بازار آریا - قباد چوبدار تورم بالا در اقتصاد ایران واقعیتی مزمن است؛ اما آنچه پروژههای حملونقلی و زیربنایی را به بنبست رسانده، نه خود تورم، بلکه نحوه مواجهه قراردادی با آن است. در شرایطی که هزینههای مصالح، ماشینآلات، دستمزد و انرژی بهطور مستمر افزایش مییابد، تعدیل قراردادها با تاخیرهای طولانی اعلام میشود یا بهگونهای محاسبه میشود که بازتابی از واقعیت بازار ندارد. پیامد این شکاف، فرسایش سرمایه، کاهش کیفیت و عمر مفید پروژهها، توقف طرحها، خروج شرکتهای توانمند و افزایش دعاوی حقوقی است. قراردادهای عمرانی و حملونقلی ذاتا بلندمدتاند و بدون حفظ تعادل اقتصادی قرارداد، ادامه اجرای آنها عملا ناممکن میشود.
در ایران، اگرچه تعدیل قیمت بهصورت اسمی پذیرفته شده است، اما در عمل سه عامل اصلی آن را کماثر کرده است: تاخیر ساختاری در اعلام تعدیل، غیرواقعی بودن شاخصهای مورد استفاده و عدم پرداخت بهموقع مبالغ تعدیل. در شرایط اقتصادی با تورم بالا، مبالغ تعدیل که مدتها بعد (بهطور متوسط حداقل شش ماه) اعلام و با تاخیر بیشتری پرداخت میشود، عملا کارکرد حمایتی خود را از دست میدهد. این وضعیت به انتقال کامل ریسک تورم به پیمانکار و سرمایهگذار خصوصی منجر میشود؛ انتقالی که نه عادلانه است و نه پایدار. نتیجه آن، کاهش تمایل بخش خصوصی به حضور در پروژههای حملونقلی، بهویژه آزادراهها و طرحهای مشارکتی (BOT)، و افزایش هزینه نهایی پروژه برای دولت و جامعه است.
ادامه وضعیت فعلی در ایران تبعاتی فراتر از اختلافات قراردادی دارد. از جمله این تبعات میتوان به افزایش فسخ و ترک پروژهها، رشد دعاوی و داوریهای پرهزینه، کاهش کیفیت فنی و عمر مفید پروژهها، افزایش سرسامآور هزینههای بهرهبرداری، کاهش جذابیت سرمایهگذاری خصوصی و در نهایت افزایش هزینه واقعی اجرای پروژه برای دولت اشاره کرد. به بیان دیگر، تعدیل غیرواقعی یا دیرهنگام، نه صرفهجویی بلکه انتقال هزینه به آینده است.
تجربه ترکیه؛ پذیرش تورم بهجای انکار آن
ترکیه در سالهای اخیر تورمهایی در محدوده ۵۰ تا ۷۰ درصد را تجربه کرده است؛ شرایطی که از منظر فشار هزینه، تفاوت معناداری با ایران ندارد. با این حال، پروژههای عمرانی و حملونقلی این کشور با توقف گسترده مواجه نشدهاند. علت اصلی آن، پذیرش تورم در سازوکارهای قراردادی بوده است. در ترکیه، تعدیل قیمت در پروژههای بلندمدت بهصورت خودکار و دورهای (عمدتا ماهانه یا فصلی) اعمال میشود و بر پایه شاخصهای رسمی و شفاف یک نهاد آماری مستقل است؛ مهمتر از همه، این تعدیلها همزمان با صورتوضعیتها پرداخت میشوند. این رویکرد، تعادل اقتصادی قرارداد را حفظ کرده و مانع از انباشت زیان در طول زمان شده است. تجربه ترکیه نشان میدهد تورم بالا لزوما پروژهها را متوقف نمیکند؛ آنچه پروژه را متوقف میکند، تعلیق تصمیمگیری و انکار واقعیت تورم است.
بدیهی است در شرایط فعلی کشور، انتظار اصلاحات کلان ساختاری یا تغییر بنیادین نظام قراردادی واقعبینانه نیست. از همین رو، به نظر میرسد تمرکز بر راهکارهای کوتاهمدت، حداقلی و اجرایی، تنها مسیر ممکن برای جلوگیری از فروپاشی عملی پروژهها باشد. در این چارچوب پیشنهاد میشود بهصورت موقت، فوری و بدون تغییر قوانین مادر، اقداماتی از قبیل افزایش تناوب اعلام و پرداخت تعدیل بهصورت ماهانه، تفکیک اقلام پرریسک از شاخص عمومی تعدیل و پرداخت مبلغ تعدیل همزمان با صورتوضعیتها انجام پذیرد. بدیهی است این اقدامات جایگزین اصلاحات بنیادین نیستند، اما میتوانند بهعنوان مدیریت بحران کوتاهمدت، فاصله میان «تشخیص صحیح مساله» و «توقف یا شکست پروژهها» را تا حدی کاهش دهند.
در میانمدت، برای عبور از بنبست کنونی، اتخاذ تدابیری از جمله تشکیل هیات مستقل پایش شاخصها راهگشا است؛ هیاتی متشکل از نمایندگان تشکلهای تخصصی، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل که بر شفافیت شاخصها و مبانی محاسبه تعدیل، بدون مداخله سلیقهای دستگاههای اجرایی، نظارت داشته باشد. همچنین شفافیت و پیشبینیپذیری فرمول شاخص و دوره تعدیل بهصورت روشن، پایدار و غیرقابل تفسیر، و بررسی امکان اعلام شاخصها به تفکیک ردیفهای کاری (به دلیل همگن نبودن فصول مختلف از لحاظ تورم هزینهای) میتواند موثر باشد.
در این چارچوب، لازم است یادآوری شود همانگونه که ترکیه در دهه ۲۰۰۰ میلادی، همزمان با اصلاحات اقتصادی و همگرایی با اتحادیه اروپا، سازمان آمار خود را مطابق استانداردهای Eurostat بازسازی و استقلال نهادی آن را تقویت کرد، در ایران نیز لزوم تجدید ساختار نظام حکمرانی آمار بهروشنی احساس میشود. هرچند تلاشهای فنی و کارشناسی در نهادهای آماری قابل انکار نیست، اما اختلافهای تکرار شونده میان مراجع آماری، ضعف شفافیت عمومی و شکاف محسوس میان تورم اعلامی و برداشت عمومی جامعه، بهطور مزمن شائبه مداخله سیاسی را بازتولید میکند. تا زمانی که تولیدکننده آمار نهادی وابسته به دولت و ذینفع در نتایج باشد، اعتماد به شاخصها و کارکرد آنها در قراردادها با تردید جدی همراه خواهد بود.
تعدیل قیمت امتیاز به پیمانکار نیست؛ ابزاری برای حفظ پروژه و صیانت از سرمایه ملی است. تجربه کشورهای دارای تورم بالا نشان میدهد که میتوان با سازوکار درست، حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز پروژههای حملونقلی را به سرانجام رساند. مساله امروز حملونقل ایران کمبود منابع یا توان فنی نیست؛ ترک فعل در پذیرش و مدیریت تورم در قراردادهاست.