بازار آریا - رسول قنبری* در داستان «کارمندان» اونوره دو بالزاک (این اثر با نام «بوروکراسی» به فارسی ترجمه شده است)، با تقابل نمادین دو شخصیت روبهرو میشویم: رابِلَن، کارمند جوان و آرمانگرایی که میخواهد نظام اداری را اصلاح کند و بِرْسِت، کارمند کهنهکاری که به سازوکارهای پیچیده اداری خو گرفته و در برابر هرگونه تغییر مقاومت میکند.
این تقابل، تنها یک کشمکش شخصیتی نیست، بلکه تجلی تنش ابدی بین ایده نظام اداری و واقعیت اجرای آن است. بالزاک، با بصیرتی جامعهشناختی، بوروکراسی را نه صرفا مجموعهای از مقررات، بلکه فضایی روانی ترسیم میکند که روابط انسانی را دگرگون میسازد، کرامت را میساید و خلاقیت را خفه میکند.
بوروکراسی برای او ماشینی عظیم و بیروح است که انسانها را تا سطح چرخدندههایی کوچک تنزل میدهد. این نگاه، نقطه عزیمتی است برای درک یکی از بزرگترین چالشهای حکمرانی معاصر: چگونه میتوان این فضای روانی مخرب را دگرگون کرد؟ پاسخ این پرسش کهن را میتوان در کشوری کوچک در شمال اروپا جستوجو کرد: استونی. استونی، کشوری کوچک در شرق اروپا، سالهاست که عنوان دیجیتالترین دولت را از آن خود کرده است.
این کشور در شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۵ (که ترکیبی است از وضعیت زیرساخت دیجیتال، دولت الکترونیک و بازار محصولات دیجیتال فیزیکی و ناملموس)، رتبه ۱۷ را از آن خود کرده است. استونی با شعار جسورانه «تعامل انسانی صفر» (Zero Human Behavior) در خدمات دولتی، ظاهرا پاسخی رادیکال به منتقدان بالزاکی بوروکراسی ارائه میدهد. اما این شعار را نباید صرفا به معنای حذف انسان از فرایندها تفسیر کرد. در حقیقت، استونی پروژهای را پیش برده که میتوان آن را انقلابی پراکسیولوژیک نامید. برای پراکسیولوژی، دو تعریف میتوان ارائه کرد: نخست، دانش بررسی تاثیر فضا و فاصله بر رفتار انسان؛ دوم، تعریفی که میزس ارائه میدهد و عبارت است از هر عمل ارادی که برای کاهش یا زدودن ناراحتی (به معنی عدم راحتی)، از انسان سر میزند. استونی این فضای فیزیکی و روانی حاکم بر رابطه شهروند-دولت را به کلی دگرگون ساخته است.
آنچه در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد، ترکیبی از هر دو تعریف است. در الگوی استونی، «فضا» دیگر سالنهای خاکگرفته ادارات با صفهای طولانی نیست، بلکه یک رابط کاربری ساده و همگانی است. «فاصله» نیز نه فاصله جغرافیایی تا نزدیکترین دفتر دولتی، بلکه تنها چند کلیک است. این تحول بر سه پایه استوار است: نخست، هویت دیجیتال ملی که به هر شهروند، موجودیتی قانونی و امن در فضای مجازی میبخشد. دوم، امضای دیجیتال که از نظر حقوقی همارز امضای فیزیکی است. سوم، اصل «یک بار دریافت داده» که دولت را موظف میکند اطلاعات شهروندان را فقط یک بار دریافت و در نظام یکپارچه خود ذخیره کند، بیآنکه نیاز به تکرار آن در هر اداره باشد.
نتیجه چیست؟ شهروند استونیایی میتواند در کمتر از ۳۰دقیقه شرکتی را به ثبت برساند، در کمتر از ۱۰ دقیقه اظهارنامه مالیاتی خود را پر کند و با یک کلیک ساده به سوابق پزشکی خود دسترسی داشته باشد. آنچه در اینجا رخ داده، حذف «فاصله» و «اصطکاک» در روابط اداری است. اما نکته عمیقتر این است: این نظام، بهجای حذف انسان، در پی حذف «رفتار بوروکراتیک» انسانی است؛ یعنی حذف تاخیرهای غیرضروری، جهانبینیهای شخصی، خستگیهای ماموران و فساد بالقوه ناشی از تماس چهرهبهچهره نامتقارن. شهروند با نظامی یکدست، پیشبینیپذیر و شفاف روبهروست. این الگو، انرژی انسانی را از کارهای تکراری و خُرد اداری رها ساخته و آن را به سطوح بالاتر خلاقیت و تولید معنا هدایت میکند. در استونی، انسان از چرخدنده ماشین بوروکراسی، به طراح و ناظر هوشمند نظام ارتقا یافته است.
اکنون، نگاه خود را به ایران معطوف کنیم. ایران در این ردهبندی، رتبه ۷۰ را از آن خود کرده است. اینجا به تشریح تمامی شاخصها پرداخته نمیشود و فقط شاخص آخر (خلاقیت، بازار و محصول) مورد بررسی قرار میگیرد. ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵، در بخش داراییهای ناملموس (شامل ثبت علائم تجاری و طرحهای صنعتی) رتبهای قابلتامل (رتبه ۱۴) دارد. این نشان میدهد که در سطح رسمی و نهادی، ظرفیتی برای تولید و ثبت ایده وجود دارد. بااینحال، همین گزارش رتبهای نازل برای ایران در بخش محصولات و خدمات خلاق و خلاقیت آنلاین قائل است. این گسست آشکار، روایتی تلخ از یک شکست ساختاری را بازگو میکند: ایران در ثبت رسمی ایده نسبتا موفق است، اما برخلاف استونی، در تبدیل آن ایده به محصول یا خدمت دیجیتال کاربردی که زندگی روزمره شهروندان را سادهتر کند، بهشدت ناتوان است. چرا؟
ریشه این ناتوانی را باید در سه لایه جستوجو کرد:
۱. لایه زیرساختی: اینترنت در ایران (شریان حیاتی هر اقتصاد دیجیتال)، به کالایی ناپایدار و پرمانع تبدیل شده است. فیلترینگ گسترده، نوسان سرعت و قطعیهای مکرر، محیطی پرریسک برای توسعهدهندگان و کاربران ایجاد کرده است. ازاینگذشته، فقدان یک هویت دیجیتال یکپارچه و پذیرفتهشده ملی و فقدان رابطهای برنامهنویسی استاندارد و امن برای تبادل داده بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی، سبب شده که هر وزارتخانه یا سازمان، به جزیره دیجیتال منزوی تبدیل شود. در نتیجه، نه دیوانهای دولتی و نه استارتآپهای خلاق نمیتوانند به دادههای معتبر و بهروز دسترسی یابند تا خدمات نوآورانه و یکپارچه ارائه دهند.
۲. لایه فکری و سیاستی: مشکل اصلی کمبود فناوری نیست، بلکه فلسفه حکمرانی دیجیتال حاکم است. رویکرد غالب در ایران، به دیجیتالیسازی، نه بهعنوان ابزاری برای توانمندسازی شهروند، که عمدتا بهعنوان ابزاری برای کنترل، نظارت و متمرکزسازی اطلاعات مینگرد. انرژی و منابع عمده صرف طراحی سامانههای نظارتی یکطرفه (مانند نظامهای مالیاتی یا کنترل محتوا) میشود، نه ساخت سامانههای خدمتمحور دوسویه. در این نگاه، شهروند بیش از آنکه مشتری خدمت باشد، موضوع نظارت است. این نگرش، همراه با بیاعتمادی عمیق به بخش خصوصی و تمایل به انحصار خدمات در دست نهادهای دولتی، مانع ظهور زیستبوم رقابتی و خلاق میشود.
۳. لایه انگیزشی: نظام حمایتی و اقتصادی غالبا فرمگراست. حمایتها معطوف به کمیتهای نمایشی (تعداد شرکتهای ثبتشده، تعداد رویدادهای برگزارشده) است، نه معطوف به تاثیر واقعی (تعداد کاربران راضی، صرفهجویی در وقت ملی، ایجاد اشتغال پایدار). در بازاری که انحصارات بزرگ دولتی و نیز انحصارات دولتساخته، هم بازیگرند و هم داور، و بازار نیز در بهترین حالت محدود به 85میلیون نفر در داخل کشور است و امکان ورود به بازارهای خارجی وجود ندارد، انگیزه سرمایهگذاری بر کیفیت و نوآوری اصیل تحلیل میرود.
تجربه استونی به ما میآموزد که فناوری در اوج کمال خود، نه برای جایگزینی انسان، که برای تحقق آرمانهای انسانیِ عدالت، شفافیت و کرامت به کار میرود. استونی با بازتعریف فضا و فاصله در رابطه شهروند-دولت، بوروکراسی را از فضای روانی خستهکننده و تحقیرآمیز (همان فضای کارمندان بالزاک) به بستر دیجیتال کارآمد و خنثی تبدیل کرده است.
اما کشور ما، در میانه این گذار بزرگ گرفتار آمده است. از یک سو، ظرفیتهای انسانی و فکری چشمگیری دارد که خود را در قالب ثبت اختراعات و علائم تجاری نشان میدهد. از سوی دیگر، به دلیل فلسفه حکمرانی اقتصادی معطوف به کنترل، زیرساختهای ناپایدار و نظام انگیزشی معیوب، قادر نیست این ظرفیتها را به خدماتی ملموس و زندگیساز تبدیل کند. گسست بین دارایی ناملموس و خدمت خلاق در آمارهای جهانی، تبلور همین تناقض است.
مسیر پیشِ رو برای ایران، نیازمند یک چرخش پارادایمی اساسی است: تغییر نگاه به شهروند از موضوع حکمرانی به شریک حکمرانی، تغییر نقش دولت از ارائهدهنده انحصاری خدمات ناکارآمد به سازماندهنده و ناظر زیستبوم دیجیتال باز و رقابتی و در نهایت، سرمایهگذاری واقعی در زیرساختهای پایه که اعتماد دیجیتال را ممکن میسازد. تنها در این صورت است که میتوان از فضای روانی مخرب بوروکراسیِ بالزاکی فاصله گرفت و به سوی پراکسیولوژی دیجیتالی توانمندساز حرکت کرد. این گذار، نه انتخابی فنی که ضرورتی اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی برای ساختن آیندهای است که در آن کرامت شهروند در قلب فناوری جای داشته باشد.
* کارشناس اقتصاد نوآوری