بازار آریا - دکتر علی صالحنیا* بودجه سال۱۴۰۵ در بستری تدوینشده که ساختار تامین منابع دولت نسبت به دهههای گذشته دستخوش تغییر بنیادین شدهاست. کاهش محسوس سهم درآمدهای نفتی در منابع عمومی، نه یک انتخاب سیاسی بلکه نتیجه محدودیتهای واقعی در فروش، انتقال و وصول درآمدهای نفتی است. دولت در این شرایط ناچار شدهاست بودجه را بر پایه منابع درونزا و قابلدسترستر تنظیم کند؛ منابعی که بیش از هر چیز شامل درآمدهای مالیاتی، قیمتگذاری انرژی، تعدیل نرخ ارز و استفاده هدفمند از بازار بدهی است.
مطابق ارقام لایحه بودجه، سهم درآمدهای نفتی به حدود ۱۴درصد منابع عمومی محدود شده و در مقابل، درآمدهای مالیاتی با رشدی کمسابقه به حدود ۲هزار و ۹۶۰همت رسیده و بیش از ۵۷درصد منابع بودجهرا تشکیل میدهد. این تغییر ترکیب منابع، نشاندهنده عبور تدریجی اما پرهزینه بودجهایران از نفتمحوری به مالیاتمحوری است؛ گذاری که در کوتاهمدت فشار آن ناگزیر بر بخشهای مولد و شفاف اقتصاد وارد میشود. در چنین چارچوبی، نرخ ارز به یکی از ابزارهای اصلی تنظیم بودجهتبدیل شدهاست. به رسمیت شناختن نرخ تالار دوم مرکز مبادله برای تسعیر درآمدهای ارزی، بیانگر پذیرش واقعیتهای اقتصادی و فاصلهگرفتن از سیاستهای تثبیت مصنوعی نرخ ارز است. دولت از این مسیر تلاش میکند هم انگیزه صادرات را حفظ کند و هم بخشی از شکاف منابع خود را بهصورت غیرمستقیم پوشش دهد، بدون آنکه مستقیما به استقراض پولی و تشدید تورم متوسل شود.
در این میان، صنعت پتروشیمی ایران جایگاهی ویژه در معادله بودجه۱۴۰۵ دارد. این صنعت از معدود بخشهای اقتصادی کشور است که هم مقیاس بزرگ، هم شفافیت نسبی، هم دسترسی به بازارهای جهانی و هم وابستگی مستقیم به سیاستهای انرژی و ارزی دولت دارد. همین ویژگیها باعثشده پتروشیمیها به یکی از اصلیترین نقاط تماس سیاست مالی دولت با بخش واقعی اقتصاد تبدیل شوند. پتروشیمیها برخلاف بسیاری از بخشهای اقتصادی، امکان پنهانسازی درآمد، فرار مالیاتی یا خروج از نظام قیمتگذاری رسمی را ندارند. فروش محصولات از طریق بورسکالا، وابستگی به خوراک و انرژی دولتی و حضور در بازار سرمایه، این صنعت را به یکی از قابلرصدترین بخشهای اقتصاد تبدیل کرده، در نتیجه در شرایطی که دولت بهدنبال منابع پایدار مالی است، فشار سیاسی بهطور طبیعی بر چنین صنایعی متمرکز میشود.
واقعیترشدن نرخ ارز، از منظر درآمدی برای شرکتهای پتروشیمی صادراتمحور یک مزیت محسوب میشود. افزایش نرخ تسعیر، درآمد ریالی صادرات را تقویتکرده و بهویژه برای شرکتهایی که هزینههای آنها عمدتا ریالی است، منجر به بهبود سودآوری اسمی میشود. این موضوع انگیزه صادرات و بازگشت ارز را افزایش داده و به بهبود تراز ارزی کشور کمک میکند. اما این مزیت ارزی بهصورت همزمان با افزایش هزینههای تولید خنثی میشود. افزایش نرخ خوراک گاز، یکسانسازی نرخ گاز سوخت و خوراک، رشد تعرفههای انرژی و هزینههای جانبی، بخشی از سود ناشی از رشد نرخ ارز را مستهلک میکند. به بیان دیگر، دولت از مسیر قیمت انرژی، بخشی از درآمد ایجادشده برای پتروشیمیها را مجددا به بودجه بازمیگرداند.
افزایش مالیاتها، بهویژه رشد مالیاتارزشافزوده از ۱۰ به ۱۲درصد و تشدید مالیات بر سود شرکتها، یکی دیگر از کانالهای انتقال بار بودجهای به صنعت پتروشیمی است. در صنایعی که قدرت قیمتگذاری بالاتری دارند، امکان انتقال این هزینه به مصرفکننده وجود دارد، اما در بازارهای رقابتی صادراتی، این افزایش هزینه مستقیما به کاهش حاشیه سود واقعی منجر میشود. صنعت پتروشیمی ایران ماهیتی سرمایهبر، بلندمدت و وابسته به ثبات سیاستی دارد. پروژههای توسعهای این صنعت نیازمند افق قابلپیشبینی در نرخ خوراک، سیاستهای ارزی و مقررات صادراتی هستند. هرگونه نوسان یا تصمیمات مقطعی، هزینه سرمایه را افزایش داده و جذابیت سرمایهگذاری جدید را کاهش میدهد؛ موضوعی که آثار آن نه فوری، بلکه در میانمدت و بلندمدت نمایان میشود.
در بخش تامین مالی دولت، انتشار اوراقبدهی در محدوده ۷۵۰ تا ۹۴۰همت، هرچند در مقایسه با تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی محافظهکارانه بهنظر میرسد، اما اثر تزاحمی آن بر بازار سرمایه قابلچشمپوشی نیست. جذب نقدینگی توسط اوراق دولتی، ظرفیت تامین مالی صنایع بزرگ از جمله پتروشیمیها را محدودکرده و نرخ بازده موردانتظار سرمایهگذاران را افزایش میدهد. کاهش حدود ۷۰درصدی درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای نیز نشان میدهد دولت تمایل کمتری بهفروش دارایی یا اتکا به منابع ناپایدار دارد. این تصمیم اگرچه از منظر پایداری مالی قابلدفاع است، اما در عمل فشار بیشتری بر جریانهای نقدی مستمر اقتصاد از جمله مالیات، انرژی و صادرات وارد میکند که پتروشیمیها در کانون آن قرار دارند.در مجموع، بودجه۱۴۰۵ برای صنعت پتروشیمی ترکیبی از فرصت و فشار است، اما منشأ هر دو یکسان است: کاهش نقش نفت در بودجه و جایگزینی آن با منابع مالیاتی و قیمتی. فرصت از محل نرخ ارز و صادرات شکل میگیرد و فشار از ناحیه انرژی، مالیات و تامین مالی. این دوگانه، نه ناشی از تناقض سیاستی، بلکه نتیجه الزامات ساختاری بودجهجدید است.
در نهایت، میتوان گفت فشار واردشده بر صنعت پتروشیمی در بودجه۱۴۰۵ محصول مستقیم گذار بودجهایران از نفتمحوری به مالیاتمحوری است. اگر این گذار بدون اصلاح هزینههای دولت و افزایش بهرهوری بخش عمومی ادامه یابد، بار آن بهطور نامتوازن بر دوش صنایع شفاف و مولد باقی خواهد ماند؛ صنایعی که در عین تامین منابع کوتاهمدت دولت، نقش کلیدی در رشد اقتصادی و ارزآوری بلندمدت کشور ایفا میکنند.
در بودجه سال۱۴۰۵، ترکیب منابع دولت بهطور معناداری تغییرکرده و سهم درآمدهای مالیاتی با رشدی حدود ۶۲درصدی به حدود ۲۹۶۰همت رسیده و بیش از ۵۷درصد منابع عمومی را پوشش میدهد، درحالیکه سهم درآمدهای نفتی به حدود ۱۴درصد کاهش یافتهاست. همزمان، درآمدهای واگذاری داراییهای سرمایهای با افتی در حدود ۷۰درصد از ۹۳۰همت به حدود ۲۷۵همت رسیده که نشاندهنده کاهش اتکای دولت بهفروش نفت، دارایی و منابع ناپایدار است. در بخش تامین مالی، انتشار اوراقبدهی در بازه ۷۵۰ تا ۹۴۰همت پیشبینیشده که معادل حدود ۱۶ تا ۱۸درصد منابع بودجه بوده و اگرچه نسبت به تورم سالانه ۴۰ تا ۵۰درصدی محافظهکارانه ارزیابی میشود، اما اثر تزاحمی آن بر بازار سرمایه و هزینه تامین مالی شرکتهای بزرگ، از جمله پتروشیمیها، قابلتوجه است.
به رسمیت شناختن نرخ تالار دوم ارز برای تسعیر درآمدهای ارزی، بهطور بالقوه درآمد ریالی شرکتهای صادراتمحور پتروشیمی را افزایش میدهد، اما این اثر مثبت با افزایش نرخ خوراک، یکسانسازی قیمت انرژی، رشد مالیاتارزشافزوده از ۱۰ به ۱۲درصد و افزایش مالیات شرکتها تا حد زیادی تعدیل میشود. در مجموع، صنعت پتروشیمی در بودجه۱۴۰۵ بهعنوان یکی از اصلیترین منابع قابلاتکای دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی عمل میکند و فشار واردشده بر این صنعت، نه ناشی از نفتمحوربودن بودجه، بلکه نتیجه مستقیم مالیاتمحوری، واقعیسازی نرخها و محدودیت شدید منابع جایگزین دولت است.
* سیاستپژوه صنعت پتروشیمی