بازار آریا - دنیای اقتصاد : پس از حذف ارز ترجیحی، بنگاههای اقتصادی با چالش بزرگ کمبود سرمایه در گردش مواجه شدند. در حال حاضر واحدهای تولیدی و بازرگانی بهدلیل افزایش نرخ ارز به ۲ تا ۴برابر نقدینگی بیشتر نیاز فوری دارند. همین مساله باعث شد تا دولت یک بسته ۷۰۰همتی برای ارائه تسهیلات به بنگاهها تدوین کند. با این حال فعالان اقتصادی معتقدند که این بسته کفاف هزینههای جاری تولید را هم نمیدهد و احتمالا در خلأ نقدینگی، بسیاری از بنگاهها مجبور میشوند، فعالیت خود را متوقف کنند.
فرشته رضایی: بسته ۷۰۰ همتی دولت برای حمایت از صنایع، اگرچه در ظاهر پاسخی فوری به شوک حذف ارز ترجیحی و جهش ناگهانی نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش تلقی میشود، اما در عمل بیش از آنکه راهحلی پایدار باشد، نقش مُسکن کوتاهمدت را ایفا میکند. تغییر ناگهانی نرخ ارز تامین مواد اولیه و نهادهها، معادلات مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان را به طور بنیادین بر هم زده و شکافی جدی میان توان نقدینگی بنگاهها و هزینه واقعی ادامه فعالیت آنان ایجاد کرده است؛ شکافی که با یک بسته حمایتی تک مرحلهای پر نخواهد شد.
محاسبات نشان میدهد فاصله ایجادشده میان نرخهای پیشین و نرخهای جدید ارزی، فشار بیسابقهای بر سرمایه در گردش صنایع وارد کرده و اگر تامین مالی به صورت تدریجی، هدفمند و چند مرحلهای انجام نشود، خطر اختلال در تولید و تامین کالا همچنان پا برجا خواهد ماند. از این منظر، بسته ۷۰۰ همتی تنها میتواند نخستین گام در مسیر تعدیل شوک ارزی باشد؛ گامی که لازم است در ادامه با مراحل تکمیلی همراه شود تا بنگاهها فرصت تطبیق با شرایط جدید را پیدا کنند. تجربه اصلاحات اقتصادی در سایر کشورها نیز نشان میدهد حذف یارانهها، بدون طراحی سازوکارهای گذار و تامین مالی پایدار، نه تنها به توانمندسازی بخش تولید منجر نمیشود، بلکه میتواند به تضعیف آن بینجامد. در ایران نیز اگر قرار است سیاست حذف ارز ترجیحی آثار مثبت خود را در قالب شفافیت، کاهش رانت و بهبود کارآیی نشان دهد، باید همزمان با اصلاح برخی سیاستها همراه شود.
اصلاح نظام تامین مالی، کاهش مداخلههای قیمتی، حذف قیمتگذاری دستوری، تسهیل محیط کسب و کار و بازنگری در مقرراتی که هزینههای بیشتری را به صنایع تحمیل میکند، از جمله پیشنیازهایی است که میتواند وابستگی بنگاهها به حمایتهای مستقیم دولت را کاهش دهد. تنها در چنین شرایطی است که بستههای حمایتی، به جای تبدیل شدن به تعهد دائمی برای دولت، به سکویی موقت برای ایستادن صنایع روی پای خود بدل میشود؛ مسیری که بدون آن، اصلاحات عمیق نه پایدار خواهد بود و نه به تقویت واقعی تولید منجر میشود.
شکاف جدی در تامین سرمایه در گردش بنگاهها
در روزهای گذشته عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ارائه جزئیات حمایتی دولت گفت: «۳۵۰۰ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش معرفی شدهاند. این فهرست در دو مرحله به بانک مرکزی ارسال شده و در مرحله نخست ۲۴۸۶ واحد و در مرحله دوم ۹۰۰ واحد تولیدی از مزایای این تسهیلات بهرهمند میشوند.» زارعی با اشاره به اینکه تسهیلات توسط بانکهای عامل و با هماهنگی بانک مرکزی پرداخت میشود، افزود: «منابع این بسته از اعتبارات داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران کسری نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی تامین خواهد شد و از طریق تسهیلات بانکی، ابزارهای مالی زنجیره تولید، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد.»
در این زمینه محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تشریح ابعاد سیاست جدید ارزی و تبعات آن برای تولید و بازرگانی کشور، به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر چه هدف اعلامی دولت از حذف یا تغییر سازوکار ارز ترجیحی، اصلاح ساختارها و کاهش رانت بوده، اما اجرای ناگهانی و بدون تامین الزامات مالی، فشار سنگینی بر دوش تولیدکنندگان و واردکنندگان گذاشته است؛ فشاری که اگر به درستی مدیریت نشود، میتواند به اختلال در تامین کالا و مواد اولیه منجر شود.
غفراللهی افزود: در گذشته بسیاری از تولیدکنندگان و بازرگانان، به ویژه در حوزه واردات نهادهها و محصولات کشاورزی، با سرمایه در گردش مشخصی فعالیت میکردند. این فعالان اقتصادی ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله یا تالار اول با نرخهایی در حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان تامین میکردند. اما تغییر ناگهانی نرخها و انتقال بخشی از نیاز ارزی به نرخهای بالاتر، عملا معادلات مالی آنها را به هم زده است. امروز همان واردکنندهای که پیشتر با یک حجم مشخص سرمایه در گردش خوراک دام یا نهاده وارد میکرد، حالا باید 4 تا 5 برابر منابع مالی گذشته را تامین کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: وقتی نیاز به سرمایه در گردش بهصورت ناگهانی چند برابر میشود، طبیعی است که بدون مداخله موثر شبکه بانکی، ادامه فعالیت برای بسیاری از فعالان اقتصادی ممکن نباشد. در همه جای دنیا، تامین مالی یکی از وظایف اصلی نظام بانکی است. وقتی گفته میشود عدد تامین مالی کم است، باید دید این عدد در برابر چه نیازی قرار گرفته؛ این منابع برای ادامه فعالیت صنایع و بازرگانان ضروری است. برآوردها نشان میدهد فاصله ایجاد شده میان ارزش کالاهایی که پیشتر با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان یا نرخهای تالار اول وارد میشدند و حالا باید با نرخهایی تا حدود ۱۳۰هزار تومان تامین شوند، عدد بسیار بزرگی است. وقتی این اختلاف را در حجم واردات جمع میزنیم، به رقمی در حدود ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان میرسیم. این یعنی اقتصاد کشور با شکاف جدی در تامین سرمایه در گردش مواجه شده است.
محمدرضا غفراللهی گفت: در چنین شرایطی، اولویت اصلی دولت باید سرعتبخشی به اجرای بستههای جبرانی باشد. بزرگترین نگرانی ما این است که این موضوع وارد بوروکراسیهای پیچیده و زمانبر شود. تولیدکننده و واردکننده امروز نیاز فوری به نقدینگی دارند. اگر تامین مالی با تاخیر انجام شود، اخلال در تامین کالا و مواد اولیه اجتنابناپذیر خواهد بود. ممکن است بعدا درباره کافی یا ناکافی بودن ارقام بحث و مذاکره شود، اما در گام اول، سرعت اجرا حیاتی است.
تسهیل فرآیندها همزمان با اصلاح سیاست ارزی
غفراللهی در ادامه به وضعیت خاص برخی تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: ما تولیدکنندگانی را داریم که کالا را وارد کردهاند، از گمرک ترخیص کردهاند و طبق نرخ مصوب دولت، محصولات خود را به بازار عرضه کردهاند؛ از تولیدکنندگان دارو گرفته تا عرضهکنندگان مواد غذایی. اینها بر اساس سیاستهای قبلی عمل کردهاند و حالا دولت عملا به آنها بدهکار است. این بدهی باید هرچه سریعتر تسویه شود؛ چرا که این بنگاهها امروز با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند.
او افزود: اگر اصلاح سیاست ارزی قرار است به حذف رانت و امضاهای طلایی منجر شود، باید با شفاف سازی و روان سازی فرآیندها همراه باشد. اگر این سیاست درست اجرا شود، هم شفافیت افزایش پیدا میکند و هم فضای رقابتی واقعیتری شکل میگیرد که در نهایت به نفع اقتصاد کشور است. اما لازمه آن، پایبندی دولت به مجموعهای از الزامات است. این عضو اتاق بازرگانی ایران در تشریح این الزامات گفت: نخست اینکه تامین مالی از طریق شبکه بانکی باید به طور جدی انجام شود. این تامین مالی به معنای ایجاد وابستگی نیست؛ بلکه کمک میکند بخش خصوصی روی پای خودش بایستد. دوم، حذف قیمتگذاری دستوری است. تا زمانی که دولت قیمتها را به صورت دستوری تعیین میکند، نه رقابت شکل میگیرد و نه انگیزه سرمایهگذاری.
اگر تولیدکنندگان و بازرگانان در یک فضای رقابتی کالا عرضه کنند، قیمتها به طور طبیعی به تعادل میرسد و مصرف کننده هم منتفع میشود. با این حال رفع موانع زائد، تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی، کمک به بازپرداخت بدهیهای قبلی و اصلاح نظامهای ناکارآمدی که سالهاست فعالان اقتصادی را درگیر کرده، از جمله اقداماتی است که باید همزمان با این سیاست انجام شود. زیرا نمیشود تصمیمی بزرگ گرفت و الزامات آن را نادیده گرفت. وی در پاسخ به پرسشی درباره آینده بخش صنعت با توجه به گزارشهای شامخ و نشانههای آشکار افت تقاضا در این بخش گفت: واقعیت این است که صنعت امروز با مجموعهای از چالشها مواجه است؛ از تحریمهای خارجی گرفته تا خود تحریمیهای داخلی و مقررات پیچیده. آینده بخش صنعت به شدت به سیاستهای کلان کشور، به ویژه در حوزه روابط بینالملل، وابسته است. بهبود روابط خارجی میتواند هم امید را به جامعه برگرداند و هم تبادلات اقتصادی را تسهیل کند.
غفراللهی افزود: اگر فضای بینالمللی بهتر شود و همزمان مداخلات غیرضروری دولت در اقتصاد کاهش یابد، بخش خصوصی میتواند با امید بیشتری به فعالیت ادامه دهد. رفع تحریمها، حذف قیمتگذاری دستوری، شفافیت ارزی و تامین مالی موثر، همه باید در کنار هم قرار بگیرند. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت وضعیت تولید بهبود پیدا کند و در نهایت، مردم هم از این بهبود منتفع شوند. چون اقتصاد بستهای به هم پیوسته است. نمیشود فقط یک بخش را اصلاح کرد و انتظار داشت همهچیز درست شود. اگر این اصلاحات بهصورت هماهنگ و با در نظر گرفتن واقعیتهای بنگاهها انجام شود، آن وقت میتوان به آینده امیدوار بود.
4 برابر شدن هزینه فعالیت واحدهای تولیدی
تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در اظهارنظرهایی نسبت به بسته 700 همتی حمایت دولت از صنایع، واکنش نشان داده و از آن انتقاد کردهاند. فعالان اقتصادی تاکید دارند که شبکه بانکی در شرایط فعلی ظرفیت کافی برای پاسخ به حجم بالای تقاضا را ندارد. بنابراین بدون تامین منابع جدید و بهرهگیری از ابزارهای مالی جایگزین، امکان حمایت موثر از بنگاهها محدود خواهد بود. به همین خاطر بخش خصوصی خواستار بازبینی کلی در منابع تامین بسته حمایتی و شیوه تخصیص آن به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است تا اطمینان حاصل شود که فشار نقدینگی کاهش یافته و روند تولید و اشتغال حفظ شود.
پیام باقری نایب رئیس اتاق ایران در این خصوص اظهار کرده است: «حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره و حرکت به سمت استقرار نظام تکنرخی جزو خواستههای فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی بوده و همواره در جلسات و محافل مختلف در یادداشتها یا در مکاتباتی که انجام شده نظرات اتاق در جهت حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز متمرکز بوده است. بنابراین اصل سیاست حتما اصل درستی است؛ با این حال نیاز به ملاحظات و در نظر گرفتن ملزوماتی برای انجام صحیح این کار است. ضرورت دارد این اقدام مبتنی بر نقشه راهی شفاف، پیشبینی پذیر و تدریجی اتفاق بیفتد که آثار و تبعات این تصمیم بر نظام اقتصاد کشور مشخص شود.»
به گفته باقری، مهمترین نکته برای حمایت از کسب و کارها تامین سرمایه در گردش آنان است که به اذعان فعالان اقتصادی و کارشناسان و صاحبنظران با استقرار نظام تکنرخی و حذف ارز ترجیحی و انتقالش به انتهای زنجیره تقریبا سرمایه در گردش موردنیاز برای فعالیتهای اقتصادی 3 الی 4 برابر شده است. به همین خاطر بسته 700 هزارمیلیارد تومانی دولت از نظر اتاق کفایت لازم را برای انجام این کار نخواهد داشت. ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین گفت: «حمایت از تولید با طرح 700 همتی دولت، که سبدی برای تامین مالی تولید عنوان شده است کافی نیست. امروز یک صنعتگر و تولیدکننده برای تداوم تولید نیازمند چند برابر سرمایه است. به طور مثال یک کشتی غلات مانند جو پیش از حذف ارز ترجیحی 600 الی 700میلیارد برآورد میشود اما امروز به 5 همت رسیده است و چنین نقدینگی در اختیار بخش خصوصی نیست و باید این نقدینگی توسط بانکها و حتی بورس تامین شود. بنابراین نیاز است که این رقم مورد بازنگری جدی قرار بگیرد؛ چرا که توان حل مشکل تولیدکنندگان را ندارد.»
کیوان کاشفی عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران هم در اظهارنظری گفت: «بعد از اجرای سیاست تکنرخی ارز، نیاز به نقدینگی خیلی از واحدهای تولیدی در حوزههای مختلف اعم از صنعتی و کشاورزی سه برابر شده است. چرا که واردات این واحدها پیش از این بر اساس دلار 70 الی 80 هزار تومانی تهیه میشد و امروز در تالار دوم با مبالغ بالای 120هزار تومان تهیه میشود. لذا سرمایه در گردش این مابهالتفاوت بسیار چشمگیر است. دولت اقدام مثبتی در تدوین بسته حمایتی 700 همتی انجام داده است. اما اولا از دید ما این مبلغ کمی است و باید حداقل دو برابر شود و دوم اینکه نحوه تخصیص آن باید مناسب باشد.»