بازار آریا -

به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/09/18روزنامه کار و کارگر با تیتر «پشت کردن به توسعه عدالت را هم به حاشیه می‌برد» و روزنامه تعادل در همین تاریخ با تیتر «آدرس درست توسعه»، آنچه به فقر دامن زده، تلاش برای اصلاح رویه های نادرست اقتصادی نیست بلکه به تعویق افتادن هرگونه اقدام اصلاحی به عمر دهه 90 است.
تشریح شرایط اقتصادی کشور و توصیف وضعیت معیشتی مردم، در کنار ساختارهای معیوبی که این شرایط را رقم زده است به تنهایی حلال این مشکلات نیست و متاسفانه حداقل یک دهه با این موضوعات برخورد مساله محور نشده است. بر همین اساس دولت سیزدهم تلاش کرد تا مساله محور و برنامه محور با این مشکلات مواجه شود و انتظار می‌رود در یک بحث علمی و بررسی تخصصی این تغییر رویکردها دیده شود. دولت سیزدهم بعد از دولتی بر سر کار آمد که با وجود اذعان کارشناسان اقتصادی همفکر و همسو به وجود ناترازی ها در اقتصاد ایران که عمدتا به نابرابری و فقر نیز دامن زده بود، اما گامی برای رفع این ناترازی ها برنداشت.
رفع این ناترازی‌ها که بر یکدیگر نیز اثر فزاینده دارند، در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دولت سیزدهم دیده شد و شاید بتوان گفت به طور بی سابقه ای در برنامه هفتم توسعه لحاظ شد تا پایان برنامه هفتم در واقع پایانی بر این ناترازی های موجد نابرابری و فقر باشد. رفع ناترازی‌ها در حوزه بودجه، بانکی، انرژی و صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم به صورت مساله محور محور توجه قرار گرفت تا آنچه موجب نابرابری می‌شود در جریان اقدامات اصلاحی اقتصاد نادیده انگاشته نشود بنابراین در یک بحث علمی و تخصصی انتظار می‌رود به این تغییر رویه ها توجه شود.
برنامه 10 بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که اکنون در حال اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی است، تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازی‌هایی که دهه‌ها گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و برای آنها چاره اندیشی نشده بود، از مواردی است که حکایت از توجه دولت به کاهش فشار بر مردم نه به صورت اتفاقی و مقطعی بلکه با برنامه دارد؛ برنامه‌‌ای که خروجی آن کاهش ناترازی، بازگشت به ریل، بلند مدت و مستمر باشد.در واقع برنامه‌های دولت برای رفع ناترازی‌ها با رفع نابرابری‌ها همراه است و هیچگاه دولت به این وجه از اصلاح ریل اقتصاد بی توجه نبوده است.