بازار آریا - دکتر پویا جبلعاملی* چه ضرورتی به دموکراسی هست؟ شاید پاسخ به این پرسش ساده باشد، اما برای بسیاری در تاریخ، پذیرش ضرورت آن در جوامعی که مدیریتشان را بر عهده داشتند، سالها زمان برده و همراه با تنشهای بسیار بوده است. تنشی که در نهایت موجب شده، حوزههای قدرت به این باور برسند، تنها راهی که با کمترین خشونت و با صلح، انسانها میتوانند در کنار هم زندگی کنند، باور به آزادی و دموکراسی و حق زندگی و حق انتخاب برای تمام شهروندان است. قانونی که این حقوق فردی را به رسمیت شناسد، باید مبنای حکومت باشد و همین قانون میتواند نهادهای قدرت را محدود کند. به این شکل حکومت قانون قائم میشود.
پذیرش نهادهای قدرت به این که ارادهشان تحت سلطه حقوق تکتک شهروندان شود، امر سادهای نبوده است. برای بسیاری از کشورها شروع حوادثی که منجر به حکومت قانون همراه با ثبات شده است، گاه بیش از یک قرن به طول انجامیده است؛ آنچنانکه در فرانسه شاهدش بودیم. از سوی دیگر برای برخی از کشورها، فرآیندی کمخشونتتر، اما تدریجی پیگیری شده؛ آنچنانکه در انگلستان رخ داد. لیکن به هر رو یک نقطه مشترک در همه آنها وجود دارد. اگر کهتران بهراحتی همراه با این تفکر نو میشوند که حقوق شهروندان بالاتر از هر امر دیگری در حکومتداری است، مهتران مقاومتی سخت در برابر آن دارند. مقاومتی که دورههایی از خشونت و درگیری و هرج و مرج را بهوجود میآورد. اما در نهایت آنان نیز به این نقطه میرسند که آیا نمیتوان با راهی صلحآمیز در کنار یکدیگر زندگی کرد؟
دموکراسی و حکومت قانون برای بنا نهادن همین صلح و آرامش بهدست آمده است. جایی که تمایزات و تفاوتهای افراد از لحاظ فکری، نژادی، اعتقادی و... پذیرفته میشود و حق هر فرد برای داشتن زندگی شرافتمندانه مورد احترام قرار میگیرد. جایی که همه از خود میپرسند چرا باید با خشونت با یکدیگر برخورد کنیم؟ چرا نخواهیم با آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنیم؟ آیا برای زندگی کردن و حفظ جایگاه خود در جامعه هر روز باید با دیگری به جدال و خشونت بپردازیم؟ حد یقف این خشونت و هرج و مرج کجاست؟ وقتی خسته از این جدال و خشونت شدیم، اینجاست که راه دیگر پدیدار میشود. اینجاست که حکومت قانون و دموکراسی بهعنوان یگانه راه صلحآمیز برای حل کردن تضادها و اختلافها، سر برمیآورد.
اگر حکومت قانون، آرزوی شهروندان بوده، برای حاکمان به شکلی امری جبری در جهت توقف خشونت و پذیرش محدودیت و نظارت بر کار خویش، بروز یافته است. هر چقدر زودتر تصمیمگیرندگان به این نتیجه برسند، دورههای بیثباتی اجتماعی- سیاسی زودتر به سرانجام میرسند. محور اصلی حکومت قانون، محدودسازی کسانی است که قدرت در دست آنان است. از این روست که صلح و آرامش و ثبات نه از طریق پاییندستان که با پذیرش مجریان به تحدید حوزه نفوذشان محقق میشود. سرعت ترمیم اجتماعی و همبستگی، همواره وابستگی کامل به سرعت این پذیرش داشته است.
* اقتصاددان