نقش ترکمنستان در معادله گاز ایران

بازار آریا - با نزدیک شدن به فصل سرد، زنگ خطر ناترازی گاز بار دیگر به صدا درآمده است. تجربه زمستان چند سال گذشته نشان داد صنایع انرژی‌بر نخستین قربانی محدودیت گاز هستند. کارشناسان می‌گویند واردات هدفمند گاز از ترکمنستان در طول سال، به ویژه در بازه‌های اوج مصرف، می‌تواند معادله را معکوس کند: صنایع فعال بمانند، ارزش افزوده ایجاد شود و هزینه واردات از همان محل بازپرداخت شود.

ناترازی گاز و هزینه‌های پنهان آن
عدم‌النفع کل ناترازی گاز کشور سالانه حدود ۲۰‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. این رقم شامل ۵‌میلیارد دلار خسارت صنایع عمده کشور، ۱۱‌میلیارد دلار هزینه سوخت مایع جایگزین در بخش صنعتی و نیروگاه‌ها و همچنین ۴‌میلیارد دلار زیان ارزی عدم صادرات گاز به دو کشور عراق و ترکیه است. آنچه توجه به این اعداد را برای فصل سرد پیش‌رو حیاتی‌تر می‌کند، تجربه زمستان ۱۴۰۳ است. در سال ۱۴۰۳، محدودیت ۲۵ تا ۵۰ درصدی گاز به صنایع فولاد اعمال شد و برخی صنایع دیگر تا یک ماه پیش از زمان برنامه‌ریزی‌شده با محدودیت مواجه شدند. پیامدهای اجتماعی-اقتصادی این قطعی‌ها فراتر از اعداد خام است. تعطیلی یا کاهش ظرفیت صنایع انرژی‌بر به افزایش بیکاری در مناطق صنعتی، کاهش صادرات غیرنفتی و تضعیف زنجیره تامین داخلی منجر می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند، سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر را غیراقتصادی کرده و سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای منطقه‌ای سوق می‌دهد.
چرا ترکمنستان؟ بررسی گزینه‌های تامین گاز
ترکمنستان به عنوان چهارمین دارنده ذخایر گازی جهان و دارنده بیشترین ظرفیت خطوط لوله گاز متصل به شبکه گاز ایران (حدود ۵۰‌میلیون متر مکعب)، هم از نظر حجم و هم از نظر زیرساخت، گزینه‌ای عملیاتی و بالفعل برای تامین گاز مورد نیاز کشور است. موید این ادعا سابقه سه دهه تعاملات گازی ترکمنستان با ایران، اجرای قراردادهای سوآپ گاز با ترکیه و آذربایجان و در نهایت امضای سند توسعه همکاری‌های گازی میان تهران و عشق‌آباد در سال ۱۴۰۳ است. برخلاف تصور رایج که ترکمنستان را شریکی محتاط و دشوار در مذاکرات گازی می‌داند، شواهد میدانی و تفاهم‌نامه افزایش ظرفیت تجارت گازی سال ۱۴۰۳ نه‌تنها نشان می‌دهد عشق‌آباد از همکاری با ایران استقبال می‌کند، بلکه در شرایط حساس امروز نیز آمادگی خود را نشان داده است. نمونه بارز آن، آغاز صادرات برق ترکمنستان به ایران در میانه جنگ و شرایط اضطراری انرژی کشور در نتیجه تعاملات سازنده دولت چهاردهم بود. اقدامی که نشان می‌دهد ترکمنستان می‌تواند و می‌خواهد در تامین انرژی ایران نقش فعالی ایفا کند.
عبدالجلال ایری، نماینده گلستان و ایضا رئیس کمیته گروه دوستی ایران و ترکمنستان، اخیرا اعلام کرد: «زیرساخت و خط انتقال گاز میان ایران و ترکمنستان از گذشته وجود دارد و در صورت توافق، امکان واردات حدود ۲۵ تا ۲۷‌میلیون مترمکعب گاز در روز فراهم است». در کنار ترکمنستان، گزینه روسیه نیز روی میز است. ایران و روسیه تفاهم‌نامه‌ای برای واردات ۱۵۰‌میلیون مترمکعب گاز در روز دارند، هرچند تاکنون تنها ظرفیت سوآپ ۵‌میلیون مترمکعب در روز از مسیر کشور آذربایجان فعال شده است. با این حال، کارشناسان می‌گویند گزینه ترکمنستان به دلیل همسایگی زمینی، زیرساخت‌های مرزی و امکان تزریق مستقیم گاز به شبکه شمال و شمال‌شرق کشور، عملیاتی‌تر است.
قرارداد بلندمدت واردات بین دو دولت تا تخصیص گاز وارداتی به صنایع
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند وزارت نفت، قراردادی بیست‌ساله با ترکمنستان برای تامین گاز منعقد کند و با توجه به فوریت تامین انرژی زمستانی، این قرارداد باید در سریع‌ترین زمان ممکن نهایی شود تا بخش خوبی از نیاز فصل سرد پیش‌رو را پوشش دهد. نکته مهمی که باید در طراحی این مکانیسم مورد توجه قرار گیرد، ساختار سیاسی و اقتصادی ترکمنستان است. در ترکمنستان، دولت کنترل کامل بر منابع و قراردادهای انرژی دارد و تصمیم‌گیری در این حوزه به‌صورت متمرکز انجام می‌شود. به همین دلیل، امکان ندارد صنایع ایرانی بدون وجود یک قرارداد بزرگ دولتی، بتوانند مستقیما برای واردات گاز به ترکمنستان مراجعه کنند. در واقع، ابتدا باید یک قرارداد بلندمدت میان دو دولت ایران و ترکمنستان برای تعیین چارچوب کلی بسته شود و سپس صنایع بتوانند ذیل آن قرارداد، نیاز گازی خود را تامین کنند. این ترتیب، هم تضمین‌کننده پایداری عرضه است و هم از نظر سیاسی، مسیر مذاکره را هموارتر می‌کند.
حجم گاز وارداتی باید بر اساس نیاز واقعی صنایع انرژی‌بر در بازه‌های اوج مصرف محاسبه شده و تخصیص یابد. هزینه واردات گاز از محل ارزش افزوده‌ای که صنایع در طول سال ایجاد می‌کنند بازپرداخت شود، که شیوه آن می‌تواند از طریق مبادله کالا با دولت، صادرات خدمات مهندسی یا فروش تجهیزات پرکاربرد در صنعت گاز، که در ترکمنستان خواهان بسیار دارد، انجام شود. این مسیرها می‌تواند چالش‌هایی از قبیل محدودیت‌های بانکی انتقال ارز و تحریم‌ها را حل نماید. محاسبات نشان می‌دهد عدم‌النفع ناشی از قطعی گاز صنایع سالانه حدود ۵‌میلیارد دلار برآورد شده است که در صورت جلوگیری از قطعی گاز، درآمد حاصله بسیار بیشتر از هزینه واردات گاز برای کشور خواهد بود.
سوآپ؛ ابزاری کم‌هزینه‌برای عبور از بحران زمستانی
علاوه بر واردات گاز برای رفع نیاز صنایع، می‌توان گاز ترکمنستان را به بازارهای هدف سوآپ کرد و از حق ترانزیتی که به شکل گاز دریافت می‌شود انرژی مورد نیاز خانوار در استان‌های شمالی را تامین کرد. این سازوکار با توجه به گستردگی شبکه گاز ایران، ضمن کاهش نیاز به پرداخت مستقیم ارزی، جایگاه ایران را به‌عنوان‌ هاب انرژی منطقه‌ای تقویت می‌کند. سابقه عملی این مدل، توافق سه‌جانبه ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است که از ابتدای سال ۲۰۲۲ اجرایی شد. در این توافق، گاز ترکمنستان در شمال شرق ایران تحویل می‌شود و ایران معادل آن را در شمال غرب به جمهوری آذربایجان تحویل می‌دهد. ایران نیز در ازای این خدمات حق سوآپ دریافت می‌کند و هم‌زمان می‌تواند از گاز ورودی برای مصارف داخلی در شمال کشور بهره ببرد. این تجربه نشان می‌دهد که ایران بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین در خطوط لوله جدید، قادر است از ظرفیت موجود شبکه گاز خود برای توسعه نقش منطقه‌ای در تجارت انرژی استفاده کند.
زمستان پیش‌رو، فرصت تاریخی
با توجه به فوریت نیاز گاز در زمستان پیش‌رو، واردات هدفمند گاز از ترکمنستان دیگر یک انتخاب راهبردی نیست، بلکه یک ضرورت فوری است. بر حسب بعضی گزارش‌ها، عدم‌النفع ناشی از قطعی برق و گاز صنایع سالانه حدود ۵‌میلیارد دلار برآورد شده است. تحقق این هدف نیازمند سه اقدام همزمان است: نخست، نهایی‌سازی سریع قرارداد بلندمدت واردات فصلی با ترکمنستان؛ دوم، تخصیص مستقیم گاز وارداتی به صنایع برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ زمستان ۱۴۰۳ و سوم، طراحی مکانیسم بازپرداخت از ارزش افزوده تولید. در شرایطی که قیمت ارزان انرژی، بهره‌وری را کاهش داده و صنایع را به سوپاپ اطمینان شبکه گاز تبدیل کرده، واردات هدفمند گاز از ترکمنستان در بازه‌های اوج مصرف می‌تواند این معادله را معکوس کند: صنایع فعال بمانند، ارزش افزوده ایجاد شود و هزینه واردات از همان محل بازپرداخت شود. زمستان پیش‌رو، آزمون بزرگ تصمیم‌گیران است. در غیر این صورت، تکرار خاموشی‌های صنعتی، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از واردات گاز بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
* کارشناس حوزه انرژی