سنت انتخاب عمومی

بازار آریا - پیتر بوتکه، پروفسور اقتصاد و فلسفه دانشگاه جورج میسن ترجمه: کیوان حسین‏وند شصت سال پیش، انجمن انتخاب عمومی توسط گوردون تالاک و جیمز بوکانان تاسیس شد. این رویداد تقریبا همزمان با انتشار کتاب مشترک آنها، «The Calculus of Consent» بود. یک دهه پیش، در پنجاهمین سالگرد، وظیفه من این بود که درباره «گذشته، حال و آینده اقتصاد سیاسی ویرجینیا» صحبت کنم. مقاله‌ای که بعدا (با همکاری آلن مارسیانو) در مجله‌ «انتخاب عمومی» منتشر شد.
در آن مقاله، من و آلن بر انگیزه‌ اولیه تاسیس «مرکز توماس جفرسون برای مطالعات اقتصاد سیاسی و فلسفه اجتماعی» تاکید کردیم. ما داستان سفر بوکانان از دانشگاه ویرجینیا به ویرجینیا تک و سپس به دانشگاه جورج میسون، دریافت جایزه نوبل و فعالیت‌هایش پس از آن را روایت کردیم. تلاش‌های بوکانان ابتدا با مقاومت ایدئولوژیک و سپس با مقاومت روش‌شناختی مواجه شد، تا اینکه سرانجام در محیطی پذیرا مستقر گردید. بوکانان و همکارانش در فاصله سال‌های 1958 تا 1968، بر مشارکت در سنت بزرگ اقتصاد سیاسی- آن‌گونه که در بهترین دورانش از آدام اسمیت تا جان استوارت میل اجرا می‌شد- تمرکز داشتند. اما این کار را با استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ «نظریه قیمت» مدرن انجام می‌دادند. این نظریه توسط اقتصاددانان اولیه نئوکلاسیک پالایش شده و در آثار فرانک نایت به اوج خود رسیده بود. با این وجود، منتقدان خارج از حوزه اقتصاد، تلاش می‌کردند تا کارهای این مرکز را به برچسب «ایدئولوژیک»، بی‌اعتبار و غیرمشروع جلوه دهند.
بوکانان در دانشگاه ویرجینیا تک با گوردون تالاک همکاری کرد. آنها تمرکز خود را به «اقتصاد سیاست» معطوف نمودند؛ یعنی کاربرد پایدار و یکپارچه اقتصاد نئوکلاسیک در تحلیل فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی. برنامه پژوهشی انتخاب عمومی در فاصله‌ سال‌های 1969 تا 1982 به بلوغ رسید و عملیاتی شد. اما بوکانان نسبت به جنبه‌های زیادی از این برنامه‌ پژوهشی بی‌انگیزه شد. اگر مقاله‌ سال 1963 او با عنوان «اقتصاددانان چه باید بکنند؟» را با دقت بخوانید، متوجه می‌شوید که او حتی آن زمان هم برنامه‌ پژوهشی خود را متمایز از تفسیر محدودکننده‌ نظریه بیشینه‌سازی و تعادل نئوکلاسیک ارائه می‌داد. همانطور که ریچارد‌ای. 
واگنر به درستی در کتاب «بازاندیشی انتخاب عمومی» (2022) اشاره می‌کند، نظریه اقتصادی نئوکلاسیک در آن زمان دو گونه بود: مدل‌های صوری بیشینه‌سازی و تعادل (استدلال اثباتی) و درک شهودی از نظریه بازار و عملکرد نظام قیمت‌ها (استدلال محتمل) . پژوهشگران مختلف انتخاب عمومی یکی از این دو رویکرد را دنبال می‌کردند. نظریه انتخاب اجتماعی نمونه بارز رویکرد نظریه اثباتی بود و مکتب ویرجینیایی اقتصاد سیاسی نمونه بارز رویکرد مبتنی بر نظریه قیمت به شمار می‌رفت.
کارهای مرکز مطالعات انتخاب عمومی در ویرجینیا تک در دهه‌ 1970 را می‌توان به درستی استخراج پیامدهای علم اقتصادِ سیاست توصیف کرد، نه آن برنامه گسترده‌تر اقتصاد سیاسی. با این حال، و با وجود این تمرکز محدودتر، کارهای علمی این مرکز از سوی بخش اقتصاد همان دانشگاه به دلایل روش‌شناختی مورد حمله قرار گرفت. بوکانان و همکارانش به سادگی از سوی برخی همکاران -که سابقه انتشاراتی بسیار کم‌رنگ‌تری نسبت به بوکانان داشتند- ناهمگام با علم مدرن اقتصاد تلقی می‌شدند. همانطور که بوکانان در مقاله‌ خداحافظی خود با عنوان « Dishwater of the Orthodoxy» اشاره کرد، این به وضوح پیروزی میان‌مایگی بر برتری در محیط آکادمیک بود.
بدین‌ترتیب، زمان جابه‌جایی مجدد و جسارت «متفاوت بودن» فرا رسید. در بسیاری جهات، این انتقال به دانشگاه جورج میسون، به بوکانان و همکارانش اجازه داد تا به چشم‌انداز اولیه‌ مرکز توماس جفرسون بازگردند. اما این بازگشت همراه با دانش ارزشمندی بود که دو دهه مبارزه‌ علمی پیشین به آنها آموخته بود. من و آلن نتیجه گرفتیم که آینده‌ اقتصاد سیاسی ویرجینیا در گرو کسانی خواهد بود که این جنبه از پروژه بوکانان را کماکان بپذیرند.
در دهه‌ای که از انتشار مقاله‌ من با آلن مارسیانو گذشته، چه اتفاقاتی افتاده است؟ خارج از حوزه‌های علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی، آثار انتقادی علیه نئولیبرالیسم ظهور کرده‌اند که به دنبال محکوم‌کردن کلی‌نگارانه‌ برنامه‌ انتخاب عمومی هستند. نمونه‌های آن «دموکراسی در غل و زنجیر» (Democracy in Chains) اثر نانسی مک‌لین یا «اسطوره بزرگ» (The Big Myth) اثر نائومی اورکِس و اریک کانوی است. برای مقابله با اینگونه تفاسیر، من پژوهش‌های گسترده‌ای در آرشیو بوکانان انجام داده‌ام. در این تلاش‌ها برای بازیابی هدف واقعی این ابتکار، بر چند نکته تاکید دارم: دشواری روش‌شناختی و تحلیلی بوکانان با ظهور «ترکیب نئوکلاسیک ساموئلسونی»، دغدغه‌ فرانک نایتی در مورد کاربست علم اجتماعی از درون به بیرون در مقابل کاربست از بیرون به درون و پیامدهای این موارد برای یک جامعه دموکراتیک مدرن کارآمد.
بسیاری از نکات ظریف در تلاش‌های بوکانان، زمانی نادیده گرفته می‌شوند که منتقدان صرفا بر مواضع ایدئولوژیک و فلسفه اجتماعی خودِ بوکانان -که در نوشته‌هایش بیان کرده- تمرکز می‌کنند. نخست آن‌که، اغلب نمی‌بینند که موضع او نتیجه‌ تحلیلش است، نه یک پیش‌فرض سخت‌گیرانه. دوم آنکه، اغلب اصطلاحات را درک نمی‌کنند؛ تعهد بوکانان به یک «جامعه آزاد»، رمزی برای ایده بهشت لیبرتارینی نیست، بلکه احیای مفهوم باستانی جامعه‌ای است که توسط شهروندانش انتخاب می‌شود.
بسیاری به این گفت‌وگوی انتقادی جاری درباره نئولیبرالیسم و انتخاب عمومی آگاهند و بسیاری احتمالا آن را اتلاف وقت و انرژی می‌دانند. متقاعدکردن کسانی که از پذیرش منطق و شواهد سر باز می‌زنند دشوار است، زیرا روایتی که آنها می‌سازند برای آسایش فکری‌شان بیش از حد ساده است. من شخصا معتقدم این ممارست فکری ارزش تلاش را دارد -البته نه برای متقاعدکردن کسانی که انتخاب عمومی را کار یک «نابغه شرور» یا بخشی از یک «اندیشکده نئولیبرالی» می‌دانند. بلکه، پژوهشگران جوان در علوم اجتماعی و انسانی باید بتوانند ما را بر اساس نحوه استدلال‌مان، استدلال‌ها و شواهدی که برای مقصود خود گرد می‌آوریم، و نحوه‌ رفتارمان در مواجهه با، نه فقط انتقادات بی‌اساس از انتخاب عمومی، بلکه ترورهای ناعادانه شخصیتی علیه بنیانگذاران این برنامه پژوهشی، قضاوت کنند. اما قبول دارم که این قطعا مهم‌ترین تحول دهه گذشته نیست.
اگر پژوهشگران انتخاب عمومی به اصول اولیه‌ای که در همان جلسات اولیه‌ شصت سال پیش وجود داشت پایبند بمانند، روندهای مثبت، فرصت‌هایی برای آنان فراهم می‌کند.
نخست، می‌خواهم بر فرصت بزرگی که تمرکز بر «تحلیل نهادی» در آثار دارون عجم‌اوغلو و جیمز‌ای. رابینسون برای پژوهشگران انتخاب عمومی ایجاد می‌کند تاکید کنم. آنها معمای «چپاولگری» (Predation) و قدرت‌های متقابل لازم برای مهار دولت غارتگر، در عین توانمندسازی دولت مولد و حامی را در کانون اقتصاد سیاسی مدرن قرار داده‌اند.
دوم، می‌خواهم بر مساله‌ «ایده‌پردازی» (Ideation) در اقتصاد سیاسی تاریخی تاکید کنم که دیردره مک‌کلاسکی و جوئل موکیر در تاریخ‌نگاری‌های گسترده‌شان از رشد اقتصادی مدرن مطرح کرده‌اند. نظریه انتخاب عمومی باید به درک مستحکمی از قدرت ایده‌ها و نقشی که ایدئولوژی در جهان ایفا می‌کند برسد. این موضوعی است که رابرت هیگز در «بحران و لویاتان» (Crisis and Leviathan) (1987) مطرح کرد، مایکل مونگر در کتابش با ملوین هینیش تحت عنوان «ایدئولوژی و نظریه انتخاب سیاسی» (1996) بسط داد، و اخیرا در مقاله‌ دنی رودریک با عنوان «وقتی ایده‌ها بر منافع غلبه می‌کنند» در نشریه JEP (2014) مورد توجه قرار گرفته است.
ایده‌ها در این ارائه‌ها صرفا پوششی برای منافع نیستند، بلکه نیرویی در جهانِ مستقل از منافع و نهادها هستند. با این حال، این ایده‌ها با منافع و نهادها تعامل کرده و جهانی را که در آن زندگی می‌کنیم شکل می‌دهند چرا که در نهایت این ایده‌ها هستند که به ما می‌گویند دنبال‌کردن چه چیزی به نفع ماست.
سوم، این تعامل ایده‌ها، منافع و نهادها هستند که باید نقطه‌ کانونی مطالعات ما در اقتصاد سیاسی باشند. سال‌ها پیش، کریس کاین، پیتر لیسن و من تلاش کردیم این ایده درباره‌ «چسبندگی نهادی» (Institutional Stickiness) و ارتباط آن با انتقال نهادها در فرآیند توسعه را بسط دهیم (رجوع شود به بوئتکه، کاین و لیسن 2008) . اخیرا، استفان فویگت و دیگران در حال مطالعه‌ مساله‌ «پایبندی به قانون اساسی» (Constitutional Compliance) بوده‌اند. بررسی پایبندی، وقتی بر اجرای واقعی آن تمرکز می‌کنیم، یک جزو انگیزشی آشکار به همراه دارد. اما وقتی بر پذیرش و مشروعیت تمرکز می‌کنیم، یک بعد معرفت‌شناختی نیز پیدا می‌کند.
فویگت خودش بسیار زود در دوران حرفه‌ای‌اش ارتباط تنگاتنگ میان هنجارها، باورها و قابل‌پذیرش‌بودن یا نبودن نهادهای رسمی در اقتصادهای در حال گذار را شناسایی کرده بود (رجوع شود به فویگت 1993) .
عجم‌اوغلو و رابینسون فضای فکری را برای تمرکز بر پروژه قانون اساسی که از پارادوکس دولت ناشی می‌شود باز می‌کنند. آنها تنها نیستند. من به آثار داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری آر. وینگاست درباره قانون‌اساسی، فدرالیسم، دام خشونت و توسعه و آزادی اشاره می‌کنم. همانطور که وینگاست استدلال می‌کند، پژوهش جدی در این موضوع تقریبا از اقتصاد و علوم سیاسی محو شده بود، در حالی که در بهترین دوره‌های اقتصاد سیاسی، موضوعی اصلی بود.
«دالان باریک» (Narrow Corridor) در آثار عجم‌اوغلو و رابینسون، همان مسیر دستیابی به برقراری نظامی کارآمد از آزادی و رفاه است. تعادل در نظام آنها همان تنش میان دولت و جامعه است. هر دو باید برای مهار سوءاستفاده‌های طرف مقابل توانمند شوند. اما همچنین باید برای تامین حمایت لازم و کالاهای عمومی اساسی جهت شکوفایی انسان توانمند گردند. ما خواهان یک نظام آزادی هستیم؛ هم برای حمایت از حقوق بشر جهان‌شمول و هم برای شکوفایی جمعی که چنین نظام‌هایی در طول تاریخ توانسته‌اند برای شهروندانشان به ارمغان آورند.
پرسش بنیادین همچنان باقی است: چگونه مسیر گذار از دولتی که شهروندانش را به شکلی تبعیض‌آمیز تحت سلطه دارد، یا جامعه‌ای که شاهد فقدان یک دولت کارآمد است، به سوی یک ترتیبات اجتماعی که نه روابط سلطه‌گرانه دارد و نه به سیاست‌های تبعیض‌آمیز می‌پردازد را به تفصیل ترسیم کنیم؟ همانطور که روزولینو کاندلا و من در مقاله‌ «تخصص‌گرایی تولیدی، همکاری مسالمت‌آمیز و مساله دولت غارتگر» (Productive Specialization, Peaceful Cooperation, and the Problem of the Predatory State) (2019) اشاره کرده‌ایم، در پرداختن به این مساله باید مراقب باشیم که توصیف شرایط اولیه را با تبیین مسیر تکاملی اشتباه نگیریم.
بخش عمده‌ای از تحلیل عجم‌اوغلو و رابینسون در همان شرایط اولیه گنجانده شده و مکانیسم‌هایی که اساسا شما را به داخل راهروی باریک می‌کشاند و چگونگی پیشرفت در آن مسیر برای دستیابی به یک نظم قانون‌اساسی که لویاتان را به زنجیر می‌کشد، بسیار کم‌ و مبهم تبیین شده است. چگونه میانمار امروز به دانمارک فردا تبدیل می‌شود؟ ما نمی‌توانیم به این اکتفا کنیم که بگوییم میانمار، میانمار است چون میانمار است، همانطور که نمی‌توانیم راضی شویم که بگوییم دانمارک، دانمارک است چون دانمارک است. در اینجا هیچ تبیینی وجود ندارد، فقط توصیف است.
سنت انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی قانون‌اساسی که توسط بوکانان و تالاک و همچنین وینسنت و الینور اوستروم توسعه یافته است، مسیرهایی برای خروج از «جنگل هابزی» (Hobbesian jungle) پیشنهاد می‌دهد. موقعیت‌های متعارض را می‌توان با تغییر قواعد ساختاری حاکم بر تعاملاتمان، به فرصت‌هایی برای همکاری اجتماعی مسالمت‌آمیز تبدیل کرد. 
کتاب‌های «محدودیت‌های آزادی» بوکانان (1975)، «معضل اجتماعی» تالاک، «معنای دموکراسی» وینسنت اوستروم (1997) و «حکمرانی بر منابع مشترک» الینور اوستروم (1990) همگی مسیرهای توسعه‌ای در اقتصاد سیاسی قاعده‌سازی را پیشنهاد می‌دهند. امکان دستیابی به آزادی از طریق قرارداد قانون‌اساسی وجود دارد. اوستروم‌ها (هم به صورت فردی و هم مشترک) به مساله‌ ساخت دانش مشترک لازم برای انجام بازی‌های اجتماعی مشارکتی در وهله اول می‌پردازند.