بازار آریا - رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت در یادداشتی کوتاه ضعف اساسنامه، کمبود نیروی انسانی متخصص و بی توجهی کارشناسان در ارائه گزارش‌های تحلیلی-آماری را به عنوان سه نقطه ضعف این سازمان بیان کرد.

رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت در یادداشتی کوتاه ضعف اساسنامه، کمبود نیروی انسانی متخصص و بی توجهی کارشناسان در ارائه گزارش‌های تحلیلی-آماری را به عنوان سه نقطه ضعف این سازمان بیان کرد.

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند ؛ «حمید صافدل» رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت در یادداشت اختصاصی برای بازارنیوز پیرامون نقاط ضعف کنونی سازمان توسعه تجارت نوشت: سازمان توسعه تجارت ایران از جمله سازمان‌های مهمی است که با هدف توسعه و تعمیق روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشور‌های عرصه نظام بین الملل در ساختار اداری کشور تشکیل شد.
موسسین و طراحان اولیه این سازمان در سال‌های آغازین فعالیت آن، اساسنامه‌ای کارشناسی شده و دقیقی را برای این سازمان توسعه تجارت تهیه و تدوین کرده‌اند؛ در حال حاضر مقررات داخلی این سازمان از نظر محتوا علمی و ساختاری از شباهت بسیار بالایی با سازمان‌های مشابه بین المللی و مزیت قابل قبولی در قیاس با سازمان‌های داخلی خود برخوردار است؛ موضوعی که می‎‌توان از آن به عنوان نقطه قوت این سازمان توسعه‌ای یاد کرد.
در کنار ویژگی‌ مذکور، باید این نکته را هم یادآور شد که اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران از نقطه ضعف‌های متعددی نیز برخوردار است؛ یکی از اصلی‌ترین نقطه ضعف‌های این سازمان، عدم سازگاری برخی مفاد اساسنامه آن با نظام اداری ایران است که باعث شده است که در مرحله اجرا، برخی از مفاد آن یا مسکوت بمانند و یا این که به طور کل اجرا نشوند.
به عنوان مثال، در اساسنامه سازمان توسعه تجارت به عنوان یک نهاد توسعه‌ای فعال در حوزه تجارت خارجی این گونه آمده است که این سازمان از شمول برخی ضوابط قانونی محاسباتی بودجه‌ای معاف است تا بتواند از طریق این معافیت با آزادی عمل بیشتری از محل درآمد‌های خود برنامه‎‌های کلانی را اجرا کند که در نهایت منجر به توسعه روابط تجارت ایران با دیگر کشور‌ها شود.
 این نکته تنها وجهی از ضعف این سازمان محسوب می‌شود ؛ یکی دیگر از نقد‌های وارده بر سازمان توسعه تجارت این است که در حال حاضر بخش قابل توجهی از کارکنان اداری این سازمان متشکل از نیرو‌های غیر کارشناسی است که در مرکز قرار دارند؛ این امر درحالی است در مقابل این تعداد نیروی غیر کارشناس، نیرو‌های متخصصان این سازمان در بازار‌های هدف صادراتی ایران، از تعداد به مراتب کمتری برخوردار هستند. مسئله‌ای که می‌تواند در آینده نه چندان دور اهداف و منافع ایران در بازار‌های صادراتی کشور را تحت شعاع قرار دهد.
با توجه به اهمیت عدم وابستگی به از درآمد‌های نفتی و توسعه درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات محصولات غیر نفتی، دولت سیزدهم به منظور تسهیل در امر رونق تجارت خارجی ایران با حذف برخی قواعد اداری دست و پا گیر اداری امکاناتی را برای سازمان توسعه تجارت فراهم آورد که طی آن این نهاد بتواند از قدرت عمل بیشتری در انجام برخی از ماموریت‌های بین المللی خود برخوردار باشد. مطمئنا با تحقق کامل این مسئله، درآمد و منفعت قابل توجهی از محل صادرات غیر نفتی برای جمهوری اسلامی ایران محقق می‎‌شود.
علاوه بر ضرورت بازنگری در وظایف و اساسنامه سازمان توسعه تجارت، تاکید بر ارائه تحلیل‌های آماری از وضعیت بازار‌های صادراتی و کالا‌های مزیت‌دار تجاری از جمله و ظایف و نکات مغفول مانده‌ای است که در طول یک دهه اخیر از سوی سازمان توسعه تجارت ایران مورد بی توجهی قرار گرفته بود.
در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین وظایف سازمان توسعه تجارت، رصد دقیق بازار‌های منطقه‌ای و جهانی و پایاش تقاضای برخی از کالا‌های مزیت‌دار صادراتی است؛ به رغم وجود چنین وظیفه مهمی، متاسفانه تجارت خارجی ایران در طول یک دهه گذشته به دلیل عدم توجه و اهتمام مدیران سابق این سازمان به ارائه گزارش‌های تحلیلی، شاهد بروز خسارت‌های متعددی در حوزه بازاریابی‌های منطقه‌ای و بین المللی شده است.
سازمان توسعه ایران به عنوان مهمترین نهاد موثر در امر صادرات و واردات کالا‌های ایرانی موظف است برای ارزیابی هر چه بهتر وضعیت بازار‌های صادراتی، گزارشات آماری منسجمی را ابتداً از سوی نهاد‌های دولتی همچون سازمان گمرک و بانک مرکزی دریافت و پس از یکسان سازی آنها با آمار‌های تشکل و اتاق‌های مشترک بازرگانی هر کشور آنها را در قالب یک گزارش‌ تحلیلی جامع به فعالان بخش خصوصی ارائه دهد.
مضاف بر نقاط ضعف مذکور، برخی اختلاف نظر‌های میان سازمانی در بین برخی از بخش‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت باعث شده است که این سازمان نتواند در جایگاه یک نهاد مرجع ذی صلاح در بحث تجارت خارجی در روند صادرات و واردات بسیاری از کالا‌های مورد نیاز کشور ایفای نقش کند.
متاسفانه اجرای برخی سیاست‌های نادرست مانند ادغام و یا تفکیک وزارتخانه‌هایی همچون بازرگانی و صنایع و معادن و تبدیل آن به وزارت صمت باعث حکم فرما شدن بی اعتمادی قابل توجهی در میان وزارتخانه‌ها شده است؛ بی اعتمادی که ذهنیت بخش کشاورزی را به گونه‌ای ساخت است در آن مدیران ارشد این حوزه بر این تفکرند که دولت تمام ظرفیت‎‌های حاضر در کشور تنها صرف صادرات و واردات محصولات صنعتی و معدنی می‌کند.
با توجه به وجود چنین ذهنیت اشتباهی، اکنون لازم است که برای توسعه و هماهنگ سازی همه بخش‌های اقتصادی کشور اعم از کشاورزی و صنایع و معادن، سازمان توسعه تجارت ایران در کسوت یک سازمان فرا بخشی و به عنوان یک نهاد مرجع، اقدام به هماهنگی تمامی سازمان‌های درگیر با امر تجارت کند. مطمئنا با ارتقائ جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات غیر نفتی ایران نیز رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهد کرد.
پایان پیام//