابع آبی، هوای پاک و ذخایر ماهی در دریاها در خطر قرار می‌گیرند که همه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، اما حفظ آنها نیازمند همکاری و مشارکت عمومی است.
اگر افراد احساس کنند که دیگران در استفاده از این منابع، منصفانه و مسوولانه عمل نمی‌کنند، طبیعی است که خودشان نیز دست به بهره‌کشی حداکثری بزنند؛ چون در کوتاه‌مدت این رفتار سود بیشتری دارد اما در بلندمدت این منطق بی‌اعتمادی همگان را به سمت تخریب منابع، فرسایش زیست‌محیطی و کاهش رفاه عمومی سوق می‌دهد.
در واقع منطق دام اجتماعی بی‌اعتمادی را تبدیل به یک نظام خودتسریع‌کننده می‌کند: اعتماد که نباشد همکاری نمی‌شود، همکاری که نباشد منابع از بین میرود، منابع که از بین برود باز هم اعتماد کمتر می‌شود. اما راه‌حل گذر از این بی‌اعتمادی به اعتماد چیست؟
در هر کشور که ذخیره سرمایه اجتماعی بزرگی وجود دارد، احتمال وجود دموکراسی با ثبات بیشتر است، سطح بالایی از توسعه اقتصادی یافت می‌شود و جرائم و فساد اندک‌تری وجود دارد و نهایتا اعتماد بالاتری بین مردم و مسوولان در سطح جامعه وجود دارد. سرمایه اجتماعی به وسیله نوع خاصی از نهادهای سیاسی تولید می‌شود که به آن نهادهای فراگیر می‌گوییم. از ویژگی‌های این نهادها، انصاف، بی‌طرفی، رفتار برابر با همه اقشار و تحت حاکمیت قانون بودن‌شان است.
یکی از مواردی که سبب شکل نگرفتن اعتماد به نهادها می‌شود، نظریه حافظه جمعی است.
برای مثال اینکه مدیریت مالیات در سوئد به فساد کشیده نشده یک اسطوره ساخته‌شده نیست. این تصویر از مدیریت در سوئد ناشی از مشاهده و تجربه شهروندان سوئدی در امر مدیریت است. این رویکرد به ما می‌گوید که اعتماد داشتن به نهادهای دولتی حاصل فرهنگ موجود نیست، بلکه چیزی است که از تجربه واقعی شهروندان در خلال برخورد با نهادها از طریق حافظه جمعی که کنشگران سیاسی جا می‌اندازند، ساخته و نابود می‌شود.
با این اوصاف، این سوال مطرح می‌شود که آیا نهادها از ابتدا کارآمد هستند؟
برای پاسخ به این سوال از چارچوبی صحبت می‌کنیم که آن را مدل سوئدی می‌نامیم. شاید برای خیلی‌ها زندگی در کشوری مثل سوئد به خاطر وجود دولت رفاه، دموکراسی تضمین‌شده و پاسداشت حقوق انسانی، آرزو باشد. تصور عوام این است که از ابتدا این نهادهای کارآمد در سوئد وجود داشته‌اند. یک تاریخچه مختصر در مورد سوئد این است که این کشور همیشه سرزمین مسامحه و مذاکره نبوده است. تضادهای طبقاتی عموما شدید و بعضا خشونت‌بار بودند. در اواخر دهه 193٠ دو اتحادیه کارگران و فدراسیون صاحبان مشاغل سوئد به این نتیجه رسیدند که به یک توافق مشترک بر سر بازار کار برسند. با توجه به اینکه هیچ‌‌یک از طرفین نمی‌توانست طرف دیگر را به‌عنوان یک بازیگر حذف کند، تنها نتیجه گریز‌ناپذیر مصالحه بود؛ زیرا برای هر دو طرف منفعت مشترکی در عدم وارد شدن به یک مبارزه آشکار وجود داشت.
دولت سوئد عرصه‌هایی را نهادینه کرده بود که نماینده‌های دو جناح کارگری و صاحبان مشاغل می‌توانستند به شکل مداوم با یکدیگر ملاقات کنند. در این شرایط ظرفیت دیالوگی بین طرفین ایجاد شد که منجر به معاهده سالتسیوباد شد. برعکس تصوری که از مطالعات در زمینه پیدایش مدل سوئدی ایجاد شده بود، انتقال از تضاد و بی‌اعتمادی در دهه 192٠ به همکاری و روحیه وفاق در دهه 193٠ تغییری ناگهانی و اتفاقی نبود.
دولت سوئد تلاش کرد نوعی همکاری بین احزاب به وجود آورد که از این طریق منافع جنبش کارگری را با تصور منافع عمومی در صلح اجتماعی آشتی دهد. وسیله‌ای که دولت برای این هدف در نظر گرفت، نهادها بودند که در آنها تضاد‌ها به گفت‌وگو تبدیل شد.
بنابراین ارتباط روشنی میان سرمایه اجتماعی و چیزی که تحت عنوان دموکراسی گفت‌وگویی شناخته می‌شود وجود دارد. در آخر برای آنکه به جامعه با اعتماد بالای اجتماعی برسیم، نخست اقدامات عامدانه دولت بااهمیت است، زیرا اعتماد اجتماعی از بالا ایجاد می‌شود و از بالا از بین میرود. مسلما به وجود آوردن چنین مسوولانی مشکل لاینحلی است. دومین نتیجه اهمیت نهاد‌هایی است که اجازه گفت‌وگو و برقراری ارتباط را فراهم می‌سازند، کمااینکه نهادهای حقوقی سوئد این اجازه را دادند. سومین نتیجه این است که نهادهای فراگیر گزینه اولیه هیچ گروه یا نماینده سیاسی نیستند. در شرایطی که جامعه مدنی قوی وجود داشته باشد، نمایندگان سیاسی نمی‌توانند مطمئن باشند که بعدها خواهند توانست نهادها را به‌نفع خود تغییر جهت دهند؛ پس به نفعشان خواهد بود که همان ابتدا نهادهای فراگیر را برگزینند.
* پژوهشگر اقتصادی