بازار آریا - دنیای اقتصاد : حکمرانی اقتصادی را میتوان ستون فقرات نامرئی هر اقتصاد دانست؛ عنصری که اگرچه در آمارهای رشد، تورم یا سرمایهگذاری بهطور مستقیم دیده نمیشود، اما کیفیت و جهت حرکت همه این متغیرها را تعیین میکند. مساله اصلی اقتصاد ایران در دهههای اخیر را نمیتوان صرفا به شوکهای بیرونی، تحریمها یا خطاهای مقطعی سیاستی فروکاست، بلکه ریشه عمیقتر آن در فرسایش تدریجی کیفیت حکمرانی اقتصادی نهفته است؛ این امر خود را در بیثباتی مزمن، نوسانات شدید، نااطمینانی فراگیر و کاهش مستمر افق تصمیمگیری بازیگران اقتصادی نشان داده است.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش به بررسی علل فرسایش حکمرانی اقتصادی در سالهای اخیر پرداخته است. ارزیابی شاخصهای مربوط به کارآیی دولت، ثبات اقتصاد کلان، حکمرانی اقتصادی و کنترل فساد نشان میدهد وضعیت کشور در همه این شاخصها بسیار نامطلوب بوده و در بخش عمده این شاخصها، وضعیت سالهای اخیر نامطلوبتر هم شده است. در این وضعیت قاعدهمندکردن تصمیمگیری و خروج از وضعیت واکنشی، ترمیم هماهنگی نهادی میان سیاستهای پولی، مالی ارزی و تجاری، بازسازی اعتبار سیاستگذار از طریق ثبات در اجرا، تعریف نقش دولت بهعنوان تنظیمگر بازار و پشتیبانساز و احیای کانالهای اجتماعی جذب تعارض و بازخورد تصمیماتی هستند که در راستای خروج وضعیت حکمرانی اقتصادی از فرسایش باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
نظام حکمرانی کارآمد چه نظامی است؟
در یک نظام با حکمرانی کارآمد، قواعد بازی نسبتا باثباتند، سیاستها قابلیت پیشبینی دارند، نهادها توان هماهنگسازی تصمیمات را دارند و دولت بهجای مداخلههای پراکنده و کوتاهمدت، بر تنظیمگری، ایجاد چارچوبهای شفاف و مدیریت ریسکهای سیستمی تمرکز میکند؛ اما در شرایطی که این بنیانهای نهادی تضعیف میشوند، سیاستگذاری به مجموعهای از واکنشهای مقطعی و ناپیوسته تبدیل میشود که بیشتر در پی مهار بحرانهای روزمره است تا ساختن مسیرهای پایدار توسعه. تجربه ایران در سالهای۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان میدهد که شاخصهای ترکیبی حکمرانی اقتصادی روندی نزولی و همراه با نوسانهای فزاینده داشتهاند؛ به این معنا که نهتنها سطح کیفیت حکمرانی کاهش یافته، بلکه ثبات آن نیز از بین رفته و اقتصاد وارد رژیمی از حکمرانی ضعیف و کمظرفیت شده است که توان ایجاد حداقلهای انسجام و پیشبینیپذیری را نیز از دست داده است. در چنین بستری، تصمیمگیری اقتصادی افق زمانی کوتاه پیدا میکند، بنگاهها به رفتارهای تدافعی روی میآورند، سرمایهگذاریهای بلندمدت کاهش مییابد و منابع به سمت فعالیتهای کمریسک، غیرمولد یا رانتی سوق پیدا میکنند؛ زیرا قواعد بازی قابل اتکا نیستند و هر لحظه ممکن است با تغییرات ناگهانی سیاستی، ارزی، تجاری یا مالی دگرگون شوند.
حکمرانی اقتصادی صرفا به معنای اندازه دولت یا حجم مخارج عمومی نیست، بلکه به کیفیت فرآیندهایی مربوط است که از طریق آنها سیاستها تدوین، اجرا و ارزیابی میشوند؛ به میزان هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، به شفافیت و پاسخگویی، به حاکمیت قانون، به کنترل فساد و به سطح اعتماد میان دولت، بخش خصوصی و جامعه. کاهش این کیفیت نهادی در ایران بهتدریج به چرخهای خودتقویتشونده انجامیده است: ضعف در اجرای سیاستها اعتماد را کاهش داده، کاهش اعتماد اجرای سیاستهای بعدی را دشوارتر کرده، دشواری اجرا فضا را برای رانت، فساد و نفوذ منافع خاص بازتر کرده و گسترش این پدیدهها دوباره کارآیی حکمرانی را پایینتر آورده است.
در چنین چرخهای، حتی سیاستهایی که روی کاغذ درست طراحی شدهاند، در مرحله اجرا با مقاومت اجتماعی، انحراف نهادی یا شکست عملی مواجه میشوند؛ زیرا بستر نهادی لازم برای تحمل هزینههای کوتاهمدت اصلاحات و دستیابی به منافع بلندمدت وجود ندارد. یکی از نمودهای مهم این وضعیت، افزایش فاصله میان شاخصهای متعارف توسعه انسانی و واقعیتهای نهادی و اجتماعی است؛ به این معنا که حتی در دورههایی که آموزش، بهداشت یا برخی شاخصهای رفاه فردی در سطح نسبتا قابل قبول قرار داشتهاند، گسست نهادی میان دولت و جامعه و کاهش کیفیت حکمرانی اقتصادی باعث شده است این دستاوردها به ثبات اقتصادی و اجتماعی پایدار تبدیل نشوند و نارضایتیها و تعارضات انباشته شوند.
وضعیت شاخص ادراک فساد
از سوی دیگر، شاخصهای ادراک فساد در این دوره حکایت از تثبیت ایران در سطوح پایین سلامت اداری و حتی تشدید روند نزولی در سالهای اخیر دارند؛ پدیدهای که نهتنها منابع را از مسیرهای مولد منحرف میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرده و انگیزه مشارکت سازنده بخش خصوصی و شهروندان در فرآیند توسعه را کاهش میدهد. فساد در چنین چارچوبی فقط یک انحراف اخلاقی یا حقوقی نیست، بلکه نشانهای از اختلال در سازوکارهای حکمرانی است؛ جایی که تصمیمها بهجای تکیه بر قواعد رسمی و منافع عمومی، بر مبنای روابط غیررسمی، نفوذ گروههای خاص و منافع کوتاهمدت اتخاذ میشوند. نتیجه این وضعیت، کاهش ظرفیت نهادی دولت برای طراحی و اجرای سیاستهای پیچیده توسعهای و تبدیل شدن بخش مهمی از انرژی نظام حکمرانی به مدیریت تعارضها و بحرانهای ناشی از همین ناکارآمدیهاست.
مفهوم اعتبار سیاستی نیز در این میان نقش کلیدی دارد؛ سیاستگذار زمانی میتواند رفتار کنشگران اقتصادی را هدایت کند که وعدهها و اعلامیههای او درباره مسیر آینده سیاستها باورپذیر باشد. اما وقتی قواعد بهطور مکرر تغییر میکنند، عقبگردهای سیاستی رخ میدهد و تصمیمات ناگهانی جای چارچوبهای پایدار را میگیرند، اعتبار سیاستی فرسایش مییابد و حتی سیاستهای درست نیز اثرگذاری خود را از دست میدهند؛ زیرا فعالان اقتصادی آنها را موقتی یا غیرقابل دوام تلقی میکنند.
راهکارهای سیاستی
پیش از هر بسته سیاستی گسترده، باید خودِ بستر نهادی تصمیمگیری ترمیم شود. به بیان دیگر، اصلاح حکمرانی اقتصادی نه مکمل، بلکه پیششرط اصلاحات اقتصادی است. در شرایطی که سیاستها بهطور مکرر تغییر میکنند و قواعد پایدار شکل نمیگیرند، حتی بهترین برنامههای اصلاحی نیز یا اجرا نمیشوند یا در عمل به تشدید بیثباتی میانجامند. ازاینرو نخستین گام، حرکت از تصمیمات واکنشی و کوتاهمدت به سمت چارچوبهای قاعدهمند، باثبات و دارای افق زمانی روشن است؛ چارچوبهایی که بتوانند نااطمینانی را کاهش دهند و افق تصمیمگیری فعالان اقتصادی را بلندمدتتر کنند. این ثبات قاعدهای، شرط لازم برای بازگشت پیشبینیپذیری به اقتصاد و توقف چرخه فرسایشی بیاعتمادی است.
دومین محور راهکارها بر بازسازی «اعتبار سیاستی» تاکید دارد. سیاستگذار زمانی میتواند رفتار بنگاهها و خانوارها را هدایت کند که اعلام سیاستها برای آنها باورپذیر باشد؛ این باورپذیری نه با وعدههای بزرگ، بلکه با ثبات در اجرا، پرهیز از عقبگردهای مکرر و پایبندی عملی به قواعد اعلامشده شکل میگیرد. در این چارچوب، دولت باید بیش از مداخله مستقیم در فعالیتهای خرد، بر تنظیمگری شفاف، مدیریت ریسکهای سیستمی و تامین ثبات کلان تمرکز کند و از اقدامات موردی و دستوری که خود منبع نااطمینانیاند فاصله بگیرد. بازتعریف نقش دولت بهعنوان قاعدهگذار و تضمینکننده ثبات، پیششرط احیای کارکرد نظام مالی، تقویت مشارکت بخش خصوصی واقعی و جهتدهی منابع به سمت فعالیتهای مولد است.
سومین دسته راهکارها به ارتقای ظرفیت اجرایی و هماهنگی نهادی مربوط است. یکی از ریشههای اصلی ضعف حکمرانی، گسست میان تصمیمگیری و اجرا و نیز همپوشانی یا تعارض وظایف نهادهای مختلف است. بنابراین، بهبود رویهها، شفافسازی مسوولیتها، کاهش موازیکاری نهادی و طراحی سیاستهایی متناسب با توان اجرایی موجود، از اولویتهای اساسی بهشمار میروند. همچنین، تقویت حاکمیت قانون، اجرای بیطرفانه قواعد و مهار رانت و فساد، بخشی جداییناپذیر از این مسیر است؛ زیرا بدون امنیت حقوقی و اطمینان از اجرای منصفانه قوانین، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود. در این نگاه، اصلاحات نهادی تدریجی اما پیوسته، اثربخشتر از شوکدرمانیها و تغییرات ناگهانی و پرهزینه ارزیابی میشود.
در نهایت، بعد اجتماعی حکمرانی اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. اصلاحات زمانی پایدار میشوند که سازوکارهای نهادمند برای بیان مطالبات، شکلگیری گفتوگو و مدیریت تعارضها میان دولت، بخش خصوصی و جامعه وجود داشته باشد. بازگشایی این کانالها به معنای حذف تعارض نیست، بلکه به معنای نهادینهسازی آن و فراهم کردن امکان اصلاح تدریجی سیاستها بر اساس بازخوردهای اجتماعی است. شفافیت در اطلاعرسانی، تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد سیاستها و ایجاد امکان بازنگری، میتواند به بازسازی تدریجی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمک کند؛ اعتمادی که شرط تحمل هزینههای کوتاهمدت اصلاحات و دستیابی به منافع بلندمدت آنهاست. بدون این پشتوانه اجتماعی، هر برنامه اصلاح اقتصادی با ریسک بالای شکست روبهرو خواهد بود.