بازار آریا - دنیای اقتصاد : انباشت سیاستهای مداخلهگرایانه دولت، موتور محرکه صنعت ایران را کند کرده است. سرکوب قیمت انرژی، چندنرخی بودن ارز، محدودیتهای تجاری و بیثباتی مقررات، سیگنالهای اقتصادی را مختل کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است. کارشناسان معتقدند حذف این موانع و تقویت سازوکار بازار، پیششرط ضروری تولید رقابتی است.
دنیای اقتصاد : انباشت سیاستهای مداخلهگرایانه دولت، موتور محرکه صنعت ایران را کند کرده است. سرکوب قیمت انرژی، چندنرخی بودن ارز، محدودیتهای تجاری و بیثباتی مقررات، سیگنالهای اقتصادی را مختل کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است. کارشناسان معتقدند حذف این موانع و تقویت سازوکار بازار، پیششرط ضروری تولید رقابتی است.
فرشته رضایی: در سالهای گذشته، هرگاه سخن از مشکلات صنعت ایران به میان آمده، «قیمتگذاری دستوری» یکی از نخستین متهمان بوده است؛ سیاستی که از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، سودآوری بنگاهها را کاهش داده، انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف کرده و کیفیت و نوآوری را تحت فشار قرار داده است. با این حال، کارشناسان معتقدند چالش امروز صنعت ایران را نمیتوان تنها با این متغیر توضیح داد. به باور آنها، قیمتگذاری دستوری در کنار مجموعهای از مداخلات سیاستی شامل سرکوب قیمت انرژی، چندنرخی بودن ارز، محدودیتهای واردات و صادرات، تغییرات مکرر مقررات، امتیازدهی ترجیحی به نهادهها و سیاستهای تنظیم بازار، مجموعهای از هشت مانع سیاستی را شکل داده که سرمایهگذاری، بهرهوری و رقابتپذیری تولید را تحتتاثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی، حتی در صنایعی که قیمت محصولات از مسیر بورس کالا یا سازوکار بازار تعیین میشود، مداخلات متعدد دولت همچنان سیگنالهای اقتصادی را مخدوش کرده و تصمیمگیری برای سرمایهگذاریهای بلندمدت را دشوار ساخته است. از همین رو، پرسش اصلی این گزارش آن است که سهم هر یک از این مداخلات در تضعیف رقابت و رشد صنعتی چیست و کدامیک بیشترین اثر را بر عملکرد صنعت ایران گذاشتهاند؟
سودآوری؛ موتور سرمایهگذاری صنعتی
به باور کارشناسان، مشکل صنعت ایران تنها به قیمتگذاری دستوری محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از مداخلات دولت در سازوکار بازار، از سیاستهای تجاری و تعرفهای تا محدودیتهای واردات و صادرات، رقابتپذیری بنگاهها را تحتتاثیر قرار داده است. از این منظر، کاهش مداخلات غیر ضروری دولت و تقویت سازوکار بازار، پیششرط توسعه تولید رقابتی عنوان میشود.
ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان و مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، معتقد است بخش مهمی از مشکلات امروز صنعت ایران دیگر به معنای سنتی صرفا به «قیمتگذاری دستوری» محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از مداخلات دولتی در سازوکار بازار، از سیاستهای تجاری و تعرفهای گرفته تا محدودیتهای واردات و صادرات، بر رقابتپذیری بنگاهها اثر گذاشته است.
ابراهیم بهادرانی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه نمیتوان درباره همه صنایع با یک نسخه واحد قضاوت کرد، اظهار کرد: صنایع کشور را میتوان به چند گروه تقسیم کرد. گروه نخست صنایعی هستند که در آنها رقابت میان تولیدکنندگان وجود دارد و ظرفیت تولید از تقاضای بازار کمتر نیست. در چنین شرایطی سازوکار عرضه و تقاضا باید تعیینکننده قیمت باشد و ضرورتی برای دخالت دولت وجود ندارد. زمانی که چند تولیدکننده در یک بازار حضور دارند و برای حفظ سهم بازار با یکدیگر رقابت میکنند، مداخله دولت نه تنها کمکی به مصرفکننده نمیکند بلکه میتواند انگیزه تولید و سرمایهگذاری را کاهش دهد.
وی افزود: حتی در حوزه حمایت از تولید نیز بهتر است دولت به جای استفاده از ابزارهایی مانند ممنوعیت واردات یا محدودیتهای گسترده تجاری، از سیاستهای تعرفهای استفاده کند. به گفته او، تعرفه ابزاری است که میتواند هم از تولید داخلی حمایت کند و هم در مواقع کمبود، امکان تامین نیاز بازار از طریق واردات را فراهم آورد. این اقتصاددان با اشاره به تفاوت شرایط ایران با کشورهای توسعهیافته تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل نزدیکی جغرافیایی بازارها و یکپارچگی زنجیرههای تامین، اگر کالایی در یک کشور با کمبود مواجه شود، ظرف مدت کوتاهی از کشورهای دیگر تامین میشود. اما در ایران به دلیل فاصله از بسیاری از مراکز اصلی تولید جهانی و همچنین برخی محدودیتهای تجاری، فرآیند واردات زمانبرتر است. به همین دلیل سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی باید به گونهای باشد که امکان جبران سریع کمبودها فراهم شود و بازار با شوکهای ناگهانی مواجه نشود.
بهادرانی در ادامه با تفکیک گروه دیگری از کالاها گفت: برخی محصولات در کشور با کمبود عرضه مواجه هستند و ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست. در این بخش نیز راهحل اصلی، کنترل دستوری قیمتها نیست بلکه باید از طریق سیاستهای تعرفهای و تسهیل واردات، فضای رقابتی ایجاد شود. به اعتقاد او، هرچه رقابت در بازار بیشتر شود، نیاز به مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمتها کاهش خواهد یافت.
وی همچنین به دسته دیگری از کالاها اشاره کرد که نه جزو کالاهای اساسی محسوب میشوند و نه حساسیت اجتماعی بالایی دارند. از نگاه او، در این بخشها باید اجازه داد بنگاهها از سودآوری مناسب برخوردار شوند؛ زیرا سودآوری سیگنالی برای ورود سرمایههای جدید و توسعه ظرفیت تولید است. زمانی که سرمایهگذاران مشاهده کنند یک صنعت از بازدهی مطلوب برخوردار است، منابع بیشتری به سمت آن بخش هدایت میشود و در نتیجه کمبودها به تدریج برطرف خواهد شد. این اقتصاددان در عین حال تاکید کرد که کالاهای اساسی و ضروری شرایط متفاوتی دارند. به گفته وی، در این حوزه دولت وظیفه دارد مراقب وضعیت بازار باشد، اما حتی در این بخش نیز اولویت باید افزایش عرضه و رفع کمبودها باشد. او معتقد است کنترل قیمت بدون حل مشکل عرضه، راهکار پایداری نیست و در بلندمدت میتواند به کاهش تولید و تشدید عدم تعادلهای بازار منجر شود.
تولید رقابتی زیر سایه دولت شکل نمیگیرد
بهادرانی در پاسخ به این پرسش که آیا مساله اصلی صنعت ایران همچنان قیمتگذاری دستوری است یا مداخلات گستردهتر دولت، اظهار کرد: میزان دخالت دولت در اقتصاد باید به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. به اعتقاد او، در بسیاری از بخشهای اقتصادی ضرورتی برای مداخله مستقیم دولت وجود ندارد و تنها در موارد خاص و کالاهای بسیار حساس میتوان نقش تنظیمگری دولت را توجیه کرد. با این حال حتی در چنین شرایطی نیز سیاستگذار باید بیشتر بر رفع کمبودها و ایجاد وفور در بازار تمرکز کند تا تعیین دستوری قیمتها. وی درباره تجربه کشورهای دیگر در عبور از سیاستهای کنترل قیمت گفت: اصول اقتصادی در همه کشورها تقریبا یکسان است. زمانی که کالایی با کمبود مواجه میشود، باید شرایطی فراهم شود که تولید آن جذابتر شود و سرمایهگذاران برای ورود به آن بخش انگیزه داشته باشند. در کشورهای موفق معمولا از ابزار تعرفه و سیاستهای تجاری برای تنظیم بازار استفاده میشود و تلاش نمیکنند با تحمیل زیان به تولیدکننده از مصرفکننده حمایت کنند.
این اقتصاددان تاکید کرد: هیچ کشوری با ورشکسته کردن تولیدکنندگان نتوانسته رفاه پایدار برای مصرفکنندگان ایجاد کند. فشار بر تولیدکننده در نهایت به کاهش عرضه، افت سرمایهگذاری، کاهش کیفیت و در نهایت افزایش قیمتها منجر میشود. به همین دلیل کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بودهاند، به جای سرکوب قیمتها بر تقویت رقابت، افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیت تولید تمرکز کردهاند. بهادرانی در ادامه با اشاره به الزامات کاهش مداخلات دولتی در اقتصاد اظهار کرد: خروج از سیاستهای کنترلی مستلزم آن است که دولت به اصول اقتصادی پایبند باشد. هر اندازه فاصله میان سیاستگذاری و واقعیتهای اقتصادی بیشتر شود، دولت ناچار خواهد شد همزمان با مشکلات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دست و پنجه نرم کند. درحالیکه اگر سازوکارهای بازار به رسمیت شناخته شوند، بخش مهمی از این مشکلات به صورت طبیعی تعدیل خواهد شد.
بهادرانی معتقد است اگر هدف سیاستگذار توسعه تولید و افزایش رقابتپذیری باشد، باید زمینه رقابت واقعی را فراهم کند. از نگاه او، حمایت از صنایع نباید به معنای حفظ دائمی بنگاههای غیررقابتی پشت دیوارهای بلند حمایتی باشد. در یک اقتصاد رقابتی، بنگاهها باید توانایی رقابت در بازار داخلی و خارجی را داشته باشند و در صورت ناتوانی، ناچار به اصلاح ساختار یا خروج از بازار شوند. این اقتصاددان در پایان تاکید کرد که مهمترین هدف سیاست صنعتی باید شکلگیری تولید رقابتی و صادراتمحور باشد. به اعتقاد او، ادامه مداخلات گسترده در قیمتها و بازارها نه به نفع مصرفکننده است و نه به نفع تولیدکننده؛ بلکه تنها به افزایش ناکارآمدی، اتلاف منابع و کاهش توان رقابت اقتصاد منجر میشود. از این رو، حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و کاهش تدریجی مداخلات غیرضروری دولت میتواند یکی از مهمترین پیشنیازهای ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار بخش صنعت باشد.
مداخلات قیمتی؛ ترمز رقابت در اقتصاد
در ادامه، کارشناسان معتقدند، ریشه بسیاری از مداخلات دولت در بازارها را باید در تلاش سیاستگذار برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم جستوجو کرد؛ سیاستی که اگرچه در کوتاهمدت با هدف ایجاد رفاه و کسب رضایت عمومی دنبال میشود، اما در بلندمدت به شکلگیری رانت، کاهش رقابت، تضعیف سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی در اقتصاد منجر خواهد شد.
علیرضا توکلیکاشی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره دلایل مداخله دولتها در بازارها و قیمتها اظهار کرد: دولتها همواره به دنبال حفظ و تقویت محبوبیت سیاسی خود هستند و یکی از مهمترین مسیرهای دستیابی به این هدف، ایجاد رفاه اقتصادی برای مردم است. از نگاه سیاستگذار، حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از کاهش سطح رفاه عمومی یکی از مهمترین وظایف دولت محسوب میشود و به همین دلیل دولتها همواره تلاش میکنند از ابزارهای مختلف برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها استفاده کنند.
وی افزود: در شرایطی که دولتها بتوانند تورم را در سطوح پایین و پایدار نگه دارند، قدرت خرید مردم از محل درآمدها و پساندازها حفظ میشود و نیازی به مداخلات گسترده در بازارها وجود ندارد. اما زمانی که تورم از کنترل خارج میشود، دولتها به سراغ مجموعهای از سیاستهای جبرانی میروند؛ از افزایش دستمزدها و پرداخت یارانههای نقدی گرفته تا توزیع کالاهای یارانهای، کالابرگ و در نهایت ورود مستقیم به بازارها از طریق تعیین قیمتهای دستوری. به گفته این اقتصاددان، مداخله در قیمتها معمولا با این استدلال صورت میگیرد که دولت قصد دارد از مصرفکنندگان در برابر افزایش قیمتها حمایت کند، اما در عمل این سیاست به مرور دامنه وسیعتری پیدا میکند و از کالاهای اساسی فراتر میرود. به همین دلیل در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، قیمتگذاری دستوری تنها به کالاهای خوراکی محدود نمانده و به حوزههایی مانند دارو، خودرو، خدمات تخصصی و حتی برخی خدمات عمومی نیز تسری پیدا کرده است.
توکلیکاشی با اشاره به اینکه اقتصاد مجموعهای از بخشهای به هم پیوسته است، تصریح کرد: مداخله در یک بخش به تدریج آثار خود را در سایر بخشها نیز نشان میدهد. برای مثال زمانی که دولت با هدف حمایت از خانوارها افزایش دستمزد را به بنگاههای خصوصی تحمیل میکند، هزینه تولید در بنگاهها افزایش مییابد. بنگاهها نیز ناچارند این هزینه را از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات جبران کنند و اگر امکان افزایش قیمت وجود نداشته باشد، به سمت کاهش تولید یا تعدیل نیروی انسانی حرکت خواهند کرد. در نتیجه سیاستی که در ابتدا با هدف افزایش رفاه اجرا شده بود، میتواند در نهایت به کاهش اشتغال و افزایش نارضایتی منجر شود.
یارانه انرژی و سرکوب قیمتی
وی در ادامه به یکی دیگر از مصادیق مداخلات قیمتی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: دولت به عنوان بزرگترین عرضهکننده انرژی در کشور، سالهاست که انرژی را با قیمتهایی پایینتر از ارزش واقعی در اختیار بخشهای مختلف قرار میدهد. هدف از این سیاست، حمایت از تولید، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال بوده است، اما تداوم این وضعیت در بسیاری از موارد باعث شکلگیری فعالیتها و صنایعی شده که مزیت اصلی آنها نه بهرهوری یا فناوری، بلکه دسترسی به انرژی ارزان بوده است. توکلیکاشی افزود: زمانی که ساختار یک صنعت بر پایه انرژی ارزان شکل میگیرد، با کوچکترین تغییر در قیمت انرژی یا محدودیت در تامین آن، توجیه اقتصادی آن صنعت نیز دچار مشکل میشود. به همین دلیل است که در سالهای اخیر همزمان با تشدید ناترازی انرژی، بسیاری از صنایع نسبت به قطعی برق و گاز یا احتمال اصلاح قیمت حاملهای انرژی واکنش نشان دادهاند؛ زیرا بخش مهمی از مزیت اقتصادی آنها بر پایه همین یارانه پنهان شکل گرفته است.
توکلیکاشی تغییرات مکرر در تعرفهها و محدودیتهای تجاری را یکی دیگر از اشکال مداخله در بازار دانست و اظهار کرد: افزایش تعرفه واردات یا ممنوعیت واردات برخی کالاها معمولا با هدف حمایت از تولید داخلی انجام میشود، اما در عمل میتواند به کاهش رقابت و شکلگیری رانت منجر شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که حمایتهای طولانیمدت و غیرهدفمند، زمینه تولید کالاهای کمکیفیت و کاهش انگیزه برای ارتقای بهرهوری را فراهم میکند. وی ادامه داد: در مقابل، اعمال عوارض صادراتی یا محدودیت بر صادرات نیز با هدف افزایش عرضه در بازار داخلی و کنترل قیمتها انجام میشود، اما این سیاستها نیز آثار جانبی خود را دارند. زمانی که تولیدکننده نسبت به امکان حضور در بازارهای صادراتی اطمینان نداشته باشد، انگیزه او برای توسعه ظرفیت تولید و سرمایهگذاری جدید کاهش مییابد و در نهایت توان رقابتی بنگاهها تضعیف میشود.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران گفت: مشکل اصلی آن است که سیاستهای مداخلهای معمولا نمیتوانند در بلندمدت اهداف خود را محقق کنند. در اقتصادی که با تورم مزمن مواجه است، تثبیت مصنوعی قیمتها تنها به انباشت فشارهای اقتصادی منجر میشود و در نهایت دولت ناچار خواهد شد افزایش قیمتهای انباشتهشده را بپذیرد. نتیجه این روند نیز بروز شوکهای قیمتی شدید در مقاطع مختلف است. به گفته وی، تجربه قیمتگذاری در بازارهایی مانند بنزین، نان، شیر، روغن، مرغ و خودرو نشان میدهد که سرکوب قیمتها در نهایت مانع افزایش قیمت نمیشود، بلکه تنها زمان وقوع آن را به تعویق میاندازد. به همین دلیل اقتصاد پس از چند سال تثبیت مصنوعی قیمتها، با جهشهای ناگهانی و بعضا سنگین مواجه میشود.
رشد رانت به جای نوآوری و بهرهوری
توکلیکاشی در پاسخ به این پرسش که مداخلات قیمتی چه اثری بر رقابتپذیری اقتصاد دارد، دو عامل کلیدی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مهمترین پیامد این سیاستها شکلگیری فضای رانتجویی و افزایش پیشبینیناپذیری در اقتصاد است. از نگاه او، هر دو عامل به طور مستقیم بر رقابتپذیری بنگاهها و کیفیت محیط کسبوکار اثر منفی میگذارند. وی توضیح داد: در اقتصادی که دولت نقش پررنگی در تعیین قیمتها، تخصیص منابع و اعطای امتیازات مختلف دارد، بخشی از فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر نوآوری، بهرهوری و رقابت، تلاش میکنند به منابع رانتی و امتیازات دولتی دسترسی پیدا کنند. در چنین فضایی موفقیت بنگاهها بیش از آنکه به توان مدیریتی، فناوری یا کیفیت محصولات وابسته باشد، به میزان دسترسی آنها به رانتها و امتیازات خاص بستگی پیدا میکند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نمونه صنعت پالایش و تولید سوخت گفت: در برخی موارد دولت برای دستیابی به اهداف مشخص خود، امتیازات ویژهای در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهد. برای مثال اعطای تخفیف در نرخ خوراک میتواند حاشیه سود شرکتها را به طور مصنوعی افزایش دهد و انگیزه سرمایهگذاری را در آن بخش تقویت کند. اگرچه ممکن است چنین سیاستی در کوتاهمدت اهداف دولت را محقق کند، اما در بلندمدت میتواند ساختار رقابت را مخدوش کرده و زمینه شکلگیری فعالیتهای رانتی را فراهم آورد.
توکلیکاشی همچنین به تجربه برخی صنایع از جمله سیمان اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد مزیت صادراتی برخی محصولات بیش از آنکه ناشی از بهرهوری و فناوری باشد، از تفاوت قیمت انرژی ناشی میشود. در چنین شرایطی نمیتوان از شکلگیری یک مزیت رقابتی پایدار سخن گفت، زیرا با تغییر شرایط انرژی یا اصلاح قیمتها، این مزیت نیز از بین خواهد رفت. وی عامل دوم تضعیف رقابت را «پیشبینیناپذیری اقتصاد» دانست و اظهار کرد: نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات مکرر مقررات صادرات و واردات، تورم بالا و تحمیل تکالیف مختلف به بخشهای اقتصادی، سطح ریسک فعالیتهای اقتصادی را افزایش داده است. نتیجه چنین وضعیتی آن است که تعداد کمتری از افراد حاضر میشوند وارد فعالیتهای مولد و بلندمدت شوند.
وی افزود: هرچه ریسکهای اقتصادی بیشتر شود، تعداد فعالان اقتصادی نیز کاهش پیدا میکند و کاهش تعداد بازیگران به معنای کاهش رقابت در بازارها خواهد بود. از این رو، پیشبینیپذیری اقتصاد یکی از مهمترین پیششرطهای شکلگیری فضای رقابتی و جذب سرمایهگذاری محسوب میشود. این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: برآیند فضای رانتی و پیشبینیناپذیری اقتصادی، تضعیف رقابت در بازارهاست. در چنین شرایطی بنگاهها به جای رقابت بر سر کیفیت، نوآوری و بهرهوری، به دنبال دسترسی به امتیازات و حمایتهای دولتی خواهند بود. به اعتقاد وی، تا زمانی که این چرخه ادامه داشته باشد، دستیابی به اقتصادی رقابتی و صنعتی توانمند با دشواریهای جدی مواجه خواهد بود.