کلید عبور از زمستان سخت گازی

بازار آریا - با ورود به آبان‌ماه و پدیدار شدن نخستین امواج سرمای پاییزه در پهنه جغرافیایی ایران، زنگ خطر بحران فصلی انرژی بار دیگر با شدتی بیشتر از سال قبل به صدا درآمده است. هرچند کسری و ناترازی گاز در فصول سرد طی سال‌های اخیر به یک چالش تکراری در کشور بدل شده، اما واقعیت‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد که در سال جاری شرایط سخت‌تر هم خواهد بود.

سال گذشته، در پی تنش‌ها و حملات دشمن در جریان جنگ رمضان، بخشی از زیرساخت‌های استراتژیک و تاسیسات فرآورشی کشور با چالش روبه‌رو شد و افتی نزدیک به ۲۳۰‌میلیون مترمکعب در ظرفیت تولید گاز را بر شبکه تحمیل کرد. این شوک سمت عرضه در کنار تاخیر در سرمایه‌گذاری‌های بالادستی و افت فشار میادین اصلی، باعث شده تا شکاف میان تولید و مصرف در آستانه زمستان امسال بیشتر از سال‌های گذشته باشد.
ریشه واقعی ناترازی؛ اتلاف و هدررفت انرژی
برای مواجهه درست با این بحران، باید ریشه اصلی ناترازی را به درستی شناخت. برخلاف تصورات اولیه که ممکن است صنایع یا بخش‌های دیگر را مقصر اصلی بدانند، ریشه اصلی ناترازی گاز در کشور در وهله اول به «اوج گرفتن مصرف در بخش خانگی و تجاری» برمی‌گردد. 
در روزهای اوج سرما، حجم عمده‌ای از گاز کشور صرف گرم کردن فضاهای مسکونی و تجاری می‌شود. در کشور حدود ۲۰‌میلیون بخاری با راندمان پایین وجود دارد که هرکدام به‌طور متوسط روزانه حدود ۱۲مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. این در حالی است که جایگزینی آنها با نمونه‌های با راندمان بالا مانند گرید A می‌تواند مصرف آنها را به نصف کاهش دهد.
با این حال، تا پیش از این، رویکرد حاکم بر مدیریت مصرف عمدتا بر «توصیه‌های اخلاقی» و پویش‌های رسانه‌ای متمرکز بود؛ روش‌هایی که اگرچه در مقطعی کوتاه موثرند، اما به‌دلیل ناپایداری، نمی‌توانند بار کسری صدها‌میلیون مترمکعبی را به دوش بکشند. کارهایی نظیر طرح آزمایشی اردکان یزد که روی کاهش دو درجه‌ای دمای منازل متمرکز بود، توانست به‌طور میانگین حدود ۲مترمکعب در روز به ازای هر مشترک صرفه‌جویی ایجاد کند؛ اما این روش‌ها به شدت وابسته به عادات رفتاری و روحیات شهروندان بوده و با تغییر شرایط یا برودت هوا دوام نمی‌آورند؛ در همین طرح آزمایشی و در سال دوم که تجهیزات گرمایشی جامعه هدف تعویض شد، به ازای هر مشترک حدود ۶مترمکعب روزانه صرفه‌جویی حاصل شد، یعنی صرفه‌جویی پایداری که سوخت بیشتری آزاد کرده و از طرفی رفاه خانوار نیز کاهش پیدا نمی‌کند و همان میزان گرمایش تامین می‌شود. 
شوک درمانی و طرح‌هایی مثل توزیع سهمیه جوابگوی مشکل ناترازی نخواهد بود. در برابر بحران ناترازی، گاه برخی رویکردهای مبتنی بر «شوک‌درمانی»، افزایش ناگهانی قیمت‌ها یا آزادسازی دفعی حامل‌های انرژی را به عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌کنند. اما بررسی‌های کارشناسی از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «تحلیل الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی براساس دهک‌های اقتصادی» نشان می‌دهد که این مسیر به شدت خطرساز بوده و مستقیما به تحمیل فشار معیشتی سنگین بر اقشار آسیب‌پذیر منجر می‌شود. یک باور غلط رایج این است که اکثر مصارف بالای گاز مربوط به اقشار مرفه و برای مصارف لوکس است؛ در نتیجه با آزادسازی دفعی قیمت انرژی می‌توان مصرف را کنترل کرد. اما داده‌های کارشناسی حرف دیگری می‌زنند. 
برخلاف تصور رایج، میانگین مصرف گاز در دهک‌های مختلف درآمدی (به جز دهک دهم) نه تنها تقریبا یکسان است، بلکه میانگین مصرف در پنج دهک‌ اول درآمدی بیشتر هم است. حتی داده‌ها نشان می‌دهند که در شاخص مصرف بر حسب هر مترمکعب منزل، خانوارهای دهک‌های پایین‌تر به‌دلیل عدم دسترسی به تجهیزات گرمایشی پربازده و عایق‌بندی نامناسب ساختمان، گاز بیشتری مصرف می‌کنند. خانوارهای لوکس دارای استخر و ویلا سهم ناچیزی از کل مصرف (کمتر از نیم‌درصد) دارند. بنابراین، هرگونه شوک قیمتی، نه تنها مشکل ناترازی را حل نمی‌کند، بلکه فشار معیشتی قابل‌توجهی به دهک‌های کم درآمد جامعه وارد می‌کند.
طرح «کارور گاز»؛ شکل‌گیری اقتصاد صرفه‌جویی
برون‌رفت از این چالش، نیازمند تغییر پارادایم به سوی «اقتصاد صرفه‌جویی» است. نقطه عطف این تحول، مصوبه هیات وزیران پیرامون «طرح کارور گاز» و پیوند آن با قانون برنامه هفتم پیشرفت (جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۶) است که سازوکاری مبتنی بر گواهی‌های صرفه‌جویی را فراهم کرده است. 
براساس برآوردهای کارشناسی این طرح نشان می‌دهد که ظرفیت صرفه‌جویی در بخش خانگی می‌تواند تا سقف حدودا ۱۸۰‌میلیون مترمکعب در روز(در فصول سرد سال) را آزاد کند. در این مدل، شرکت‌های خصوصی یا همان اپراتورهای کارور گاز وارد میدان می‌شوند تا تجهیزات ناکارآمد را اصلاح کنند. 
جایگزینی بخاری‌های فرسوده، هوشمندسازی موتورخانه‌ها و عایق‌بندی ساختمان‌های مسکونی و اقداماتی از این جنس، می‌تواند تا حدود ۲۱درصد از مصرف کل گاز را در کشور کاهش دهد. نکته حیاتی این است که در این مدل، مردم، دولت و بخش خصوصی هر سه به‌عنوان ذی‌نفع محسوب می‌شوند. هر مقدار گازی که از مسیر اصلاح تجهیزات صرفه‌جویی شود، ارزش ریالی آن از طریق گواهی‌های صرفه‌جویی به حساب بانکی خانوار واریز می‌شود. 
به این ترتیب، یک بازار واقعی مبتنی بر کاهش مصرف شکل می‌گیرد که هم انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای شهروندان ایجاد می‌کند و هم به‌دلیل ورود نزدیک به ۱۰۰شرکت خصوصی، با سرعت بالا قابل اجراست.
مطالبات فوری از دولت؛ تسهیل‌گری، مانع‌زدایی و صدور گواهی صرفه‌جویی
اهمیت این رویکرد در اظهارات صریح اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برجسته شد؛ جایی که با اشاره به ناترازی گاز در زمستان پیش‌رو، بر ضرورت یک بسیج ملی برای کاهش حداقل ۱۰درصدی مصرف تاکید شد و منطق دریافت مستقیم منافع مالی صرفه‌جویی توسط مردم به‌عنوان کلید همراهی عمومی معرفی شد. با این حال، زمان به شدت در حال از دست رفتن است. سال گذشته حمله به زیرساخت‌ها در جنگ رمضان افت ۲۳۰‌میلیون مترمکعبی تولید را به همراه داشت که در نتیجه امسال ناترازی را تشدید کرده است. بزرگ‌ترین مانع پیش روی شرکت‌های کارور گاز، تامین نقدینگی اولیه برای انجام اقدامات بهینه‌سازی است. به همین دلیل، مطالبه کلیدی کارشناسان این است که شرکت ملی گاز «صدور گواهی‌های مشروط پیش از تحقق صرفه‌جویی (گواهی پیشینی)» را فورا تسریع کند. اگر کارور گاز نتواند پیش از آغاز سرمای زمستان از حمایت‌های مالی و بانکی مبتنی بر این گواهی‌ها بهره‌مند شود، فرصت طلایی برای تحقق میزان صرفه‌جویی مورد نظر ۱۰درصدی برای زمستان پیش ‌رو از دست خواهد رفت.
* کارشناس حوزه انرژی