بازار آریا - سیدفرید موسوی* در روزهایی که تنشهای ایران و آمریکا بار دیگر رو به افزایش است و احتمال تشدید فشارهای خارجی وجود دارد، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای درست در داخل نیاز دارد. منابع دولت محدود است، سرمایهگذاری کاهش یافته، تورم همچنان مهمترین دغدغه خانوارهاست و نااطمینانی، افق فعالیت اقتصادی را کوتاهتر کرده است. در چنین شرایطی، هر دادهای که تصویری واقعی از جامعه ارائه کند، باید مبنای سیاستگذاری قرار گیرد، نه آنکه در بایگانی دستگاهها باقی بماند.
نتایج یک نظرسنجی ملی که اخیرا منتشر شده، پیام اقتصادی روشنی دارد. جامعه ایران بیش از هر چیز از کاهش قدرت خرید، دشواری تامین هزینههای درمان، نگرانی نسبت به آینده و احساس ناکارآمدی در اداره اقتصاد رنج میبرد. مهمتر آنکه بخش قابلتوجهی از مردم، ریشه مشکلات را در کیفیت حکمرانی اقتصادی جستوجو میکنند. این برداشت، فارغ از هر قضاوت سیاسی، هشداری است که سیاستگذار نمیتواند از کنار آن عبور کند.
تحریمها واقعیتی جدی هستند و هزینههای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کردهاند. محدودیت تجارت خارجی، دشواری دسترسی به منابع مالی و افزایش هزینه مبادلات، ظرفیت رشد اقتصاد را کاهش داده است. اما شدت اثر این فشارها به ساختار اقتصاد ایران نیز وابسته است. هر اندازه اقتصاد رقابتیتر، منعطفتر و متکیتر به بخش خصوصی باشد، توان بیشتری برای جذب شوکهای خارجی خواهد داشت. دقیقا در همین نقطه، یکی از ضعفهای مزمن اقتصاد ایران خود را نشان میدهد؛ تمرکز بالای فعالیتهای اقتصادی. سهم گسترده دولت و بنگاههای شبهدولتی، انحصار در بسیاری از بازارها و محدود شدن میدان رقابت، ظرفیت اقتصاد را برای سازگاری با تحریمها کاهش داده است. تحریم، اقتصادهای متمرکز را بیشتر از اقتصادهای رقابتی آسیبپذیر میکند؛ زیرا تصمیمگیری، سرمایهگذاری و نوآوری به چند بازیگر محدود وابسته میشود. شکستن انحصارها، تقویت بخش خصوصی و گسترش رقابت، امروز یک ضرورت برای امنیت اقتصادی کشور است.
برخی خواهند گفت دولت در شرایط فعلی با خشکسالی مالی روبهرو است و امکان اقدامات بزرگ را ندارد. این گزاره، بخشی از واقعیت است، اما تمام واقعیت نیست. مساله امروز اقتصاد ایران در کنار کمبود منابع، نحوه تخصیص منابع نیز است. دولت هنوز میتواند میان هزینههای مولد و غیرمولد انتخاب کند، از پروژههای کماثر بکاهد، انضباط بودجهای را تقویت کند، از تصمیمات خلقالساعه فاصله بگیرد و ثبات بیشتری به فضای کسبوکار بازگرداند. هیچیک از این اقدامات به درآمدهای تازه نفتی نیاز ندارد. در چنین شرایطی، مجلس نیز مسوولیتی فراتر از تصویب قوانین جدید دارد. اصلاح قوانین مزاحم تولید، نظارت بر نحوه هزینهکرد منابع عمومی، مقابله با انحصار و مطالبه شفافیت از دستگاههای اجرایی، مهمترین وظایفی است که میتواند هزینه ناکارآمدی را کاهش دهد. در دوره کمبود منابع، هر ریالی که هدر میرود، مستقیما از سفره مردم برداشته میشود.
نتیجه طبیعی اقتصادی که تورم مزمن، رقابت محدود و افق نامطمئن دارد، فرسایش سرمایه انسانی است. افزایش تمایل جوانان و نیروهای متخصص به مهاجرت را باید از همین زاویه تحلیل کرد. مهاجرت، خروج سرمایهای است که جایگزینی آن سالها زمان و هزینه میخواهد. حفظ این سرمایه، بیش از هر چیز به ایجاد ثبات، گسترش فرصتهای اقتصادی و اعتماد به آینده وابسته است. پیام این نظرسنجی اخیر، مطالبه حکمرانی بهتر است. مردم انتظار دارند منابع محدود کشور با دقت بیشتری مدیریت شود، انحصارها کاهش یابد، میدان برای تولید و بخش خصوصی بازتر شود و هزینه ناکارآمدی از دوش جامعه برداشته شود. در شرایط افزایش فشارهای خارجی، تحریم تنها بخشی از مساله است. بخش دیگر، کیفیت تصمیمهایی است که در داخل گرفته میشود. هر اندازه اقتصاد ایران رقابتیتر، شفافتر و متکیتر به مردم باشد، هزینه فشارهای خارجی نیز کمتر خواهد شد.
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس