بزرگنمايي:

بازار آریا - بازار /پایه تورم به‌قدری بالا رفته است که حقوق‌ها کفاف زندگی اکثریت مردم را نمی‌دهد و در این‌ بین جامعه کارگری بیش از هر قشر دیگری در تنگنای اقتصادی قرار دارند.
سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری بنا بر اظهارنظر برخی کارشناسان حدود 17 میلیون و 600 هزار تومان تخمین زده می‌شود و این در حالی است که این رقم با حقوق 7 میلیون تومانی کارگران فاصله بسیار دارد و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد پدید آورده است.
میزان افزایش حقوق کارگران هنوز به‌طور قطعی مشخص نشده است. حقوقی که به هزار بهانه تلاش می‌شود به دلیل جلوگیری از رشد غیرقابل‌کنترل تورم، بیش‌ازحد افزایش نیابد اما بااین‌حال هنوز هستند کسانی که بدون هیچ توجیهی حقوق نجومی دریافت می‌کنند و هیچ منعی برای‌ عدم پرداخت این حقوق وجود ندارد.
وعده‌ای که دولت در جهت برقراری عدالت در سطح جامعه مرتباً تکرار کرده است، با نگاهی به روند و میزان پرداخت حقوق در سطوح مختلف اقشار جامعه می‌توان دید که کمتر به وقع پیوسته است.
شتاب تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه مواد غذایی صبحانه، ناهار و شام یک خانوار سه‌نفره در ماه بدون احتساب مواردی نظیر ادویه‌جات و سایر ملزومات تهیه غذا مانند هزینه انرژی مبلغی معادل 6میلیون و300هزار تومان است. این رقم، شهریور سال1400 معادل 2میلیون و900هزار تومان بوده است ضمن اینکه تعیین آن با توجه به حداقل مواد غذایی لازم اولیه، کمترین نرخ‌ها و ارزان‌ترین برندها محاسبه‌شده است.
اکنون حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند، شش میلیون و 725هزار و700 تومان و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند، 6میلیون و307هزار و725تومان است. این ارقام نشان می‌دهد که حداقل دستمزد فعلی هرگز جوابگوی تأمین نیازهای خانواده‌های کارگری نیست. این مسئله را نیز باید در نظر گرفت که روند افزایش اجاره‌بها سبب شده است هزینه تأمین مسکن در کلان‌شهرهایی مانند مشهد به‌شدت افزایش بیابد، به‌طوری‌که اکنون در بهترین حالت، حداقل حقوق کارگران فقط قابلیت تأمین اجاره مسکن آن‌ها را دارد و مبلغی برای تأمین سایر هزینه‌ها باقی نمی‌ماند.
سال 1401 سال شتاب بی‌سابقه‌ی شاخص‌های تورمی است؛ در تاریخ اقتصاد مدرن ایران، فقط شش بار (در شش ماه) تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی بالای 50 درصد داشته‌ایم که 4 ماه آن در 1401 رخ‌داده است؛ در سال جاری، تورم نقطه‌به‌نقطه یا میزان افزایش قیمت در طول یک سال منتهی به ماه مشخص، به‌طور خاص در حوزه‌ی خوراکی‌ها، رکوردشکن بوده است. ماه‌های آبان و آذر و دی 1401، سه ماهی هستند که تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی خوراکی آن‌ها بالاتر از 60درصد بوده است، این شاخص در دی‌ماه به نزدیک 70 درصد رسیده است!
در این شرایط عجیب نیست که میزان مصرف گوشت از 170 کیلو در دهه شصت به 6 یا 4 کیلو رسیده است؛ در این اوضاع عجیب نیست که مصرف سرانه‌ی گوشتِ «کارگران» به سالی دو کیلو یا کمتر رسیده و همان‌طور که کارگر ساده‌ی شهرداری می‌گوید «نه‌تنها گوشت قرمز، بلکه سبزی‌ها و پیاز هم برای کارگران مواد غذاییِ لوکس شده است.»
هر ایرانی زمانی نه‌چندان دور، ماهی بیش از 10 کیلو گوشت قرمز مصرف می‌کرده است ولی حالا، ماهی نیم کیلو هم مصرف ندارد! این یعنی اوج روند لوکس سازی یک کالای اساسی؛ اما مسئولان امر خلاف این را ادعا می‌کنند
دغدغه‌های کارگران
احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: افزایش حقوق کارگران با هر درصد و افزایشی که در دستور کار قرار بگیرد تا زمانی که تورم مهار نشود مشکلی از کارگران را حل نمی‌کند.
افزایش حقوق کارگران با هر درصد و افزایشی که در دستور کار قرار بگیرد تا زمانی که تورم مهار نشود مشکلی از کارگران را حل نمی‌کند
وی بابیان اینکه جلسات رایزنی و کارشناسی برای تعیین ضریب افزایش دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال ادامه دارد ابراز می‌کند: در سال گذشته ما شاهد افزایش 57 درصدی حقوق کارگران بودیم که این موضوع موجی از خوشحالی را به همراه داشت اما این خوشحالی بسیار کوتاه بود چون آن‌قدر میزان تورم روند افزایشی داشت که تأثیر این ضریب افزایشی را در حقوق کارگران از بین برد.
وی بابیان اینکه هنوز تعیین افزایش میزان حقوق کارگران مشخص نشده است بیان کرد: بررسی و انجام تکالیف مربوط به افزایش حقوق کارگران بر عهده شورای عالی کار متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی، دو نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت‌وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع است.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار استان ها ادامه داد: هم‌چنین در این شورا سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان، سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار حضور دارند.
وی ادامه داد: همان‌طور که مشخص است، تعیین افزایش میزان حقوق کارگران امری تخصص است که شورای عالی کار عهده‌دار مسئولیت آن است و سایر اظهارنظرها را می‌توان مسائلی غیرتخصصی دانست.
سبقت تورم از حقوق
وی بابیان اینکه حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد غذایی، موجب شد این افزایش دستمزد هیچ اثری بر بهبود وضعیت معیشت کارگران نگذارد ادامه داد: نکته اینجاست در حالی مسئولان اقتصادی کشور وعده داده بودند که بعد از حذف ارز ترجیحی فقط چهار قلم کالای اساسی افزایش قیمت خواهد یافت.
سهرابی اذعان کرد: اگر حداقل مزد را 300درصد هم افزایش دهیم و تورم کنترل نشود، تأثیری بر روی بهبود وضعیت معیشت کارگران نمی‌گذارد و آن‌ها روزبه‌روز بیشتر شرمنده خانواده‌هایشان می‌شوند. به گفته این فعال کارگری، در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، هم سبد هزینه معیشت و هم خط فقر باید در نظر گرفته شود تا بر مبنای آن، مزد واقعی برای کارگران پیش‌بینی و تصویب شود.
در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، هم سبد هزینه معیشت و هم خط فقر باید در نظر گرفته شود تا بر مبنای آن، مزد واقعی برای کارگران پیش‌بینی و تصویب شود
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار بابیان اینکه هنوز در جلسات شورا درباره رقم سبد معیشت توافقی حاصل نشده است ادامه می‌دهد: نمایندگان کارگران بیشتر از اینکه به دنبال تعیین رقم مشخصی برای سبد معیشت باشند، به دنبال راهکارهایی برای تأمین حداقل نیازهای یک خانوار کارگری هستند.
وی بیان می کند: این راهکار می‌تواند در قالب نقدی یا غیر نقدی و ارائه کالابرگ به کارگران به کار گرفته شود.
ایبن فعال کارگری با اشاره به اینکه ماده41 قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار برای تعیین دستمزد است، می‌گوید: دربند یک ماده41 به نرخ تورم و در بند2 به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره‌شده است لذا نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار بر تحقق این ماده باید تأکید کنند.
ناعدالتی در پرداخت حقوق
حسین پیشه‌ور وکیل حقوقی اداره کار در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: یک نا عدالتی در پرداخت حقوق در کشور وجود دارد و مهم‌ترین آن این است که 17 نوع پرداخت حقوق در کشور داریم، از حقوق رسمی گرفته تا پیمانی، شرکتی و هیئت‌امنایی در بین افراد وجود دارد.
این حقوق دان به بازار می گوید: تنوع بسیار زیادی در پرداخت حقوق در کشور وجود دارد و این خود مسبب بروز یک نا عدالتی و تبعیض در جامعه شده است و این مشکل با بودجه حل نخواهد شد.
پیشه ور با اشاره به اینکه نحوه پرداخت حقوق نیاز به یک لایحه دارد می افزاید: دولت باید در این راستا به دنبال نظام عدالت محور در پرداخت‌ها باشد و به مجلس ارائه کند تا نحوه پرداخت حقوق عادلانه شود.
وی تاکید می کند: در حال حاضر اگر قرار باشد کمکی به کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی آن‌ها شود ضرورت دارد تا رقم 10 میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و افرادی که کف دریافتی رادارند تعیین شود.
این کارشناس حقوقی با اشاره به این موضوع که هنوز بسیاری از مشاغل و صنایع ما تا 70 یا80 درصد دولتی است به بازار می‌گوید: بزرگ‌ترین کارفرمای کشور فعلاً دولت است و تنها سه نفر در شورای عالی کار از نمایندگان کارگران هستند لذا نماینده کارفرما معمولاً با دولت یکی شده و کار وقتی به رأی‌گیری می‌رسد درنهایت به نفع دولت است.
وی ابراز می‌کند: پیش‌ازاین هم نماینده کارگران در شورای عالی کار صورت‌جلسه نهایی را امضا نکردند و نسبت به اجرا نشدن ماده 41 قانون کار معترض شدند اما بااین‌حال هیچ اتفاقی نیفتاد!
این کارشناس حقوقی اذعان می کند: ماده 41 قانون کار می‌گوید، حقوق، دستمزد، مزایا وعیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود لذا بر اساس تبصره 2 حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آن‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود تأمین کند.
پیشه‌ور اظهار می‌کند: این در حالی است که حقوق کارگران حتی هزینه مسکن در شهرهای بزرگ را قادر به تأمین نیست.
ماده 41 قانون کار می‌گوید، حقوق، دستمزد، مزایا وعیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود لذا بر اساس تبصره 2 حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آن‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود تأمین کند
وی بابیان اینکه در طی دو سال گذشته بسیاری از کارگران به دلیل حقوق اندک ترجیح دادند تا دست‌فروشی و مشاغل کاذب را جایگزین کار در کارخانه‌ها کنند ادامه داد: اگر فاصله خط فقر با تورم جبران نشود در آینده نزدیک هیچ کارگری دیگر انگیزه کار در کارخانه‌ها را نخواهد داشت.
وی به ما می گوید: در حال حاضر بیشتر کارخانه‌ها در خراسان رضوی به دنبال کارگر هستند زیرا دیگر کارگران با یکجا کار کردن و درازای دریافت 5 میلیون تومان حقوق نمی‌توانند زندگی خود را بگرداند و به دنبال شغل‌های کاذب هستند.