بازار آریا - دنیای اقتصاد : در صورت سرمای شدید، مصرف خانگی و تجاری فشار بی‌سابقه‌ای بر شبکه گاز وارد خواهد کرد. لذا وزارت نفت از بخش خصوصی خواسته است در مدیریت مصرف، واردات و سرمایه‌گذاری شریک سیاستگذار باشد. پاسخ بخش خصوصی نیز روشن است: همکاری بدون توجیه اقتصادی پایدار نخواهد ماند.
حمید ملازاده: نشست مشترک وزارت نفت، شرکت ملی گاز و اتاق بازرگانی تهران که با حضور حمید بورد، سعید توکلی و محمود نجفی‌عرب برگزار شد، فراتر از یک رایزنی معمول برای مدیریت زمستان بود؛ این گردهمایی نشان داد که دولت، با وجود بازگشت بخشی از ظرفیت آسیب‌دیده تولید، نه می‌تواند بر رفع سریع محدودیت‌های عرضه تکیه کند و نه به‌تنهایی از عهده مهار رشد مصرف در روزهای سرد برمی‌آید. از همین رو، وزارت نفت دست به دامان بخش خصوصی شده است و از آن نقشی فراتر از پیمانکاری و اجرای دستورات می‌خواهد: مشارکت در مدیریت تقاضا، تامین منابع جدید انرژی، سرمایه‌گذاری و حتی شکل‌دهی به سیاست‌ها و مقررات. اما پاسخ اتاق بازرگانی، یک شرط اساسی را پیش روی این دعوت گذاشته: مشارکت باید صرفه اقتصادی و چشم‌انداز بازگشت سرمایه داشته باشد. اینجاست که شکاف اصلی آشکار می‌شود؛ دولت به سرمایه، فناوری و توان اجرایی بخش خصوصی نیاز دارد، اما تا زمانی که سازوکار قیمت‌گذاری، تضمین بازگشت سرمایه، تقسیم ریسک و منافع این همکاری روشن نباشد، دعوت به مشارکت لزوما به سرمایه‌گذاری و ظرفیت تازه تبدیل نخواهد شد. پرسش اصلی دیگر این نیست که بخش خصوصی حاضر به همکاری هست یا نه، بلکه این است که آیا دولت حاضر است شرایط اقتصادی لازم را برای این همکاری فراهم کند؟
سخنان سه مقام
حمید بورد، سرپرست وزارت نفت: «امروز شرایط عادی نیست و نمی‌توان با نگاه معمول گذشته به مسائل انرژی پرداخت؛ ازاین‌رو همه ارکان کشور باید برای مدیریت مصرف، افزایش ذخایر و تامین پایدار انرژی همکاری کنند.»
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران: «بخش خصوصی آمادگی دارد در زمینه مدیریت مصرف، تامین انرژی و عبور از بحران‌های پیش‌رو با وزارت نفت همکاری کند؛ اما اجرای این برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که منافع اقتصادی بخش خصوصی نیز در آن دیده شود؛ زیرا بدون توجیه اقتصادی، امکان تداوم و اجرای موثر طرح‌ها وجود ندارد.»
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: «امسال شرایطی استثنایی در حوزه تامین انرژی داریم و لازم است همه دستگاه‌ها و ذی‌نفعان بخش انرژی با نگاه واقع‌بینانه و بر اساس اعداد و ارقام برای عبور از زمستان برنامه‌ریزی کنند.»
یک شکاف قدیمی
به گفته توکلی، کشور پیش از حملات آمریکا به تاسیسات گازی عسلویه نیز در اوج سرمای زمستان با ناترازی روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیون مترمکعب روبه‌رو بود. حملات اخیر، ۲۳۰میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید را از مدار خارج کرد؛ تاکنون حدود ۴۰درصد این ظرفیت بازگشته، اما نزدیک به ۱۳۰میلیون مترمکعب همچنان به‌دلیل آسیب به تجهیزات و بخش‌های ابتدایی فرآیند پالایش، خارج از مدار است. این تفکیک اهمیت زیادی دارد. بازگرداندن تاسیسات آسیب‌دیده ضروری است؛ اما حتی بازسازی کامل آنها نیز ناترازی ساختاری گاز را از میان نمی‌برد. جنگ شکافی را ایجاد نکرده که پیش از آن وجود نداشت؛ شکاف قدیمی را عمیق‌تر کرده است. در عین حال، شرکت ملی گاز تاکید دارد که شبکه تاکنون با اختلال گسترده مواجه نشده و محدودیتی برای صنایع اعمال نشده است. اما پایداری شبکه به گفته خود مدیرعامل شرکت ملی گاز، متغیری وابسته به تولید، دما و میزان مصرف است؛ یعنی آنچه امروز برقرار است، الزاما تضمینی برای سردترین روزهای زمستان نیست.
عددی که همه‌چیز را تغییر می‌دهد
گاز حدود ۷۳درصد سبد انرژی ایران را تشکیل می‌دهد. اگر سرمای زمستان گذشته تکرار شود و دوره‌های سرما طولانی باشد، مصرف خانگی و تجاری می‌تواند از ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز عبور کند. همین عدد توضیح می‌دهد چرا وزارت نفت پیش از رسیدن اوج سرما به سراغ صنایع و بخش خصوصی رفته است. حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، از صنایع انرژی‌بر، به‌ویژه فولاد، خواسته در برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت و تمام ظرفیت خود را برای کاهش مصرف به‌کار بگیرند. در ظاهر، این یک دعوت به همکاری است؛ اما در عمل، پیام دیگری نیز در خود دارد: دولت می‌داند که در صورت تشدید سرما، مدیریت مصرف بدون همراهی بخش‌های بزرگ انرژی‌بر دشوار خواهد بود. این نگرانی با توصیه اتاق بازرگانی به صنایع برای تکمیل ذخایر سوخت مایع تقویت می‌شود. وقتی هم‌زمان از صنایع خواسته می‌شود مصرف گاز را کاهش دهند و برای سوخت جایگزین آماده شوند، می‌توان نتیجه گرفت که احتمال فشار بر مصرف صنعتی در سناریوی سرمای شدید، دست‌کم روی میز سیاستگذار قرار دارد.
دولت شریک می‌خواهد؛ بخش خصوصی اقتصاد
مهم‌ترین تغییر لحن در این نشست، درخواست وزارت نفت از بخش خصوصی برای مشارکت در تصمیم‌سازی بود. بورد تاکید کرد که نقش بخش خصوصی نباید به اجرا محدود شود و شرکت‌ها می‌توانند در طراحی چارچوب‌های تنظیم‌گری، مدیریت مصرف، توسعه فناوری و دیپلماسی انرژی نقش داشته باشند. اما پاسخ اتاق بازرگانی تهران به همان اندازه مهم و منطقی بود. نجفی‌عرب صریح گفت که همکاری بخش خصوصی باید توجیه اقتصادی داشته باشد؛ زیرا بدون بازگشت سرمایه و منافع قابل اندازه‌گیری، هیچ طرحی پایدار نخواهد ماند. این شاید مهم‌ترین گره سیاست انرژی ایران باشد. صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در کشوری که قیمت انرژی پایین است، لزوما به یک فعالیت اقتصادی جذاب تبدیل نمی‌شود. سرمایه‌گذار زمانی برای کاهش مصرف، نوسازی تجهیزات یا توسعه زیرساخت وارد میدان می‌شود که بداند صرفه‌جویی ایجادشده چگونه ارزش‌گذاری و سهم او چگونه تضمین خواهد شد. دعوت از بخش خصوصی، بدون پاسخ به این مساله، به همکاری در سطح جلسات و تفاهم‌نامه‌ها محدود می‌ماند.
واردات؛ فرصت بلندمدت یا راه‌حل؟
اتاق بازرگانی پیشنهاد بررسی واردات گاز از کشورهای همسایه را مطرح و مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز اعلام کرد بخش خصوصی می‌تواند در چارچوب ضوابط، برای تنوع‌بخشی به منابع تامین وارد عمل شود. این تغییر موضع مهم است، اما نباید آن را با یک راه‌حل فوری برای زمستان اشتباه گرفت. واردات گاز به منبع تامین، ظرفیت خطوط انتقال، قراردادهای خرید، قیمت و سازوکار تسویه وابسته است. تا زمانی که این متغیرها روشن نشوند، اعلام آمادگی برای صدور مجوز به‌تنهایی به معنای ورود گاز تازه به شبکه نیست. ارزش واقعی این پیشنهاد شاید بیش از زمستان پیش رو، در یک تغییر نگاه نهفته باشد: پذیرش این واقعیت که امنیت انرژی فقط با افزایش تولید داخلی تامین نمی‌شود و تنوع منابع می‌تواند بخشی از راهبرد آینده باشد.
همکاری خصوصی، جایگزین اصلاح ساختار نیست
اتاق بازرگانی پیشنهادهایی از بهینه‌سازی بخاری‌های خانگی و اصلاح ساعت فعالیت مراکز تجاری تا ذخیره‌سازی سوخت مایع و رفع موانع حضور بخش خصوصی در توسعه میدان‌های نفت و گاز را مطرح کرده است. این پیشنهادها می‌توانند بخشی از فشار زمستان را کاهش دهند، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی پاسخگوی شکافی نیستند که در اوج سرما به صدها‌میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. مساله اصلی، کمبود ایده نیست؛ مساله سرعت تبدیل ایده به پروژه و پروژه به ظرفیت واقعی است. زمستان با تفاهم‌نامه گرم نمی‌شود. بهینه‌سازی بخاری‌ها، توسعه واردات یا ذخیره‌سازی سوخت زمانی اثرگذار خواهد بود که منابع مالی، قراردادهای روشن و مسوولیت اجرایی مشخص پشت آنها قرار گیرد.
صورت واقعی مساله
این نشست را می‌توان نشانه‌ای از واقع‌گرایی دیرهنگام در سیاست انرژی دانست. دولت پذیرفته است که عبور از زمستانی با کسری ساختاری گاز و بخشی از ظرفیت تولید بازنگشته، صرفا با دستورهای اداری و مدیریت درون‌دولتی ممکن نیست. بخش خصوصی می‌تواند در بهینه‌سازی مصرف، تامین سوخت جایگزین، سرمایه‌گذاری و حتی تنوع‌بخشی به منابع انرژی نقش داشته باشد؛ اما یک شرط تعیین‌کننده دارد: این همکاری باید از نظر اقتصادی قابل دوام باشد. در واقع، مساله اصلی کمبود اعلام آمادگی یا نبود ایده نیست؛ فقدان سازوکاری است که صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری را به یک فعالیت اقتصادی جذاب تبدیل کند. تا زمانی که بازگشت سرمایه، قیمت‌گذاری و مشوق‌های اقتصادی روشن نباشد، ظرفیت بخش خصوصی از سطح وعده و تفاهم فراتر نخواهد رفت.
با حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولیدِ بازنگشته و احتمال جهش مصرف در روزهای سرد، زمان برای آزمون‌وخطا محدود است. بخش خصوصی می‌تواند بخشی از فشار زمستان را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین تولید ازدست‌رفته یا اصلاحات ساختاری شود. پیام واقعی نشست این است: بحران گاز ایران فقط کمبود انرژی نیست؛ کمبود یک مدل اقتصادی است که بتواند منافع دولت، سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده را در یک مسیر مشترک قرار دهد. بدون چنین مدلی، همکاری خصوصی ممکن است در اتاق‌های جلسه امیدوارکننده به نظر برسد؛ اما در میدان عمل به همان محدودیت‌های قدیمی برخورد کند.