بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد-کیوان حسین‌وند : پس از آنکه طی چهار شماره پیشین به موضوع فقر و نابرابری پرداختیم و توضیح دادیم که از دیدگاه‌های مختلف، چه حدودی از نابرابری مذموم بوده، چه پیامدهایی در پی خواهند داشت و چه حدودی از آن قابل قبول است، در این شماره به این موضوع می‌پردازیم باتوجه به قیودی که در شماره‌های پیشین ذکر شد، سیاست‌های مربوط به نابرابری و فقر، باید تا چه حد بهینه‌ای به‌کار گرفته شوند و به‌کارگیری آنها چگونه منجر به اثر منفی بر متغیرهای کل اقتصادی نشوند.
نخستین بحث‌ها درخصوص سیاست‌های کاهش فقر و نابرابری را می‌توان به‌طور دقیق‌تر به آثار جرمی بنتام (1798) و جان استوارت میل (1863) نسبت داد. آن‌طور که از فلسفه اصالت فایده برمی‌آید، با توجه به قانون مطلوبیت نهایی نزولی، ازآنجاکه یک واحد دلار، مقدار کمتری بر مطلوبیت یک فرد ثروتمند می‌افزاید و همان یک واحد دلار میزان زیادی بر مطلوبیت فرد فقیر می‌افزاید، از این ‌رو انتقال پول از فرد ثروتمند به فقیر، با آنکه بخشی از مطلوبیت فرد ثروتمند را کاهش می‌دهد، اما مطلوبیت کل جامعه را افزایش می‌دهد و امری مطلوب به شمار می‌رود؛ اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش و نگرانی درخصوص سیاست‌های مذکور، یافتن حد بهینه آنهاست و از این رو است که دو اندیشمند گفته‌شده اصراری بر بازتوزیع نداشتند.
این نگرانی با توجه به مطلب پیشین صفحه اندیشه با عنوان «در ستایش نابرابری» قابل درک است؛ زیرا چالش‌های اصلی بر سر راه سیاست‌هایی همچون بازتوزیع، مالیات، دولت رفاه و سیاست‌های حداقل دستمزد، آن هستند که سبب وارد ساختن لطمات جدی بر سرمایه گذاری، رشد و کارآیی، تعادل بازارهای مختلف و عدالت نشوند. با این مقدمه و با این فرض که سیاست‌های اعلامی در نهایت خیر عمومی را حداکثر می‌کنند، به سیاست‌های مرسوم و بیشتر مورد توافق درخصوص کاهش فقر و نابرابری می‌پردازیم. ضمن آنکه اشاره‌ای نیز به دسته‌ای از سیاست‌های رادیکال نیز به رسم بی‌طرفی در بیان علمی خواهیم داشت.
رشد اقتصادی
سیاست‌های کاهش فقر مبتنی بر رشد اقتصادی را که با فراهم آوردن فرصت‌های بیشتر، انگیزه‌ها را برای ارتقای بهره‌وری، جست‌وجو و ایجاد شغل و کارآفرینی افزایش می‌دهند، می‌توان از جمله معدود سیاست‌هایی دانست که توافقی عمومی روی آن در میان صاحب‌نظران وجود دارد؛ به عبارت دیگر اگر به جای هر یک از سیاست‌های کاهش فقر و نابرابری از جمله حمایت‌های دولتی یا بازتوزیع، تمرکز بر رشد اقتصادی باشد، افراد دارای درآمد پایین تشویق می‌شوند که بر خود تکیه کنند و کمتر به حمایت دیگری که می‌تواند دولت باشد، وابسته باشند (چارلز موری، 1984).
خاصیت عمومی که رشد اقتصادی در پی دارد آن است که خود به خود با افزایش کیک اقتصادی، سهم همگان را (سرانه) از درآمد ملی افزایش می‌دهد؛ اما مهم‌ترین چالش در این سیاست نیز آن است که هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که توزیع این کیک به چه شکلی در میان عوامل اقتصادی صورت می‌گیرد؛ چه میزان از سهم کیک آنان ناشی از انباشت‌های دارایی و مالکیت‌های پیشین ایشان و چه میزان محصول بهره‌وری امروزشان است (نوزیک، 1974).
بازتوزیع
بازتوزیع درآمد و بازتوزیع دارایی از جمله دو نوع سیاست‌هایی هستند که طرفداران و تئوریسین‌های خود را دارند. از یکسو، به‌کارگیری مالیات منفی بر درآمد، توسط میلتون فریدمن (1962) معرفی شد. بر اساس آن، پس از آنکه حد نصابی برای درآمد درنظر گرفته می‌شد، در صورتی که افراد درآمدی بیشتر از آن حد را داشتند، دولت موظف بود بخشی از آن را به شکل مالیات دریافت کرده و به آن دسته از افرادی دهد که پایین‌تر از حد مذکور درآمد داشته‌اند؛ در نتیجه این سیاست، داشتن حداقلی از درآمد برای تمام شهروندان تضمین می‌شد. مزیت این شیوه در مقایسه با برنامه‌های رفاهی پیشین، بیش از همه از آن جهت بود که با پرداخت پولی آن، دریافت‌کننده می‌توانست به هر نحوی که خود تصمیم می‌گرفت، مطلوبیت خویش را حداکثر کند و سبدها و انتخاب‌های مختلفی را پیش روی خود ببنید (ریچارد کاپوتو، 2012). چنین سیاست ساده و کم‌دردسری از سوی فریدمن در دوره‌ای مطرح شد که با اوج گرفتن دولت‌های رفاه، بوروکراسی‌های شکل‌گرفته در زمینه کاهش فقر، خود به عاملی برای افزایش اندازه دولت و دخالت‌های آن شده بودند.
تنها نکته مهم درخصوص درآمد تضمین‌شده آن است که دست‌کم با بررسی نگارنده این تحقیق، فریدمن به دنبال آن نبود که تضمین درآمدها را برای همه افراد فاقد درآمد، یعنی همه افرادی که به عمد و با سوءاستفاده از این سیاست به فراغت میپ‌ردازند، درنظر بگیرد. این در حالی است که در نقطه مقابل، گروهی از اقتصاددانان با آنکه به‌طور مشابه قائل به درآمد تضمین‌شده سالانه هستند، اما آن را حتی برای کسانی که آگاهانه بیکار شده‌اند نیز تجویز می‌کنند و برای آن استدلال‌های خاص خود را می‌آورند (برین استینزلند، 2007؛ مایکل موری، 1997؛ دنیل موینیهان، 1973).
از سوی دیگر، بازتوزیع از محل درآمد، ثروت، دارایی و ارث و نیز در قالب مالیات‌های فزاینده، ثابت و کاهنده به شکل مرسوم‌تر و اندکی متفاوت‌تر از آنچه فریدمن ارائه کرد نیز در جریان سیاستگذاری‌های فقر و نابرابری خودنمایی می‌کند (بروس اکرمن و همکاران، 2006). اعمال سیاست‌های بازتوزیعی از این قبیل از آن جهت پس از سیاست رشد اقتصادی، مورد اتفاق نظر بیشتری قرار دارند که بر خلاف سیاست‌های دیگری همچون حداقل دستمزد، خرید تضمینی محصولات تولیدی، غرامت بیکاری و...، کمتر به سازوکار بازار خدشه‌ای وارد می‌کنند و آزادی انتخاب بیشتری به فقرا می‌دهند (جوزف بلاسی و همکاران، 2014).
نوع دیگری از بازتوزیع، به بازتوزیع دارایی‌ها اشاره دارد؛ بر این مبنا، به جای آنکه درآمد از صاحبان ثروت گرفته به فقرا اعطا شود، چه بسا بهتر آن باشد که دارایی‌های مولد در میان مردم توزیع شود (ساموئل بولز و هربرت گینتیس، 1999؛ چارلز موری، 2006؛ ساموئل بولز، 2012). به‌عنوان نمونه، توزیع سهام بنگاه‌ها در میان کارکنان از مصادیق آن است. در این روش، افراد در قبال چیزی که هم در سود آن مشارکت دارند و هم در ضرر آن، احساس مسوولیت داشته و انگیزه بالاتری برای ارتقای بهره‌وری خود خواهند داشت (رابرت دال، 2006). اما چالش بازتوزیع آن است که از یکسو می‌تواند انگیزه‌های نیروی کار را کاهش دهد و در پی آن از بهره‌وری ایشان بکاهد و از طرف دیگر انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در آن ناحیه از بین ببرد و آنان دست به انتقال سرمایه و خروج از ناحیه پیشین بزنند.
از بعد سیاسی نیز این چالش وجود دارد که چه تضمینی وجود دارد که دولت‌ها منابع ناشی از مالیات‌ها را در قالب بازتوزیع بین مردم توزیع کنند و در مقابل دست به بهره‌برداری‌های دیگر از آن نزنند؛ چالشی که می‌تواند در بلندمدت به مستبدتر شدن دولت‌ها و بزرگ‌تر شدن آنان منجر شود. مضاف بر اینها، تجربه سیاستگذاری مالیاتی در برخی از کشورها نشان داده است که حتی با وجود قوانین مترقی در این حوزه، همچنان فرارهای مالیاتی برقرار خواهد بود و در عمل بازتوزیع موثری شکل نمی‌گیرد (امانوئل سائز و گابریل زوکمن، 2019).
دولت رفاه
انواع بیمه، از کار افتادگی و مستمری سالمندان، از نمودهای ابتدایی دولت‌های رفاه به شمار می‌روند که نخستین‌بار در قرن نوزدهم میلادی در آلمان ظهور پیدا کرد. اما فراتر از موضوع بیمه، تلاش دولت‌ها در راستای ایجاد فرصت‌های بیشتر برای فقرا را می‌توان نمودهای جدی‌تری از دولت رفاه قلمداد کرد. به عبارتی دقیق‌تر، چنین دولتی در پی آن است که با تامین مالی بودجه خود، عموما نیز از طریق مالیات‌ستانی، علاوه بر بازتوزیع آن به شکل درآمد، به ارائه خدماتی بپردازد که بازار و بخش خصوصی به خودی خود تمایلی به ارائه آنها ندارند یا آنکه به دلایل شکست بازار، هزینه‌های انجام آن برای نهادی غیر از دولت بالا باشد (آرتور پیگو، 1920).
نمونه بارز چنین نارسایی‌هایی مربوط به زمانی می‌شود که اشتغال کامل در اقتصاد برقرار نبوده و ازآنجاکه بخش خصوصی با شکست در این خصوص مواجه شده، لازم است دولت با توجه به طرف تقاضا، دستمزدها، بازتوزیع‌ها و ایجاد اشتغال، دست به نقش‌آفرینی خود در قالب یک دولت رفاه بزند؛ ایده‌ای که کینز در کتاب نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره در سال1936 مطرح کرد. ارائه خدمات بهداشتی، آموزش مناسب، ارتقای توانمندی‌های شغلی (ویلیام بوریج، 1942) و توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع (جان رالز، 1971) از جمله نمونه‌های دولت رفاه به شمار می‌روند.
اصلاحات اساسی اقتصادی
همان‌طور که در شماره پیشین صفحه اندیشه با عنوان «دلایل غیرقابل تغییر فقر» اشاره شد، از جمله دلایلی که مربوط به گذشته بوده و می‌تواند همچنان اثرات جاری خود را به همراه داشته باشد، مساله انباشت‌ها، مالکیت‌ها و بی‌عدالتی‌های گذشته است که در این خصوص عنوان شد به‌عنوان نمونه مالکیت بسیار نابرابر زمین در گذشته، اثرات زیادی بر تفاوت‌های ثروتی میان افراد برجای نهاده است. در این‌باره ایده‌هایی درخصوص اصلاحات عمیق اقتصادی درباره فقر و نابرابری در بعضی از اقتصادهایی که مشاهده می‌شود دارای اختلافات اولیه فاحش درخصوص مالکیت منابع هستند، مطرح می‌شود که از جمله آنها اصلاحات ارضی است (ملوین الیور و توماس شاپیرو، 1995). این دست از اصلاحات سبب می‌شود که توزیع منابع در میان عوامل اقتصادی تا حدی برابرتر شود و در مقابل سیاست‌های خروجی از جمله بازتوزیع، کارآمدی و نتایج بهتری در خصوص کاهش نابرابری و فقر به همراه داشته باشد. هرچند نمی‌توان صرفا از بعد اقتصادی، حتی کوتاه‌مدت به این مساله نگاه کرد؛ زیرا تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متعددی را در بلندمدت به همراه داشته‌اند و از جمله سیاست‌های مورد مناقشه به شمار می‌روند (بروس جانستون و ویلیام ملور، 1961).
اصلاح ژنتیکی و چالش‌های اخلاقی
می‌توان گفت دیدگاه اولیه مرسوم و نامأنوسی که در ابتدای ادبیات در دوره خود مطرح می‌شد، متعلق به مالتوس بود، بر این اساس که فقر را باید نادیده گرفت؛ زیرا توجه به فقر از طریق سیاست‌های حمایتی، منجر به زاد و ولد بیشتر فقرا و فلاکت بیشتر ایشان خواهد شد؛ مالتوس (1798) عنوان کرد که فقر پیامد زایش انسان‌ها فراتر از ظرفیت محیطی آنها است. گرچه دیدگاه مالتوس تا حدی به دور از قضاوت‌های اخلاقی درخصوص فقرا بود و افزایش زاد و ولد ایشان در دوره رونق را مکانیسمی طبیعی می‌دانست؛ اما می‌توان رگه‌هایی از ایده معروف تعدادی از صاحب‌نظران را در ایده مالتوس یافت که اصطلاحا قائل بر آن هستند که «فقر، احمق می‌کند». با دنباله‌روی این رگه باریک به ایده جاافتاده‌تری در میان برخی از اقتصاددانان می‌رسیم که قائل بر این هستند که فقر، اصولا تا حد زیادی موضوعی ذاتی است و به ژنتیک افراد بازمی‌گردد؛ به‌طوری‌که در طول نسل‌ها نیز انتقال می‌یابد (ریچارد هرنستاین و چارلز موری، 1994).
هرچند به این موضوع در شماره دیگری از صفحه اندیشه با عنوان «علل غیرقابل تغییر فقر» پرداخته شد، اما با اندکی توضیح بیشتر باید عنوان کرد که از دیدگاه این دسته، عقیم‌سازی یا اتانازی افراد دارای ژنوم فقیر از جمله سیاست‌های کاهش فقر است و به این ترتیب می‌توان از انتقال ژن فقر به نسل‌های بعدی نیز جلوگیری کرد (ادوین بلک، 2003؛ دانیل کولز، 1985). در پایان، سیاست‌های دیگری را نیز می‌توان نام برد که در فضای سیاستگذاری‌های فقر و نابرابری وجود دارد و به درجات و انحای مختلف پیاده‌سازی می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه سیاست‌های تمرکز بر ارتقای قابلیت‌های سرمایه انسانی، سیاست‌های متمرکز بر آموزش، متمرکز بر حداقل دستمزد (دیوید کارد و آلن کروگر، 1995) و نیز ترویج خیریه‌های خصوصی از جمله آنها هستند.
--> اخبار مرتبط تحقق اهداف برنامه هفتم با برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی عملیاتی الزامات تحقق‌بخشی به رشد اقتصادی میراث «امسدن» برای یک دستورکار جدید توسعه سه بسته جدید اقتصادی دولت خطای دید در مسیر رشد