سه شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۵
اقتصاد ایران

رئیس‌جمهور دستور رسیدگی به پرداخت ۴‌میلیارد یورو بدهی تامین‌کنندگان کالاهای اساسی را داد

تسریع در تسویه مطالبات معوق فعالان اقتصادی

تسریع در تسویه مطالبات معوق فعالان اقتصادی
بازار آریا - پس از آنکه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در اوایل تیرماه سال جاری، ...
  بزرگنمايي:

بازار آریا - پس از آنکه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در اوایل تیرماه سال جاری، طی مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار تسریع در تسویه مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی به میزان ۴.۰۷‌میلیارد یورو شد، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ارجاع این نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است که «حسب نظر رئیس‌جمهور، بررسی، اقدام مقتضی به عمل آمده و اعلام نتیجه نمایید.»
به دنبال برگزاری نشست مشترک تامین‌کنندگان کالاهای اساسی با رئیس‌جمهور و برخی از اعضای کابینه به میزبانی اتاق تهران در خردادماه و همچنین توافقات حاصل شده در این جلسه مبنی بر جمع‌بندی و انعکاس مطالبات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی در راستای انسجام و هم‌افزایی دولت و بخش‌خصوصی برای برون‌رفت از شرایط جاری، رئیس اتاق تهران در نامه به رئیس‌جمهور، گزارشی از مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی از تامین‌کنندگان برنج تا دارو و نهاده‌های دامی و شکر و حبوبات را ارائه کرده و برای جلوگیری از کاهش ظرفیت واردات و متعاقب آن کمبود کالا درخواست سرعت‌بخشی به ایفای مطالبات بخش خصوصی را مطرح کرده‌است. همچنین دفتر رئیس‌جمهور نیز ضمن ارجاع این نامه به سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور بررسی و اقدام مقتضی را صادر کرده است.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در این نامه، ضمن قدردانی از نگرش رئیس‌جمهور و دولت متبوع ایشان در پشتیبانی از محیط کسب وکار به این نکته اشاره کرده است که مطالبات معوق فعالان اقتصادی، ضمن محدودسازی نقدینگی آنها و کاهش ظرفیت عملیاتی ایشان در حوزه واردات کالا، متعاقبا باعث کمبود کالا خواهد شد. وی ضمن تشریح جزئیات و میزان مطالبات معوق تامین‌کنندگان کالاهای اساسی در بخش‌خصوصی و دولتی معادل ۴.۰۷میلیارد یورو در ادامه نوشته است: به‌رغم مطالبات هنگفت واردکنندگان از دولت، کلیه تعهدات ایشان نسبت به نهادهای متولی منجمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های عامل بدون وقفه مورد مطالبه و اجرا قرار می‌گیرد که ضمن تشدید محدودیت نقدینگی در برخی موارد، فعالان اقتصادی را با تبعات قانونی مواجه می‌کند.


نظرات شما