بازار آریا - دنیای اقتصاد - علیرضا کاظمیمقدم : پس از ماهها انتظار و توقف در برگزاری جلسات حضوری بهدلیل شرایط خاص کشور، بهارستاننشینان سرانجام کلید قفل قانونگذاری را در فضای مجازی یافتند و روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد رویدادی متفاوت بود که طی آن تعداد زیادی از نمایندگان در بستری برخط گرد هم آمدند.
این نشست که بهصورت آزمایشی و وبیناری برگزار شد، نخستین گام عملیاتی پس از تصویب و ابلاغ قانون جدیدی است که به مجلس اجازه میدهد در شرایط اضطرار، از قید مکان فیزیکی رها شده و وظایف خود را در بسترهای نوین دنبال کند تا چرخهای قانونگذاری و نظارت در کشور از حرکت نایستد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بدانیم از تاریخ ۹اسفندماه سال گذشته تا به امروز، مجلس شورای اسلامی بهدلیل ملاحظات امنیتی و محیطی تنها یک بار موفق به تشکیل جلسه حضوری شده بود و در این فاصله، اگرچه جلسات غیررسمی برگزار میشد، اما خلأ یک سازوکار قانونی برای رسمیت بخشیدن به تصمیمات در فضای مجازی کاملا حس میشد.
ابلاغیه قالیباف
در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای به رئیسجمهور، قانون مربوط به برگزاری جلسات علنی مجلس در شرایط اضطرار را برای اجرا ابلاغ کرد تا بنبستهای حقوقی موجود بهطور کامل مرتفع شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف در اجرای اصل۱۲۳ قانون اساسی، «قانون اصلاح ماده ۱ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را که در جلسه علنی ۲۲تیر۱۴۰۵ به تصویب مجلس رسیده و ۲۴تیرماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، در شرایط اضطراری و با تشخیص هیاترئیسه مجلس، جلسات رسمی و علنی مجلس شورای اسلامی میتواند بهجای صحن علنی، در محل دیگری یا بهصورت مجازی برگزار شود و این اصلاحیه دقیقا با هدف تداوم فعالیت قانونگذاری و نظارتی مجلس در شرایط ویژه به تصویب رسیده است تا دیگر هیچ مانعی نتواند مانع از ایفای وظایف نمایندگی شود.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات این نشست وبیناری به خبرنگار خانه ملت گفت که با توجه به اصلاحیه ماده یک آییننامه داخلی، این جلسه به صورت آزمایشی جهت تنظیم ترتیبات جدید برگزاری جلسات برگزار شد و در کنار این موضوع، نمایندگان فرصت یافتند تا به بیان دغدغههای ملی و منطقهای خود بپردازند. وی تاکید کرد که موضوع قیمتگذاری بنزین از جمله مهمترین مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد و مقرر شد هفته آینده با حضور مسوولان مرتبط، جلسهای در کمیسیون تخصصی و با حضور هیاترئیسه مجلس برگزار شود تا شاهد بهینهسازی امور و اولویت اجرای ماده۴۶ برنامه هفتم پیشرفت باشیم. گودرزی همچنین خاطرنشان کرد: «نمایندگان در خصوص حمایت از گندمکاران و لزوم رعایت همه ترتیبات آییننامه در سازوکار جدید برگزاری جلسات مجلس نیز نکاتی را مطرح کردند تا خللی در انجام وظایف نظارتی ایجاد نشود و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، با کار و ابتکار مضاعف شاهد قانونگذاری و نظارت در یک رویکرد تسریعی و تعمیقی باشیم.»
ارزیابی فنی سامانهها و آمادگی برای جلسات رسمی
از سوی دیگر، علیاصغر نخعیراد، نماینده مردم مشهد و کلات، در گفتوگو با «ایسنا» با اشاره به اینکه نشست روز گذشته جنبه آزمایشی داشت، تصریح کرد: «هدف اصلی، بررسی آمادگی سامانه برگزاری جلسات برخط و آمادگی نمایندگان برای آغاز جلسات رسمی از هفته آینده بود.» وی توضیح داد که از آنجا که در زمان برگزاری جلسه، هنوز قانون مصوب مجلس برای شرایط اضطرار رسما ابلاغ نشده بود، جلسه نمیتوانست بر اساس آن قانون تشکیل شود و به همین دلیل هیاترئیسه تصمیم گرفت این نشست را بهصورت وبیناری و آزمایشی برگزار کند تا امور سامانه از قبیل رأیگیری درست، ثبتنام موافق و مخالف، نطق رئیس کمیسیون و نماینده دولت به دقت کنترل شود. نخعیراد همچنین اعلام کرد که نزدیک به ۲۰۰نفر از نمایندگان در این جلسه شرکت داشتند.
حسنعلی اخلاقی، دیگر نماینده مردم مشهد نیز در گفتوگو با رسانهها از موفقیتآمیز بودن این تجربه خبر داد و گفت: «جلسه از ساعت ۱۰صبح آغاز شد و در جریان آن، یک طرح به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت تا آمادگی سامانههای تذکر، سوال و اظهارات مخالفان ارزیابی شود.» وی افزود که نتایج نشان داد سامانهها آمادگی کامل برای برگزاری جلسات رسمی را دارند و انشاءالله از هفته آینده، جلسات با دستور کار مشخص بهصورت رسمی در این بستر برگزار خواهد شد و از طریق رادیو فرهنگ و سایر پلتفرمها نیز پخش میشود تا اصل علنی بودن جلسات که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است، کاملا رعایت شود. اخلاقی با اشاره به میزان مشارکت نمایندگان در این نشست اظهار کرد: «در این جلسه ۱۹۸ نفر حضور داشتند و بیش از ۱۰۰نفر نیز در رأیگیری شرکت کردند.»
انطباق با استانداردهای جهانی و حفظ حقوق نمایندگان
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی مجلس، نیز چندی پیش در گفتوگو با «ایرنا» به ابعاد حقوقی و جهانی این تصمیم پرداخت و خاطرنشان کرد: «در همه مجالس دنیا، برگزاری جلسات در مکان اختصاصی مجلس یکی از شروط اصلی مشروعیت قانونی است، اما برای شرایط اضطراری مانند جنگ یا بحرانهای بزرگ، باید تدابیر ویژهای اندیشیده میشد. وی افزود که این قانون جدید برای رفع خلأهای موجود در زمانهایی که مکان امنی برای انتقال جلسات وجود ندارد، تصویب شده است و بر اساس آن، اگر برگزاری جلسه در صحن مجلس یا هر مکان فیزیکی امن دیگری مقدور نباشد، هیاترئیسه مجاز است جلسات را به صورت مجازی برگزار کند.
زنگنه تاکید کرد: «در این مصوبه بر حفظ قاطع رویههای قانونی تاکید شده و تمامی فرآیندها از جمله نطقهای ۷دقیقهای و ۵دقیقهای، تذکرات آییننامهای، اخطارهای قانون اساسی و سوال از وزرا باید عینا در فضای مجازی قابلیت اجرا داشته باشند.» سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی همچنین به مطالبه مردم از مجلس اشاره کرد و گفت: «مردم انتظار دارند در شرایط حساس، قوانینی مهم مانند طرح مدیریت تنگه هرمز تصویب شود و وزرای ناکارآمد مورد سوال قرار گیرند.» با این تفاسیر، حضور فیزیکی زیر ساختمان مجلس به تنهایی موضوعیت ندارد و آنچه مهم است، تصویب قوانین کارآمد و خروجی فرآیند قانونگذاری است.
حمایت هیاترئیسه از تداوم فعالیتهای تقنینی
فرشاد ابراهیمپور، عضو هیاترئیسه مجلس نیز در گفتوگو با «ایسنا» ضمن دفاع از عملکرد رئیس مجلس در این حوزه، شهادت داد که محمدباقر قالیباف همواره موافق برگزاری جلسات علنی در صحن مجلس بوده و حتی مکاتباتی با شورای عالی امنیت ملی برای تشکیل جلسات حضوری داشته است. وی توضیح داد: «اصلاح آییننامه داخلی به معنای تغییر در روند و نحوه برگزاری جلسات علنی نیست، بلکه تنها محل و نوع برگزاری جلسات علنی مجلس آن هم در شرایط اضطرار اصلاح شده و مابقی موارد تفاوتی نکرده است؛ یعنی به روال قبل مجلس سه هفته پشتسر هم جلسات علنی خواهد داشت و بعد یک هفته نمایندگان برای سرکشی به حوزههای انتخابیه میروند.»
آنچه از فضای روز گذشته مجلس استنباط میشود، عزمی جدی برای عبور از محدودیتهای فیزیکی و بهرهگیری از ظرفیتهای دیجیتال برای صیانت از حقوق ملت است. با ابلاغ قانون جدید توسط رئیس مجلس و تایید آمادگی فنی سامانهها در نشست آزمایشی اخیر، انتظار میرود از هفته آینده پارلمان دوازدهم به بررسی لوایح و طرحهای معطل مانده بپردازد. این اقدام نه تنها یک ضرورت قانونی برای شرایط اضطرار، بلکه گامی بلند در جهت مدرنسازی نهاد قانونگذاری در ایران محسوب میشود که میتواند در آینده الگویی برای سایر نهادهای حاکمیتی در مواجهه با بحرانهای پیشبینی نشده باشد.