بازار آریا - دنیای اقتصاد : در حالی زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال رفع فیلتر پلتفرم‌های تلگرام و یوتیوب در یک هفته اخیر شنیده می‌شد که برخلاف انتظارات و در اقدامی عجیب نه تنها این اتفاق رخ نداد؛ بلکه تصمیمی تبعیض‌آمیز مبنی بر رفع فیلتر یوتیوب صرفا برای دانشجویان دانشگاه تهران اعلام شد.
این موضوع گام جدیدی در ادامه اقدامات پیشین برای گسترش اینترنت طبقاتی است که با واکنش‌ها و مخالفت‌های متعددی مواجه شد. البته این بار هم مسوولان ارتباط این تصمیم با اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند. دانشگاه تهران اعلام کرد که رفع فیلتر یوتیوب در راستای دسترسی به منابع آموزشی روز دنیا است. سرپرست دفتر ریاست رگولاتوری نیز با رد هرگونه مصوبه درباره راه‌اندازی «اینترنت طبقاتی»یا رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها در دانشگاهها مطرح کرد که تاکنون هیچ تصمیم یا ابلاغیه‌ای در این زمینه صادر نشده است.
تکذیب یا انکار
در روز دوشنبه هفته جاری خبری مبنی بر رفع فیلتر یوتیوب برای دانشجویان دانشگاه تهران منتشر شد. در متن اطلاعیه منتشرشده در کانال دانشگاه تهران آمده است که «از این پس دسترسی به پلتفرم یوتیوب از طریق اینترنت داخلی دانشگاه بدون نیاز به فیلترشکن امکان‌پذیر است» و دانشجویان می‌توانند از آن برای «استفاده‌های آموزشی و پژوهشی» بهره‌مند شوند. این خبر با انتقاد جدی مردم و فعالان مواجه شد و برای چندمین بار انتقادات خود را از اجرای چراغ خاموش اینترنت طبقاتی مطرح کردند.
با این حال، باز هم مسوولان ارتباط رفع فیلتر یوتیوب برای دانشجویان با اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند. دانشگاه تهران در بیانیه‌ای نسبت به این موضوع توضیحاتی ارائه کرد. بر اساس اطلاعیه معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، این امکان در شبکه وای‌فای پردیس مرکزی، دانشکده‌ها و خوابگاه‌های دانشگاه فعال است و هدف از آن، تسهیل دسترسی دانشجویان و اعضای هیات علمی به محتوای آموزشی، سخنرانی‌ها و ویدئوهای علمی روز دنیا عنوان شده است.
پس از این، جواد موحد، سرپرست دفتر ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با رد هرگونه تصمیم درباره راه‌اندازی «اینترنت طبقاتی» یا رفع فیلتر پلتفرم‌ها در دانشگاهها، اعلام کرد که تاکنون هیچ مصوبه یا ابلاغیه‌ای از سوی وزارت ارتباطات یا رگولاتوری در این زمینه صادر نشده است. او همچنین گفت که وزارت ارتباطات هیچ همکاری رسمی با دانشگاهها برای ارائه اینترنت ویژه یا دسترسی بدون فیلتر نداشته و اگر چنین امکانی در برخی مراکز وجود دارد، باید منبع اینترنت آنها بررسی شود. موحد مطرح کرد که طرح موسوم به «اینترنت طبقاتی» صرفا در حد پیشنهاد مطرح بوده و هرگز تصویب نشده است. به گفته او، هرگونه تغییر در سطح دسترسی کاربران یا رفع فیلتر پلتفرم‌ها نیازمند مصوبه رسمی از مراجع ذی‌صلاح است و تاکنون هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
علاوه بر این، احمد معتمدی، وزیر پیشین ارتباطات در دولت اصلاحات هم رفع فیلتر یوتیوب در برخی دانشگاهها را مصداق «اینترنت طبقاتی» ندانست و آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرد. او همچنین مطرح کرد که هر نوع گشایش در دسترسی به اینترنت به‌ویژه برای فعالیت‌های علمی و حرفه‌ای، گامی رو به جلو است و حتی باز شدن دسترسی برای خبرنگاران نیز منطقی است؛ زیرا ماهیت کارشان نیازمند آزادی عمل بیشتری است.
در حالی ارتباط رفع فیلتر یوتیوب برای دانشجویان دانشگاه تهران با اینترنت طبقاتی رد می‌شود که هر چند وقت یکبار اخبار و مصوباتی در این خصوص منتشر می‌شود. در خصوص همین برداشته شدن محدودیت یوتیوب برای دانشگاهیان در دی‌ماه 1403 حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از پیگیری رفع فیلتر یوتیوب برای اساتید و دانشجویان خبر داده بود. وزیر علوم گفته بود که وزارت علوم با حمایت وزارت ارتباطات طرحی را دنبال می‌کند که بر اساس آن، پلتفرم یوتیوب در دسترس جامعه دانشگاهی کشور قرار بگیرد.
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات هم در آن زمان اعلام کرد که این موضوع یک توافق بین وزارت علوم و دادستانی مبتنی بر یک آیین‌نامه کارگروه تعیین مصادیق است و ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد. پس از این، اخباری درباره برنامه دولت برای ارائه اینترنت طبقاتی برای کسب‌وکارها پس از جنگ تحمیلی 12 روزه برای مواقع بحرانی مطرح شد. شورای عالی فضای مجازی در 24تیر 1404 آیین‌نامه‌ای با عنوان «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» تصویب کرد که شائبه «اینترنت طبقاتی» را تقویت کرد، اما متن مصوبه منتشر نشد و جزئیات آن مشخص نبود.
برخی اظهارنظرها و پیش‌زمینه‌ها باعث شد تصور شود تا این طرح ممکن است به کسب‌وکارها اینترنت آزادتر بدهد، اما دولت و مسوولان از جمله رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات به‌صراحت اعلام کردند که هدف مصوبه صرفا حمایت از اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های مالی، بیمه و حمل‌ونقل است و هیچ ارتباطی با اینترنت طبقاتی ندارد. همچنین، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات اعلام کرد که « دولت و مجموعه وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد. اینترنت باید به‌صورت عادلانه در اختیار همگان قرار بگیرد و ما این را رسما اعلام کردیم. دکتر پزشکیان نیز این موضوع را به‌طور رسمی اعلام کرده است.» با این حال، برخی کسب‌وکارها از دسترسی به اینترنت آزاد خبر دادند. در مجموع اینترنت طبقاتی و سلب دسترسی آزاد کاربران ایرانی به اینترنت بین‌الملل مساله دیروز و امروز نیست.
یک روز مصلحت‌اندیشی می‌شد که اساتید دانشگاهها یا پزشکان به دلیل نیازهای خاصی که به جریان آزاد اطلاعات دارند، اینترنت بدون محدودیت داشته باشند؛ یک روز دیگر برای خبرنگاران ضروری بود که بدون گرفتار شدن در بند فیلترها به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند. در یک مقطع گفته شد که برای داشتن «منطقه بین‌المللی نوآوری»، پارک علم و فناوری پردیس به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند؛ یک روز دیگر از سیم‌‌‌کارت‌‌‌هایی مختص گردشگران گفتند که بتوانند بدون فیلتر با خارج از مرزها ارتباط برقرار کنند. چندی بعد هم ایده «منطقه آزاد سایبری» روی میز گذاشته شد.
ارزیابی کارشناس‌ها
با اینکه هر بار و در این مدت اجرای اینترنت طبقاتی تکذیب شد، اما پس از گذشت مدت کوتاهی این طرح دوباره با سر و شکل جدیدی مطرح می‌شود. حتی برخی گزارش‌ها بیانگر اجرای چراغ خاموش آن است. در مقابل، کارشناسان و کنشگران حوزه فضای مجازی بارها از فاصله میان سیاست‌های رسمی کشور و نیازهای واقعی مردم در حوزه اینترنت انتقاد کرده‌اند. آنها هر بار هشدار داده‌اند که این رویکرد باعث شده حقوق پایه شهروندان محدود شود و شکاف‌های طبقاتی و تنش‌های اجتماعی عمیق‌تر شود. سعید سوزنگر با اشاره به ضرورت دسترسی همگانی به اینترنت آزاد تاکید کرد که اینترنت جزو حقوق شهروندی است و نباید به هیچ گروه یا طبقه‌ای محدود شود. او در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تاکید کرد: «همه مردم باید بتوانند به تمام محتوایی که نیاز دارند دسترسی داشته باشند، مگر کودکان که به صورت محدود و تحت شرایط خاص باید محتوای مناسب آنها فیلتر و تنظیم شود.
مایه تاسف است که این فیلترینگ سنتی در کشور ما ایجاد شده و امروز چنان گسترش یافته که مجبورند برای بخشی از جامعه، مثل اساتید دانشگاه و دانشجویان، استثنا قائل شوند و اجازه دسترسی بدهند، درحالی‌که بخش زیادی از خانواده‌ها هم برای سرگرمی، آموزش و کارهای مختلف به همان محتوا نیاز دارند.» او با تاکید بر حساسیت بالای محتوای ویدئویی ادامه داد: «پلتفرم‌های آموزشی و سرگرمی مثل یوتیوب قابلیت تنظیم محتوای مناسب برای کودکان را دارند و والدین می‌توانند با خیال راحت اجازه دهند فرزندانشان ساعت‌ها ویدئو ببینند، بدون اینکه نگران محتوای نامناسب باشند. در مقابل، فیلترینگ سنتی و گسترده در کشور ما، این حساسیت را رعایت نمی‌کند.»
سوزنگر در ادامه به پیامدهای تبعیض دیجیتال اشاره کرد و گفت: «هدف چنین سیاست‌هایی خرد کردن جامعه به بخش‌های کوچک است تا دایره افرادی که با آنها چالش ایجاد می‌کنند محدود شود. به عنوان مثال، دسترسی محدود به اینترنت برای کسب‌وکارها یا اساتید و دانشجویان در محیط دانشگاه، در حالی است که کل جامعه از این حقوق محروم است. این سیاست عملا باعث می‌شود فقط بخشی از نیازهای مردم ارائه شود و کسانی که برای حقوق خود پافشاری می‌کنند، حذف شوند.» او همچنین توضیح داد: «مثلا شما می‌بینید یوتیوب فیلتر شده است و تنها با آی‌پی خاص یا در محیط محدود، دسترسی فراهم می‌شود؛ تلگرام یا دسترسی به بازی‌ها هم به گروه‌های کوچک محدود است. این یک نوع رانتی است که علیه عموم مردم ایجاد می‌شود و 80 تا 90میلیون نفر دیگر را از حقوق‌‌شان محروم می‌کند. چنین استفاده‌ای از اینترنت بسیار نادرست و تبعیض‌آمیز است.» سوزنگر تاکید کرد که اینترنت باید برای همه آزاد و بدون تبعیض باشد و تنها در موارد خاص و کاملا محدود، مثل کودکان، می‌توان فیلترینگ هدفمند اعمال کرد.
حامد بیدی نیز با انتقاد از فاصله تصمیم‌گیران کشور با خواسته‌های مردم گفت: «مسوولان در حوزه اینترنت سال‌هاست از کنشگران و کارشناسان عقب هستند. هشدارها و پیشنهادهای متخصصان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و سیاست‌های فیلترینگ ادامه همان رویه‌های قدیمی و ناکارآمد است. به جای بازنگری و رفع فیلترینگ به عنوان یک اولویت ملی، راهکارهایی مانند اینترنت طبقاتی، حکمرانی پلتفرم‌های خارجی و ایجاد دفاتر نمایندگی دنبال می‌شود؛ سیاست‌هایی که سال‌ها پیش در قالب مصوبات بالادستی و طرح‌هایی مثل طرح صیانت مطرح شده و با اعتراض مردم مواجه شده بود.»
بیدی همچنین با اشاره به تبعات اقتصادی و فرهنگی ادامه داد: «اینترنت طبقاتی شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کند و تنش‌ها را افزایش می‌دهد. اعمال تبعیض تحت این عنوان که برخی افراد «درک استفاده از اینترنت آزاد» را ندارند، تنش‌های اجتماعی و گسل‌های فرهنگی را تحریک می‌کند.» از نظر این کنشگر اینترنت، مساله اساسی اینترنت در ایران، اختلاف پارادایمی نظام تصمیم‌گیری با استانداردهای جهانی است. به اعتقاد او اگر قرار است تا رویکرد جهانی به اینترنت در کشور ما هم اجرا شود، لازم است تصمیم‌گیران پارادایم خود را تغییر دهند و رویکردی بازتر به ارتباط با جهان داشته باشند.