بازار آریا - دنیای اقتصاد – اصفهان: چهار ماه پس از وقوع تحولات نظامی منطقه موسوم به جنگ رمضان و در شرایطی که فرسایش ناشی از جنگ بر ارکان اقتصادی کشور سایه افکنده است، آثار انقباضی این رویداد بر شریانهای تولیدی و زنجیرههای ارزش صنعتی پیشران کشور به وضوح نمایان شده است. در این اتمسفر فوقالعاده، اتاق بازرگانی اصفهان بهعنوان پارلمان رسمی بخش خصوصی، میزبان دومین نشست اضطراری بررسی چالشهای ابنیه و بنگاههای تولیدی آسیبدیده از جنگ با حضور مقامات ارشد دولتی، حاکمیتی و بانکی بود؛ نشستی که به کانون نقد سیاستهای تمرکزگرایانه پایتخت و مطالبه برای بازآفرینی اختیارات استانی در شرایط بحران بدل شد.
موج بیکاری
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با ارائه ارزیابی کارشناسی و ابعاد خسارتهای وارده به زیرساختهای تولیدی، اعلام کرد که یکهزار و ۹۰۰واحد صنعتی، تولیدی و صنفی در استان مستقیما تحتتاثیر صدمات فیزیکی ناشی از حملات قرار گرفتهاند که در این میان، نرخ تخریب ساختاری در بخشی از این بنگاهها از مرز ۸۰درصد عبور کرده است. رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان با هشدار صریح نسبت به پیامدهای کلان ثانویه بر بازار کار، اعلام کرد برآوردهای آماری و تحلیلی نشان میدهد در صورت تداوم مدلهای بوروکراتیک فعلی و عدم مداخله هوشمندانه تصمیمسازان، خطر بیکاری قطعی تعداد بسیاری از نیروهای کار متخصص و کارگر فنی وجود دارد.
کشانی با تبیین این موضوع که صنایع مادر همچون فولاد مبارکه و مجموعههای پتروشیمی در نوک پیکان این زنجیره آسیب قرار دارند، تشریح کرد که اختلال در عملکرد این صنایع بالادستی به سرعت به خفگی منابع و قفلشدگی در صنایع پاییندستی، صنایع پلیمری، نساجی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد منجر شده است. وی با رد فرضیه تخصیص کمکهای نقدی مستقیم از سوی دولت تاکید کرد: مطالبه واقعی فعالان اقتصادی، اعطای مشوقهای قانونی جایگزین نظیر معافیتهای مالیاتی موقت، تعلیق حقوق و عوارض گمرکی و راهاندازی «صندوق مشترک حمایت از صنایع آسیبدیده از جنگ» با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی است تا زمینه تامین سرمایه در گردش و بازسازی تجهیزات فراهم شود.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، نیز با تایید موضع بخش خصوصی، معماری کنونی تفویض اختیارات کشور را به نقد کشید. نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: تفویض اختیار واقعی به معنای واگذاری ابزارهای گرهگشا در فرآیندهای اداری و اجرایی است. جمالینژاد با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان و برخورداری آن از صنایع بزرگ خاطرنشان کرد: این استان سهمی ۱۱درصدی از کل صنایع کشور را در خود جای داده و بار سنگینی از درآمدهای مالیاتی و خلق ارزش افزوده ملی را بر دوش دارد؛ از این رو آسیب به کانونهای صنعتی آن مستقیما تراز اقتصادی کشور را دچار ناترازی میکند و نباید در تصمیمگیریهای کلان، با نگاهی همسان با مناطق مصون از خسارتهای جنگ با آن برخورد شود. وی اعلام کرد با عدم تخصیص کامل اعتبارات پیشبینیشده، مدیریت استان از طریق راهکارهای محلی همچون واگذاری زمینهای معوض و تسهیل فرآیندهای بوروکراتیک، اجازه توقف بازسازی را نداده؛ اما جهش اصلی منوط به تغییر نگرش وزارتخانهها و خروج از مدلهای اداره صلحآمیز اقتصاد است.
تغییر پارادایم مالیاتی؛ از وصول درآمد تا احیای بنگاهها
مهران علایی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، نیز با اشاره به شرایط ویژه بنگاههای صنعتی پس از جنگ اخیر، از تغییر پارادایم این دستگاه خبر داد. علایی تاکید کرد: در اتمسفر کنونی، اولویت مطلق سازمان امور مالیاتی نه وصول درآمد، بلکه صیانت از بقای بنگاهها، حفظ اشتغال موجود و تزریق نقدینگی به چرخه بازسازی است و سازمان رویکردی کاملا حمایتی در پیش گرفته است. او با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همکاری رئیسکل سازمان، از اجرای بستههای حمایتی فراگیر شامل اعطای تنفس چندماهه، تقسیط بلندمدت بدهیهای معوق و اعمال بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم برای واحدهای خسارتدیده مستقیم و غیرمستقیم (شرکتهای متاثر از اختلال زنجیره فروش صنایع مادر) خبر داد. علایی یادآور شد: برای بنگاههایی که ضریب آسیب فیزیکی آنها بالای ۵۰درصد ارزیابی شده، کمیسیونهای تخصصی ماده۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل شده تا پس از ارزیابی نهایی، پیشنهاد معافیت کامل یا بخشی از تکالیف مالیاتی آنها برای تصویب به هیات دولت ارسال شود؛ چراکه در شرایط فعلی، حفظ اشتغال و تامین سرمایه در گردش مؤدیان بر وصول مالیات ارجحیت دارد.
راهکار خروج از انقباض مالی
شهرام رئیسی دهکردی، مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان، نیز سازوکار «مولدسازی اموال و داراییهای دولت» را بهعنوان یکی از منسجمترین ابزارهای تامین مالی غیرتورمی در شرایط انقباضی کنونی معرفی کرد. رئیسی با تشریح فرآیند بررسی موردی (کیساستادی) وضعیت ۱۵واحد صنعتی در این نشست که به ابتکار شخص استاندار رقم خورد، اظهار کرد: داراییها، ابنیه و اراضی مازاد دستگاههای دولتی که فاقد کارکرد عملیاتی در چرخه خدماترسانی هستند، باید به سرعت از طریق فروش منصفانه کارشناسیشده یا تهاتر مستقیم با خسارات بخش خصوصی، به نقدینگی فعال تبدیل شوند. وی با پذیرش پیچیدگیهای فرآیند ارزشگذاری بهدلیل نوسانات تورمی گفت: مولدسازی چشم امید دولت برای کوچکسازی تصدیگری و همزمان نجات واحدهایی است که بهدلیل دسترسی محدود به سایر منابع مالی، راهکار دیگری پیش رو ندارند.
هشدار نسبت به خودتحریمی سامانههای متمرکز پایتخت
در بخش پایانی این ساختار تحلیلی، مجتبی ملااحمدی، رئیس مجمع کارآفرینان و عضو اتاق بازرگانی اصفهان، به نمایندگی از کارآفرینان، نقدهای صریحی را نسبت به ساختار مدیریت بحران در تهران مطرح کرد. ملااحمدی با افشای اینکه تا این لحظه «هیچگونه حمایت مالی مستقیم و موثری» از سوی دولت مرکزی به کارخانههای خسارتدیده تخصیص نیافته است، نسبت به اصرار برخی دستگاهها بر اجرای بخشنامههای عادی در شرایط جنگی گلایه کرد و خواستار تغییر قوانین به حالت اضطرار شد. این فعال اقتصادی با اشاره به قفل شدن سامانههای تسهیلات بانکی در مرکز و خروج ۳ تا ۴بانک اصلی استان از چرخه خدماتدهی فعال در ماههای گذشته تصریح کرد: صنعتگران اصفهان با اتکا به منابع درونی خود و به قیمت ضررهای سنگین، چراغ تولید را روشن نگه داشته و از تعدیل نیرو پرهیز کردهاند؛ اما این تابآوری تا ابد ادامه نخواهد داشت.
پیگیری پیشنهادها در شورای گفتوگو
در همین حال، محمدمهدی بلندیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، با تایید ناهماهنگیهای بینبخشی و نگاه جزیرهای برخی دستگاهها که به مانعی بر سر راه تولید تبدیل شده است، اعلام کرد: حاکمیت پیگیر برطرف کردن این موانع است. بلندیان تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشستها، استخراج پیشنهادهای موثر، مصوبات و قوانین کارآمد است تا وزارت کشور بتواند از طریق استانداران، پروندهها را در جلسات مستمر با رئیسجمهور مطرح و پیگیری کند. وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از صنایع اصفهان، بر لزوم کاهش سختگیریهای نظارتی که مانع از خدمترسانی و احیای سریع واحدها میشوند، تاکید کرد و از برنامه برگزاری جلسهای متمرکز در وزارت کشور با حضور استانداران مناطق آسیبدیده برای هماهنگی نهایی خبر داد.