بازار آریا - دنیای اقتصاد - حمید ملازاده: در تحولی جنجالبرانگیز که به باور بسیاری میتواند مسیر آینده انرژی در آمریکا را بهطور بنیادین تغییر دهد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با تصویب قانونی که از سوی طرفدارانش «قانون بودجه عظیم و زیبای ترامپ» خوانده میشود، عملاً مسیر را برای سلطه دوباره سوختهای فسیلی هموار کرد.
این قانون نهتنها تمامی خواستههای اصلی صنعت نفت، گاز و زغالسنگ را تامین میکند، بلکه همزمان به دههها حمایت دولتی از انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی پایان میدهد. به گفته منتقدان، این اقدام میتواند آغازگر عقبگردی بزرگ در سیاستهای اقلیمی ایالات متحده و نشانی از بازگشت به دوران سیاستگذاری قرن بیستمی باشد؛ دورانی که منافع صنایع آلاینده بر نگرانیهای زیستمحیطی اولویت داشت.
قانون جدید پس از تصویب سخت و نفسگیر در سنای آمریکا، در مجلس نمایندگان نیز به تایید رسید تا پیش از ضربالاجل تعیینشده توسط کاخ سفید به امضای نهایی برسد. با این اقدام، یکی از اصلیترین اولویتهای ترامپ در زمینه سیاستگذاری داخلی به ثمر نشست: بازگشت همهجانبه به نفت، گاز، زغالسنگ و انرژی هستهای و حذف تدریجی انرژیهای تجدیدپذیر از چرخه حمایتهای دولتی.
زشتترین چیز ممکن
ترامپ پیشتر در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز در تاریخ 29 ژوئن با لحنی طعنهآمیز گفت: «من نمیخواهم توربینهای بادی کشورم را ویران کنند. نمیخواهم این پنلهای خورشیدی را که کیلومترها ادامه دارند و نیمی از کوهها را میپوشانند و زشتترین چیز ممکن هستند را ببینم.» این دیدگاه رئیسجمهور آمریکا حالا در قالب قانونی گسترده تجلی یافته که نهتنها با کاهش مالیاتها و افزایش دسترسی به منابع فسیلی، به صنعت سوختهای آلاینده جان تازهای میبخشد، بلکه عملا ستونهای حمایت از انرژیهای پاک را نیز فرو میریزد.
در قالب قانونی که بهزعم بسیاری بهمثابه پاداشی طلایی برای صنایع نفت و گاز آمریکا است، تقریبا تمامی خواستههای کلیدی این صنعت در متن نهایی لحاظ شدهاند؛ مسالهای که انجمن نفت آمریکا (API) نیز آن را تایید کرده است. بر اساس مفاد این قانون، دسترسی بیسابقهای به سرزمینها و آبهای فدرال برای حفاری نفت و گاز فراهم میشود؛ از جمله الزام به برگزاری 30 دور مزایده در خلیج مکزیک طی 15 سال آینده و بیش از 30 مزایده سالانه در 9 ایالت فدرال، همراه با گشودن دروازههای نفتی آلاسکا.
این قانون همچنین با کاهش حقامتیازها و مالیاتهایی که شرکتها بابت بهرهبرداری از منابع فدرال به دولت پرداخت میکنند، انگیزه حفاری و تولید را بهطرز قابل توجهی افزایش میدهد. از سوی دیگر، مشوق مالیاتی جذب و ذخیره کربن که در ابتدا با هدف حمایت از فناوریهای نوظهور زیستمحیطی تصویب شده بود، اکنون به ابزاری برای تزریق کربن به چاهها و استخراج بیشتر نفت بدل شده و سود بیشتری برای تولیدکنندگان به همراه دارد. مایک سامرز، رئیس انجمن API، در گفتوگویی با شبکه CNBC این قانون را «متحولکنندهترین قانون چند دهه اخیر از نظر دسترسی به منابع فدرال» توصیف کرده و افزود: «تقریباً همه خواستههای ما در آن گنجانده شدهاند.»
بازگشت به دوران فراموششده
در کنار امتیازات گستردهای که به نفت و گاز تعلق گرفته، صنعت زغالسنگ نیز در این قانون سهمی چشمگیر یافته و از نوعی بازگشت به دوران فراموششده خود بهرهمند شده است. بر اساس مفاد مصوب، حداقل 4میلیون جریب دیگر از اراضی فدرال برای استخراج زغالسنگ در اختیار این صنعت قرار میگیرد، حق امتیاز بهرهبرداری از معادن کاهش مییابد و امکان بهرهمندی از اعتبار مالیاتی تولید پیشرفته برای معادن زغالسنگ متالورژیک، که در صنعت فولاد کاربرد دارد، فراهم شده است.
در نقطه مقابل، انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشید و باد، بازندگان اصلی این قانون به شمار میروند؛ چراکه دو مشوق مالیاتی کلیدی یعنی اعتبار سرمایهگذاری از سال 2005 و اعتبار تولید از سال 1992، که نقشی تعیینکننده در رشد صنعت انرژیهای پاک داشتهاند، بهتدریج کنار گذاشته میشوند. بر این اساس، پروژههایی که پس از سال 2027 وارد مدار بهرهبرداری شوند دیگر مشمول این اعتبارات نخواهند بود، مگر آنکه حداکثر تا 12 ماه پس از تصویب قانون، عملیات ساخت خود را آغاز کرده باشند.
همچنین، اعتبار مالیاتی مرتبط با استفاده از قطعات ساخت آمریکا در نیروگاههای بادی و خورشیدی نیز پس از سال 2027 حذف میشود، مگر برای پروژههایی که در بازه یکساله از زمان تصویب آغاز شوند.
واکنش فعالان انرژی پاک
این تغییرات، با واکنش تند فعالان صنعت انرژی پاک مواجه شده است. آبیگیل هاپر، مدیر انجمن صنایع انرژی خورشیدی، این قانون را ضربهای بر پیکره «بازگشت تولید و رهبری جهانی انرژی آمریکا» توصیف کرد و از سوی دیگر، مایکل کار، مدیر انجمن تولیدکنندگان انرژی خورشیدی، هشدار داد که ادامه اجرای این قانون میتواند به تعطیلی بسیاری از کارخانههای تولید تجهیزات خورشیدی منجر شود و سرمایهگذاریها در این بخش را بهشدت کاهش دهد، بهگونهای که پروژههایی که تنها دو هفته پیش صرفه اقتصادی داشتند، اکنون دیگر مقرونبهصرفه نخواهند بود.
برندگان قانون جدید
شرکتهای بزرگ نفتی مانند Chevron و ExxonMobil از جمله برندگان اصلی قانون جدید محسوب میشوند؛ شرکتهایی که سالهاست با برنامهریزی بلندمدت، بر روی پروژههای فناورانه از جمله تولید سوخت هیدروژن سرمایهگذاری کردهاند. این دو غول نفتی که نفوذ گستردهای در سیاستگذاری انرژی آمریکا دارند، حالا میتوانند از تمدید اعتبار مالیاتی برای تولید هیدروژن تا پایان سال 2028 بهرهمند شوند—امتیازی که دقیقاً مطابق با خواستههای لابیگران این شرکتها در واشنگتن است.
اگرچه در ظاهر، سوخت هیدروژن به عنوان بخشی از گذار انرژی معرفی میشود، اما بسیاری از طرحهای مطرحشده توسط این شرکتها بر پایه استفاده از گاز طبیعی برای تولید هیدروژن خاکستری بنا شدهاند—روشی که برخلاف هیدروژن سبز، هنوز آلایندگی بالایی دارد. منتقدان بر این باورند که شرکتهایی مانند ExxonMobil و Chevron با بهرهگیری از زبان مدرن فناوریهای پاک، در عمل به تداوم مصرف سوختهای فسیلی در قالبی جدید کمک میکنند.
تمدید مشوقهای مالیاتی برای هیدروژن در چنین چارچوبی، نه تنها سودی کلان برای این شرکتها به ارمغان میآورد، بلکه به آنها فرصت میدهد تا چهرهای فناورانه و دوستدار محیط زیست از خود ارائه دهند، بیآنکه الزامی به تغییر بنیادی در مدل کسبوکارشان داشته باشند. در واقع، این قانون به شرکتهای بزرگ نفتی اجازه میدهد تا زیر پوشش مفاهیمی مانند «انتقال انرژی» و «نوآوری سبز»، به تقویت جایگاه سنتی خود در ساختار انرژی آمریکا ادامه دهند.
بهای سنگین برای زمین
با اجرای این قانون، آمریکا گامی بلند به سوی تقویت سوختهای فسیلی و تضعیف انرژیهای پاک برداشته—حرکتی که با تغییرات اقلیمی و بحرانهای محیطزیستی در تناقض آشکار است. منتقدان این قانون معتقدند ایالات متحده نهتنها فرصت رهبری جهانی در فناوریهای پاک را از دست خواهد داد، بلکه در مسیر وابستگی دوباره به نفت و زغالسنگ قرار میگیرد—آن هم در زمانی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مسیر برعکس را در پیش گرفتهاند. در حالیکه پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی خاموش میشوند، چاههای نفت و معادن زغالسنگ آمریکا یکبار دیگر بیدار شدهاند. اما پرسش مهم اینجاست: آیا دلبستن دوباره به سوختهای فسیلی، بهای سنگینی برای آینده زمین نخواهد داشت؟