بازار آریا - دنیای اقتصاد: حذف ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۵ دیگر صرفا یک تصمیم فنی در جداول مالی نیست؛ به یکی از مهمترین محورهای بحث درباره معیشت مردم تبدیل شده است. دولتمردان از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» یاد میکنند.مسعود پزشکیان، رئیسجمهور اعلام کرده حذف ارز ترجیحی فعلا از حوزه نهادهها آغاز شده است. همزمان کارگروهی به ریاست رئیس بانک مرکزی برای مدیریت تبعات احتمالی تشکیل شده است. این رویکرد نشان میدهد دولت نسبت به آثار تورمی این تصمیم آگاه است و میکوشد شوک قیمتی را کنترل کند.
از زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز روندی افزایشی داشته است. این افزایش مستقیما بر قیمت کالاهای اساسی اثر میگذارد؛ چراکه بخش مهمی از نهادههای تولید و کالاهای وارداتی به نرخ ارز وابستهاند. اگر دلار گران شود، قیمت مرغ، روغن، لبنیات و سایر اقلام اساسی نیز بالا میرود. در این میان، سوال کلیدی آن است که آیا مبلغ کالابرگ متناسب با رشد نرخ ارز و تورم تعدیل خواهد شد یا خیر؟ تجربه یارانههای نقدی گذشته نشان داد که اگر مبلغ حمایت ثابت بماند، تورم به تدریج اثر آن را خنثی میکند. برخی نمایندگان مجلس تاکید کردهاند که بازنگری دورهای کالابرگ ضروری است و حتی باید تعداد اقلام مشمول افزایش یابد تا قدرت خرید حفظ شود. اما این افزایش وابسته به منابع بودجهای است. اگر منابع پایدار پیشبینی نشود، فاصله میان رشد قیمتها و رشد کالابرگ میتواند به کاهش واقعی حمایت دولت از دهکهای پایین منجر شود.
همزمان با حذف ارز ترجیحی، روز گذشته در صحن علنی مجلس بحث افزایش مالیات ارزش افزوده مطرح شد. موضوع اساسی این است که این افزایش مالیات صرف کدام یک از هزینههای دولت خواهد شد. سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، میان افزایش دو درصدی مالیات برای تامین منابع کالابرگ و افزایش نیمدرصدی برای پرداخت حقوق تفاوت قائل شده و اولی را در راستای حمایت از اقشار ضعیف دانسته است.مقصود رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که اگر قرار باشد میزان افزایش یافته مالیات را خرج کالابرگ کنیم تا دو درصد افزایش قابل قبول است، اما اگر قرار است صرف افزایش حقوق کارکنان شود نیم درصد هم باشد کافی است، چرا که تاثیر چندانی بر سفرههای حقوقبگیران ندارد. این افزایش مالیات تنها بر کالابرگ تاثیرگذار نخواهد بود، چرا که روز گذشته نمایندگان مجلس با اختصاص منابعی از محل مالیات ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز موافقت کردهاند و این به نوعی منجر به افزایش حقوق بخشی از حقوقبگیران خواهد بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نظری متفاوت دارد. او پیشنهاد داده میتوان نرخ مالیات ارزش افزوده را حتی تا ۱۵ درصد افزایش داد، اما برای دهکهای پایین آن را صفر در نظر گرفت و از مصرفکنندگان پرمصرف مالیات بیشتری گرفت. موضوع دیگری که در کنار حذف ارز ترجیحی اهمیت یافته، میزان افزایش حقوقهاست. درحالیکه نرخ تورم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد برآورد میشود، افزایش حقوق پیشنهادی دولت حدود ۲۰ درصد بوده که در کمیسیون تلفیق به بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد رسیده است. با این حال، حتی افزایشهای بالاتر نیز در صورت تداوم تورم بالا، به معنای جبران کامل کاهش قدرت خرید نیست. در چنین شرایطی، کالابرگ به عنوان مکمل درآمدی نقش مهمی پیدا میکند. اما اگر مبلغ آن ثابت بماند و متناسب با تورم رشد نکند، نمیتواند شکاف میان درآمد و هزینه را پر کند.