بازار آریا - دنیای اقتصاد: وزارت دادگستری آمریکا سرانجام روز جمعه روند انتشار (با تاخیر) پروندههای تحقیقاتی مربوط به «جفری اپستین»، قاچاقچی محکوم جنسی را به پایان رساند. با این حال، مقامات اذعان کردند که افشای بیش از سهمیلیون صفحه از این اسناد، احتمالا نخواهد توانست به سوءظنهای گسترده پیرامون این پرونده خاتمه دهد. این موضوع بلافاصله با واکنش تند قانونگذاران دموکرات و برخی از قربانیان اپستین مواجه شد. آنها تاکید دارند که این حجم عظیم از اسناد هنوز با یک شفافسازی کامل فاصله دارد و مدعیاند که مدارک منتشرشده، اطلاعات شخصی قربانیان اپستین را در معرض افشا قرار داده است.
تا روز جمعه، حدود ۳.۵میلیون صفحه سند در پاسخ به قانونی که کنگره در نوامبر گذشته تصویب کرده بود، منتشر شد. تازهترین اسناد همچنین شامل ۲هزار ویدئو و ۱۸۰هزار تصویر بود. بر اساس بررسی اولیه روزنامه نیویورکتایمز، این پروندهها دستکم حاوی ۴هزار و ۵۰۰سند هستند که در آنها نام دونالد ترامپ ذکر شده است. بسیاری از ایمیلهای منتشرشده، دریچهای به روابط دوستانه اپستین با طیف وسیعی از چهرههای با نفوذ، مدتها پس از طرح اتهامات اخلاقی علیه او، گشوده است. از جمله این افراد میتوان به ایلان ماسک و هوارد لوتنیک (وزیر بازرگانی فعلی) اشاره کرد. «توماس ماسی» (جمهوریخواه) و «رو کانا» (دموکرات)، نمایندگانی که بانیان اصلی قانون افشای این پرونده بودند، رسما خواستار ملاقات با وزارت دادگستری برای بررسی تمام اسناد «بدون حذفیات» شدهاند.
دموکراتها همچنین با اشاره به فاصله میان ۶میلیون صفحه سند موجود و ۳.۵میلیون صفحه منتشرشده، دادستان کل را به گمراه کردن افکار عمومی متهم کردهاند. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، نیز «پم باندی»، دادستان کل را به نقض قانون متهم کرد که تا حدی ناشی از این بود که انتشار نهایی اسناد با ۴۲روز تاخیر نسبت به موعد قانونی انجام شد. دموکراتهای عضو کمیته نظارت مجلس نمایندگان که در ماه اوت برای دریافت اسناد دادستانهای فدرال احضاریه صادر کرده بود، اعلام کردند وزارت دادگستری همچنان موظف است مدارک بیشتری را در اختیار این کمیته قرار دهد؛ از جمله پروندههایی که پیشتر بهدلیل امتیاز حقوقی شامل حذفیات شده یا از انتشار آنها خودداری شده است.