بازار آریا - کاوه نوذر اصل* در نگاه اول به گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵، تصویری متناقض از ایران به چشم میخورد. از یک سو، کشور با رتبه ۱۳۸ از ۱۳۹ کشور در شاخص کیفیت قانونگذاری (ذیل حوزه حیاتی «نهادها»)، بهعنوان یکی از غیرجذابترین محیطهای نهادی جهان برای نوآوری ارزیابی شده است.
از سوی دیگر، در نقشه خوشههای نوآوری جهانی، نام ۲۴خوشه ایرانی میدرخشد که تهران، اصفهان و شیراز را در کنار کلانشهرهای میانه جهان قرار میدهد. این دوگانگی، یک پرسش بنیادی را فرامیخواند: چگونه جامعهای میتواند در شرایطی که بستر رسمی آن از نظر ثبات قوانین، شفافیت و کارآیی در ردههای انتهایی جهان قرار دارد، چنین ظرفیت ملموس و سازمانیافتهای برای خلق دانش و فناوری ایجاد کند؟ پاسخ این پرسش، نه در یک موفقیت ساده، که در فهم یک پارادوکس پیچیده و آیندهساز نهفته است.
در تحلیل اولیه، این وضعیت را میتوان به تابآوری موقت جامعه نخبه و فرهیخته در برابر محیط نهادی ناکارآمد نسبت داد. دانشگاههای ایران، بهرغم همه محدودیتهای مالی و بینالمللی، کانون تولید مقالههای علمی هستند. استعدادهای جوان در حاشیه نظام رسمی اقتصادی، استارتآپهایی میآفرینند که قابلیت تبدیل به یونیکورن منطقهای دارند. این تلاشها، مشابه گیاهانی است که از میان شکافهای سنگفرش بتنی میرویند؛ نشانهای از قدرت حیات، اما دلیلی بر کیفیت سنگفرش نیست. در این تفسیر، خروجیهای نوآوری کنونی، حاصل سوختن سرمایه انسانی و اجتماعی گذشته در کوران موانع است، نه ثمره زیستبوم حامی و پیشبرنده. خطر بزرگ اینجاست که الگوی نوآوری در شرایط فشار، در بلندمدت پایدار نیست و به فرسایش و فرار همان سرمایههای انسانی میانجامد.
اما تفسیر دومی نیز قابل طرح است: آیا این وضعیت نشان از ظهور الگوی بومی نوآوری در شرایط تحریم و انقباض نهادی دارد؟ در این دیدگاه، جامعه نوآور ایران نه منفعل، که در حال تطبیق فعال و ابداع مسیرهای جایگزین است. شاید شبکههای غیررسمی اعتماد، شیوههای تامین مالی خلاقانه و تمرکز بر حوزههایی که وابستگی کمتری به واردات یا مقررات پیچیده دارند (مانند نرمافزار و زیستفناوری)، نوعی راهبرد بقا و رشد را شکل دادهاند. این الگو اگرچه قادر است موجودیت خود را حفظ کند، اما ذاتا در مقیاسپذیری جهانی با محدودیت مواجه است. یک خوشه نوآوری زمانی به جایگاه واقعی خود در زنجیره ارزش جهانی میرسد که شرکتهای حاضر در آن بتوانند بهراحتی با سرمایهگذاران بینالمللی قرارداد ببندند، متخصصان جهانی را جذب کنند و در بازارهای جهانی بدون دغدغههای حقوقی و مالی دادوستد کنند. این همان نقطهای است که ضعف نهادها، بهعنوان سقف شیشهای رشد عمل میکند.
برای گشودن این بنبست، نمیتوان تنها به انباشت بیشتر مقالات یا حمایتهای مالی پراکنده از استارتآپها دل خوش کرد. نیاز به چرخشی راهبردی از حمایت از پروژه به سمت اصلاح بستر است. اصلاح بستر به معنای اقدام عینی و گامبهگام برای بهبود آن شاخصهایی است که ایران در آن ضعف مهلک دارد. نخستین و شاید کمهزینهترین نقطه آغاز، تمرکز بر ثبات و شفافیت سیاستهای مالیاتی و قوانین کسبوکار است. وقتی شرکتی نوپا یا سرمایهگذار خطرپذیر نتواند با اطمینان پیامدهای مالیاتی تصمیم خود را در افق سهساله پیشبینی کند، اساسا احتمال ریسکپذیری بنیادین (که جوهر نوآوری است) کاهش مییابد.
ایجاد چارچوب مالیاتی ویژه نوآوری با نرخهای ثابت، معافیتهای شفاف برای هزینههای تحقیق و توسعه و رویههای اداری سادهشده، میتواند پیامی قدرتمند از تغییر جهت دولت به بازار بفرستد. این اصلاح، سنگ بنایی میشود برای ارتقای سایر شاخصهای نهادی. بهبود شاخص ثبات عملیاتی کسبوکار (رتبه ۱۳۵ ایران) مستلزم کاهش دخالتهای پیشبینیناپذیر و ایجاد سازوکارهای شفاف حل اختلاف است. کشورهایی مانند هند (رتبه ۳۸) نشان دادهاند که چگونه اصلاحات نهادی هدفمند میتواند مانند آبراهه عمل کند و جریان سرمایه و ایده را از حالت پراکنده و کماثر به سمت مقصدی مولد هدایت کند. در الگوی کنونی ایران، بخش عظیمی از انرژی نوآوری برای مقابله با اصطکاکهای روزمره نهادی هدر میرود. حذف این اصطکاکها به خودی خود مانند تزریق یک محرک قوی عمل خواهد کرد.
پارادوکس ایرانی امروز، هم هشداری جدی است و هم فرصتی تاریخی. هشدار آن است که ما نمیتوانیم تا ابد بر سرمایه انسانیِ در حال فرسایش تکیه کنیم. فرصت آن است که ظرفیتهای اثباتشده در قالب خوشههای نوآوری نشان میدهند در صورت فراهم آوردن یک بستر نهادی سالم، پیشبینیپذیر و متصل به جهان، ایران میتواند چه گام بلندی به جلو بردارد. آینده در گرو انتخاب بین دو مسیر است: تداوم الگوی فرساینده نوآوری بدون حمایت دولت، یا حرکت جسورانه به سمت الگوی پایدار نوآوری در پرتو حکمرانی خوب. انتخاب امروز ما، تصویر ایران فردا در نقشه نوآوری جهان را ترسیم خواهد کرد.
* مشاور مالیاتی