بازار آریا - دنیای اقتصاد : نااطمینانیهای اقتصادی، شیوه مدیریت موجودی کالا در بنگاهها را تحتتاثیر قرار داده است. برخی کارشناسان از افزایش انگیزههای احتکاری در فضای تورمی خبر میدهند؛ اما فعالان صنعتی کمبود نقدینگی را مهمترین مانع انباشت کالا میدانند.
زهرا رسولی: با وجود آسیبهای ناشی از دو جنگ تحمیلی پیاپی به صنایع و زیرساختها، آتشبس موقت شرایطی برای بازگشت نسبی تولید فراهم کرده است. از سوی دیگر پیامدهای اقتصادی این تنشها همچنان بر فضای کسبوکار کشور سنگینی میکند. در ماههای اخیر، بسیاری از بنگاههای اقتصادی در شرایطی فعالیت کردهاند که نااطمینانی نسبت به آینده به یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تصمیمهای تولیدی و تجاری آنها تبدیل شده است.
اختلال در برخی مسیرهای تجاری، افزایش هزینههای حملونقل، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیتهای ارزی، نوسانات نرخ ارز و تداوم مشکلات نقدینگی از جمله چالشهایی است که فعالان صنعتی همچنان با آن مواجه هستند. در چنین فضایی، رفتار بنگاهها نیز دستخوش تغییر شده است. برخی واحدها تلاش میکنند با افزایش موجودی انبار و ذخیرهسازی مواد اولیه، خود را در برابر شوکهای احتمالی آینده مصون کنند. با این حال، به گفته برخی کارشناسان، محدودیت شدید نقدینگی در بسیاری از صنایع به اندازهای است که امکان افزایش قابلتوجه موجودی انبار را از بنگاهها سلب کرده است.
در مقابل، گروهی دیگر معتقدند تداوم فضای نااطمینانی میتواند زمینهساز رفتارهای سوداگرانه و احتکاری شود. به باور این کارشناسان، در دورههایی که انتظارات تورمی تقویت میشود و نگرانی از تشدید محدودیتهای تجاری وجود دارد، برخی فعالان بازار با کاهش عرضه و نگهداری کالا در انبارها، در انتظار فروش محصولات با قیمتهای بالاتر میمانند. این در حالی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، افزایش خواب کالا در انبارها تنها به بازار کالاهای مصرفی محدود نمیشود و در برخی موارد مواد اولیه تولید را نیز در برمیگیرد. در نتیجه، نااطمینانی ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی، علاوه بر تاثیر بر روند تولید و تجارت، میتواند بر نحوه مدیریت موجودی کالا در اقتصاد نیز اثرگذار باشد؛ موضوعی که پیامدهای آن در ماههای آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد.
موج نااطمینانی در انبار کالاهای اساسی
برخی کارشناسان معتقدند بخش مهمی از این رفتار در ایران ریشه در تورم مزمن و انگیزههای سوداگرانه دارد. به گفته آنها، در شرایطی که ارزش پول ملی به سرعت کاهش مییابد، برخی فعالان بازار و بهویژه واسطهها با نگهداری کالا و کاهش عرضه، در انتظار فروش آن با قیمتهای بالاتر میمانند. این روند نهتنها به اختلال در سازوکار عرضه و تقاضا منجر میشود، بلکه میتواند آمارهای بازار را مخدوش کرده، تصمیمگیریهای تجاری و وارداتی را تحتتاثیر قرار دهد و در نهایت هزینههای بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند.
در این باره مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: فرهنگ نادرستی در میان بخشی از فعالان اقتصادی وجود دارد که هر زمان احتمال میدهند قیمتها افزایش پیدا میکند یا روابط خارجی با محدودیت بیشتری مواجه میشود، فروش خود را متوقف کرده و قیمتها را افزایش میدهند. یکی از توجیهاتی که معمولا مطرح میکنند آن است که اگر کالای خود را امروز بفروشند، فردا نمیتوانند همان کالا را با همان قیمت جایگزین کنند. البته از منظر حسابداری این استدلال چندان درست نیست؛ زیرا هر کالا قیمت تمامشده مشخصی دارد و در زمان فروش نیز سود آن محاسبه میشود. بنابراین نگهداری کالا با هدف فروش در آینده و کسب سود بیشتر، عملا نوعی احتکار محسوب میشود. این اقدام نه به این دلیل که فروش کالا موجب زیان میشود، بلکه با این تصور انجام میگیرد که در آینده سود بیشتری نصیب فروشنده خواهد شد.
او ادامه داد: دولت معمولا در حوزه کالاهای اساسی موضوع احتکار را پیگیری میکند، اما واقعیت این است که احتکار تنها محدود به کالاهای اساسی نیست. در بسیاری از بازارها، حتی در حوزه مواد اولیه تولید، افرادی با هدف کسب سود بیشتر از عرضه کالا خودداری میکنند. طی ماههای اخیر نیز در برخی بازارها شاهد توقف کامل معاملات بودیم. البته بخشی از این وضعیت ناشی از کاهش تقاضا بود، اما در مواردی نیز برخی فعالان آگاهانه از عرضه کالا خودداری میکردند؛ رفتاری که از نظر اقتصادی و اخلاقی قابل دفاع نیست و در نهایت به افزایش بیشتر قیمتها منجر میشود.
عباد توضیح داد: این پدیده بیشتر در حوزه کالاهای اساسی دیده میشود، اما افرادی که آن را انجام میدهند الزاما تولیدکننده یا صاحب صنعت نیستند. در بسیاری از موارد، واسطهها و فعالان بازارهای غیررسمی نقش اصلی را ایفا میکنند. کارخانهها معمولا کمتر به سمت احتکار میروند، زیرا درگیر فرآیند تولید هستند. اما واسطهها از گذشته نیز چنین رفتارهایی داشتهاند. حتی در دهههای گذشته و دوران توزیع کوپنی نیز شاهد بودیم که برخی افراد کالاها را خریداری و ذخیره میکردند تا چند ماه بعد با قیمت بالاتر به فروش برسانند.
خروج سرمایه از چرخه تولید
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: بازار غیررسمی و بازار سیاه در ایران بسیار فعال است. تعداد زیادی از افراد و مجموعهها خارج از چارچوبهای رسمی فعالیت میکنند. درحالیکه بخش قابلتوجهی از این فعالیتها از طریق تراکنشهای مالی قابل شناسایی است، تمرکز سیاستگذار عمدتا بر دریافت مالیات از شرکتهای رسمی قرار گرفته است. حجم بازار غیررسمی در برخی حوزهها با بازار رسمی برابری میکند و بخش عمده احتکار نیز در همین فضا رخ میدهد و نه در واحدهای تولیدی.
عباد در پاسخ به این سوال که خواب سرمایه چه تاثیری بر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاهها دارد، گفت: بدون تردید این موضوع به اقتصاد کشور آسیب میزند و بخشی از سرمایهها را از چرخه تولید خارج میکند. البته افرادی که دست به چنین اقداماتی میزنند معمولا از سرمایه کافی برخوردارند و نگرانی چندانی بابت خواب سرمایه ندارند. اگر فردی بتواند کالایی را چند ماه نگه دارد و سپس با 30 یا 40 درصد سود بیشتر بفروشد، حتی هزینه تامین مالی و سود بانکی نیز برای او قابل جبران خواهد بود. او ادامه داد: در سالهای اخیر، به دلیل رشد شدید قیمتها و کاهش ارزش پول ملی، در برخی مقاطع شاهد افزایش روزانه 5 الی 10 درصدی قیمتها بودهایم. چنین شرایطی سودهای بادآوردهای برای این افراد ایجاد میکند. به همین دلیل نیز بسیاری از آنها حاضرند سرمایه خود را برای چند ماه راکد نگه دارند تا در زمان مناسب با سود بیشتری وارد بازار شوند.
ناکارآمدی رویکردهای واکنشی
عباد گفت: این پدیده عمدتا در کشورهایی مشاهده میشود که تورمهای بالا و بیثباتی اقتصادی دارند. در کشورهایی که طی چند دهه نرخ تورم سالانه در محدوده یک یا دو درصد بوده است، اساسا انگیزهای برای نگهداری کالا با هدف فروش گرانتر در آینده وجود ندارد. در چنین اقتصادهایی نه ارزش پول ملی به سرعت کاهش پیدا میکند و نه عرضه کالاها با اختلال جدی مواجه است. او افزود: در مقابل، در کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا، آرژانتین و در مقاطعی ترکیه، به دلیل تورمهای بالا و افت ارزش پول ملی، انگیزه احتکار شکل میگیرد. افراد کالا را نگه میدارند تا پس از افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول، آن را با قیمت بالاتری بفروشند. در شرایط باثبات اقتصادی، چنین رفتارهایی صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
عباد با اشاره به قوانین کشور در حوزه احتکار و خواب کالا در انبارها گفت: یکی از مشکلات ما این است که رویکردها عمدتا واکنشی و مبتنی بر برخوردهای پسینی است. ابتدا اجازه میدهیم مشکل شکل بگیرد و سپس به دنبال مقابله با آن میرویم. در کشوری با جمعیت 90میلیونی، دولت نمیتواند بر همه کالاها و همه معاملات نظارت مستقیم داشته باشد. تصور کنترل کامل بازار توسط دولت، تصور درستی نیست.
او توضیح داد: در سالهای گذشته نمونههای متعددی از برخوردهای قضایی و تعزیراتی را شاهد بودهایم؛ از پروندههای مشهور اقتصادی گرفته تا هزاران پرونده تعزیراتی که هر سال تشکیل میشود. با این حال، این اقدامات نتوانستهاند به طور پایدار مشکل را حل کنند. به نظر میرسد به جای تمرکز صرف بر برخورد، باید شرایطی فراهم شود که فعالیت قانونی و اخلاقی برای فعالان اقتصادی صرفه بیشتری داشته باشد. زمانی که سودآوری در چارچوب قانون و فعالیت رسمی بیشتر از فعالیتهای غیررسمی است، انگیزه تخلف نیز کاهش پیدا میکند.
عباد در پایان تاکید کرد: رفتارهای احتکاری فعالان اقتصادی موجب اختلال در سازوکار بازار و مخدوش شدن آمارهای عرضه و تقاضا میشود. هرچند در ایران به طور کلی با محدودیت دادههای دقیق مواجه هستیم، اما در کالاهای اساسی آمارها تا حدودی قابل اتکا است. هنگامی که بخشی از کالاها از بازار خارج و ذخیره میشوند، تصور کمبود در بازار شکل میگیرد و همین مساله میتواند سیاستگذاران را به سمت افزایش واردات سوق دهد. درحالیکه ممکن است در واقعیت نیازی به آن حجم از واردات وجود نداشته باشد، کاهش مصنوعی عرضه باعث اتخاذ تصمیمات نادرست میشود. در نهایت این وضعیت به ناکارآمدی بیشتر بازار و تخصیص غیربهینه منابع منجر خواهد شد.
مشکلات نقدینگی، مانع اصلی احتکار
در مقابل، برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که صنایع کشور به دلیل مشکلات نقدینگی موجود، رویکرد احتکاری یا افزایش خواب کالا در انبارها را ندارند. بر این اساس علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر در سطح ملی موجودی و ذخایر وجود ندارد. این در حالی است که ورود حاکمیت برای تشکیل ذخایر ملی ضروری است. برای مثال، در بسیاری از کشورها، از جمله چین، نهادهای مشخصی برای مدیریت ذخایر استراتژیک فعالیت میکنند که در زمان بروز نوسانات ناگهانی، بهعنوان بازارگردان وارد عمل شده و به ثبات بازار کمک میکنند. اما در حال حاضر چنین سازوکاری در کشور ما وجود ندارد و شرکتها عمدتا بر اساس برنامههای خود و متناسب با وضعیت نقدینگی خود عمل میکنند.
او در پایان تاکید کرد: در این میان باید اشاره کرد که روند ورود کالا به کشور طی ماههای گذشته تغییر اساسی کرده است. مسیرهای جایگزین، مانند بندر گوادر، منطقه سرخس، خزر و حتی ترکیه، ظرفیت کامل برای جایگزینی مسیرهای گذشته را ندارد و تامین نیازهای بازار نسبت به گذشته دشوارتر شده است. بنابراین با افزایش نااطمینانیها، شرکتها در مقایسه با گذشته تمایل بیشتری به ذخیرهسازی کالا پیدا کردهاند، اما مشکلات نقدینگی به حدی در بنگاهها جدی است که توان احتکار یا افزایش موجودی انبارها را از آنها گرفته است.
البته این شرایط بر رفتار صنایع نیز تاثیر گذاشته است. گرچه تولید بهطور کامل متوقف نشده، اما در بسیاری از موارد برنامهریزیهای داخلی شرکتها با اختلال مواجه شده و اجرای برنامهها با دشواری بیشتری همراه است.آنچه از مجموع دیدگاههای مطرحشده برمیآید، آن است که احتکار و افزایش موجودی انبارها صرفا نتیجه رفتار بنگاهها نیست، بلکه بازتاب نااطمینانی، بیثباتی متغیرهای کلان و ضعف سازوکارهای تنظیم بازار است. کارشناسان تاکید دارند که برخوردهای نظارتی به تنهایی کافی نیست و کاهش انگیزه احتکار نیازمند ثبات اقتصادی، کنترل تورم، دسترسی آسان به منابع مالی و شفافیت در زنجیره تامین است. در چنین فضایی، بازگشت ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد مهمترین عامل بازگرداندن سرمایهها به چرخه تولید و کاهش رفتارهای سوداگرانه است.